۸ راهکار برای تامین مالی صنعت
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات بخش صنعت برای تامین منابع مالی، با ذکر ۸ راهکار در این باره، گفت: مهمترین آن اصلاح متناسب کردن نرخ سود بانکی در یک فرایند ۲ تا ۳ ساله است.
به گزارش افکارنیوز ، میزگرد «چالش و راهکارهای تامین مالی بخش صنعت» با حضور سید بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل سابق بانک تات و صادرات و همچنین آرمان خالقی مدیرعامل خانه صنعت در خبرگزاری فارس برگزار شد.
در این میزگرد حسینی هاشمی با بیان اینکه باید بانک را به عنوان یک بنگاه یا واحد اقتصادی محسوب کرد، اظهارداشت: در این قالب ماموریت و اهداف بانک مشخص است و در این شرایط می توانیم بررسی کنیم که چه نارسایی ها و ناکارآمدی هایی دارد.
وی افزود: در سال ۱۳۸۱ یکسان سازی نرخ ارز اجرا شد و با توجه به عرضه و تقاضای در بازار در آن زمان، قیمت ارز در بازار ۸۴۵ تومان تعیین شد.
این اقتصاددان ادامه ادامه داد: در آن زمان بروات ارزی، ال سی و خرید و فروش ها با همین نرخ انجام می شد و تا سال ها این ادامه یافت؛ وقتی نرخ ارز یا هر کالای دیگری پایین باشد در بازار مشکل به وجود می آید و در واقع پول بد پول خوب را از دور خارج می کند، وقتی نرخ دلار واقعی نباشد موجب خروج ارز از داخل کشور می شود.
وی با بیان اینکه وقتی نرخ ارز ارزش واقعی خود را داشته باشد ارز وارد کشور می شود، گفت: در زمانی که بنده در بانک صادرات بودم، برخی شیوخ کشورهای حاشیه خلیج فارس درهم و دینار می آوردند و در ایران سپرده گذاری می کردند زیرا نرخ ارز در کشور تثبیت شده و نرخ سود دریافتی آنها حدود ۱۸ درصد بود، در حالی که این نرخ در بسیاری از کشورها ۴ تا ۵ درصد بود.
*بانک محوری یکی از مشکلات اقتصاد ایران است
حسینی هاشمی افزود: وقتی در داخل بانک ها به مردم سودی کمتر از نرخ تورم بپردازند، ریال تبدیل به دلار شده و در کشورهای خارجی سرمایه گذاری می شود، مشکل بزرگی که در اقتصاد ایران داریم این است که اقتصاد ایران بانک محور است.
وی تصریح کرد: یک نفر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و مجوز تاسیس یک کارخانه را دریافت می کند در حالی که آن بنگاه یک کارگاه بیشتر نیست و حدود ۱۰ درصد منابع را تامین و باقی به وسیله بانک ها تهیه می کنند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه هزینه تولید در این بنگاه ها به شدت بالا است، اظهارداشت: علت هزینه بالای این واحدها این است که از طریق استقراض راه اندازی شده اند، همیشه تاکید می شود واحدها باید از محل سرمایه گذاری افراد تامین شود، سرمایه اولیه متعلق به صاحبان سهام است و ویژگی این سرمایه آنها در این است که اولا عندالمطالبه نیست و دوما در سود و زیان شریک هستند.
وی گفت: بنابراین جریان خروجی ندارد و تنها سود به سهامداران تعلق می گیرد اما در بانک اینگونه نیست و در سررسید باید پول پرداخت شود. سرمایه در گردش در واقع مابه التفاوت دارایی جاری به بدهی جاری است و در شرایطی که واحدها محصول خود را به صورت نسیه می فروشند، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش خواهند داشت.
* تولید در واحدهای کوچک، هزینه تولید را به شدت افزایش می دهد
حسینی هاشمی اضافه کرد: در این شرایط بانک ها باید منابع را در اختیار بنگاه هایی قرار دهند که اطمینان از بازگشت پول وجود داشته باشد، بنابراین یکی از مشکلات فعلی در بخش تامین مالی صنعت این است که بنگاه ها اغلب کوچک بوده و برخی آنها به نام کارخانه مجوز فعالیت گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه در بنگاه های کوچک سطح اشتغال پایین اما هزینه ثابت به شدت بالا است، گفت: به عنوان مثال بنگاهی که باید در سطح تیراژ ۵۰۰ هزار فعالیت کند اما ۵ هزار تیراژ دارد که سطح هزینه ثابت این دو بنگاه تقریبا برابر است که قیمت تمام شده بنگاه ها به همین دلیل افزایش می یابد.
این کارشناس بانکی افزود: این عوامل بر سطح تورم تاثیرگذار خواهد بود، تورم از دو طریق به وجود می آید که یکی از ناحیه فشار تقاضا و دوم ناشی از فشار هزینه است که عامل اصلی تورم فعلی فشار هزینه است.
*رکود تورمی چگونه به وجود می آید
وی با بیان اینکه سرمایه، مواد اولیه و دستمزد نیروی کار تشکیل دهنده عوامل تولید هستند، گفت: وقتی هزینه مواد اولیه افزایش می یابد خود به خود قیمت کالای تولید شده افزایش می یابد، اما درآمد مصرف کننده تغییر نکرده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی محدود است و تقاضا تحریک نمی شود، بنابراین هم تورم وجود دارد و هم به دلیل کاهش تقاضا رکود به وجود می آید.
حسینی هاشمی ادامه داد: در این حالت تولیدکننده با ازدحام کالا تولیدی خود مواجه شده و به همین دلیل تصمیم می گیرد ظرفیت تولید را برای کاهش هزینه، تقلیل دهد و در این شرایط بنگاه در زیان قرار می گیرد؛ تولیدکننده همچنان بدهکار است و چون نمی تواند کالای خود را بفروشد و بدهی ها را تسویه کند تصمیم به تعطیلی بنگاه می گیرد.
*تنگناهای بانکی
وی با طرح این پرسش که آیا بانک مسئول این نابسامانی است؟ تصریح کرد: بانک هم یک واحد اقتصادی است و پولی که بانک از مشتری دریافت کرده باید حداقل ۲۰ درصد سود پرداخت کند که به آن هزینه عملیاتی گفته می شود و هزینه های دیگر مانند حقوق و دستمزد و اجاره هم هزینه های غیر عملیاتی است؛ قاعدتا باید یک حاشیه سود هم باشد تا سود سهامدار هم به دست آید.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: اگر سود مورد انتظار سهامدار محقق نشود، برای بانک مشکل ایجاد شده و در واقع بانک به سمت ورشکستگی می رود. از آن طرف بانک سپرده های مردم را قبول می کند که این پول ها متعلق به مردم بوده و بانک نمی تواند به راحتی همه پول ها را بین متقاضیان تسهیلات توزیع کند.
* نرخ سود، تعادل منابع و مصارف بانکی را از بین برده است
وی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و در واقع یعنی قدرت خرید پول حفظ شود، افزود: بنابراین وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است، بانک باید متناسب با تورم سود به سپرده گذار پرداخت کند و عرضه و تقاضا تنها عامل ایجاد تعادل در تقاضای تسهیلات است که هم اکنون به دلیل نرخ پایین سود تسهیلات و سپرده این تعادل برقرار نیست.
*در شرایط فعلی سود از سپرده گذار گرفته و به گیرنده تسهیلات داده می شود
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر در بازار پول قیمت واقعی را تعیین کنیم و کاملا هم این قیمت روشن است، نرخ تورم به علاوه حاشیه کم برای سود، نرخ سود در شبکه بانکی را مشخص می کند؛ وقتی نرخ تورم ۳۵ درصد تا ۴۰ درصد است، چگونه بانک باید به سپرده گذار ۲۰ درصد سود بدهد؟ در واقع این سود از سپرده گذار گرفته شده و به تسهیلات گیرنده پرداخت شده است.
وی ادامه داد: از نظر محاسبات ریاضی قطعا این سازوکار درست نیست و سپرده گذار هم وقتی به این نتیجه می رسد که سود مناسبی از شبکه بانکی دریافت نمی کند، خودش دست به کار می شود و سپرده خود را از بانک خارج می کند.
حسینی هاشمی با اشاره به بروز این پدیده در ترکیه، گفت: این کشور معضلی بسیار بدتر از اقتصاد ایران را داشت و نرخ سود سپرده حتی تا ۱۰۰ درصد و گاهی اوقات ۶۵ درصد بود اما نرخ دلار، نرخ مشخصی داشت که نرخ لایبور آن حدود ۲ تا ۳ درصد و برای سپرده ها حدود ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد بود.
وی ادامه داد: بازارهای طلا، تلفن همراه، ماشین، ارز، زمین و مسکن، بازارهایی است که سپرده های بانکی در صورت عدم دریافت سود مناسب به سمت آنها سوق پیدا می کند.
این اقتصاددان افزود: در واقع سیستم بانکی خزانه ای از دولت تصور شده و یا جایی بوده برای تنخواه صنعت و تجارت، در حالی که این ها پول مردم است؛ طلا ارزش ذاتی دارد اما پول یک گواهی دارایی است و به خودی خود ارزش ندارد بنابراین حفظ قدرت خرید سپرده گذاران یکی از وظایف نظام بانکی است که در رأس آن بانک مرکزی است.
وی با اشاره به نظرات عادلی رئیس کل اسبق بانک مرکزی برای متعادل کردن نرخ سود و تورم، تصریح کرد: گزینه مطلوب این است که آقای عادلی مطرح کرد نرخ سود متناسب با تورم تعیین شود، البته الزاماتی دارد؛ هم اکنون ریال در حال کاهش ارزش و دلار هم با نسبت کمتری در حال کاهش ارزش است؛ دو حساب ارزی و ریالی وجود دارد و باید تسهیلات ریالی و ارزی تفکیک شده باشد.
*بانک سدی در مقابل ریزش پول به بازارهای غیررسمی است
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که نرخ سود سپرده دو سال پیش افزایش یافت اما نرخ تورم آنقدر شتابان بود که باز هم بین نرخ سود و تورم فاصله ایجاد شد، در چنین شرایطی آیا افزایش نرخ سود باز هم اقدامی مناسبی بود، گفت: باید نرخ سود باز هم بالاتر می رفت؛ بانک سدی در مقابل ریزش پول ها به بازارهای غیررسمی است.
وی با بیان اینکه باید یک خاکریزی برای هجوم نقدینگی سرگردان به بازار وجود داشته باشد، افزود: البته اگر نرخ سود بانکی صفر شود، میزان نقدینگی در بانک ها تغییر نمی کند، زیرا محل نگهداری پول بانک است ولی اتفاق دیگری می افتد؛ پول ها از سپرده های غیردیداری (پس انداز) به سمت حساب های دیداری (جاری و کوتاه مدت) می رود و ماندگاری منابع در بانک کاهش می یابد و به همین دلیل امکان پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری برای بانک ها کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: میزان نقدینگی اسکناس و مسکوکات در تمام کشورها کمتر از ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد به در بانک ها سپرده گذاری می شود؛ اگر نرخ سود منطقی باشد، دیگر اخلال در بازار نداریم و واسطه گری و دلالی از بین می رود و همچنین مصارف کاذب ایجاد نمی شود.
*تاثیر محدودیت های بین المللی بر تامین مالی صنعت
خبرنگار فارس گفت: براساس آخرین آمارها سیستم بانکی در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت که حدود ۳۰ درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافته است. شما به نرخ سود اشاره کردید؛ سوال اصلی این است که آیا این عدم توان پرداخت تسهیلات کافی توسط سیستم بانکی، ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا و به عبارت دیگر نرخ سود است؟
حسینی هاشمی پاسخ داد: تنها نرخ سود مطرح نیست بلکه علت دیگری هم دارد؛ یک مشکلی در ایران وجود دارد که بسیاری از کشورها با آن مواجه نیستند و آن محرومیت اقتصاد ایران از منابع و اعتبارات خارجی است.
وی تصریح کرد: تقریبا به طور متوسط معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدینگی از اعتبارات بین المللی مانند فاینانس، یوزانس، ری فاینانس، اعتبارات اسنادی استفاده می شد، اما همه این ابزارها در حال حاضر ریالی شده است.
این کارشناس بانکی با اشاره به وجود سه نوع تسهیلات بانکی، گفت: یک نوع تسهیلات ریالی است که به صورت فیزیکی پرداخت می شود و بستگی به میزان پس انداز ها دارد، یک نوع تسهیلات تضمینی وجود دارد که بابت آن پولی پرداخت نمی شود و به سطح پس انداز ارتباطی ندارد و تنها بانک ضامن می شود.
وی افزود: به عنوان مثال بانک بین بنگاه اول و دوم، ضامن بنگاه اول می شود و به بنگاه دوم می گوید شما کالا به بنگاه اول بدهید و اگر پول آن را پرداخت نکرد من تسویه آن را تضمین می کنم؛ در این میان بنگاه اول کالا را تحویل می گیرد و در صورت عدم پرداخت بنگاه اول، بانک متناسب با ضمانت هایی که اخذ کرده پول خود را وصول می کند و در همان مهلت تعیین شده با بنگاه دوم تسویه می کند.
*بانک ها در شرایط فعلی از ابزارهای بانکی برای تامین مالی استفاده نمی کنند
وی با بیان اینکه بانک ها در شرایط کنونی از بسیاری روش ها استفاده نمی کنند، اظهارداشت: در گذشته برای واردات مواد اولیه و حتی ماشین آلات مشتری فقط ۱۰ درصد ارزش آن را می پرداختند و باقی پول را در صورتی که ال سی دیداری بود، در زمان تحویل کالا پرداخت می کرد؛ اغلب ال سی ها ری فایناس یا یوزانس بود که در این روش بانک خارجی کارگزار بود.
حسینی هاشمی تصریح کرد: در این روش بانک خارجی پول طرف خارجی را می پردازد و از بانک داخلی یک سال دیگر پول را دریافت کرده و نرخ سود بسیار کمی بابت آن می گیرد؛ در واقع تولیدکننده ایرانی بدون پرداخت پول کالا دریافت کرده و هیچ فشاری بر تقاضای ریال ایجاد نشد.
*حجم ۵۰ میلیارد ری فاینانس به صفر رسیده است
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ادامه داد: در آن زمان ۵۰ میلیارد دلار حجم ری فاینانس بود و در زمانی که بنده در بانک صادرات بودم، حدود ۸ میلیارد دلار ری فاینانس داشتیم ولی هم اکنون همه این ابزارها حذف شده است.
وی گفت: در حال حاضر اگر یک تولیدکننده یا واردکننده بخواهد کالای واسطه ای، سرمایه ای و یا نهایی وارد کند، باید ۱۳۰ درصد ارزش ال سی را به بانک بپردازد تا این کار انجام شود، بنابراین فشار زیادی بر ریال وارد می شود و بنگاه ها را با کمبود نقدینگی مواجه می کند.
به گفته وی از ال سی های داخلی برای خرید و فروش های داخلی می توان استفاده کرد و با این اقدام بخشی از تقاضای نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پاسخ داده می شود.
حسینی هاشمی افزود: در حال حاضر این ابزارهای پیشرفته به صندوق داری تبدیل شده و بانک باید منتظر باشد، متقاضی پولی به عنوان پیش پرداخت بیاورد.
*مبادلات نقدی خارجی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را کاهش داده است
وی یکی از علل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحد های تولیدی مبادلات نقدی خارجی دانست و تصریح کرد: در کنار این مساله تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که این تورم ناشی از فشار هزینه است و در همین شرایط بانک مرکزی هم نرخ سود را در سطح مشخصی نگه می دارد، اگر شما مدیرعامل بانک باشید در شرایطی این چنینی که پاسخ به خواسته های سهام دار و سپرده گذاران هم اهمیت دارد، چه کار می کنید؟
خبرنگار فارس پرسید: در صورتی که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم افزایش یافت و تعادل برقرار شد، قطعا هزینه تامین مالی برای تولیدکننده افزایش می یابد و با توجه به اینکه شما تورم فعلی را بیشتر ناشی از فشار هزینه می دانید، دوباره تورم از محل این افزایش نرخ، رشد نخواهد کرد.
خالقی مدیرعامل خانه صنعت در تکمیل این سوال پرسید: با فرض اینکه نقطه نظر آقای عادلی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی) اجرایی شود، بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟
*اگر نرخ سود متعادل شود تنها بنگاه های سودده به بانک مراجعه می کنند
حسینی هاشمی گفت: در زمانی که نرخ سود پایین است، بانک به متقاضیانی که نرخ بازدهی پایینی دارند، تسهیلات می پردازد اما اگر نرخ سود به عنوان مثال به ۴۰ درصد برسد، تقاضاهایی تامین مالی می شود که حداقل ۶۰ درصد بازدهی داشته باشد.
وی با ذکر مثالی در این باره، گفت: اگر متقاضی تسهیلات یک دامداری ۵۰۰ رأسی به بانک مراجعه کند و بانک به آن تسهیلات بپردازد، در واقع به یک بنگاه زیان ده اعتبار داده است در حالی که اگر همین تسهیلات به دامداری ۲ هزار رأسی پرداخت شود، سودده است؛ بنابراین به عنوان مثال قدرت بازدهی متقاضی اول ۲۰ درصد است اما متقاضی دوم ۶۰ درصد، زیرا بهره وری و تولید اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
این اقتصاددان افزود: وقتی پول با نرخ غیرمنطقی پرداخت شود، بخشی از تسهیلات صرف بسیاری از امور غیر مرتبط با تقاضای اصلی تسهیلات می شود؛ اگر قیمت واقعی باشد اول تقاضا منطقی می شود زیرا استفاده از منابع بانکی برای بسیاری از کارهای غیر ضروری به صرفه نخواهند بود.
*شک نکنید قیمت عامل تعادل بازار است
وی تاکید کرد: شک نکنید که قیمت عامل تعادل بازار است و در صورت برقراری این تعادل در سیستم بانکی هر کسی اقدام به راه اندازی یک واحد زیان ده نمی کند.
وی با اشاره به صحبت خالقی مبنی بر تاثیر قاچاق بر بازار داخلی و مشکلات فروش کالا به این واسطه، گفت: مگر کالای قاچاق هم تولید نمی شود؟ کالا بالاخره تولید می شود مثلا یک جفت لاستیک خودرو در داخل ۲۰۰ هزار تومان تولید می شود اما همین لاستیک و با همین کیفیت به قیمت مثلا ۱۵۰ هزار تومان وارد می شود و به طور طبیعی مصرف کننده داخلی لاستیک ۱۵۰ هزار تومان را می خرد.
حسینی هاشمی تصریح کرد: آیا آن تولیدکننده ای که لاستیک را ۱۵۰ هزار تومان تولید کرده، سود نمی خواهد؟ قطعا او هم به دنبال کسب سود است اما توانسته با مدیریت منابع هزینه تولید را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه یکی از مصرف کنندگان لاستیک خودرو های عمومی هستند، اظهارداشت: آیا این سوبسید را باید بنگاه تولید لاستیک باید بدهد یا دولت؟ باید دولت بدهد ولی چون به بنگاه تکلیف شده که با قیمت اعلامی باید لاستیک بفروشد، کیفیت محصول خود را کاهش می دهد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد و همین پدیده موجب بروز اتفاقات اخیر در جاده های کشور و تصادفات مرگ بار می شود.
وی افزود: اگر ارزش واقعی هر کالایی تعریف شود، تعادل و تناسب به وجود می آید؛ معنای اشتغال این نیست که همه صاحب کارخانه شوند بلکه کسانی که توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی را دارد با شراکت صاحبان سرمایه و حتی منابع خرد مردم، بنگاه بزرگ اقتصادی را راه اندازی و بقیه افراد در آن کارخانه کار کنند.
*وقتی تولیدکننده ای نمی تواند بازدهی داشته باشد، چرا از بانک تسهیلات می گیرد؟
حسینی هاشمی در واکنش به این نکته که تولیدکنندگان می توانند به مردم بگویند به جایی اینکه پول خود را در بانک ها بگذارید به من بدهید و من به شما متناسب با بازدهی سود می دهم، گفت: بسیاری از شرکت این کار را انجام دادند ولی موفق نبودند زیرا در نهایت پول به بانک می رود، اما سوال اساسی این است که وقتی کسی نمی تواند بازدهی داشته باشد، از بانک تسهیلات می گیرد؟
وی افزود: تنها نمی شود به میل تولیدکننده عمل کرد بلکه میل سپرده گذاران هم ملاک است به طوری که وقتی بانک وکالت آنها را قبول کرده باید شرایطی را فراهم کند که اطمینان از بازگشت منابع حاصل شود و در اینجا آنچه که رابطه بانک و متقاضی تسهیلات را تنظیم می کند، نرخ سود است.
*تقویت بخش بازرگانی لازمه رشد اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آقای خالقی می گوید ما اشتغال ایجاد می کنیم، کار شرافت مندانه انجام می دهیم و در این حالت چرا ما را با دیگران مقایسه می کنید؛ صنعتگران آنقدر بر سر بخش بازرگانی زدند که خودشان گرفتار شدند.
وی با بیان اینکه کشوری که می خواهد رشد کند باید بخش بازرگانی آن تقویت شود، افزود: بازرگانی باید متناسب با تولید و رشد اقتصادی رشد کند زیرا بازرگان باید بفروشد تا صنعت بتواند تولید کند، اما آنقدر بازرگانی ما ضعیف شده که تولیدکنندگان کالای خود را امانی به تجار می دهند.
*توجه زیاد به بخش صنعت یکی از علل بروز این مشکلات است
حسینی هاشمی گفت: یک مشکلاتی ناشی از توجه زیاد به بخش صنعت به وجود آمده است، گفته شد سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بوده است که خیلی زیاد است؛ اگر از صنعت گران بپرسیم سهم هزینه تامین مالی در هزینه کل شما چقدر است، عدد بسیار ناچیزی را می گویند.
وی افزود: دستمزد، استهلاک، هزینه سربار، مواد اولیه و هزینه مالی اجزای تشکیل دهنده هزینه های تولید است و در این بین هزینه پول کمتر از ۱۰ درصد است و مشکل اصلی تولید در حال حاضر قابلیت نقد شوندگی است.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تعداد زیاد بنگاه های اقتصادیی که با مشکل و زیان مواجه هستند، گفت: اگر نرخ ارز متناسب با تورم در همه این سال ها تعدیل می شد، در حال حاضر این میزان واحد تولیدی مشکل دار نداشتیم زیرا سود راه اندازی بنگاه اقتصادی ناشی از رانت دریافت ارز بود.
وی تصریح کرد: سال ۸۱ نرخ ارز ۸۴۵ تومان بود و متوسط نرخ تورم در از آن سال تاکنون حدود ۲۰ درصد است؛ تورم حوزه دلار ۵ درصد بوده که مابه التفاوتس سالانه ۱۵ درصد را باید هر سال بر روی نرخ ارز اعمال می کردیم، در این مدت حدود ۲۰۰ درصد تورم بوده و بنابراین قیمت واقعی دلار حدود ۳ هزار تومان است.
حسینی هاشمی گفت: در سال ۹۰ اگر بنگاهی یک میلیون دلار ارز دریافت می کرد، تنها ۲ میلیون دلار سود از این ناحیه تحصیل می شد و همچنین ریالی که از سیستم بانکی دریافت می کرد ارزان تر از ریال بازار بود و در این شرایط بنگاه سوددهی داشت.
وی ادامه داد: راندمان ماشین آلات در آلمان ۸۰ درصد است و در ایران کمتر از ۳۰ درصد و از طرف دیگر نیروی کار در آلمان ۷.۵ ساعت، کار مفید انجام می دهد اما نیروی کار در ایران از ۸ ساعت به طور متوسط حدود ۴۰ دقیقه کار می کند؛ این عوامل موجب افزایش هزینه تولید می شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به استراتژی های صنعتی در دنیاٰ، گفت: دو استراتژی جایگزینی واردات و دوم توسعه صادرات است که هر کدام ویژگی هاٰ، مشخصات و لوازم خاص خود را دارند؛ در استراتژی توسعه صادرات هدف تولید بازار صادرات است که بر همین اساس باید شرکت های بزرگ تجاری شکل گرفته بازارهای هدف شناسایی شوند.
وی افزود: دانش حرفه ای بانک ها مقداری ضعیف شده است، البته دکور ها خوب شده و خدمات بانکی نوین ارائه می شود اما در واقع بیشتر صندوق داری می کنند؛ ریسک پذیری بانک ها به دلیل سیاست های دستوری اعمال شده و مشکلات به وجود آمده ناشی از آن کاهش یافته است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه در بانک چهار مولفه شخصیت، سرمایه، ظرفیت و شرایط باید برای پرداخت تسهیلات مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: وقتی همه این مولفه ها بررسی شد، وثیقه بانکی از فرد مطالبه می شود و این عوامل رتبه اعتباری را مشخص می کند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر متقاضی تسهیلات از نمره ۱۰۰،۹۵ کسب کرد، حتی بدون وثیقه هم بانک می تواند تسهیلات بپردازد اما اگر فرد نمره ۷۰ یا ۶۰ آورد باید وثیقه از او حتما دریافت شود تا ریسک کاهش یابد.
*۸ راهکار برای تامین مالی صنعت/ نرخ سود بانکی در مدت دو تا سه سال با تورم متناسب شود
خبرنگار فارس پرسید: فرص کنیم شما به عنون یکی از مسئولان اقتصادی دولت می خواهید برای تامین مالی بخش تولید در یک سال آینده سیاست گذاری کنید. چه راهکارها، ابزارها و راهبردهایی برای این بخش باید تدوین شود؟
حسینی هاشمی پاسخ داد: به نظر من چند اقدام باید توسط مقامات اقتصادی کشور انجام شود که مهمترین آن اصلاح نرخ سود بانکی در یک فرایند ۲ تا ۳ ساله است.
وی افزود: اقدام دوم یکسان سازی نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله است؛ البته سقف نرخ سود برای عقود مشارکتی می تواند باز و برای عقود مبادله ای بسته باشد و اما کف نرخ سود باید مشخص بوده و نرخی نباشد که بانک ها را با زیان مواجه کند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات اقدام سوم را اصلاح نرخ ارز عنوان کرد و گفت: نرخ ارز می تواند یک سیاست شناور مدیریت شده باشد تا در مدت یک تا دو سال به قیمت واقعی ارز بر مبنای عرضه و تقاضا برسیم، این اصلاح نرخ ها با تقاضای ریال و ارز منطقی و به میزان موجودی و امکانات کشور باشد تا درخواست های اضافی و غیرضروری حذف شوند.
به گفته وی برای تعیین نرخ ارز باید میزان موجودی ارزی کشور، تراز پرداخت های خارجی، کسری بودجه، گردش پرداخت ارزی باید برآورد شود.
وی تصریح کرد: اقدام بعدی پرهیز از سیاست های دستوری است که به آن سیاست های سرکوب مالی گفته می شود؛ تجلی این سیاست در نحوه تعیین نرخ سود، نرخ کارمزد و پرداخت تسهیلات بر مبنای سیاست دولت و نه توجیه اقتصادی است.
حسینی هاشمی اقدام بعدی را اعمال سیاست های مالی در بخش تعرفه و عوارض گمرکی و مالیات دانست و افزود: تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات را به بانک ها باید سپرد و در این بین تقاضایی که بیشترین بازدهی و اطمینان خاطر بابت بازگشت سرمایه وجود دارد، پرداخت شود.
وی با بیان اینکه ایران بهشت سرمایه گذاری است، گفت: دلیل آن این است که بازار گسترده ای وجود دارد و دولت ایران تاکنون به همه تعهدات خود عمل کرده است و در منطقه ای قرار گرفته که دو کشور افغانستان و عراق وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی برای فروش کالاهای خود به این دو کشور در ایران می تواند سرمایه گذاری کند و همچنین نیروی انسانی تحصیل کرده دارد؛ ۷۰ هزار مگاوات تولید برق در می شود و در فلزات اساسی جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم و از نظر تولید محصولات کشاروزی مزیت داریم و در بخش توریسیم هم جاذبه های بی نظیری وجود دارد.
وی افزود: همه این مسائل نشان می دهد که ایران فضای مناسبی برای سرمایه گذاری دارد.
*لزوم افزایش سرمایه بانک ها و کاهش نرخ سپرده قانونی
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بانک های دولتی و خصوصی باید سرمایه خود را افزایش دهند و همچنین نرخ سپرده قانونی هم باید کاهش یابد.
وی اظهارداشت: نرخ سپرده قانونی در ایران بیشتر از تمام کشورهای دنیا است به طوری که در ایران حدود ۱۵ درصد سپرده، به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی باقی می ماند ولی در اغلب کشورها این نرخ حداکثر ۵ درصد است.
حسینی هاشمی با اشاره به حجم نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، گفت: در صورتی که ۱۰ درصد این نقدینگی از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی آزاد شود، ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بانک ها به دست می آید که با موجودی منابع بانک ملی برابری می کند، این میزان نقدینگی آزاد شود، بانک ها می توانند به تولید و صنعت پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: البته اگر قیمت ها و نرخ ها متعادل شود، عرضه و تقاضا به تعادل می رسد و مشکلات تامین مالی بخش تولید هم کاهش می یابد.
در این میزگرد حسینی هاشمی با بیان اینکه باید بانک را به عنوان یک بنگاه یا واحد اقتصادی محسوب کرد، اظهارداشت: در این قالب ماموریت و اهداف بانک مشخص است و در این شرایط می توانیم بررسی کنیم که چه نارسایی ها و ناکارآمدی هایی دارد.
وی افزود: در سال ۱۳۸۱ یکسان سازی نرخ ارز اجرا شد و با توجه به عرضه و تقاضای در بازار در آن زمان، قیمت ارز در بازار ۸۴۵ تومان تعیین شد.
این اقتصاددان ادامه ادامه داد: در آن زمان بروات ارزی، ال سی و خرید و فروش ها با همین نرخ انجام می شد و تا سال ها این ادامه یافت؛ وقتی نرخ ارز یا هر کالای دیگری پایین باشد در بازار مشکل به وجود می آید و در واقع پول بد پول خوب را از دور خارج می کند، وقتی نرخ دلار واقعی نباشد موجب خروج ارز از داخل کشور می شود.
وی با بیان اینکه وقتی نرخ ارز ارزش واقعی خود را داشته باشد ارز وارد کشور می شود، گفت: در زمانی که بنده در بانک صادرات بودم، برخی شیوخ کشورهای حاشیه خلیج فارس درهم و دینار می آوردند و در ایران سپرده گذاری می کردند زیرا نرخ ارز در کشور تثبیت شده و نرخ سود دریافتی آنها حدود ۱۸ درصد بود، در حالی که این نرخ در بسیاری از کشورها ۴ تا ۵ درصد بود.
*بانک محوری یکی از مشکلات اقتصاد ایران است
حسینی هاشمی افزود: وقتی در داخل بانک ها به مردم سودی کمتر از نرخ تورم بپردازند، ریال تبدیل به دلار شده و در کشورهای خارجی سرمایه گذاری می شود، مشکل بزرگی که در اقتصاد ایران داریم این است که اقتصاد ایران بانک محور است.
وی تصریح کرد: یک نفر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و مجوز تاسیس یک کارخانه را دریافت می کند در حالی که آن بنگاه یک کارگاه بیشتر نیست و حدود ۱۰ درصد منابع را تامین و باقی به وسیله بانک ها تهیه می کنند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه هزینه تولید در این بنگاه ها به شدت بالا است، اظهارداشت: علت هزینه بالای این واحدها این است که از طریق استقراض راه اندازی شده اند، همیشه تاکید می شود واحدها باید از محل سرمایه گذاری افراد تامین شود، سرمایه اولیه متعلق به صاحبان سهام است و ویژگی این سرمایه آنها در این است که اولا عندالمطالبه نیست و دوما در سود و زیان شریک هستند.
وی گفت: بنابراین جریان خروجی ندارد و تنها سود به سهامداران تعلق می گیرد اما در بانک اینگونه نیست و در سررسید باید پول پرداخت شود. سرمایه در گردش در واقع مابه التفاوت دارایی جاری به بدهی جاری است و در شرایطی که واحدها محصول خود را به صورت نسیه می فروشند، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش خواهند داشت.
* تولید در واحدهای کوچک، هزینه تولید را به شدت افزایش می دهد
حسینی هاشمی اضافه کرد: در این شرایط بانک ها باید منابع را در اختیار بنگاه هایی قرار دهند که اطمینان از بازگشت پول وجود داشته باشد، بنابراین یکی از مشکلات فعلی در بخش تامین مالی صنعت این است که بنگاه ها اغلب کوچک بوده و برخی آنها به نام کارخانه مجوز فعالیت گرفته اند.
وی با اشاره به اینکه در بنگاه های کوچک سطح اشتغال پایین اما هزینه ثابت به شدت بالا است، گفت: به عنوان مثال بنگاهی که باید در سطح تیراژ ۵۰۰ هزار فعالیت کند اما ۵ هزار تیراژ دارد که سطح هزینه ثابت این دو بنگاه تقریبا برابر است که قیمت تمام شده بنگاه ها به همین دلیل افزایش می یابد.
این کارشناس بانکی افزود: این عوامل بر سطح تورم تاثیرگذار خواهد بود، تورم از دو طریق به وجود می آید که یکی از ناحیه فشار تقاضا و دوم ناشی از فشار هزینه است که عامل اصلی تورم فعلی فشار هزینه است.
*رکود تورمی چگونه به وجود می آید
وی با بیان اینکه سرمایه، مواد اولیه و دستمزد نیروی کار تشکیل دهنده عوامل تولید هستند، گفت: وقتی هزینه مواد اولیه افزایش می یابد خود به خود قیمت کالای تولید شده افزایش می یابد، اما درآمد مصرف کننده تغییر نکرده و از طرف دیگر تسهیلات بانکی محدود است و تقاضا تحریک نمی شود، بنابراین هم تورم وجود دارد و هم به دلیل کاهش تقاضا رکود به وجود می آید.
حسینی هاشمی ادامه داد: در این حالت تولیدکننده با ازدحام کالا تولیدی خود مواجه شده و به همین دلیل تصمیم می گیرد ظرفیت تولید را برای کاهش هزینه، تقلیل دهد و در این شرایط بنگاه در زیان قرار می گیرد؛ تولیدکننده همچنان بدهکار است و چون نمی تواند کالای خود را بفروشد و بدهی ها را تسویه کند تصمیم به تعطیلی بنگاه می گیرد.
*تنگناهای بانکی
وی با طرح این پرسش که آیا بانک مسئول این نابسامانی است؟ تصریح کرد: بانک هم یک واحد اقتصادی است و پولی که بانک از مشتری دریافت کرده باید حداقل ۲۰ درصد سود پرداخت کند که به آن هزینه عملیاتی گفته می شود و هزینه های دیگر مانند حقوق و دستمزد و اجاره هم هزینه های غیر عملیاتی است؛ قاعدتا باید یک حاشیه سود هم باشد تا سود سهامدار هم به دست آید.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: اگر سود مورد انتظار سهامدار محقق نشود، برای بانک مشکل ایجاد شده و در واقع بانک به سمت ورشکستگی می رود. از آن طرف بانک سپرده های مردم را قبول می کند که این پول ها متعلق به مردم بوده و بانک نمی تواند به راحتی همه پول ها را بین متقاضیان تسهیلات توزیع کند.
* نرخ سود، تعادل منابع و مصارف بانکی را از بین برده است
وی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و در واقع یعنی قدرت خرید پول حفظ شود، افزود: بنابراین وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است، بانک باید متناسب با تورم سود به سپرده گذار پرداخت کند و عرضه و تقاضا تنها عامل ایجاد تعادل در تقاضای تسهیلات است که هم اکنون به دلیل نرخ پایین سود تسهیلات و سپرده این تعادل برقرار نیست.
*در شرایط فعلی سود از سپرده گذار گرفته و به گیرنده تسهیلات داده می شود
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر در بازار پول قیمت واقعی را تعیین کنیم و کاملا هم این قیمت روشن است، نرخ تورم به علاوه حاشیه کم برای سود، نرخ سود در شبکه بانکی را مشخص می کند؛ وقتی نرخ تورم ۳۵ درصد تا ۴۰ درصد است، چگونه بانک باید به سپرده گذار ۲۰ درصد سود بدهد؟ در واقع این سود از سپرده گذار گرفته شده و به تسهیلات گیرنده پرداخت شده است.
وی ادامه داد: از نظر محاسبات ریاضی قطعا این سازوکار درست نیست و سپرده گذار هم وقتی به این نتیجه می رسد که سود مناسبی از شبکه بانکی دریافت نمی کند، خودش دست به کار می شود و سپرده خود را از بانک خارج می کند.
حسینی هاشمی با اشاره به بروز این پدیده در ترکیه، گفت: این کشور معضلی بسیار بدتر از اقتصاد ایران را داشت و نرخ سود سپرده حتی تا ۱۰۰ درصد و گاهی اوقات ۶۵ درصد بود اما نرخ دلار، نرخ مشخصی داشت که نرخ لایبور آن حدود ۲ تا ۳ درصد و برای سپرده ها حدود ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد بود.
وی ادامه داد: بازارهای طلا، تلفن همراه، ماشین، ارز، زمین و مسکن، بازارهایی است که سپرده های بانکی در صورت عدم دریافت سود مناسب به سمت آنها سوق پیدا می کند.
این اقتصاددان افزود: در واقع سیستم بانکی خزانه ای از دولت تصور شده و یا جایی بوده برای تنخواه صنعت و تجارت، در حالی که این ها پول مردم است؛ طلا ارزش ذاتی دارد اما پول یک گواهی دارایی است و به خودی خود ارزش ندارد بنابراین حفظ قدرت خرید سپرده گذاران یکی از وظایف نظام بانکی است که در رأس آن بانک مرکزی است.
وی با اشاره به نظرات عادلی رئیس کل اسبق بانک مرکزی برای متعادل کردن نرخ سود و تورم، تصریح کرد: گزینه مطلوب این است که آقای عادلی مطرح کرد نرخ سود متناسب با تورم تعیین شود، البته الزاماتی دارد؛ هم اکنون ریال در حال کاهش ارزش و دلار هم با نسبت کمتری در حال کاهش ارزش است؛ دو حساب ارزی و ریالی وجود دارد و باید تسهیلات ریالی و ارزی تفکیک شده باشد.
*بانک سدی در مقابل ریزش پول به بازارهای غیررسمی است
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که نرخ سود سپرده دو سال پیش افزایش یافت اما نرخ تورم آنقدر شتابان بود که باز هم بین نرخ سود و تورم فاصله ایجاد شد، در چنین شرایطی آیا افزایش نرخ سود باز هم اقدامی مناسبی بود، گفت: باید نرخ سود باز هم بالاتر می رفت؛ بانک سدی در مقابل ریزش پول ها به بازارهای غیررسمی است.
وی با بیان اینکه باید یک خاکریزی برای هجوم نقدینگی سرگردان به بازار وجود داشته باشد، افزود: البته اگر نرخ سود بانکی صفر شود، میزان نقدینگی در بانک ها تغییر نمی کند، زیرا محل نگهداری پول بانک است ولی اتفاق دیگری می افتد؛ پول ها از سپرده های غیردیداری (پس انداز) به سمت حساب های دیداری (جاری و کوتاه مدت) می رود و ماندگاری منابع در بانک کاهش می یابد و به همین دلیل امکان پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری برای بانک ها کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: میزان نقدینگی اسکناس و مسکوکات در تمام کشورها کمتر از ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد به در بانک ها سپرده گذاری می شود؛ اگر نرخ سود منطقی باشد، دیگر اخلال در بازار نداریم و واسطه گری و دلالی از بین می رود و همچنین مصارف کاذب ایجاد نمی شود.
*تاثیر محدودیت های بین المللی بر تامین مالی صنعت
خبرنگار فارس گفت: براساس آخرین آمارها سیستم بانکی در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت که حدود ۳۰ درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافته است. شما به نرخ سود اشاره کردید؛ سوال اصلی این است که آیا این عدم توان پرداخت تسهیلات کافی توسط سیستم بانکی، ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا و به عبارت دیگر نرخ سود است؟
حسینی هاشمی پاسخ داد: تنها نرخ سود مطرح نیست بلکه علت دیگری هم دارد؛ یک مشکلی در ایران وجود دارد که بسیاری از کشورها با آن مواجه نیستند و آن محرومیت اقتصاد ایران از منابع و اعتبارات خارجی است.
وی تصریح کرد: تقریبا به طور متوسط معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدینگی از اعتبارات بین المللی مانند فاینانس، یوزانس، ری فاینانس، اعتبارات اسنادی استفاده می شد، اما همه این ابزارها در حال حاضر ریالی شده است.
این کارشناس بانکی با اشاره به وجود سه نوع تسهیلات بانکی، گفت: یک نوع تسهیلات ریالی است که به صورت فیزیکی پرداخت می شود و بستگی به میزان پس انداز ها دارد، یک نوع تسهیلات تضمینی وجود دارد که بابت آن پولی پرداخت نمی شود و به سطح پس انداز ارتباطی ندارد و تنها بانک ضامن می شود.
وی افزود: به عنوان مثال بانک بین بنگاه اول و دوم، ضامن بنگاه اول می شود و به بنگاه دوم می گوید شما کالا به بنگاه اول بدهید و اگر پول آن را پرداخت نکرد من تسویه آن را تضمین می کنم؛ در این میان بنگاه اول کالا را تحویل می گیرد و در صورت عدم پرداخت بنگاه اول، بانک متناسب با ضمانت هایی که اخذ کرده پول خود را وصول می کند و در همان مهلت تعیین شده با بنگاه دوم تسویه می کند.
*بانک ها در شرایط فعلی از ابزارهای بانکی برای تامین مالی استفاده نمی کنند
وی با بیان اینکه بانک ها در شرایط کنونی از بسیاری روش ها استفاده نمی کنند، اظهارداشت: در گذشته برای واردات مواد اولیه و حتی ماشین آلات مشتری فقط ۱۰ درصد ارزش آن را می پرداختند و باقی پول را در صورتی که ال سی دیداری بود، در زمان تحویل کالا پرداخت می کرد؛ اغلب ال سی ها ری فایناس یا یوزانس بود که در این روش بانک خارجی کارگزار بود.
حسینی هاشمی تصریح کرد: در این روش بانک خارجی پول طرف خارجی را می پردازد و از بانک داخلی یک سال دیگر پول را دریافت کرده و نرخ سود بسیار کمی بابت آن می گیرد؛ در واقع تولیدکننده ایرانی بدون پرداخت پول کالا دریافت کرده و هیچ فشاری بر تقاضای ریال ایجاد نشد.
*حجم ۵۰ میلیارد ری فاینانس به صفر رسیده است
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ادامه داد: در آن زمان ۵۰ میلیارد دلار حجم ری فاینانس بود و در زمانی که بنده در بانک صادرات بودم، حدود ۸ میلیارد دلار ری فاینانس داشتیم ولی هم اکنون همه این ابزارها حذف شده است.
وی گفت: در حال حاضر اگر یک تولیدکننده یا واردکننده بخواهد کالای واسطه ای، سرمایه ای و یا نهایی وارد کند، باید ۱۳۰ درصد ارزش ال سی را به بانک بپردازد تا این کار انجام شود، بنابراین فشار زیادی بر ریال وارد می شود و بنگاه ها را با کمبود نقدینگی مواجه می کند.
به گفته وی از ال سی های داخلی برای خرید و فروش های داخلی می توان استفاده کرد و با این اقدام بخشی از تقاضای نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پاسخ داده می شود.
حسینی هاشمی افزود: در حال حاضر این ابزارهای پیشرفته به صندوق داری تبدیل شده و بانک باید منتظر باشد، متقاضی پولی به عنوان پیش پرداخت بیاورد.
*مبادلات نقدی خارجی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را کاهش داده است
وی یکی از علل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحد های تولیدی مبادلات نقدی خارجی دانست و تصریح کرد: در کنار این مساله تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که این تورم ناشی از فشار هزینه است و در همین شرایط بانک مرکزی هم نرخ سود را در سطح مشخصی نگه می دارد، اگر شما مدیرعامل بانک باشید در شرایطی این چنینی که پاسخ به خواسته های سهام دار و سپرده گذاران هم اهمیت دارد، چه کار می کنید؟
خبرنگار فارس پرسید: در صورتی که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم افزایش یافت و تعادل برقرار شد، قطعا هزینه تامین مالی برای تولیدکننده افزایش می یابد و با توجه به اینکه شما تورم فعلی را بیشتر ناشی از فشار هزینه می دانید، دوباره تورم از محل این افزایش نرخ، رشد نخواهد کرد.
خالقی مدیرعامل خانه صنعت در تکمیل این سوال پرسید: با فرض اینکه نقطه نظر آقای عادلی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی) اجرایی شود، بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟
*اگر نرخ سود متعادل شود تنها بنگاه های سودده به بانک مراجعه می کنند
حسینی هاشمی گفت: در زمانی که نرخ سود پایین است، بانک به متقاضیانی که نرخ بازدهی پایینی دارند، تسهیلات می پردازد اما اگر نرخ سود به عنوان مثال به ۴۰ درصد برسد، تقاضاهایی تامین مالی می شود که حداقل ۶۰ درصد بازدهی داشته باشد.
وی با ذکر مثالی در این باره، گفت: اگر متقاضی تسهیلات یک دامداری ۵۰۰ رأسی به بانک مراجعه کند و بانک به آن تسهیلات بپردازد، در واقع به یک بنگاه زیان ده اعتبار داده است در حالی که اگر همین تسهیلات به دامداری ۲ هزار رأسی پرداخت شود، سودده است؛ بنابراین به عنوان مثال قدرت بازدهی متقاضی اول ۲۰ درصد است اما متقاضی دوم ۶۰ درصد، زیرا بهره وری و تولید اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
این اقتصاددان افزود: وقتی پول با نرخ غیرمنطقی پرداخت شود، بخشی از تسهیلات صرف بسیاری از امور غیر مرتبط با تقاضای اصلی تسهیلات می شود؛ اگر قیمت واقعی باشد اول تقاضا منطقی می شود زیرا استفاده از منابع بانکی برای بسیاری از کارهای غیر ضروری به صرفه نخواهند بود.
*شک نکنید قیمت عامل تعادل بازار است
وی تاکید کرد: شک نکنید که قیمت عامل تعادل بازار است و در صورت برقراری این تعادل در سیستم بانکی هر کسی اقدام به راه اندازی یک واحد زیان ده نمی کند.
وی با اشاره به صحبت خالقی مبنی بر تاثیر قاچاق بر بازار داخلی و مشکلات فروش کالا به این واسطه، گفت: مگر کالای قاچاق هم تولید نمی شود؟ کالا بالاخره تولید می شود مثلا یک جفت لاستیک خودرو در داخل ۲۰۰ هزار تومان تولید می شود اما همین لاستیک و با همین کیفیت به قیمت مثلا ۱۵۰ هزار تومان وارد می شود و به طور طبیعی مصرف کننده داخلی لاستیک ۱۵۰ هزار تومان را می خرد.
حسینی هاشمی تصریح کرد: آیا آن تولیدکننده ای که لاستیک را ۱۵۰ هزار تومان تولید کرده، سود نمی خواهد؟ قطعا او هم به دنبال کسب سود است اما توانسته با مدیریت منابع هزینه تولید را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه یکی از مصرف کنندگان لاستیک خودرو های عمومی هستند، اظهارداشت: آیا این سوبسید را باید بنگاه تولید لاستیک باید بدهد یا دولت؟ باید دولت بدهد ولی چون به بنگاه تکلیف شده که با قیمت اعلامی باید لاستیک بفروشد، کیفیت محصول خود را کاهش می دهد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد و همین پدیده موجب بروز اتفاقات اخیر در جاده های کشور و تصادفات مرگ بار می شود.
وی افزود: اگر ارزش واقعی هر کالایی تعریف شود، تعادل و تناسب به وجود می آید؛ معنای اشتغال این نیست که همه صاحب کارخانه شوند بلکه کسانی که توانایی اداره یک بنگاه اقتصادی را دارد با شراکت صاحبان سرمایه و حتی منابع خرد مردم، بنگاه بزرگ اقتصادی را راه اندازی و بقیه افراد در آن کارخانه کار کنند.
*وقتی تولیدکننده ای نمی تواند بازدهی داشته باشد، چرا از بانک تسهیلات می گیرد؟
حسینی هاشمی در واکنش به این نکته که تولیدکنندگان می توانند به مردم بگویند به جایی اینکه پول خود را در بانک ها بگذارید به من بدهید و من به شما متناسب با بازدهی سود می دهم، گفت: بسیاری از شرکت این کار را انجام دادند ولی موفق نبودند زیرا در نهایت پول به بانک می رود، اما سوال اساسی این است که وقتی کسی نمی تواند بازدهی داشته باشد، از بانک تسهیلات می گیرد؟
وی افزود: تنها نمی شود به میل تولیدکننده عمل کرد بلکه میل سپرده گذاران هم ملاک است به طوری که وقتی بانک وکالت آنها را قبول کرده باید شرایطی را فراهم کند که اطمینان از بازگشت منابع حاصل شود و در اینجا آنچه که رابطه بانک و متقاضی تسهیلات را تنظیم می کند، نرخ سود است.
*تقویت بخش بازرگانی لازمه رشد اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آقای خالقی می گوید ما اشتغال ایجاد می کنیم، کار شرافت مندانه انجام می دهیم و در این حالت چرا ما را با دیگران مقایسه می کنید؛ صنعتگران آنقدر بر سر بخش بازرگانی زدند که خودشان گرفتار شدند.
وی با بیان اینکه کشوری که می خواهد رشد کند باید بخش بازرگانی آن تقویت شود، افزود: بازرگانی باید متناسب با تولید و رشد اقتصادی رشد کند زیرا بازرگان باید بفروشد تا صنعت بتواند تولید کند، اما آنقدر بازرگانی ما ضعیف شده که تولیدکنندگان کالای خود را امانی به تجار می دهند.
*توجه زیاد به بخش صنعت یکی از علل بروز این مشکلات است
حسینی هاشمی گفت: یک مشکلاتی ناشی از توجه زیاد به بخش صنعت به وجود آمده است، گفته شد سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بوده است که خیلی زیاد است؛ اگر از صنعت گران بپرسیم سهم هزینه تامین مالی در هزینه کل شما چقدر است، عدد بسیار ناچیزی را می گویند.
وی افزود: دستمزد، استهلاک، هزینه سربار، مواد اولیه و هزینه مالی اجزای تشکیل دهنده هزینه های تولید است و در این بین هزینه پول کمتر از ۱۰ درصد است و مشکل اصلی تولید در حال حاضر قابلیت نقد شوندگی است.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تعداد زیاد بنگاه های اقتصادیی که با مشکل و زیان مواجه هستند، گفت: اگر نرخ ارز متناسب با تورم در همه این سال ها تعدیل می شد، در حال حاضر این میزان واحد تولیدی مشکل دار نداشتیم زیرا سود راه اندازی بنگاه اقتصادی ناشی از رانت دریافت ارز بود.
وی تصریح کرد: سال ۸۱ نرخ ارز ۸۴۵ تومان بود و متوسط نرخ تورم در از آن سال تاکنون حدود ۲۰ درصد است؛ تورم حوزه دلار ۵ درصد بوده که مابه التفاوتس سالانه ۱۵ درصد را باید هر سال بر روی نرخ ارز اعمال می کردیم، در این مدت حدود ۲۰۰ درصد تورم بوده و بنابراین قیمت واقعی دلار حدود ۳ هزار تومان است.
حسینی هاشمی گفت: در سال ۹۰ اگر بنگاهی یک میلیون دلار ارز دریافت می کرد، تنها ۲ میلیون دلار سود از این ناحیه تحصیل می شد و همچنین ریالی که از سیستم بانکی دریافت می کرد ارزان تر از ریال بازار بود و در این شرایط بنگاه سوددهی داشت.
وی ادامه داد: راندمان ماشین آلات در آلمان ۸۰ درصد است و در ایران کمتر از ۳۰ درصد و از طرف دیگر نیروی کار در آلمان ۷.۵ ساعت، کار مفید انجام می دهد اما نیروی کار در ایران از ۸ ساعت به طور متوسط حدود ۴۰ دقیقه کار می کند؛ این عوامل موجب افزایش هزینه تولید می شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به استراتژی های صنعتی در دنیاٰ، گفت: دو استراتژی جایگزینی واردات و دوم توسعه صادرات است که هر کدام ویژگی هاٰ، مشخصات و لوازم خاص خود را دارند؛ در استراتژی توسعه صادرات هدف تولید بازار صادرات است که بر همین اساس باید شرکت های بزرگ تجاری شکل گرفته بازارهای هدف شناسایی شوند.
وی افزود: دانش حرفه ای بانک ها مقداری ضعیف شده است، البته دکور ها خوب شده و خدمات بانکی نوین ارائه می شود اما در واقع بیشتر صندوق داری می کنند؛ ریسک پذیری بانک ها به دلیل سیاست های دستوری اعمال شده و مشکلات به وجود آمده ناشی از آن کاهش یافته است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه در بانک چهار مولفه شخصیت، سرمایه، ظرفیت و شرایط باید برای پرداخت تسهیلات مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: وقتی همه این مولفه ها بررسی شد، وثیقه بانکی از فرد مطالبه می شود و این عوامل رتبه اعتباری را مشخص می کند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر متقاضی تسهیلات از نمره ۱۰۰،۹۵ کسب کرد، حتی بدون وثیقه هم بانک می تواند تسهیلات بپردازد اما اگر فرد نمره ۷۰ یا ۶۰ آورد باید وثیقه از او حتما دریافت شود تا ریسک کاهش یابد.
*۸ راهکار برای تامین مالی صنعت/ نرخ سود بانکی در مدت دو تا سه سال با تورم متناسب شود
خبرنگار فارس پرسید: فرص کنیم شما به عنون یکی از مسئولان اقتصادی دولت می خواهید برای تامین مالی بخش تولید در یک سال آینده سیاست گذاری کنید. چه راهکارها، ابزارها و راهبردهایی برای این بخش باید تدوین شود؟
حسینی هاشمی پاسخ داد: به نظر من چند اقدام باید توسط مقامات اقتصادی کشور انجام شود که مهمترین آن اصلاح نرخ سود بانکی در یک فرایند ۲ تا ۳ ساله است.
وی افزود: اقدام دوم یکسان سازی نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله است؛ البته سقف نرخ سود برای عقود مشارکتی می تواند باز و برای عقود مبادله ای بسته باشد و اما کف نرخ سود باید مشخص بوده و نرخی نباشد که بانک ها را با زیان مواجه کند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات اقدام سوم را اصلاح نرخ ارز عنوان کرد و گفت: نرخ ارز می تواند یک سیاست شناور مدیریت شده باشد تا در مدت یک تا دو سال به قیمت واقعی ارز بر مبنای عرضه و تقاضا برسیم، این اصلاح نرخ ها با تقاضای ریال و ارز منطقی و به میزان موجودی و امکانات کشور باشد تا درخواست های اضافی و غیرضروری حذف شوند.
به گفته وی برای تعیین نرخ ارز باید میزان موجودی ارزی کشور، تراز پرداخت های خارجی، کسری بودجه، گردش پرداخت ارزی باید برآورد شود.
وی تصریح کرد: اقدام بعدی پرهیز از سیاست های دستوری است که به آن سیاست های سرکوب مالی گفته می شود؛ تجلی این سیاست در نحوه تعیین نرخ سود، نرخ کارمزد و پرداخت تسهیلات بر مبنای سیاست دولت و نه توجیه اقتصادی است.
حسینی هاشمی اقدام بعدی را اعمال سیاست های مالی در بخش تعرفه و عوارض گمرکی و مالیات دانست و افزود: تصمیم گیری برای پرداخت تسهیلات را به بانک ها باید سپرد و در این بین تقاضایی که بیشترین بازدهی و اطمینان خاطر بابت بازگشت سرمایه وجود دارد، پرداخت شود.
وی با بیان اینکه ایران بهشت سرمایه گذاری است، گفت: دلیل آن این است که بازار گسترده ای وجود دارد و دولت ایران تاکنون به همه تعهدات خود عمل کرده است و در منطقه ای قرار گرفته که دو کشور افغانستان و عراق وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی برای فروش کالاهای خود به این دو کشور در ایران می تواند سرمایه گذاری کند و همچنین نیروی انسانی تحصیل کرده دارد؛ ۷۰ هزار مگاوات تولید برق در می شود و در فلزات اساسی جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم و از نظر تولید محصولات کشاروزی مزیت داریم و در بخش توریسیم هم جاذبه های بی نظیری وجود دارد.
وی افزود: همه این مسائل نشان می دهد که ایران فضای مناسبی برای سرمایه گذاری دارد.
*لزوم افزایش سرمایه بانک ها و کاهش نرخ سپرده قانونی
این کارشناس بانکی تصریح کرد: بانک های دولتی و خصوصی باید سرمایه خود را افزایش دهند و همچنین نرخ سپرده قانونی هم باید کاهش یابد.
وی اظهارداشت: نرخ سپرده قانونی در ایران بیشتر از تمام کشورهای دنیا است به طوری که در ایران حدود ۱۵ درصد سپرده، به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی باقی می ماند ولی در اغلب کشورها این نرخ حداکثر ۵ درصد است.
حسینی هاشمی با اشاره به حجم نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، گفت: در صورتی که ۱۰ درصد این نقدینگی از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی آزاد شود، ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بانک ها به دست می آید که با موجودی منابع بانک ملی برابری می کند، این میزان نقدینگی آزاد شود، بانک ها می توانند به تولید و صنعت پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: البته اگر قیمت ها و نرخ ها متعادل شود، عرضه و تقاضا به تعادل می رسد و مشکلات تامین مالی بخش تولید هم کاهش می یابد.
