اگر براساس نظریه های اقتصادی بخواهیم نرخ ارز را تعیین کنیم، مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضای موثر مردم برای خرید ارز باعث تعیین نرخ ارز واقعی می شود.

به گزارش افکارنیوز ، بارها افرادی از من پرسیده اند نرخ ارز واقعی چند است؟ و پاسخ کوتاه من همیشه این بوده: همین نرخی که در بازار خرید و فروش می شود، نرخ ارز واقعی است. اما فراخوان اخیر دکتر مسعود نیلی برای بحث و هم اندیشی در زمینه سیاست های ارزی (سرمقاله دنیای اقتصاد در ۱۴ مهر ۹۲) ، بهانه ای شد تا سعی کنم در قالب یادداشت کوتاه پیش رو، نکاتی را به این پاسخ اضافه کنم: اگر براساس نظریه های اقتصادی بخواهیم نرخ ارز را تعیین کنیم، مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضای موثر مردم برای خرید ارز باعث تعیین نرخ ارز واقعی می شود. اما اگر بخواهیم مبنای این تعیین قیمت را از منظر تئوری های اقتصادی پیدا کنیم، به نظر می رسد باید ۶ عامل را در نظر گرفت:

۱- در تعیین تقاضای ارزی مردم، عامل «انتظارات تورمی» یعنی پیش بینی مردم در مورد افزایش یا کاهش رشد قیمت ها یک عامل تعیین کننده است. علاوه بر جنبه های اقتصادی باید جنبه های روانی مردم نسبت به آینده از جمله مسائل سیاسی را نیز به آن اضافه کرد. این عامل می تواند منجر به افزایش تقاضا برای خرید ارز جهت سفته بازی، افزایش خرید ارز به دلیل پیش بینی احتیاطی نیاز آینده به ارز یا افزایش خرید ارز با هدف انباشت سرمایه به صورت دارایی ارزی کوتاه مدت باشد. البته باید گفت تقاضای واقعی مردم برای واردات کالا و خدمات و خروج سرمایه از کشور عوامل اصلی تقاضای ارز هستند. طبیعتا افزایش تقاضا برای واردات، در صورت ثابت بودن عرضه ارز یا عدم امکان استفاده از ذخایر ارزی، به افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد.

۲- عرضه ارز از محل «صادرات کالا و خدمات» و «ورود سرمایه» صورت می گیرد. از آنجا که بخش عمده صادرات ما را نفت تشکیل می دهد، کاهش یا افزایش صادرات نفتی تاثیر بسزایی در نوسانات عرضه ارز و در نتیجه تغییرات نرخ ارز در بازار می گذارد. در کشورهایی که سرمایه گذاری خارجی نسبت مهمی از ورود ارز را تشکیل می دهد، نوسانات میزان ورود سرمایه خارجی می تواند تاثیر زیادی بر عرضه ارز داشته و نوسانات قیمتی شدید در بازار ارز ایجاد کند.

۳- با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی هر کشور با میانگین نرخ تورم سایر کشورها، این عامل در تقاضا و عرضه ارز اثر گذاشته و منجر به تعدیل نرخ ارز خواهد شد. در چنین حالتی اگر کشوری مانند ایران که نرخ تورمی بسیار بالاتر از میانگین تورم جهانی دارد، به سمت سیاست های تثبیتی نرخ ارز برود، منجر به «کاهش ذخایر ارزی» یا مجبور شدن به «استقراض از بازارهای مالی کشورهای دیگر» یا «ایجاد بازار سیاه ارز در کشور» خواهد شد. البته باید این توضیح را هم اضافه کرد که اقتصاددانان بین تعادل کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز تفاوت قائل هستند.

در بلندمدت، تعادل نرخ حول محور «نظریه برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) در نوسان است، اما برای تحلیل نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت باید به عوامل دیگر به ویژه انتظارات مردم نسبت به تورم، شرایط سیاسی و اقتصادی توجه کرد. برای مثال «امیدواری عامه مردم نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی» می تواند فاصله بین نرخ ارز براساس نظریه برابری قدرت خرید و نرخ تعادلی بازار براساس عرضه و تقاضا را کاهش دهد و آنها را به یکدیگر نزدیک و حتی یکسان کند.

۴- در رابطه با اینکه در شرایط فعلی برای کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز چه باید کرد، پاسخ از دیدگاه اقتصاددانان چندان پیچیده و مشکل نیست. این راهکارها از نظر اکثریت اقتصاددانان عبارتند از:

اول) اتخاذ سیاست های پولی و مالی جهت کنترل نقدینگی و کسری بودجه دولت که در نهایت کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت

دوم) سیاست گذاری صحیح برای افزایش رشد اقتصادی از طریق به وجودآوردن شرایط مساعد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی

۵- در شرایطی که ما با تورم بسیار بالایی مواجه هستیم، جلوگیری از به وجود آمدن «مارپیچ تورمی» ضرورت دارد. منظور از مارپیچ تورمی، شاخص بندی (Indexing) حقوق و دستمزد و برخی پرداخت ها به نرخ تورم است، به نحوی که به میزان نرخ تورم افزایش یابند که این ریسک وجود دارد که این امر منجر به افزایش بیشتر نرخ تورم شده و این روند ادامه یابد…

۶- یکی از مهم ترین اولویت های فعلی سیاست های ارزی ما، باید حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و ایجاد ثبات و اطمینان در اقتصاد کشور باشد. حرکت در چارچوب ۶ نکته ذکرشده، بستگی به اراده سیاسی دولت ها در زمینه متوقف ساختن سیاست های مردم پسند در کوتاه مدت دارد. به ویژه ضرورت دارد که تعادل بین درآمدهای حاصل از کاهش یارانه های حامل های انرژی و میزان پرداخت یارانه نقدی به مردم برقرار شده و پرداخت های مربوط به مسکن مهر که منجر به افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و رشد نقدینگی گشته، سامان یابد. اما نکته پایانی بسیار مهم، بحث اجرایی این سیاست ها به لحاظ تقدم و تأخر است. سیاست ضد تورمی باید در اولویت اول قرار گیرد و به همین دلیل سیاست های کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد نقدینگی در تقدم هستند. ثبات بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز بعد از این مرحله قرار می گیرند.

توسعه روابط بین المللی و ایجاد اطمینان از شرایط ثبات سیاسی در داخل کشور، به اجرای سیاست های کلان اقتصادی و رسیدن به اهداف مهمی از جمله رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک شایانی می کند. در ضمن برخی افراد سیاسی و غیراقتصادی افزایش ارزش پول ملی را بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور توصیه می کنند و آن را عاملی از نظر بالا رفتن پرستیژ ملی می دانند.

این توجیه از نظر اقتصادی به تنهایی برای افزایش ارزش پول ملی کافی نیست و حتی در بسیاری از مواقع، کاهش ارزش به صلاح اقتصاد کشور است، زیرا این امر می تواند موجب افزایش صادرات کشور و بالا رفتن قدرت صنایع داخلی برای رقابت با کالاهای وارداتی و خدمات خارجی شود و در عین حال ورود بیشتر سرمایه خارجی به کشور را به دنبال داشته باشد. به ویژه با توجه به بالا بودن نرخ تورم داخلی در مقایسه با اکثریت کشورهای دیگر، افزایش نرخ دلار یک ضرورت برای جلوگیری از واردات بی رویه به کشور بوده و موجب تقویت توانایی رقابتی تولیدات داخلی می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات