ابلاغ قانون تعیین تکلیف بدهی ارزی بانک مرکزی
رئیس جمهور قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
به گزارش افکارنیوز ، در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به تاید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۳۳/۴۴۶۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلفی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان" مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی" منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره ۱- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
تبصره ۲- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
تبصره ۳- با تصویب این قانون بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ نسخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به تصویب شورای نگهبان رسید.
قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلفی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان" مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی" منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره ۱- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
تبصره ۲- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
تبصره ۳- با تصویب این قانون بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ نسخ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به تصویب شورای نگهبان رسید.
