مشاور ویژه رییس جمهوری با بیان این که تاکنون تنها ۵۲ درصد از پرداخت های نقدی از راه قانونی تامین شده گفت: ۴۸ درصد مابقی از منابعی غیر از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به دست آمده است.

به گزارش افکارنیوز ، اکبر ترکان با اشاره به نزدیک شدن سومین سال از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: تاکنون با احتساب سه ماه آخر سال ۸۹ دولت دو سال و ۱۰ ماه به مردم یارانه پرداخت کرده که البته با توجه به مبلغ در نظر گرفته شده تنها در حدود نیمی از این یارانه های نقدی از طریق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها بوده است.

وی با بیان این که برای دولت قبل پرداخت نقدی در اولویت قرار داشت، اظهار کرد: وقتی این نگاه حاکم می شود دولت تمامی منابع و امکانات خود را بسیج می کند تا این پرداخت ها انجام شود به همین دلیل از تمام قانون هدفمندی یارانه ها تنها پرداخت های نقدی باقی می ماند.

مشاور ویژه رییس جمهوری با اشاره به برداشت های مختلفی که برای تامین منابع پرداخت های نقدی صورت گرفته عنوان کرد: دولت برای تامین این منابع از هر جا که توانسته کمک گرفته است. بخشی از حساب های بانکی، بخشی از بودجه عمومی، بخشی از طرح های عمرانی و حتی بخشی از فروش کارخانه فولاد در هرمزگان به دست آمده که قطعا تمامی این موارد غیر قانونی است.

ترکان با اشاره به بخشی از قانون هدفمندی یارانه ها که به منابع حاصل از این طرح پرداخته بیان کرد: در قانون به صراحت آمده است که منابع حاصل باید در سه بخش هزینه شود. ۵۰ درصد باید به خانوارها تعلق گیرد، ۳۰ درصد به بنگاه های تولیدی داده شود و ۲۰ درصد صرف مصارف عمومی دولت شود. حال و پس از گذشت حدود سه سال نه تنها ۵۰ درصد بنگاه های تولیدی و مصارف عمومی داده نشده که بیش از دو برابر از درآمدها نیز به خانوارها اختصاص داده شده که این منابع از جاهای مختلف بوده است.

وی درباره میزان درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه ها نیز گفت: دولت از این طرح ماهانه حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد اما مجبور است برای پرداخت نقدی به خانوارها ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان بودجه تامین کند که این امر نشان دهنده مسیر غلطی است که متاسفانه آغاز شده است و باید برای آن راه حلی اندیشیده شود.

مشاور ویژه رییس جمهوری درباره طرح های دولت در رابطه با نحوه ادامه یافتن هدفمندی یارانه ها گفت: در این حوزه می توان راه های مختلفی اندیشید که به دو مسیر اصلی ختم می شود. یا باید مبلغ یارانه را کم کنیم و مثلا به جای هر نفر ۴۵ هزار تومان به هر نفر ۲۳ هزار تومان برسیم که قطعا این مسئله به تنش اجتماعی منجر می شود و نمی توان به تمامی مردم توضیح داد که دلیل این مسئله چه بوده است.

ترکان درباره نظر دکتر روحانی در این رابطه نیز اظهار کرد: آن طور که مدنظر رییس جمهوری هست باید دولت نسبت به تصحیح قیمت حامل های انرژی اقدام کند. مسئله ای که مجلس نیز در بودجه ۹۲ آن را پیش بینی کرده و به دولت اجازه داده است قیمت حامل ها را ۳۸ درصد افزایش دهد.

وی ادامه داد: البته این طرح از نظر تمام جامعه مقبول نخواهد بود زیرا افکار عمومی این طور نتیجه گیری می کنند که این ها فقط قیمت را افزایش داده اند اما هیچ منفعت جدیدی به مردم نرسید.

مشاور ویژه رییس جمهوری درباره راه حل دولت برای این موضوع نیز توضیح داد: با توجه به نظر دکتر روحانی باید در کنار این اصلاح به طبقات و اقشار ضعیف جامعه کمک های جدیدی پرداخت شود تا به این ترتیب این طرح توجیه پیدا کند. از این رو می توان این طور نتیجه گیری کرد که در صورت حذف پر درآمدها و همچنین اصلاح قیمت حامل های انرژی منابع درآمدی و هزینه ای طرح هدفمندی یارانه ها به تعادل برسد.

ترکان درباره طرح پرداخت یارانه کالایی نیز، تصریح کرد: این مسئله نیز جزو مواردی است که می توان آن را بررسی کرد با توجه به اعلام رسمی نیروی انتظامی در ایران حدود ۲.۵ میلیون معتاد وجود دارد اگرکه بخشی از این معتادها سرپرست خانوار باشند این نشان می دهد منابع اختصاص یافته هدفمندی یارانه ها به خانوارها بر سر سفره آن ها نمی آید پس می توان این مسئله را نیز با پرداخت یارانه کالایی حل کرد.

وی درباره برنامه دولت در رابطه با حذف سه دهک پر درآمد نیز، اظهار کرد: متاسفانه فرهنگ ما در جامعه طوری شکل گرفته که حتی وقتی از پولدارها نیز راجع به میزان درآمدشان می پرسید آن ها حقیقت را نمی گویند و به همین ترتیب نمی توان به راحتی آن ها را شناسایی کرد اما اگر ما از مردم بخواهیم اقشاری که به کمک اقتصادی نیاز دارند نام نویسی کنند به دلیل عزت نفس مردم تعداد زیادی از خانوارها صرف نظر خواهند کرد.

مشاور ویژه رییس جمهوری افزود: به این ترتیب می توان با بررسی خانوارهای ثبت نام کرده اقشاری که حقیقتا به کمک مالی احتیاج را دارند را شناسایی و نسبت به حمایت از آن ها اقدام کرد.

ترکان درباره چگونگی شناسایی پر درآمدها نیز گفت: در این حوزه نیز چند راه را می توان در نظر گرفت مثلا کارمندان دولتی که درآمد ماهانه شان بیش از دو میلیون تومان است قابل حذف هستند و یا کسبه ای که با توجه به پرونده مالیاتی هایشان از درآمدهای مقبولی برخوردارند نیز می توانند از این لیست کنار روند. یا بخش هایی که در خانه هایی زندگی می کنند که ارزشش بیش از یک میلیارد تومان است نیز در این بخش جای دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: می توان با در نظر گرفتن تمامی این شرایط انتظار داشت که اقشاری که درآمد مناسب دارند از لیست دریافت کنندگان یارانه کنار روند و گروهی که نیاز به کمک های اقتصادی دولت دارند باقی بمانند البته دراین بین استثنائاتی نیز باقی می ماند که آن ها را نیز می توان در ادامه بررسی و حل کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات