معاون وزیر نفت با تشریح دلایل افزایش بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی از افزایش متوسط قیمت هر مترمکعب گاز خانگی به حدود ۸۴ تومان خبر داد و گفت: روند پرداخت منابع مالی حاصل از فروش گاز به خزانه از سال آینده اصلاح می شود.

حمیدرضا عراقی درباره دلایل افزایش بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی، گفت: بر اساس قانون بودجه سالجاری مصوب مجلس شورای اسلامی به ازای هر مترمکعب بهای گاز مشترکان خانگی ۱۰ تومان افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه مطابق با مصوبه مجلس این افزایش قیمت گاز باید از یکم فروردین ماه سالجاری اعمال شود، تصریح کرد: اما شرکت ملی گاز این افزایش قیمت را از ابتدای تیر ماه در صورت حساب مشترکان گاز خانگی اعمال کرده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه از این رو در صورتحساب ماه های آینده مشترکان خانگی عوارض معوق گاز به ازای سه ماه نخست سال هم در قبوض مشترکان اعمل خواهد شد، اظهار داشت: با این افزایش قیمت متوسط بهای هر مترمکعب گاز مشترکان خانگی به حدود ۸۴ تومان افزایش یافته است.

این مقام مسئول همچنین درباره سناریوهای افزایش قیمت گاز مشترکان خانگی، توضیح د اد: هم اکنون سیاستی که در دستور کار وزارت نفت قرار دارد تفکیک بین منابع مالی حاصل از فروش گاز بوده که برای پرداخت یارانه نقدی مصرف می شود و پول گازی بوده که مستقیما برای فعالیت اجرایی مجموعه شرکت گاز اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هزینه عوارض ۱۰ تومانی گاز برای توسعه شبکه گازرسانی به نقاط محروم و تقویت زیرساخت های صنعت گاز اختصاص می یابد، تبیین کرد: اما منابع مالی حاصل از فروش گاز به مشترکان مستقیم به خزانه واریز می شود و هیچ منابع مالی برای فعالیت های شرکت گاز اختصاص نمی یابد.

عراقی با اعلام اینکه در شرایط فعلی قیمت فروش گاز برای شرکت گاز به مراتب کمتر از سال ۱۳۸۹ است، تاکید کرد: از سوی دیگر تمامی منابع مالی که از فروش گاز به مردم حاصل می شود صرف پرداخت یارانه های نقدی می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه از این رو باید بین منابع مالی شرکت گاز و منابع مالی پرداخت یارانه نقدی مردم از محل فروش گاز یک تفکیک حاصل شود، گفت: این برنامه در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و پیش بینی می شود روند پرداخت منابع مالی حاصل از فروش گاز برای سال آینده اصلاح شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات