وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که برای بهبود فضای کسب و کار کشور دو محور اصلی در جهان مورد استفاده قرار گرفته است اظهار کرد: واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و همچنین رفع موانع برای قدرت گرفتن این بخش این دو محور اصلی هستند.

به گزارش افکارنیوز ، علی طیب نیا در نخستین همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران اظهار کرد: به لحاظ تاریخی اغلب سیاست های در نظر گرفته شده در اقتصاد ایران ناظر بر اقتصاد کلان بوده است اما سابقه تاریخی نشان می دهد هیچ کشوری بدون بهبود فضای کسب و کار نتوانسته به اهداف اقتصادی مدنظر خود دست یابد.

وی جذب سرمایه گذاری خارجی را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: در کشور ما قوانین بسیاری بر این حوزه نظارت دارند از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و برنامه پنجم توسعه که هر دو بر لزوم بهبود این فضا تاکید داشتند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت خطیری که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن روبرو است گفت: رشد منفی اقتصادی و همچنین آمار بالای بیکاری باعث شده اقتصاد ایران به مرحله خطر برسد. به صورت سالانه حدود ۸۰۰ هزار جوان جویای کار وارد بازار می شوند که همه آن ها نیاز به یک کار هشت ساعته و شرافت مندانه دارند که باید تامین شود.

طیب نیا با بیان این که اقتصاد ایران در طول سال های گذشته از قوانین بالادستی عقب افتاده است گفت: طبق قانون مصوب در سند چشم انداز اقتصاد ایران باید به رشد سالیانه هشت درصدی برسد که این امر متاسفانه تاکنون به هیچ وجه عملیاتی نشده است اگر بخواهیم طبق قوانین بالادستی به قدرت برتر اقتصادی منطقه تبدیل شویم در حال حاضر حتی رسیدن به این رشد هشت درصدی نیز کافی نیست.

وی اضافه کرد: این شرایط نشان می دهد یا عملکرد ما بسیار ضعیف بوده و یا کشورهای رقیب ما رشد بسیار بالایی داشته اند هر چه که هست این شرایط به هیچ وجه در خور کشوری مانند ایران نیست و باید نسبت به تغییر این اوضاع اقدامات لازم صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم گسترش و قدرت یافتن بخش خصوصی اظهار کرد: دسترسی به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تامین معاش شرافتمندانه، کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی همگی مستلزم توسعه یافتن بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی و همچنین بهبود شاخص بهره وری است. در نگاه آسیب شناسانه ای که در اواخر دهه گذشته صورت گرفت مشخص شد شرایط محیط کسب و کار مناسب نیست و باید نسبت به بهبود آن تلاش کرد.

طیب نیا درباره تعریف محیط کسب و کار نیز گفت: این محیط مجموعه ای از نهادها و عوامل تاثیرگذار بر بنگاه های اقتصادی است که تحت مدیریت بنگاه نیستند و بر روی آن تاثیر می گذارند. عواملی مانند نهادها و قوانین حاکمیتی اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در این محیط به شمار می آیند.

وی افزود: بررسی های اصلی کارشناسی در سطح بین المللی نشان می دهد در تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در تفاوت بین غنی و فقیر بودن افراد و یا در میزان پس انداز و دارایی آن ها نیست چون در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته نیز میزان پس انداز بالا است. اصلی ترین تفاوت بین این دو گروه کشورها مشکل فقدان در نهاد و قوانینی است که باعث می شود سرمایه و پس انداز مردم به سمت فعالیت های مولد و تولیدی گرایش پیدا نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که فعالیت اقتصادی تولیدی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته هزینه سنگینی دارد، تاکید کرد: وقتی بین کشورهای مختلف از نظر شرایط ایجاد کسب و کار بررسی صورت می گیرد نشان می دهد بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی دارند در فضای کسب و کار خود سهولت بسیاری ایجاد کرده اند برای مثال در کشور چین نسبت بین هزینه محیط و فروش ۱۴ درصد است در حالی که همین شاخص در کشوری مانند تانزانیا ۲۷ درصد است به همین دلیل این تفاوت ماهیتی کاملا به صورت واضح بروز می یابد.

طیب نیا با اشاره به شاخص های معتبری که فضای کسب و کار در کشورهای مختلف جهان را بررسی می کنند اظهار کرد: در سطح بین المللی بانک جهانی آمار رسمی کسب و کار را ارائه می کند که متاسفانه در آخرین گزارش آن جایگاه ایران در سال ۲۰۱۴ با کاهش روبرو شد و ایران در بین ۱۸۹ کشور مورد بررسی قرار گرفته در رتبه صد و پنجاه و دوم ایستاد که این نشان می دهد روند نزولی ما در طول سال های گذشته همچنان ادامه پیدا کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وضعیت اقتصاد ایران درحالی به چنین نقطه ای رسیده است که کشورهای همسایه مان در این شاخص رتبه ۲۳ و ۴۷ را کسب کرده اند. در کنار آن در بین ۲۵ کشور مدنظر در سند چشم انداز نیز متاسفانه ما در جایگاه بیست و دوم هستیم که این نشان می دهد با رسیدن به جایگاه اول چه فاصله طولانی در پیش است. رتبه ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی ۱۱۳ بوده و در طول هشت سال به ۱۵۰ رسیده است. این نشان می دهد یا ما عقب گرد داشته ایم و یا از دیگر کشورها عقب مانده ایم یا شرایط ما بدتر شده و یا رقبا عملکرد بسیار خوبی داشته اند.

وی با اشاره به وضعیت مناسب کشور گرجستان از نظر شاخص کسب و کار عنوان کرد: این کشور در طول سال های گذشته از رتبه بالای ۱۰۰ به جمع هفت کشور برتر راه یافته است که این نشان می دهد می توان با برنامه ریزی مناسب و تلاش بسیار شاخص کسب و کار درایران را نیز بهبود بخشید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تجربه جهانی در زمینه توسعه بخش خصوصی تصریح کرد: در این حوزه اقتصاد جهان دو محور اصلی داشته است یا با واگذاری اموال دولتی سعی کرده اند نقش بخش خصوصی را افزایش دهند و یا با رفع قوانین و موانع دست بخش خصوصی را باز گذاشته اند. کشور چین با کمترین تاکید بر واگذاری بنگاه های دولتی موانع سر راه بخش خصوصی را حذف کرد و با بهبود مستمر فضای کسب و کار از دهه ۸۰ میلادی تا سال ۲۰۰۴ سهم بخش خصوصی خود را از ۲۰ درصد به ۷۰ درصد برساند.

طیب نیا همچنین به تجربه اروپای شرقی و شوروی اشاره کرد و گفت: در این کشورها تاکید اصلی دولت بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بود که از این طریق در طول چند سال بخش خصوصی از صفر درصد به ۸۰ درصد رسید. مقایسه این دو تجربه یا یکدیگر نشان می دهد که چین توانسته در طول چند دهه جمیعت بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر از فقر حتمی نجات دهد اما در شوروی این شاخص پنج برابر شده است.

وی نتیجه گیری کرد: پس به این ترتیب تجربه نشان می دهد که رویکرد بهبود فضای کسب وکار از تلاش صرف برای واگذاری بنگاه های دولتی بسیار موفق بوده و می توان از این الگو در اقتصاد ایران نیز بهره برد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی نظام تاکید کرد: با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه می توان ملاحظه کرد که بر هر دوی این محورها تاکید بسیاری صورت گرفته است اما متاسفانه عملکرد دولت در طول سال های گذشته بیشتر ناظر بر واگذاری ها بوده است که البته در این بخش نیز ما عملکرد مناسبی نداشته ایم و طبق آخرین گزارشی که سازمان خصوصی سازی ارائه کرده تنها ۱۷ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی تعلق گرفته و بقیه به بخش های غیر خصوصی واگذار شده است.

طیب نیا با اشاره به تجربه دیگر کشورها دراین حوزه اظهار کرد: بدون نگاه راهبردی بر لزوم بهبود فضای کسب و کار بهبود خاصی در فضای اقتصادی کشور شکل نمی گیرد اما اگر ما موانع را برداریم بخش خصوصی خود به خود رشد می کند و شرایط اقتصادی بهبود می یابد.

وی با بیان این که ما در بعضی از حوزه ها با تورم در قوانین مواجه هستیم، گفت: بار دیگر باید تاکید کنم ما در حوزه کسب و کار نیاز به طراحی و تدوین قوانین جدید نداریم بلکه باید با ایجاد نگاهی کاربردی و مناسب و ایجاد تعامل بین دولت و دیگر بخش ها اوضاع را بهبود بخشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چند چالشی که فضای کسب وکار کشور با آن روبرو است اظهارکرد: نخستین چالش بحث تعداد بالای سازمان های موثر در فضای کسب وکار است بسیاری از این سازمان ها نسبت به این موضوع غیر مسوول هستند اما به هر حال با توجه به چند بعدی و چند وجهی بودن فضای کسب و کار بر روی آن تاثیر می گذارد. برای مثال یکی از شاخص های فرعی درحوزه کسب و کار بحث اخذ مجوز است که ما بدترین عملکرد را در این شاخص داریم و در حال حاضر ایران از نظر این شاخص در رتبه صد و شصت و نهم جهان است که این موضوع مستقیما به شهرداری ها بر می گردد که در کنار آن رتبه ایران در ثبت مالکیت ها نیز صد و شصت و هشت جهان است که این موضوع نیز وابسته به قوه قضاییه است از این نظر کاملا مشخص است بهبود فضای کسب و کار نیاز به همکاری همه قوای حاکمیت و هماهنگی بین دستگاه های مختلف است.

وی اضافه کرد: همچنین باید سعی کنیم در این حوزه از کلی گویی و بیان سیاست های مبهم خودداری کنیم و با طرح ریزی سیاست های روشن و اهداف کمی و مسوولیت های مشخص و تعریف شده در راه بهبود فضای کسب و کار قدم برداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوعات متعدد و متنوع پیش روی دولت را دومین چالش حوزه فضای کسب و کار اعلام کرد و تصریح کرد: دولت به خصوص در شرایط فعلی با مشکلات بسیار زیادی روبرو است و این موضوع باعث می شود با درگیر شدن دولت در محورهای مختلف تمرکزی شکل نگیرد. از این رو دولت نمی تواند این مسئله مهم را هدایت و رهبری کند.

طیب نیا با بیان این که انتقادات مطرح شده به هیچ عنوان به معنی عدم حمایت در سال های گذشته از فضای کسب و کار نیست گفت: متاسفانه حمایت های صورت گرفته به هیچ عنوان یک دست، متمرکز و منطقی نبودند راهبرد اصلی دراین حوزه این است که حمایت هایی را به یک مسیر مشخص هدایت شده و راهبردی ببرد تا مشکلات پیش رو در این حوزه بسیار مهم رفع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با بیان این که متاسفانه هنوز بحث فضای کسب و کار به یک دغدغه راهبردی در نظام تبدیل نشده است خاطرنشان کرد: در این موضوع قوانین بسیار زیادی وجود دارد و صرف برگزاری چنین همایشی نشان می دهد که اهمیت این موضوع به درستی درک شده اما متاسفانه هنوز این موضوع به یک دغدغه راهبردی تبدیل نشده و امیدوارم با برگزاری نشست ها و همایش های این چنینی موضوع فضای کسب و کار نیز در فضای اصلی نظام مطرح شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات