رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه از ۱۰۰ سال گذشته تاکنون ۱۷۰ هزار قانون و مصوبه اقتصادی داشته ایم گفت: برای بهبود فضای کسب و کار ابتدا باید ثبات اقتصادی در جامعه ایجاد کرد.

به گزارش افکارنیوز ، محمد نهاوندیان صبح امروز در همایش بهبود فضای کسب و کار که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانکها برگزار شد به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت: مهمترین موضوع امروز اقتصاد کشور بهبود فضای کسب و کار است.

وی افزود: علی رغم اینکه در ماههای نخستیین آغاز به کار دولت یازدهم قاعدتا با توجه به گرفتاری ها و انجام امور جاری معمولا کارهای اساسی و مهم مورد غفلت باید قرار می گرفت اما این مسئله مهم از نظر مسئولان کنار نرفته و دولت مصمم به بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمان تصویب در مجلس مورد حمایت وزارت اقتصاد وقت قرار نداشت افزود: گرچه در جریان تصویب قانون مذکور با وزارت اقتصاد وقت مشورت هایی انجام شده بود ا ما نه تنها حمایتی صورت نگرفت بلکه ابلاغ قانون توسط دولت انجام نشد و توسط مجلس در روزنامه رسمی چاپ شد.

نهاوندیان ضمن اشاره به اینکه در مصوبه ۳۵ ماده ای دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار جزو رویکردهای اساسی است گفت: مجموعه عوامل در اداره عملکرد بنگاه های اقتصادی که خارج از عملکرد مدیران آنها باشد محیط کسب و کار نامیده می شود این محیط یک کالای عمومی است بنابراین از دولت ها انتظار نیست که در زمینه هایی دخالت کند که مدیران بنگاه ها از پسِ آن برمی آیند.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: البته معمولا دولت ها با نگاه خیرخواهانه به مدیریت بنگاه های اقتصادی ورود پیدا می کنند اما باید توجه داشت که کمک کردن دولت در سطح مدیریت بنگاه به نفع اقتصاد ملی نیست، حمایت دولتی در داخل مدیریت بنگاه بیشتر از آنکه سود داشته باشد به ضرر بنگاه و اقتصاد ملی تمام می شود و ادامه این سیاست ها دولت ناکارآمد را در مدت موقت روی پا نگه می دارد.

نهاوندیان ضمن اشاره به اینکه یکی از مثال های کارآمد در بهبود فضای کسب و کار از بین رفتن قبح رشوه در جامعه است تصریح کرد: از عمده ترین مولفه های در یک اقتصاد ثبات قوانین و مقررات است، ما در این چند ماه از آغاز به کار دولت به این موضوع رسیده ایم که در ۱۰۰ سال اخیر ۱۷۰ هزار قانون و مصوبه اقتصادی در سطح دولتها داشته ایم، باید توجه داشت که ما کمبود قوانین و تبصره برای فضای کسب و کار نداریم بلکه نیازمند پالایش قوانین و مقررات هستیم.

وی با بیان اینکه بزرگترین خدمت حاکمیت به فضای کسب و کار ایجاد ثبات در بازار ملی است ادامه داد: یکی از توفیقات دولت در این مدت کوتاه این بود که فضای التهاب در بازارها به فضای آرامش تبدیل شد؛ در بازار ارز التهاب بیشترین لطمه را وارد کرد چرا بالا و پایین آمدن قسمت دلار آنقدر مخرب بود.

وی افزود: در کنار ثبات اقتصادی باید امنیت و احساس امنیت اقتصادی هم در جامعه باشد؛ نگرانی از تصرف و مصادره اموال باید در اقتصاد ملی کنار گذاشته شود، اگر کسی تخلفی کرد می توانیم وی را جریمه سنگین نماییم ولی تصرف اموال اصلا اقدام بجایی نیست؛ اگر فردی ضربه ای به اقتصاد ملی زد باید بهای آن را بپردازد اما مالکیت وی باید مصون بماند.

وی اضافه کرد: تاکید دارم به مفهوم ثبات و امنیت اقتصادی در کشور چرا که این دو مورد از مهمترین کارهایی است که باید با همکاری دستگاه های اجرایی بخصوص قوه مقننه انجام شود. به عنوان نمونه در کمیته شش نفره ماده ۷۶ قانون برنامه از هر قوه دو نفر عضو شده اند صرفا به منظور پالایش قوانین اقتصادی و فضای کسب و کار، این مورد می تواند کمک بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.

وی ادامه داد: چه اشکالی دارد در زمان اتخاذ سیاست های مهم اقتصادی از شش ماه قبل فعالان اقتصادی با خبر شوند تا سازوکار سیاست هایشان را با سیاست جدید مدیریت کنند؛ این راه موجب همراهی فعالان اقتصادی با قانونگذار می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هستیم و این میراث فضای اقتصادی و رویه هایی که داریم و داشتیم، باید توجه کنیم که اصلاح محیط کسب و کار و ساختار اقتصادی جز با همکاری همه نهادهای مسئول و مردم میسر نمی شود، با تعامل دولت و بخش خصوصی می توان این راه را پیش برد؛ در این همایش از شاخص هایی نام برده شد که اصلا مایع فخر نیست. امیدوارم با بهبود فضای کسب و کار این شاخص ها بهبود پیدا کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات