گزینه تورمی روحانی برای مزد کارگران
با آغاز به کار کمیته های استانی دستمزد ۹۳ کارگران، به زودی گزارش های جدیدی از وضعیت معیشت و هزینه های کارگران در بخش مسکن، قدرت خرید، میزان معوقات و… منتشر می شود.
به گزارش افکارنیوز ، با این حال، حسن روحانی رئیس جمهور می گوید دولت در تلاش است تا نرخ تورم در پایان امسال به ۳۰ درصد برسد که در این صورت، حداقل مزد سال آینده کارگران نیز از ۴۸۷هزارتومان طبق قانون به ۶۳۳هزارتومان افزایش می یابد. در صورت باقیماندن تورم ۴۰درصدی فعلی، این میزان حدود ۶۸۲هزارتومان خواهد بود.
بزودی و در قالب تشکیل کمیته هایی مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز می شود و برای اولین بار در دولت تدبیر و امید، حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران تصویب و برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ می شود.
حداقل دستمزد سال جاری کارگران پس از مدت ها بحث و چانه زنی مقامات کارگری با کارفرمایان و در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت و به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.
با این حال، کارگران اعلام کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد مرتکب تخلف شد و در اینباره حتی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نیز رعایت نشده است. گروهی از نمایندگان کارگران استان تهران هم شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند که پس از گذشت ۶ ماه هنوز به جواب نرسیده است.
پیش بینی رئیس جمهور از نرخ تورم پایان سال
دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری در ماه های گذشته درباره لزوم جبران کسری دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار و همچنین الزام رعایت ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تاکید کرده و به نوعی به کارگران وعده داد که در دولت تدبیر و امید برای بهبود معیشت کارگران تلاش های واقعی تری صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور در روزهای گذشته در جریان دیدار با مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس درباره وضعیت فعلی نرخ تورم و برنامه دولت برای مقابله با آن گفت: همه تلاش دولت این است که شاخص های اصلی در اقتصاد کلان پیش از شروع سال جدید حداقل به شرایط تعادل برسد و تورم از ۴۰ به حدود ۳۰ درصد برسد تا برای مردم امیدبخش باشد و در سال ۹۳ نیز با تداوم تلاش ها به زیر ۳۰ درصد تقلیل یابد.
توجه ویژه به موضوع نرخ تورم در بحث دستمزد کارگران از این جهت حائز اهمیت است که ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران، نرخ تورم را مبنای افزایش حداقل دستمزد سالیانه قرار داده است و هرچند در بخش دیگری نیز بر لزوم تامین معیشت کارگران تاکید می شود، اما به گفته مقامات کارگری کشور تاکنون شورای عالی کار به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نپرداخته و حتی قادر به اعمال افزایش دستمزد سالیانه به میزان تورم به دلیل اعمال مصلحت به جای قانون نیز نبوده است.
بر اساس اظهارات دکتر حسن روحانی و در صورت اجرای بند اول ماده ۴۱ قانون کار و تحقق نرخ تورم ۳۰ درصدی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال آینده به میزان ۱۴۶ هزار و ۱۳۷ تومان افزایش خواهد یافت و از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۶۳۳ هزار و ۲۶۲ تومانی خواهد رسید.
۲ سناریوی مزدی کارگران در سال ۹۳
البته این میزان افزایش تنها در صورت درست بودن برآورد رئیس جمهور از کاهش نرخ تورم ۴۰ درصدی فعلی به ۳۰ درصد در پایان سال جاری (زمان تعیین حداقل مزد سال ۹۳ کارگران) است و حتی بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری می پردازد و طبق قانون در این بخش نیز باید مبالغی به مزد کارگران علاوه بر نرخ تورم افزوده شود، را نیز در بر ندارد.
در غیر اینصورت و به هر دلیلی که دولت موفق به مهار نرخ تورم فعلی نشود و با فرض اینکه تورم در سطح ۴۰ درصد باقی بماند و افزایش بیشتری نداشته باشد، حداقل دستمزد امسال کارگران باید به میزان ۱۹۴ هزار و ۸۵۰ تومان افزایش یابد و از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۶۸۱ هزار و ۹۷۵ تومان برسد.
با این حال، در روزهای گذشته گزارش های مختلفی از وضعیت نرخ تورم در کشور از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده است که گزارش بانک مرکزی حاکی از نرخ تورم ۴۰.۴ درصدی در پایان مهرماه امسال نسبت به دوازده ماهه منتهی به سال گذشته دارد و گزارش مرکز آمار نیز نشان دهنده نرخ تورم ۳۶.۲ درصدی در همین مدت است.
هادی ابوی در گفتگو با مهر از تشکیل کمیته هایی در استان ها برای بررسی وضعیت معیشت کارگران خبر داد و گفت: دستور کار کانون های استانی بررسی منطقه ای میزان تورم، وضعیت معیشت، میزان هزینه های مسکن کارگران، مطالبات و معوقات کارگران و همچنن تحلیل مشکلات صنعت و تولید است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: یک کمیته اصلی نیز در کانون عالی فعال است اما درباره افزایش مزد سال آینده کارگران باید به مولفه های گوناگونی توجه شود و تنها موضوع تورم نیست.
آغاز به کار کمیته های ویژه مزد استانی
ابوی به توجه ویژه نمایندگان کارگران به لزوم بررسی های واقعی از وضعیت زندگی کارگران در مناطق مختلف کشور و همچنین تغییر نگاه از مصلحت اندیشی به اجرای قانون اشاره کرد و افزود: در نهایت طی یکی دو ماه آینده بسته پیشنهادی کارگران را به شورای عالی کار تحویل خواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: یک موضوع مهم دیگری نیز در بحث تعیین مزد سالیانه کارگران وجود دارد و آن هم اینکه دستمزد بر اساس روند نرخ تورم یکسال گذشته تعیین و برای اجرا در سال آینده ابلاغ می شود و عملا تورم سال جدید در آن نادیده گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه در بسته سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد امسال نیز پیشنهادی برای جبران کسری دستمزد سال گذشته و همچنین برآورد تورم امسال ارائه شده بود گفت: با وجود افزایش سرسام آور قیمت ها در سال جاری، حداقل مزد سال آینده باید ۱۰۰ درصد افزایش داشته باشد.
به گفته ابوی، برخی قیمت ها در اقلام مصرفی خانوار کارگری بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، اما ما هیچگاه به دنبال افزایش غیرمنطقی دستمزد نبوده و نیستیم ولی واقعیت ها در زندگی کارگران باید دیده شود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه از دولت تدبیر انتطار داریم که امید را به زندگی کارگران برگردانند اظهارداشت: سخنان رئیس جمهور درباره تلاش برای کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد در پایان سال در حالی مطرح است که یارانه تولید پرداخت نشده و بنگاه ها توان افزایش منطقی و واقعی دستمزدها را ندارند.
وی تصریح کرد: این مسئله از سوی پیمانکاران در سال گذشته دستاویزی برای مخالفت با افزایش منطقی دستمزدها شده بود. هم اکنون ما در استان ها به دنبال ایجاد کمیته هایی هستیم که در قالب آنها بتوانیم از کارآفرینان حمایت کنیم.
بزودی و در قالب تشکیل کمیته هایی مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۲ میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز می شود و برای اولین بار در دولت تدبیر و امید، حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران تصویب و برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ می شود.
حداقل دستمزد سال جاری کارگران پس از مدت ها بحث و چانه زنی مقامات کارگری با کارفرمایان و در آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی نژاد به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت و به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.
با این حال، کارگران اعلام کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد مرتکب تخلف شد و در اینباره حتی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نیز رعایت نشده است. گروهی از نمایندگان کارگران استان تهران هم شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند که پس از گذشت ۶ ماه هنوز به جواب نرسیده است.
پیش بینی رئیس جمهور از نرخ تورم پایان سال
دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری در ماه های گذشته درباره لزوم جبران کسری دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار و همچنین الزام رعایت ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تاکید کرده و به نوعی به کارگران وعده داد که در دولت تدبیر و امید برای بهبود معیشت کارگران تلاش های واقعی تری صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور در روزهای گذشته در جریان دیدار با مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس درباره وضعیت فعلی نرخ تورم و برنامه دولت برای مقابله با آن گفت: همه تلاش دولت این است که شاخص های اصلی در اقتصاد کلان پیش از شروع سال جدید حداقل به شرایط تعادل برسد و تورم از ۴۰ به حدود ۳۰ درصد برسد تا برای مردم امیدبخش باشد و در سال ۹۳ نیز با تداوم تلاش ها به زیر ۳۰ درصد تقلیل یابد.
توجه ویژه به موضوع نرخ تورم در بحث دستمزد کارگران از این جهت حائز اهمیت است که ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران، نرخ تورم را مبنای افزایش حداقل دستمزد سالیانه قرار داده است و هرچند در بخش دیگری نیز بر لزوم تامین معیشت کارگران تاکید می شود، اما به گفته مقامات کارگری کشور تاکنون شورای عالی کار به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نپرداخته و حتی قادر به اعمال افزایش دستمزد سالیانه به میزان تورم به دلیل اعمال مصلحت به جای قانون نیز نبوده است.
بر اساس اظهارات دکتر حسن روحانی و در صورت اجرای بند اول ماده ۴۱ قانون کار و تحقق نرخ تورم ۳۰ درصدی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار در سال آینده به میزان ۱۴۶ هزار و ۱۳۷ تومان افزایش خواهد یافت و از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۶۳۳ هزار و ۲۶۲ تومانی خواهد رسید.
۲ سناریوی مزدی کارگران در سال ۹۳
البته این میزان افزایش تنها در صورت درست بودن برآورد رئیس جمهور از کاهش نرخ تورم ۴۰ درصدی فعلی به ۳۰ درصد در پایان سال جاری (زمان تعیین حداقل مزد سال ۹۳ کارگران) است و حتی بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری می پردازد و طبق قانون در این بخش نیز باید مبالغی به مزد کارگران علاوه بر نرخ تورم افزوده شود، را نیز در بر ندارد.
در غیر اینصورت و به هر دلیلی که دولت موفق به مهار نرخ تورم فعلی نشود و با فرض اینکه تورم در سطح ۴۰ درصد باقی بماند و افزایش بیشتری نداشته باشد، حداقل دستمزد امسال کارگران باید به میزان ۱۹۴ هزار و ۸۵۰ تومان افزایش یابد و از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان به ۶۸۱ هزار و ۹۷۵ تومان برسد.
با این حال، در روزهای گذشته گزارش های مختلفی از وضعیت نرخ تورم در کشور از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده است که گزارش بانک مرکزی حاکی از نرخ تورم ۴۰.۴ درصدی در پایان مهرماه امسال نسبت به دوازده ماهه منتهی به سال گذشته دارد و گزارش مرکز آمار نیز نشان دهنده نرخ تورم ۳۶.۲ درصدی در همین مدت است.
هادی ابوی در گفتگو با مهر از تشکیل کمیته هایی در استان ها برای بررسی وضعیت معیشت کارگران خبر داد و گفت: دستور کار کانون های استانی بررسی منطقه ای میزان تورم، وضعیت معیشت، میزان هزینه های مسکن کارگران، مطالبات و معوقات کارگران و همچنن تحلیل مشکلات صنعت و تولید است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: یک کمیته اصلی نیز در کانون عالی فعال است اما درباره افزایش مزد سال آینده کارگران باید به مولفه های گوناگونی توجه شود و تنها موضوع تورم نیست.
آغاز به کار کمیته های ویژه مزد استانی
ابوی به توجه ویژه نمایندگان کارگران به لزوم بررسی های واقعی از وضعیت زندگی کارگران در مناطق مختلف کشور و همچنین تغییر نگاه از مصلحت اندیشی به اجرای قانون اشاره کرد و افزود: در نهایت طی یکی دو ماه آینده بسته پیشنهادی کارگران را به شورای عالی کار تحویل خواهیم کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: یک موضوع مهم دیگری نیز در بحث تعیین مزد سالیانه کارگران وجود دارد و آن هم اینکه دستمزد بر اساس روند نرخ تورم یکسال گذشته تعیین و برای اجرا در سال آینده ابلاغ می شود و عملا تورم سال جدید در آن نادیده گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه در بسته سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد امسال نیز پیشنهادی برای جبران کسری دستمزد سال گذشته و همچنین برآورد تورم امسال ارائه شده بود گفت: با وجود افزایش سرسام آور قیمت ها در سال جاری، حداقل مزد سال آینده باید ۱۰۰ درصد افزایش داشته باشد.
به گفته ابوی، برخی قیمت ها در اقلام مصرفی خانوار کارگری بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، اما ما هیچگاه به دنبال افزایش غیرمنطقی دستمزد نبوده و نیستیم ولی واقعیت ها در زندگی کارگران باید دیده شود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه از دولت تدبیر انتطار داریم که امید را به زندگی کارگران برگردانند اظهارداشت: سخنان رئیس جمهور درباره تلاش برای کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد در پایان سال در حالی مطرح است که یارانه تولید پرداخت نشده و بنگاه ها توان افزایش منطقی و واقعی دستمزدها را ندارند.
وی تصریح کرد: این مسئله از سوی پیمانکاران در سال گذشته دستاویزی برای مخالفت با افزایش منطقی دستمزدها شده بود. هم اکنون ما در استان ها به دنبال ایجاد کمیته هایی هستیم که در قالب آنها بتوانیم از کارآفرینان حمایت کنیم.
