بعد از آن که در ۵ سال گذشته به قانون برنامه عمل نکردیم، حال آقایان می خواهند یک شبه وابستگی به نفت را کم کنند، بنابراین مشخص است که بار آن بر دوش مردم خواهد بود.

مالیات پول زور نیست و باید برای اداره کشور مالیات داد و پرداخت مالیات، بزرگترین جلوه مشارکت در مدیریت کشور است. این سخنان احمدی نژاد در همایش تبیین طرح تحول نظام مالیاتی در آذر ماه ۹۰ بود که در آن رییس جمهوربا تاکید بربه بروز بودن سیستم های مالیاتی نقش آن را در اداره کشور حیاتی دانست. به هر حال از نظر کارشناسان روش سنتی مالیات گیری و استفاده از قوانین و مقررات قدیمی باعث شده که دولت نتواند سهم مالیاتی خود را به اندازه ای برساند که بودجه عمومی اش را از مالیات تامین کند.

دولت از نیمه دوم سال ۸۷ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را که مالیات بر مصرف کالا وخدمات است، را شروع کرد. ، که البته با اعتراض های برخی اصناف همراه بود اما با این وجود توانست بخشی از اهداف مالیاتی دولت را محقق کند. مالیات بر ارزش افزوده، تمامی زنجیره تولید کالا و خدمات را در بر می گیرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ایجاد شده برای کالا و خدمات، مالیات جداگانه دریافت می شود. که میزان دریافت ان در سال اول ۳ درصد بود و قرار است هر سال درصدی به آن اضافه شود. حال اینکه در سال ۹۱ این رقم به ۵ درصد رسید.

با این حال تحریم های نفتی ایران در سال ۹۱به یکباره اهمیت برنامه ریزی و دریافت مالیات در کاهش هزینه های دولت را نمایان کرد. به طوری که آبان ماه گذشته شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی افزایش تحریم ها گفت: اگر دولت در فروش نفت دچار مشکل شود، از طریق منابع مالیاتی، هزینه ها تأمین خواهد شد. راهکاری که کارشناسان اقتصادی با تردید به آن می نگرند.

از دیدگاه نظری در اقتصادی که درآمدهای عمومی تا حدود زیادی وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، جابه جایی از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی گام مثبتی در جهت سالم سازی اقتصاد است. دولتی که وابسته به در آمدهای مالیاتی شهروندان است پاسخگوتر بوده و مالیات به طور کلی زمینه ساز طرح مطالبات شهروندان می شود اما همه این مهم را یک شبه نمی توان تحقق بخشید.

البته وابستگی اقتصاد به نفت موضوعی بود که رهبر انقلاب بارها به کاهش این وابستگی اشاره کرده بود و در سخنرانی امسال خود در حرم رضوی دوباره به ان اشاره کردند: اگر تحریم ها اثر گذاشته است، علت آن اشکال اساسی در وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت است و بر همین اساس باید اقتصاد بدون نفت از برنامه های اصلی و اولویت های دولت آینده باشد.

اما در این میان افزایش درامد حاصل ازمالیات ها در بودجه ۹۲ صدای فعالان اقتصادی را هم درآورد. در اولین واکنش نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی رقم مالیاتی بودجه ۹۲ را منطقی ندانست. پدرام سلطانی، با بیان اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۹۲ از حیث منابع واقعیات اقتصادی کشور را به هیچ وجه در نظر نگرفته است، اظهار داشت: بودجه عمومی مصوب سال ۹۱ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بود و در عمل به جهت کسری منابع ۹۰ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است. علیرغم این موضوع برای سال ۹۲ بودجه را در حد ۱۹۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از صد در صد رشد پیش بینی کرده اند که از این میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است که از درآمدهای مالیاتی تامین شود، این در حالی است که در سال ۹۱ این رقم حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بود.

وی افزود: علی رغم اینکه در سال جاری رکود بر اقتصاد کشور حمکفرما بوده است ارائه این بودجه و هدف گیری وصول چنین مالیات هنگفتی مخاطره آمیز و نگران کننده به نظر می رسد و این نگرانی وجود دارد که رویکرد سازمان امور مالیاتی به وصول درآمد ها رویکرد بسیار سخت گیرانه تری باشد
با این حال اعتراض فعالان اقتصادی به این جا ختم نشد، در آخرین گردهمایی فعالان اقتصادی سراسر کشور در اسفند ۹۱ رییس اتاق بازرگانی ایران، ازبودجه پیشنهادی دولت انتقاد کرد و گفت: نگاه ایجاد رونق در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با رکود تورمی همراه است، باید بر نگاه اداره بنگاه ها فائق باشد. او با بیان اینکه ما شاهد رشد ۷۶/۲ درصدی هزینه ها در بودجه سال ۹۲ نسبت به بودجه سال ۹۱ هستیم، بیان کرد: ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم درآمد دولت را با دریافت مالیات های سنگین و افزایش فشارهای مالیاتی، بدون رونق بنگاه ها افزایش دهیم.

اما بهارستان نشین ها هم به افزایش مالیات در سالی که به نام حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی نامیده شده اعتراض کردند. عزت الله یوسفیان ملاعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عقیده دارد: بعد از آن که در ۵ سال گذشته به قانون برنامه عمل نکردیم، حال آقایان می خواهند یک شبه این وابستگی را کم کنند مشخص است که بار آن بر دوش مردم می افتد، طبق قانون برنامه قرار نبود برای کاهش وابستگی به نفت درآمد مالیات و عوارض جایگزین آن شود، بلکه باید تولید رونق می گرفت و صادرات افزایش می یافت. این که عوارض و مالیات برای مردم بیش تر شود هنر نیست. اگر مالیات ها زیاد شود اجناس گرانتر می شود و به مردم فشار می آید.

با این وجود به نظر می اید افزایش مالیات در شکل گیری حماسه ی اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد اما میزان درامد پیش بینی شده از این طریق زیادتر از حد معمول می باشد که بعید است مورد موافقت نمایندگان مردم در مجلس قرار گیرد.

از طرف دیگر سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور ۷ درصد می باشد که در مقایسه با کشور آلمان به عنوان برترین اقتصاد اروپا بسیار ناچیز است.

در آلمان مالیات بر درآمد اصلی ترین منبع کسب درآمد برای دولت است که حدود یک سوم از بودجه کلی دولت را تامین می کند پس از آن مالیات بر ارزش افزوده قرارداد که حدود ۳۰ درصد دیگر از درآمد دولت را تامین می کند.

به نظر می اید می توان با برداشتن برخی موانع مالیاتی در کنار کاهش هزینه های دولت در سال حماسه ی اقتصادی تا حدودی فشار را از روی مردم برداشت.

اولین گام در این راه می تواند حذف معافیت مالیاتی برخی نهادها و سازمان ها باشد که به گفته محمدرضا فرزین معاون وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مالیات، از پرداخت مالیات معاف می باشند. « متاسفانه نه تنها ۴۱ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند، بلکه اطلاعات آنها نیز در دسترس نیست» (۱۲/۹/۹۰)

دومین گام تشدید قوانین قاچاق کالا و جلوگیری از قاچاق کالا می باشد که سالانه بالغ بر چندین میلیاد دلار می باشد.

و در نهایت به حداقل رساندن فرارهای مالیاتی که آن هم مستلزم وضع قوانین شدیدتر برای متخلفین و نیز نظارت بیشترسازمان های مربوطه است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات