۲۳ سال از ۲۹ آبان ۶۹ و تصویب قانون کار می گذرد اما روزهای پرماجرای این قانون هنوز ادامه دارد و علیرغم اینکه بارها از سوی مسئولان اقداماتی در راستای اصلاح این قانون صورت گرفته است اما همچنان درپیچ وخم اصلاح باقی مانده است.

به گزارش افکارنیوز ، ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ بود که قانون کار بعد از کش و قوس های فراوان برای اولین بار به تصویب رسید اما دیری نپایید که پیکان انتقادات این قانون را نشانه گرفت. زمزمه های اصلاح این قانون از همان روزهای اول تصویب از سوی دولت های وقت شنیده می شد، اما روزهای پرماجرای این قانون هنوز ادامه دارد و علیرغم اینکه بارها مورد نقد دولت های متعدد قرار گرفت ولی هیچ دولتی هم اصلاحش نکرد.

جدیت برای اصلاح قانون کار به روزهای آغازین دولت نهم باز می گردد، دولت نهم سه ماه بود که کار خود را آغاز کرده بود و اصلاح این قانون نقل زبان ها شد و کمتر از ۷ ماه از آن موعد برای اولین بار پیش نویسی از اصلاح قانون منتشر شد.

جدی شدن موضوع کاهش حمایت های قانون از کارگران با ارائه یک متن مشخص، از زمان اعلام رسمی توسط دولت، به عنوان مهم ترین نگرانی جامعه بیش از ۱۱ میلیونی کارگری ایران مطرح شد به طوری که در سال ۸۶ بارها کارگران بر آن اعتراض نشان دادند.

اما ماجرا همچنان ادامه دار شد و تا جایی پیش رفت که اصلاح این قانون به دولت دهم نیز رسید اما این ماجرا بر خلاف نظر کارگران انجام شد یعنی لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی به مجلس ارسال شد و موجبات تعجب کارگران را فراهم کرد و ۱۴ آذر ماه سال گذشته بدون نظر کارگران از سوی دولت دهم به مجلس رسید و اکنون اصلاح این قانون سهم دولت یازدهم شده است.

به اعتقاد نمایندگان کارگران تسهیل شرایط اخراج کارگران، رسمیت بخشیدن به انعقاد قراردادهای موقت برای مشاغل دائمی، تسهیل شرایط خاتمه قرارداد موقت پیش از اتمام، افزودن شرایط اقتصادی کشور به معیارهای تعیین دستمزد کارگران، افزودن چندین مقام دولتی به شورای عالی کار که در قانون فعلی ماهیتی سه جانبه دارد و از مهم ترین وظایفش تعیین دستمزد سالانه کارگران است از جمله تغییرات مورد نظر دولت در لایحه ارسالی به مجلس بود.

*عدم رعایت سه جانبه نگری در اصلاح قانون کار

اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است. البته که باید گفت به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی با توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگی های مهم این قانون است.

اما امروز با این شرایط تحریم و مشکلات شدید اقتصادی، برخی از کارشناسان معتقد هستند که قانون کار پویا نیست و نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و دولت را قیم کارگر دانسته است و بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و مدعی این هستند که این قانون نیازمند اصلاح است. این در حالیست که اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.

هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره قانون کار می گوید: قانون کار فعلی در سال ۶۹ توسط مجلس سوم به تصویب رسید و در آن زمان قانونی خوب به حساب می آمد اما شورای نگهبان بدلیل آنچه مغایرت بخش هایی از این قانون با احکام شرعی عنوان می کرد، حاضر به تایید آن نشد و در نهایت با دستور امام، مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد و قانون کار را تصویب کرد.

وی ادامه می دهد: علت اصلی چالش های فراوانی که در سال ۶۹ حین تصویب قانون کار به وجود آمد پیوند بنیادین منافع شرکای اجتماعی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت با این قانون بود.

ابوی با تاکید بر اینکه قانون کار وحی منزل نیست می افزاید: برخی از موارد این قانون نیازمند اصلاح است اما این قانون، علی رغم همه ضعف هایی که دارد در مجموع قانونی مترقی به شمار می رود که بدلیل اجرای بد، مواد حمایتی اش معمولا شامل حال کارگران نمی شود.

وی در ادامه با انتقاد از عدم اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون کار توسط کارفرمایان که زمینه استثمار کارگران با قراردادهای سفید امضا را فراهم کرده است، گفت: وزارت کار هیچ گونه نظارتی بر انعقاد قراردادهای سفید امضا و فراردادهای موقت در کارهای مستمر و دائم ندارد.

ابوی بیان می کند: تبصره ماده ۱۰ قانون کار صراحت دارد در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

این مقام کارگری در تشریح پیامدهای عدم اجرای این تبصره قانونی، افزود: اگر کارفرما و کارگری که قرارداد سفید امضا منعقد کرده اند به هیات حل اختلاف مراجعه کنند با توجه به اینکه قرارداد فقط در یک نسخه تنظیم شده و این نسخه نیز در اختیار کارفرما قرار دارد و او از امکان تعیین جزییات قرارداد برخوردار است؛ هیات حل اختلاف علی القاعده به سود وی رای می دهد، در حالی که وزارت کار باید بر رعایت حقوق بنیادین کار در قراردادهای کار نظارت داشته باشد.

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی با تاکید بر تنظیم نسخه های جداگانه از قراردادکار - مطابق آنچه از سوی قانونگذار تصریح شده می گوید: وزارت کار باید پیش از آنکه کارگر و کارفرما بدلیل اختلافشان به هیات حل اختلاف مراجعه کنند با نظارت بر رعایت قانون در بندهای مختلف قراردادکار، زمینه هرگونه تخلفی را از بین ببرد.

ابوی با انتقاد از عدم اجرای قانون کار در خصوص پرداخت حق سنوات به کارگرانی که حتی محل کارشان را بدون عذر موجه ترک می کنند، بیان می کند: هیات های حل اختلاف به غلط به عدم پرداخت حق سنوات به کارگران رای می دهند در حالی که دیوان عدالت اداری در چند مورد آرای خلاف این هیات ها صادر کرده است.

* عدم توافق کارگران و کارفرمایان در ۷ ماده از قانون کار

اما نکته اینجاست که برای این اصلاح تنها در سال گذشته ده ها نشست و مذاکره ۲ جانبه و ۳ جانبه بین کارگران و کارفرمایان و این دو گروه با دولت بر سر پیش نویس ۵۷ ماده ای که از قبل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده شده بود، برگزار شد که هیچ نتیجه ای را هم به همراه نداشت.

محمود نجفی سهی, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به ماده ۷ قانون کار اظهار می دارد: نمایندگان کارفرمایان معتقد هستند که قانون کار باید تاریخ فسخ قرارداد با ماهیت کار دائم و موقت را مشخص کند.

وی تاکید می کند: اما نمایندگان کارگری معتقدند در کارهایی که جنبه دائم وجود دارد نباید تاریخ فسخ ذکر شود، با این روش به نظر می رسد، نظرات نهایی خود را در مورد ماده هفت پیش نویس اصلاح قانون کار به صورت جداگانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنیم.

نجفی سهی با تاکید بر اینکه قانون کارنباید یک طرفه باشد اظهار می کند: قانون فعلی کار نیازمند اصلاح است و به نظرمی رسد که این قانون مانع تولید است و ما آن را فاقد حمایت های اجتماعی برای گروه کار اعم از کارگر و کارفرما می دانیم.

این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه قانون فعلی کار براساس شرایط و نیازهای گذشته تدوین شده است یاد آور می شود: با تغییر و تحولاتی که در عرصه کار و نیروی کار صورت گرفته است این قانون دیگر جوابگوی نیازها نیست.

وی ادامه می دهد: مواد ۷،۱۸،۲۱،۲۳،۲۵،۲۷،۱۹۱ از موارد اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان است که به احتمال زیاد در جلسه ای جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. قانون کار فعلی یکی از مواردی است که انگیزه سرمایه گذاری را کم می کند و نیازمند توجه مسئولان است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اختلاف نظر نمایندگان کارگران و کارفرمایان در ۷ مورد از قانون کار می گوید: مدتی است که لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس وجود دارد و مطابق اخبار هنوز این قانون به مجلس بازنگشته است.

ویرایش قانون ۲۳ ساله به ویژه پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ملزم به ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس تا پایان سال اول این برنامه یعنی تا آخر سال ۹۰ کرد، دولت را وادار به تلاش مجدد برای انجام این وظیفه کرد که متاسفانه نتیجه ای نداشت.

*لایحه اصلاح قانون کار هنوز از مجلس به دولت برنگشته است

اکنون این اصلاح پر ماجرا از دولت های قبلی به وزارت ربیعی به ارث رسیده است، نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه چیست؟ علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه لایحه اصلاحی قانون کار به دولت بازگشته است یا خیر می افزاید: این لایحه در دولت قبلی به مجلس فرستاده شد و در حال حاضر در مجلس است و هنوز به دولت بازنگشته است.

وی با تاکید بر اینکه اصل ۳ جانبه گرایی را در اصلاح این قانون دنبال خواهیم کرد، بیان می کند: اگر این لایحه به دولت بازگردد آن را با نظرات کارگران و کارفرمایان و دولت بررسی خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اصل ۳ جانبه گرایی را در اصلاح قانون کار اجرا خواهیم کرد، می گوید: لایحه پیشنهادی دولت در دست مجلس است و هنوز به دولت بازنگشته است.

یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق بخشیدن به جامعه ای با محوریت عدالت و فقر زدایی است و قانون کار فعلی مبین نزدیک شدن به این اهداف است. اما نکته مغفول مانده این است که در شرایط فعلی هستند کارگرانی که با حقوق های پایین به صورت معجزه آسا زندگی خود را سپری می کنند و کارگرانی که به علت دریافت نکردن حقوق پس از شش ماه هنوز حداقل ها را دریافت نکرده و عیدی و پاداش سال قبل را نگرفته و با قرارداد موقت سرگردان مانده اند.

کارگران در این برهه زمانی از نمایندگان مجلس و وزیر تازه به میدان آمده دولت یازدهم خواستند یا قانون کار فعلی حفظ شود و یا به گونه ای اصلاح شود که در کنار کمک های دولت و راهکارهایی مانند امنیت شغلی، مشکلات معیشتی، بیکاری، بهداشت درمان، حوادث ناشی از کار، اجرای ماده ۱۰ بازسازی نوسازی صنایع، کارهای سخت زیان آور و… شأن، منزلت و جایگاه انسانی این زحمتکشان متزلزل نشود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات