بحران ساختگی کسری بودجه آمریکا
استاد ایرانی اقتصاد در دانشگاه دریک ایالت آیووا آمریکا، با تحلیلی جامع علل کسری بودجه و تعطیلی دولت آمریکا را تشریح کرده و معتقد است که توطئه کسری بودجه و ریاضت اقتصادی باج سخاوتمندانه ای است که اوباما به بازیگران سرمایه دار وال استریت می دهد.
به گزارش افکارنیوز ، اسماعیل حسین زاده استاد دانشگاه دریک در ایالت آیووا آمریکا است. آثار منتشر شده وی عبارت از دو کتاب و ده ها مقاله مختلف در زمینه های گوناگون اقتصاد سیاسی است. یکی از دو کتاب وی که تحت عنوان «اقتصاد سیاسی نظامی گری آمریکا» به فارسی ترجمه شده، اخیرا توسط نشر نی در تهران به چاپ رسیده است. حسین زاده از کردهای شمال خراسان، متولد روستای بوانلو، از روستاهای شهرستان شیروان است. وی که پس از لیسانس برای ادامه تحصیل در سال ۱۳۵۴ به آمریکا رفته بود، مدرک دکترای خود در رشته اقتصاد سیاسی ز دانشگاه نیواسکول (New School) واقع در شهرنیو یورک
آمریکا کسب کرد.
وی با تحلیل علل کسری بودجه و تعطیلی دولت آمریکا معتقد است که توطئه کسری بودجه، یارانه سخاوتمندانه و باجی است که اوباما به حامیان انتخاباتی خود یعنی بازیکنان اصلی وال استریت می دهد. او کسری بودجه آمریکا را یک توطئه و بازی از سوی احزاب دموکرات و جمهوری خواه می داند که بهانه ای برای اعمال برنامه های ریاضتی، کاهش مالیات ثروتمندان و افزایش بودجه برای برنامه های نظامی، جنگی و امنیتی است.
او معتقد است بحث حمله به برنامه های رفاهی و اعمال برنامه های ریاضتی در آمریکا از زمانی آغاز شده که فشار از پایین یا در واقع از سوی مردم این کشور تحلیل رفته است. حسین زاده بر این باور است؛ مادام که اکثریت قریب به اتفاق مردم آمریکا، که اخیرا معروف به توده ۹۹ درصدی شده اند، حملات ریاضتی نیولیبرال را تحمل کرده و جنبش و جهشی (شبیه جنبش های دهه های ۱۹۳۰ یا ۱۹۶۰) از خود نشان ندهند، این حملات ادامه خواهد داشت.
دیگر نظرات و تحلیلهای این اقتصاددان را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می خوانید.
• رابطه دکترین شوک با وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا
سوال: آنچه در قالب دکترین شوک در سال ۲۰۰۷ مطرح شد، آیا با وضعیت کنونی آمریکا در ارتباط است؟
حسین زاده: زمانی که نائومی کلاین (Naomi Klein) کتاب نوآورانه خود «دکترین شوک» را در سال ۲۰۰۷ منتشر کرد، بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران رسانه ای، پژوهش او را یا نادیده گرفتند یا مورد تمسخر قرار دادند، چرا که در این کتاب، سوء استفاده سیاست گذاران نئولیبرالیسم از بحران شدید اقتصادی برای خصوصی سازی اموال عمومی و اجرای برنامه های ریاضتی به طور قانع کننده ای شرح داده شده است. از آن زمان، تغییرات قابل ملاحظه سیاست های اقتصادی در جهت خصوصی سازی و برنامه های ریاضتی دیدگاه های کلاین را تأیید کرده اند.
الیگارشی مالی و نمایندگان آنها در دولت های کشورهای عمده سرمایه داری با استفاده از سقوط اقتصادی ۲۰۰۸، رکود طولانی مدت پس از آن و کابوس تکراری نکول قرضه عمومی، کودتای اقتصادی بی سابقه ای را علیه مردم آغاز کرده اند که از جمله عواقب آن می توان خصوصی سازی بیش از حد بخش عمومی، اعمال برنامه ریزی شده اقتصاد ریاضتی نئولیبرال و تجدید توزیع منابع مالی به نفع طبقات ثروتمند را نام برد. با وجود اهمیت تاریخی و بنیادین این تغییرات، بحث آنها کاملا از حیطه گفت وگوهای صاحب نظران و سیاست گذاران اقتصاد رایج (mainstream) بیرون مانده است.
• تشخیص نادرست سیاستمداران و اقتصاددانان لیبرال/کینزی از طاعون اقتصاد ریاضتی
البته، باعث تعجب نیست که سیاستمداران و اقتصاددانان نئولیبرال این حمله های بی رحمانه به برنامه های تأمین اجتماعی و دیگر بودجه های غیر نظامی را تشویق می کنند. آنچه باعث تاسف است تشخیص نادرست سیاستمداران و اقتصاددانان لیبرال/کینزی از طاعون اقتصاد ریاضتی است. صاحبنظران به اصطلاح لیبرال و طرفداران حزب دموکرات ادعا می کنند گناه حمله به برنامه های رفاه اجتماعی همه اش به گردن جمهوری خواهان «جناح راست» یا سردمداران تی پارتی (Tea Party) است و اینکه دولت اوباما و حزب دموکرات هیچ نقش یا مسئولیتی در اعمال مداوم اقتصاد ریاضتی و خصوصی سازی اموال عمومی ندارند.
سیاستمداران و اقتصاددانان مکتب کینزی و دیگر مکاتب لیبرال همواره ایدئولوژی اقتصاد طرف عرضه یا نئولیبرال (منتسب به رونالد ریگان) را مسئول یا مقصر در تضعیف اقتصاد نیودیل (مبتنی بر دولت رفاه) می دانند. این صاحبنظران حتی سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۸، رکود طولانی مدت پس از آن و آشفتگی های بدهی/بودجه ای را به سیاست گذاری های «بد سرمایه داری نئولیبرال» نسبت می دهند و نه به سیاست های طبقاتی کل نظام سرمایه گذاری.
• اعمال سیاستهای ریاضتی نئولیبرال در دولتهای مختلف آمریکا
در صورتی که شواهد نشان می دهد که اولاً، انتقال از اقتصاد کینزی به اقتصاد نئولیبرالی از ریشه و یا دینامیک های عمیق تری از ایدئولوژی محض ناشی می شود. ثانیاً، سیاست های ریاضتی نئولیبرال سیاستهای طبقاتی هستند و لذا اطلاق صفت خوب یا بد در مورد این سیاستها بی معنی است، سوم اینکه این انتقال خیلی پیشتر از انتخاب ریگان به ریاست جمهوری آغاز شده بود و بالاخره اینکه دولت های دموکرات بیل کلینتون و باراک اوباما نیز سیاست های ریاضتی نئولیبرال را به همان شدت همتایان جمهوری خواه خود اعمال کرده و می کنند.
• اوباما بهتر و بیشتر از هر رئیس جمهوری در آمریکا به منافع الیگارشی قدرتمند مالی خدمت کرده است
• از فریب مردم تا وارد کردن ضررهای اقتصادی و حقوق شهروندی توسط اوباما
سوال: ارزیابی شما از عملکرد اوباما در این میان چیست؟
حسین زاده: در واقع می توان گفت که با توجه به موقعیت ویژه و شخصیت غلط انداز اوباما در ساختار اجتماعی - سیاسی آمریکا، وی بهتر و بیشتر از هر رئیس جمهور دیگری، از جمله رونالد ریگان، به منافع الیگارشی قدرتمند مالی خدمت کرده است. او با مهارت بیشتری از رئیس جمهورهای پیشین مردم را فریب داده و لذا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حقوق شهروندی و آزادیهای دموکراتیک به آن ها ضرر رسانده است.
• از اشک تمساح اوباما تا نقش آفرینی به عنوان مهره اصلی در بازی بحران ساختگی بودجه و بدهی دولتی
• بازی بحران ساختگی؛ بازی فریبنده ای که در گسترش اقتصاد ریاضتی به عنوان طرح شوک درمانی طراحی شده است
رونالد ریگان علمداری و حمایت خود از مکتب اقتصاد نئولیبرال طرف عرضه را پنهان نکرد. بدین ترتیب، رقبای برنامه های اقتصادی او از موضع گیری او اطلاع داشتند و بر اساس آن می توانستند استراتژی های خود را شکل دهند. در مقابل، اوباما در ظاهر خود را به عنوان مخالف سیاست های ریاضتی نئولیبرال به تصویر می کشد (و مدام از نابرابری روبه رشد اقتصادی گله کرده و حتی گاهی اشک تمساحی نیز برای گرفتاری بیکاران و نیازمندان می ریزد، در حالی که در عمل یکی از مهره های اصلی در بازی بحران ساختگی بوجه و بدهی دولتی است؛ بازی فریبنده ای که در گسترش اقتصاد ریاضتی به عنوان طرح شوک درمانی طراحی شده است.
• کاهش بودجه برنامه های رفاهی در بودجه ۲۰۱۴ آمریکا
• اوباما اولین کسی بود که برنامه های اجتماعی بنیادین را در معرض کاهش بودجه ریاضتی قرار داد
هیچ رئیس جمهور و یا سیاست گذار عمده ای پیش از اوباما جرأت دست زدن به صندوق های تامین اجتماعی (Social Security) و بیمه بهداشت سالمندان یا مدیکر (Medicare) را نداشته است. او اولین کسی بود که این برنامه های اجتماعی بنیادین را در معرض کاهش بودجه ریاضتی قرار داد. برای مثال، او این کاهش بودجه برنامه های رفاهی را در بودجه پیشنهادی سال مالی ۲۰۱۴ که در آوریل ۲۰۱۳ تسلیم مجلس کرد به نحو روشنی بیان کرده است.
• تبدیل بحران تصنعی بودجه و قرضه ملی به مذاکراتی برای کاهش در حقوق استحقاقی توسط اوباما
از آن زمان اوباما «احتمال» تضعیف برنامه تأمین اجتماعی و مدیکر را به واقعیت تبدیل کرده است. او این کار را با تبدیل بحران تصنعی بودجه و قرضه ملی به مذاکراتی برای کاهش در حقوق استحقاقی به انجام رسانید. بحرانی که منجر به تعطیلی دولت در نیمه اول ماه اکتبرشد. او در مصاحبه ای در روز دوم تعطیلی دولت (۳ اکتبر) حذف برنامه های دولتی «غیر ضروری» و گفت وگو برای کاهش در «مخارج استحقاقی بلندمدت» را ضروری خواند.
• افزایش سقف بدهی در مقابل موافقت با کاهش بودجه های غیر نظامی
دو روز بعد، یعنی در روز ۵ اکتبر، اوباما در نشستی خبری حمایت خود را از کاهش بودجه های تأمین اجتماعی و مدیکر تکرار کرد و به جمهوری خواهان کنگره اطمینان خاطر داد که اگر به افزایش موقت سطح یا سقف بدهی دولت رأی داده و دولت را باز گشایی نمایند، با اجرای این کاهش ها و نیز با کاهش نرخ مالیات شرکت های بزرگ از ۳۵ به ۲۸ درصد موافقت خواهد کرد.
بنابراین، تنها زمانی که آقای اوباما با پیشنهاد جمهوری خواهان مبنی بر کاهش حقوق استحقاقی و نرخ مالیات شرکت های بزرگ موافقت کرد، مذاکره کنندگان جمهوری خواه با افزایش سقف بودجه و بازگشایی دولت موافق کردند. بدین ترتیب، بار دیگر سازشکار و باج دهنده معروف (اوباما) به بهای پایمال کردن حقوق و منافع توده های خوش باوری که به وی رأی داده بودند تسلیم جمهوریخواهان شد.
• استفاده احزاب جمهوری خواه و دموکرات از هیولای تخیلی-تصنعی «ورشکستگی دولت»
سوال: یعنی تحولات کنونی از تعطیلی دولت و بحران اقتصادی و… همه تعمدی است؟
حسین زاده: سیستم یا دستگاه حکومتی دوحزبی در سال های اخیر به منظور آماده سازی عموم برای حمله به برنامه های تأمین اجتماعی، مدیکر و دیگر برنامه های مربوط به فقر کنترل شده، غولی بسیار به درد بخور ساخته تا مردم از ترس آن به سکوت و فرمانبرداری تن در داده و به برنامه های بیرحمانه ریاضتی اعتراض نکنند. این هیولای تخیلی ولی بسیار مفید (به حال طبقه حاکم) همان بحران ساختگی بودجه/بدهی، دورنمای «ورشکستگی» و کابوس تعطیلی دولت است.
سیاست گذاران اقتصادی در کاخ سفید و کنگره در کمتر از دو سال حداقل سه بار این هیولا را بیدار یا علم کرده اند: وحشت" بدهی بیش از حد" دولت در سال ۲۰۱۱، " پرتگاه مالی" در سال ۲۰۱۲ و جدیدترین آن ها" بحران سقف بدهی" و تعطیلی دولت در سال ۲۰۱۳؛ که همه به منظور ترساندن مردم برای پذیرفتن تغییرات ریاضتی در برنامه های اجتماعی حیاتی طراحی شده اند. جالب اینجاست که هنگامی که در سال ۲۰۰۸ قماربازان ورشکسته وال استریت برای نجات مالی به تریلیون ها دلار پول احتیاج داشتند و دولت امریکا با کمال دست و دلبازی این پولهای کلان را در اختیار آنها قرارداد، غول های بدهی و بودجه هیچ گونه حضوری نشان ندادند!
• خواب موقت هیولای بدهی و تعطیلی دولت در آمریکا
نتیجه به اصطلاح «مدیریت بحران بدهی» اخیر که منجر به تعطیلی ۱۶ روزه (۱ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳) دولت شد، مهر تأییدی بر این دیدگاه است که بحران در واقع ساختگی بوده است، چرا که در پی الگوی مذاکرات بودجه/بدهی سال های ۲۰۱۰،۲۰۱۱ و ۲۰۱۲سیاست گذاران دوحزبی صرفا سر پوشی روی این بحران گذاشته و «راه حل» آن را به اوایل سال دیگر (۲۰۱۴) موکول کردند. به عبارت دیگر، آنها «هیولای» بدهی و تعطیلی دولت را دفن نکردند، بلکه فقط آن را گوشه ای پنهان یا خواب کردند تا در زمان نیاز به قصد ترساندن مردم برای پذیرش کاهش های ریاضتی بیشتر آنرا دو مرتبه بیدار کرده و در جهت خدمت به منافع اقتصادی سیاسی شان به کار گیرند.
• کاهش بی رحمانه ریاضتی نه تنها به مشکلات بودجه/بدهی کمکی نخواهد کرد، بلکه به احتمال زیاد آنها را وخیمتر هم خواهد کرد
سوال: چرا توافق بر سر بودجه و بدهی (و لذا باز گشایی دولت) به صورت موقت و مشروط صورت گرفت؟
حسین زاده: مذاکره کنندگان بودجه و بدهی دولت بنا به دو شرط عمده سقف بدهی را بالا برده و دولت را بازگشایی کردند. اول اینکه این افزایش سطح بدهی کوتاه مدت، یعنی فقط تا هفتم فوریه ۲۰۱۴ معتبر است. دوم اینکه از تاریخ این توافق (۱۶ اکتبر) تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ روی کاهش هزینه های غیر نظامی تصمیمی اتخاذ شود که بعد از آن احتیاجی به بالا بردن سطح بدهی یا افزایش کسر بودجه نباشد. به عبارت دیگر، مشکل کسر بودجه و بدهی دولت از طریق اعمال برنامه های ریاضتی حل شود.
به این منظور، کمیته ای در کنگره آمریکا به ریاست پت موری (Patty Murray) دموکرات، و پال راین (Paul Ryan) ، جمهوریخواه، تشکیل شده تا میزان کاهش بودجه تمام برنامه ها و تشکیلات غیر نظامی اعم از آموزش و پرورش، بهداشت، محیط زیست، بیمه بیکاری، بیمه تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی، و حتی بودجه کوپن های غذایی (Food Stamps) که حدود ۴۷ میلیون آمریکایی برای حداقل تغذیه به آن وابسته هستند، را مشخص کنند، با این هدف یا امید که این کاهشهای ریاضتی، به نوبه خود، منجر به کاهش بدهی و کسر بودجه شوند.
نگاهی دقیقتر به عوامل و دلایل کسر بودجه و مشکلات بدهی آمریکا نشان می دهد که این کاهشهای بی رحمانه ریاضتی نه تنها به مشکلات بودجه/بدهی کمکی نخواهد کرد، بلکه به احتمال زیاد آنها را وخیمتر هم خواهد کرد.
* تسلسل منفی و بیدار کردن دوباره هیولای ورشکستگی از خواب
سوال: چگونه برنامه های ریاضتی مشکلات بودجه/بدهی را بدتر خواهد کرد؟
حسین زاده: به چند دلیل عمده سیاستهای ریاضتی مشکلات بودجه و بدهی آمریکا را وخیم تر خواهد کرد. اول اینکه برنامه های مضیق مالی دولت اشتغال و لذا درآمد طبقه کارگر و کارمند، و نیز درآمد طبقات دیگری که وابسته به مخارج دولت هستند را کاهش داده و لذا درآمد مالیاتی دولت را نیز به همان نسبت کاهش خواهد داد. مشکل تمثیلی دور و تسلسل قهقهرایی در این رابطه کاملا صادق است: کاهش های ریاضتی بیشتر، اشتغال و درآمدهای کمتر، مالیات بردرآمد کمتر، کسر بودجه بیشتر. . . .
دوم اینکه طبق توافق ۱۶ اکتبر دو حزب که منجر به بالا بردن موقتی سطح بدهی و باز گشایی دولت شد، نرخ مالیات شرکت های بزرگ از ۳۵ به ۲۸ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، این کاهش بالطبع طرف درآمد بودجه را بهمان نسبت کاهش خواهد داد. (در این رابطه این یاد آوری لازم است که طبق برآورد صاحبنظران مستقل، نرخ واقعی مالیات این این شرکتها ۱۰ تا ۱۲ درصد است، نه ۳۵ یا ۲۸ درصد. )
سوم اینکه هزینه های نظامی/جنگی/امنیتی که بیشتر از یک سوم کل بودجه آمریکاست، مشمول برنامه های ریاضتی نبوده، و لذا به صعود بی امان خود ادامه خواهند داد.
چهارم اینکه مخارج سرسام آور بیمه و خدمات بیماری/بهداشتی، و همچنین هزینه های کمر شکن دوا و درمان، که صندوق بیمه های تامین اجتماعی را در معرض خطر تخلیه قرار داده اند، لجام گسیخته و بدون هیچگونه کنترلی به سیر صعودی ادامه می دهند.
پنجم اینکه برنامه سوبسید دولت (از طریق بانک مرکزی) به موسسات مالی و دیگر مهره های بزرگ وال استریت به میزان ۸۵ بیلیون دلار (با نرخ بهره نزدیک به صفر) در ماه ادامه پیدا خواهد کرد. برنامه ای که تحت عنوان سیاست بسیط پولی (Quantitative Easing) و با هدف ظاهری تحریک فعالیت های اقتصادی اعمال شده ولی در عمل برای مصارف سفته بازی و بخرو بفروش (مثلا خرید و فروش سهام) در وال استریت مورد استفاده قرار می گیرد. این سیاست، شاید عمده ترین دلیل رونق بازار سهام، یا بخش مالی، همزمان با رکود بخش واقعی یا تولیدی است.
با توجه با این ملاحظات شکی باقی نمی ماند که کاهشهای ریاضتی جدید و افزایش یافته (که در حال حاضر در دست بررسی است، و قرار است تا پانزدهم دسامبر تهیه و تنظیم شود) مشکلات بودجه و بدهی آمریکا را حل نخواهد کرد؛ چرا که این مشکلات عمدتا ناشی از عوامل دیگری است که پیش این ذکر شد. و این بدان معنی است که در آینده ای نه چندان دور مشکلات بودجه و بدهی برای چندمین بار عود کرده و جو «بحران» و اضطراب را دو مرتبه احیا خواهند کرد. در آن موقع است که ایادی وال ستریت در کاخ سفید و کنگره دوباره هیولای «ورشکستگی» و بستن دولت را از خواب بیدار کرده تا از آن به عنوان دستاویزی برای کاهشهای ریاضتی بازهم بیشتری استفاده کنند.
*توافق نظری بنیادی بین احزاب آمریکا برای نابودی دست یافته های اقتصادی طبقه کارگر در طول قرن بیستم.
سوال: به این ترتیب، دعواهای احزاب آمریکا ظاهری و نوعی عوام فریبی و مبتنی بر اهداف مشترک است؟
حسین زاده: تجربه بحران ساختگی بدهی و تعطیلی دولت این نکته را روشن کرده که در پشت دعواهای ظاهری دوحزبی و اتهامات متقابل، توافق نظری بنیادی بین این حزب ها برای نابودی دست یافته های اقتصادی طبقه کارگر در طول قرن بیستم وجود دارد. اختلافاتی هم که وجود داشت عمدتا بر سر لحن، حالت، میزان، تاکتیک ها و ابزار پیشبرد این سیاست بود و نه بر سر هدف آن. در قلب همه این کشمکش های (اکثرا ساختگی) دوحزبی این مسأله قرار داشت (و دارد) که چگونه به بهترین نحو کاهش های بی رحمانه ریاضتی در مخارج اجتماعی بسیار ضروری و حیاتی را توجیه و یا پنهان کنند.
• تأمین مالی کمپین های ریاست جمهوری اوباما از ناحیه غول های مالی وال استریت و لابی گرهای پرنفوذ آنها
طرفداران چپ گرا/لیبرال آقای اوباما که از جمهوری خواهان تی پارتی برای «تحت فشار قرار دادن» و یا «مجبور کردن» او برای سازش های جناح راستی شکایت می کنند باید به ورای موضع گیری های ظاهرا لیبرال یا مردم گرایانه او نگاه کنند. شواهد نشان می دهد برخلاف ادعاهای باراک اوباما، تأمین مالی کمپین های ریاست جمهوری او عمدتا از ناحیه غول های مالی وال استریت و لابی گرهای پرنفوذ آنها بوده است. تنها پس از این که الیگارشی مالی وال استریت از طریق جلسات متعدد پرسش و پاسخ اوباما را کاندیدای ایده آل خود برای ریاست جمهوری تشخیص دادند، بخشش های عظیم وا ل ستریت به کمپین او آغاز شد.
طرفداران بی چون و چرای آقای اوباما باید به این نکته نیز توجه کنند که تا جایی که رقبای سیاسی اش او را" تحت فشار" قرار داده و" مجبور" به تسلیم یا سازش می کنند، تنها خود او مسئول است: در حالی که حزب جمهوری خواه طرفداران خود را به طور نظام مندی از طریق شاخه های فرعی مانند اعضای تی پارتی تهییج به تظاهرات و دیگر فعالیت های سیاسی می کند، آقای اوباما بیشتر تمایل به فریب دادن و از حرکت انداختن طرفدارانش دارد. او به جای تشویق و تحریک توده های وسیع تر طرفدارانش (که به دلیل تعداد بیشتر، صدای اعضای تی پارتی را به راحتی می توانند خفه کنند) به اقدامات سیاسی، مدام از آن ها تقاضای «صبر» و «امیدواری» می کند.
بهترین شاهد این مدعا که داد و فریاد سیاستگذاران دوحزبی درباره «بحران» بودجه/بدهی ساختگی است در این نکته نهفته است که اگر این سیاستگذاران واقعا راست می گویند، پس چرا از رویارویی با مجرمان یا عوامل اصلی کسر بودجه و بدهی دولت پرهیز می کنند. این عوامل عبارتند از: (۱) هزینه رو به رشد و خارج از کنترل خدمات درمانی، مخصوصا هزینه سر سام آور دوا و دارو (۲) هزینه رو به رشد و کنترل ناپذیر نظامی/جنگی/امنیتی (۳) تبدیل و انتقال عظیم بدهی بخش خصوصی/وال استریت به بخش عمومی در پاسخ به سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۸ (۴) افت چشمگیر طرف درآمد بودجه دولت از اوایل دهه ۱۹۸۰ در نتیجه کاهش چشمگیر (بیش از (۵۰% نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان.
• ایجاد کسری بودجه عمدی است
• اجرای توطئه کسری بودجه از طریق کاهش مالیات برای ثروتمندان و افزایش بودجه برای برنامه های نظامی، جنگی و امنیتی
سوال: پس تأکید بر کسر بودجه و طرح آن نیز در راستای همین اهداف شکل می گیرد؟
حسین زاده: یکی از نقشه های اصلی الیگارشی مالی و عوامل آنها در دولت برای جایگزین کردن اقتصاد نیودیل (یا رفاهی) با اقتصاد نئولیبرال (یا ریاضتی) از اوایل دهه ۸۰ تا کنون ایجاد عمدی کسر بودجه بوده است تا از این طریق کاهش بودجه های غیر نظامی، مخصوصاً برنامه های تامین اجتماعی، توجیه و عملی شود. این توطئه بی رحمانه معمولا از طریق ترکیبی از کاهش مالیات برای ثروتمندان و افزایش بودجه برای برنامه های نظامی، جنگی و امنیتی صورت می گیرد. این سیاست موذیانه از زمان ریاست جمهوری ریگان تا امروز ادامه پیدا کرده است، هم توسط دولت های جمهوری خواه و هم توسط دولت های دموکرات.
• تاکتیک ها و برنامه های ریاضتی پیچیده و غلط انداز ولی با اهداف و ماهیت مشابه احزاب آمریکا
با این که تاکتیک ها و برنامه های ریاضتی دو حزبی پیچیده و غلط انداز هستند، می توان آنها را به کمک چند عدد ساده فرضی نمایش داد: اول (و پشت پرده) دو طرف بر سر کاهش مخارج غیر نظامی به میزان مثلا ۱۰۰ میلیارد دلار توافق می کنند. برای دستیابی به این هدف مشترک، جمهوری خواهان تقاضای کاهش فرضا ۲۰۰ میلیارد دلاری خواهند داشت. دولت اوباما/ حزب دموکرات که ظاهرا طرفدار طبقات کارگر و کم درآمد است، به تندی به این میزان زیاد اعتراض می کند… و اعلام می کند بیش از مثلا ۵۰ میلیارد دلار غیر عادلانه خواهد بود. پس از آن مذاکره کنندگان جمهوری خواه پیشنهاد متقابل خود را با میزان مثلا ۱۵۰ میلیارد دلار ارائه می دهند. پس از آن، ماه ها چانه زدن نمایشی و سخنرانی های پرشور در دفاع از موضع هر حزب اتفاق می افتد… تا این که در نهایت در میان راه بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار توافق می کنند که از ابتدا هدف پنهانی (۱۰۰ میلیارد دلار) آن ها بوده است.
• بازیهای سیاسی دو حزب آمریکا با مردم این کشور و نقش رسانه های جمعی در این میان
البته این یک مثال فرضی و بسیار ساده شده است. ولی به صورت خلاصه ماهیت بازی های سیاسی حزب های دموکراتیک و جمهوری خواه (که هر دو در واقع بزرگ سرمایه داران را نمایندگی می کنند) با مردم آمریکا را در بر می گیرد. در ضمن، رسانه های ثروتمند و قدرتمند جمعی نیز این ذهنیت را ایجاد می کنند که کاهش های ریاضتی جایگزینی ندارند وهمه جار و جنجالهای ظاهری یا عمومی دوحزبی بر سر مسائل بودجه/بدهی نشان دهنده" دموکراسی" ناب آمریکایی است؛ و با این کار دربازی سیاسی برای سردرگم کردن مردم همگامی می کنند.
• جو وحشت و اضطراب پیرامون مذاکرات بودجه و بدهی دولت ساختگی است
• ادعای فقدان منابع مالی دروغین است
• یارانه های سخاوتمندانه دولت اوباما به بازیکنان اصلی وال استریت از سال ۲۰۰۸ تاکنون
• ۴۰ درصد ثروت آمریکا در تصاحب یک درصد
• نیازی به برنامه های ریاضتی بی رحمانه نیست
• ادعای دروغ کسری بودجه و تمرکز منابع در جیبهای بسیار عمیق الیگارشی مالی
• انتقال وسیع منابع مالی و اقتصادی از طبقات کم درآمد به طبقات پردرآمد در آمریکا
جو وحشت و اضطراب پیرامون مذاکرات بودجه و بدهی دولت ساختگی است چرا که ادعای اصلی در پس بحران «عدم وجود بودجه» برای اشتغال، تحصیل، خدمات درمانی، تامین اجتماعی، مدیکر، مسکن، بازنشستگی و چنین خدماتی دروغین است. یارانه های سخاوتمندانه به بازیکنان اصلی وال استریت از زمان سقوط بازار در سال ۲۰۰۸، درآمد و ثروت این قماربازان (یعنی بانکهای بزرگ، دیگر موسسات مالی غول پیکر و کلان سرمایه داران) را به نحو بی سابقه ای بالا برده است. کاهش های چشمگیر در اشتغال و لذا در حقوق و مزایای طبقه کارگر، و نیز کاهش بی امان بودجه های غیر نظامی، منجر به انتقال وسیع منابع مالی/ اقتصادی از طبقات کم درآمد به طبقات پردرآمد شده است. امروزه یک درصد ثروتمندان آمریکایی ۴۰ درصد کل ثروت کشور را در تصاحب خود دارند؛ در حالی که ۸۰ درصد پایین تنها ۷ درصد ثروت را دارا هستند. به همین صورت، یک درصد ثروتمندان ۲۴ درصد کل درآمد کشور را از آن خود کرده است؛ رقمی که چهار دهه پیش فقط ۹ درصد بود.
بنابراین، و با توجه به وفور منابع مالی/اقتصادی در سطح کلان یا ملی، در واقع نیازی به برنامه های ریاضتی بی رحمانه نیست. علت فقدان ادعایی منابع مالی برای برنامه های رفاهی و مخارج غیر نظامی نه کمبود واقعی منابع بلکه تمرکز آن ها در جیبهای بسیارعمیق الیگارشی مالی است.
• آغاز حمله به برنامه های رفاهی و اعمال برنامه های ریاضتی در آمریکا، از زمان تحلیل فشار از سوی مردم
سوال: به نظر شما حذف و تضعیف برنامه های رفاهی و جانشینی آنها با برنامه های ریاضتی تا کی ادامه خواهد داشت؟
حسین زاده: دولتها یا طبقات حاکم معمولا با میل و اراده خودشان برنامه های رفاهی و تامینات اجتماعی را پیاده و اعمال نمی کنند. چنین برنامه هایی عمدتا زائیده جنبشهای انقلابی یا تظاهرات و اعتصابات وسیع توده ای است. در آمریکا نیز برنامه های دولت رفاه، معروف به نیو دیل (New Deal) ، در نتیجه تظاهرات و اعتصابات وسیع کارگری و توده ای، که در مواجه یا عکس العمل نسبت بحران بزرگ (Great Depression) سالهای ۱۹۳۰ صورت گرفتند، به وجود آمدند.
مادام که فشار از پایین، یعنی فشار توده ای یا مردمی، بر قدرتهای حاکم ادامه داشت، برنامه های رفاهی هم ادامه داشت. ولی در سالها و دهه های اخیر که به تدریج این فشار تحلیل رفته، حمله به برنامه های رفاهی و اعمال برنامه های ریاضتی هم بالا گرفته است.
نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر این است که: مادام که اکثریت قریب به اتفاق مردم آمریکا، که اخیرا معروف به توده ۹۹ درصدی شده اند، حملات ریاضتی نیولیبرال را تحمل کرده و جنبش و جهشی (شبیه جنبش های دهه های ۱۹۳۰ یا ۱۹۶۰) از خود نشان ندهند، این حملات ادامه خواهد داشت. ناگفته پیداست که این یک نتیجه یا قانونمندی کلی و همگانی (universal) است و با درجات یا شدت و ضعفهای مختلف در مورد کشورها و جوامع دیگر (مثلا ایران) هم صدق می کند.
وی با تحلیل علل کسری بودجه و تعطیلی دولت آمریکا معتقد است که توطئه کسری بودجه، یارانه سخاوتمندانه و باجی است که اوباما به حامیان انتخاباتی خود یعنی بازیکنان اصلی وال استریت می دهد. او کسری بودجه آمریکا را یک توطئه و بازی از سوی احزاب دموکرات و جمهوری خواه می داند که بهانه ای برای اعمال برنامه های ریاضتی، کاهش مالیات ثروتمندان و افزایش بودجه برای برنامه های نظامی، جنگی و امنیتی است.
او معتقد است بحث حمله به برنامه های رفاهی و اعمال برنامه های ریاضتی در آمریکا از زمانی آغاز شده که فشار از پایین یا در واقع از سوی مردم این کشور تحلیل رفته است. حسین زاده بر این باور است؛ مادام که اکثریت قریب به اتفاق مردم آمریکا، که اخیرا معروف به توده ۹۹ درصدی شده اند، حملات ریاضتی نیولیبرال را تحمل کرده و جنبش و جهشی (شبیه جنبش های دهه های ۱۹۳۰ یا ۱۹۶۰) از خود نشان ندهند، این حملات ادامه خواهد داشت.
دیگر نظرات و تحلیلهای این اقتصاددان را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می خوانید.
• رابطه دکترین شوک با وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا
سوال: آنچه در قالب دکترین شوک در سال ۲۰۰۷ مطرح شد، آیا با وضعیت کنونی آمریکا در ارتباط است؟
حسین زاده: زمانی که نائومی کلاین (Naomi Klein) کتاب نوآورانه خود «دکترین شوک» را در سال ۲۰۰۷ منتشر کرد، بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران رسانه ای، پژوهش او را یا نادیده گرفتند یا مورد تمسخر قرار دادند، چرا که در این کتاب، سوء استفاده سیاست گذاران نئولیبرالیسم از بحران شدید اقتصادی برای خصوصی سازی اموال عمومی و اجرای برنامه های ریاضتی به طور قانع کننده ای شرح داده شده است. از آن زمان، تغییرات قابل ملاحظه سیاست های اقتصادی در جهت خصوصی سازی و برنامه های ریاضتی دیدگاه های کلاین را تأیید کرده اند.
الیگارشی مالی و نمایندگان آنها در دولت های کشورهای عمده سرمایه داری با استفاده از سقوط اقتصادی ۲۰۰۸، رکود طولانی مدت پس از آن و کابوس تکراری نکول قرضه عمومی، کودتای اقتصادی بی سابقه ای را علیه مردم آغاز کرده اند که از جمله عواقب آن می توان خصوصی سازی بیش از حد بخش عمومی، اعمال برنامه ریزی شده اقتصاد ریاضتی نئولیبرال و تجدید توزیع منابع مالی به نفع طبقات ثروتمند را نام برد. با وجود اهمیت تاریخی و بنیادین این تغییرات، بحث آنها کاملا از حیطه گفت وگوهای صاحب نظران و سیاست گذاران اقتصاد رایج (mainstream) بیرون مانده است.
• تشخیص نادرست سیاستمداران و اقتصاددانان لیبرال/کینزی از طاعون اقتصاد ریاضتی
البته، باعث تعجب نیست که سیاستمداران و اقتصاددانان نئولیبرال این حمله های بی رحمانه به برنامه های تأمین اجتماعی و دیگر بودجه های غیر نظامی را تشویق می کنند. آنچه باعث تاسف است تشخیص نادرست سیاستمداران و اقتصاددانان لیبرال/کینزی از طاعون اقتصاد ریاضتی است. صاحبنظران به اصطلاح لیبرال و طرفداران حزب دموکرات ادعا می کنند گناه حمله به برنامه های رفاه اجتماعی همه اش به گردن جمهوری خواهان «جناح راست» یا سردمداران تی پارتی (Tea Party) است و اینکه دولت اوباما و حزب دموکرات هیچ نقش یا مسئولیتی در اعمال مداوم اقتصاد ریاضتی و خصوصی سازی اموال عمومی ندارند.
سیاستمداران و اقتصاددانان مکتب کینزی و دیگر مکاتب لیبرال همواره ایدئولوژی اقتصاد طرف عرضه یا نئولیبرال (منتسب به رونالد ریگان) را مسئول یا مقصر در تضعیف اقتصاد نیودیل (مبتنی بر دولت رفاه) می دانند. این صاحبنظران حتی سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۸، رکود طولانی مدت پس از آن و آشفتگی های بدهی/بودجه ای را به سیاست گذاری های «بد سرمایه داری نئولیبرال» نسبت می دهند و نه به سیاست های طبقاتی کل نظام سرمایه گذاری.
• اعمال سیاستهای ریاضتی نئولیبرال در دولتهای مختلف آمریکا
در صورتی که شواهد نشان می دهد که اولاً، انتقال از اقتصاد کینزی به اقتصاد نئولیبرالی از ریشه و یا دینامیک های عمیق تری از ایدئولوژی محض ناشی می شود. ثانیاً، سیاست های ریاضتی نئولیبرال سیاستهای طبقاتی هستند و لذا اطلاق صفت خوب یا بد در مورد این سیاستها بی معنی است، سوم اینکه این انتقال خیلی پیشتر از انتخاب ریگان به ریاست جمهوری آغاز شده بود و بالاخره اینکه دولت های دموکرات بیل کلینتون و باراک اوباما نیز سیاست های ریاضتی نئولیبرال را به همان شدت همتایان جمهوری خواه خود اعمال کرده و می کنند.
• اوباما بهتر و بیشتر از هر رئیس جمهوری در آمریکا به منافع الیگارشی قدرتمند مالی خدمت کرده است
• از فریب مردم تا وارد کردن ضررهای اقتصادی و حقوق شهروندی توسط اوباما
سوال: ارزیابی شما از عملکرد اوباما در این میان چیست؟
حسین زاده: در واقع می توان گفت که با توجه به موقعیت ویژه و شخصیت غلط انداز اوباما در ساختار اجتماعی - سیاسی آمریکا، وی بهتر و بیشتر از هر رئیس جمهور دیگری، از جمله رونالد ریگان، به منافع الیگارشی قدرتمند مالی خدمت کرده است. او با مهارت بیشتری از رئیس جمهورهای پیشین مردم را فریب داده و لذا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حقوق شهروندی و آزادیهای دموکراتیک به آن ها ضرر رسانده است.
• از اشک تمساح اوباما تا نقش آفرینی به عنوان مهره اصلی در بازی بحران ساختگی بودجه و بدهی دولتی
• بازی بحران ساختگی؛ بازی فریبنده ای که در گسترش اقتصاد ریاضتی به عنوان طرح شوک درمانی طراحی شده است
رونالد ریگان علمداری و حمایت خود از مکتب اقتصاد نئولیبرال طرف عرضه را پنهان نکرد. بدین ترتیب، رقبای برنامه های اقتصادی او از موضع گیری او اطلاع داشتند و بر اساس آن می توانستند استراتژی های خود را شکل دهند. در مقابل، اوباما در ظاهر خود را به عنوان مخالف سیاست های ریاضتی نئولیبرال به تصویر می کشد (و مدام از نابرابری روبه رشد اقتصادی گله کرده و حتی گاهی اشک تمساحی نیز برای گرفتاری بیکاران و نیازمندان می ریزد، در حالی که در عمل یکی از مهره های اصلی در بازی بحران ساختگی بوجه و بدهی دولتی است؛ بازی فریبنده ای که در گسترش اقتصاد ریاضتی به عنوان طرح شوک درمانی طراحی شده است.
• کاهش بودجه برنامه های رفاهی در بودجه ۲۰۱۴ آمریکا
• اوباما اولین کسی بود که برنامه های اجتماعی بنیادین را در معرض کاهش بودجه ریاضتی قرار داد
هیچ رئیس جمهور و یا سیاست گذار عمده ای پیش از اوباما جرأت دست زدن به صندوق های تامین اجتماعی (Social Security) و بیمه بهداشت سالمندان یا مدیکر (Medicare) را نداشته است. او اولین کسی بود که این برنامه های اجتماعی بنیادین را در معرض کاهش بودجه ریاضتی قرار داد. برای مثال، او این کاهش بودجه برنامه های رفاهی را در بودجه پیشنهادی سال مالی ۲۰۱۴ که در آوریل ۲۰۱۳ تسلیم مجلس کرد به نحو روشنی بیان کرده است.
• تبدیل بحران تصنعی بودجه و قرضه ملی به مذاکراتی برای کاهش در حقوق استحقاقی توسط اوباما
از آن زمان اوباما «احتمال» تضعیف برنامه تأمین اجتماعی و مدیکر را به واقعیت تبدیل کرده است. او این کار را با تبدیل بحران تصنعی بودجه و قرضه ملی به مذاکراتی برای کاهش در حقوق استحقاقی به انجام رسانید. بحرانی که منجر به تعطیلی دولت در نیمه اول ماه اکتبرشد. او در مصاحبه ای در روز دوم تعطیلی دولت (۳ اکتبر) حذف برنامه های دولتی «غیر ضروری» و گفت وگو برای کاهش در «مخارج استحقاقی بلندمدت» را ضروری خواند.
• افزایش سقف بدهی در مقابل موافقت با کاهش بودجه های غیر نظامی
دو روز بعد، یعنی در روز ۵ اکتبر، اوباما در نشستی خبری حمایت خود را از کاهش بودجه های تأمین اجتماعی و مدیکر تکرار کرد و به جمهوری خواهان کنگره اطمینان خاطر داد که اگر به افزایش موقت سطح یا سقف بدهی دولت رأی داده و دولت را باز گشایی نمایند، با اجرای این کاهش ها و نیز با کاهش نرخ مالیات شرکت های بزرگ از ۳۵ به ۲۸ درصد موافقت خواهد کرد.
بنابراین، تنها زمانی که آقای اوباما با پیشنهاد جمهوری خواهان مبنی بر کاهش حقوق استحقاقی و نرخ مالیات شرکت های بزرگ موافقت کرد، مذاکره کنندگان جمهوری خواه با افزایش سقف بودجه و بازگشایی دولت موافق کردند. بدین ترتیب، بار دیگر سازشکار و باج دهنده معروف (اوباما) به بهای پایمال کردن حقوق و منافع توده های خوش باوری که به وی رأی داده بودند تسلیم جمهوریخواهان شد.
• استفاده احزاب جمهوری خواه و دموکرات از هیولای تخیلی-تصنعی «ورشکستگی دولت»
سوال: یعنی تحولات کنونی از تعطیلی دولت و بحران اقتصادی و… همه تعمدی است؟
حسین زاده: سیستم یا دستگاه حکومتی دوحزبی در سال های اخیر به منظور آماده سازی عموم برای حمله به برنامه های تأمین اجتماعی، مدیکر و دیگر برنامه های مربوط به فقر کنترل شده، غولی بسیار به درد بخور ساخته تا مردم از ترس آن به سکوت و فرمانبرداری تن در داده و به برنامه های بیرحمانه ریاضتی اعتراض نکنند. این هیولای تخیلی ولی بسیار مفید (به حال طبقه حاکم) همان بحران ساختگی بودجه/بدهی، دورنمای «ورشکستگی» و کابوس تعطیلی دولت است.
سیاست گذاران اقتصادی در کاخ سفید و کنگره در کمتر از دو سال حداقل سه بار این هیولا را بیدار یا علم کرده اند: وحشت" بدهی بیش از حد" دولت در سال ۲۰۱۱، " پرتگاه مالی" در سال ۲۰۱۲ و جدیدترین آن ها" بحران سقف بدهی" و تعطیلی دولت در سال ۲۰۱۳؛ که همه به منظور ترساندن مردم برای پذیرفتن تغییرات ریاضتی در برنامه های اجتماعی حیاتی طراحی شده اند. جالب اینجاست که هنگامی که در سال ۲۰۰۸ قماربازان ورشکسته وال استریت برای نجات مالی به تریلیون ها دلار پول احتیاج داشتند و دولت امریکا با کمال دست و دلبازی این پولهای کلان را در اختیار آنها قرارداد، غول های بدهی و بودجه هیچ گونه حضوری نشان ندادند!
• خواب موقت هیولای بدهی و تعطیلی دولت در آمریکا
نتیجه به اصطلاح «مدیریت بحران بدهی» اخیر که منجر به تعطیلی ۱۶ روزه (۱ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳) دولت شد، مهر تأییدی بر این دیدگاه است که بحران در واقع ساختگی بوده است، چرا که در پی الگوی مذاکرات بودجه/بدهی سال های ۲۰۱۰،۲۰۱۱ و ۲۰۱۲سیاست گذاران دوحزبی صرفا سر پوشی روی این بحران گذاشته و «راه حل» آن را به اوایل سال دیگر (۲۰۱۴) موکول کردند. به عبارت دیگر، آنها «هیولای» بدهی و تعطیلی دولت را دفن نکردند، بلکه فقط آن را گوشه ای پنهان یا خواب کردند تا در زمان نیاز به قصد ترساندن مردم برای پذیرش کاهش های ریاضتی بیشتر آنرا دو مرتبه بیدار کرده و در جهت خدمت به منافع اقتصادی سیاسی شان به کار گیرند.
• کاهش بی رحمانه ریاضتی نه تنها به مشکلات بودجه/بدهی کمکی نخواهد کرد، بلکه به احتمال زیاد آنها را وخیمتر هم خواهد کرد
سوال: چرا توافق بر سر بودجه و بدهی (و لذا باز گشایی دولت) به صورت موقت و مشروط صورت گرفت؟
حسین زاده: مذاکره کنندگان بودجه و بدهی دولت بنا به دو شرط عمده سقف بدهی را بالا برده و دولت را بازگشایی کردند. اول اینکه این افزایش سطح بدهی کوتاه مدت، یعنی فقط تا هفتم فوریه ۲۰۱۴ معتبر است. دوم اینکه از تاریخ این توافق (۱۶ اکتبر) تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ روی کاهش هزینه های غیر نظامی تصمیمی اتخاذ شود که بعد از آن احتیاجی به بالا بردن سطح بدهی یا افزایش کسر بودجه نباشد. به عبارت دیگر، مشکل کسر بودجه و بدهی دولت از طریق اعمال برنامه های ریاضتی حل شود.
به این منظور، کمیته ای در کنگره آمریکا به ریاست پت موری (Patty Murray) دموکرات، و پال راین (Paul Ryan) ، جمهوریخواه، تشکیل شده تا میزان کاهش بودجه تمام برنامه ها و تشکیلات غیر نظامی اعم از آموزش و پرورش، بهداشت، محیط زیست، بیمه بیکاری، بیمه تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی، و حتی بودجه کوپن های غذایی (Food Stamps) که حدود ۴۷ میلیون آمریکایی برای حداقل تغذیه به آن وابسته هستند، را مشخص کنند، با این هدف یا امید که این کاهشهای ریاضتی، به نوبه خود، منجر به کاهش بدهی و کسر بودجه شوند.
نگاهی دقیقتر به عوامل و دلایل کسر بودجه و مشکلات بدهی آمریکا نشان می دهد که این کاهشهای بی رحمانه ریاضتی نه تنها به مشکلات بودجه/بدهی کمکی نخواهد کرد، بلکه به احتمال زیاد آنها را وخیمتر هم خواهد کرد.
* تسلسل منفی و بیدار کردن دوباره هیولای ورشکستگی از خواب
سوال: چگونه برنامه های ریاضتی مشکلات بودجه/بدهی را بدتر خواهد کرد؟
حسین زاده: به چند دلیل عمده سیاستهای ریاضتی مشکلات بودجه و بدهی آمریکا را وخیم تر خواهد کرد. اول اینکه برنامه های مضیق مالی دولت اشتغال و لذا درآمد طبقه کارگر و کارمند، و نیز درآمد طبقات دیگری که وابسته به مخارج دولت هستند را کاهش داده و لذا درآمد مالیاتی دولت را نیز به همان نسبت کاهش خواهد داد. مشکل تمثیلی دور و تسلسل قهقهرایی در این رابطه کاملا صادق است: کاهش های ریاضتی بیشتر، اشتغال و درآمدهای کمتر، مالیات بردرآمد کمتر، کسر بودجه بیشتر. . . .
دوم اینکه طبق توافق ۱۶ اکتبر دو حزب که منجر به بالا بردن موقتی سطح بدهی و باز گشایی دولت شد، نرخ مالیات شرکت های بزرگ از ۳۵ به ۲۸ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، این کاهش بالطبع طرف درآمد بودجه را بهمان نسبت کاهش خواهد داد. (در این رابطه این یاد آوری لازم است که طبق برآورد صاحبنظران مستقل، نرخ واقعی مالیات این این شرکتها ۱۰ تا ۱۲ درصد است، نه ۳۵ یا ۲۸ درصد. )
سوم اینکه هزینه های نظامی/جنگی/امنیتی که بیشتر از یک سوم کل بودجه آمریکاست، مشمول برنامه های ریاضتی نبوده، و لذا به صعود بی امان خود ادامه خواهند داد.
چهارم اینکه مخارج سرسام آور بیمه و خدمات بیماری/بهداشتی، و همچنین هزینه های کمر شکن دوا و درمان، که صندوق بیمه های تامین اجتماعی را در معرض خطر تخلیه قرار داده اند، لجام گسیخته و بدون هیچگونه کنترلی به سیر صعودی ادامه می دهند.
پنجم اینکه برنامه سوبسید دولت (از طریق بانک مرکزی) به موسسات مالی و دیگر مهره های بزرگ وال استریت به میزان ۸۵ بیلیون دلار (با نرخ بهره نزدیک به صفر) در ماه ادامه پیدا خواهد کرد. برنامه ای که تحت عنوان سیاست بسیط پولی (Quantitative Easing) و با هدف ظاهری تحریک فعالیت های اقتصادی اعمال شده ولی در عمل برای مصارف سفته بازی و بخرو بفروش (مثلا خرید و فروش سهام) در وال استریت مورد استفاده قرار می گیرد. این سیاست، شاید عمده ترین دلیل رونق بازار سهام، یا بخش مالی، همزمان با رکود بخش واقعی یا تولیدی است.
با توجه با این ملاحظات شکی باقی نمی ماند که کاهشهای ریاضتی جدید و افزایش یافته (که در حال حاضر در دست بررسی است، و قرار است تا پانزدهم دسامبر تهیه و تنظیم شود) مشکلات بودجه و بدهی آمریکا را حل نخواهد کرد؛ چرا که این مشکلات عمدتا ناشی از عوامل دیگری است که پیش این ذکر شد. و این بدان معنی است که در آینده ای نه چندان دور مشکلات بودجه و بدهی برای چندمین بار عود کرده و جو «بحران» و اضطراب را دو مرتبه احیا خواهند کرد. در آن موقع است که ایادی وال ستریت در کاخ سفید و کنگره دوباره هیولای «ورشکستگی» و بستن دولت را از خواب بیدار کرده تا از آن به عنوان دستاویزی برای کاهشهای ریاضتی بازهم بیشتری استفاده کنند.
*توافق نظری بنیادی بین احزاب آمریکا برای نابودی دست یافته های اقتصادی طبقه کارگر در طول قرن بیستم.
سوال: به این ترتیب، دعواهای احزاب آمریکا ظاهری و نوعی عوام فریبی و مبتنی بر اهداف مشترک است؟
حسین زاده: تجربه بحران ساختگی بدهی و تعطیلی دولت این نکته را روشن کرده که در پشت دعواهای ظاهری دوحزبی و اتهامات متقابل، توافق نظری بنیادی بین این حزب ها برای نابودی دست یافته های اقتصادی طبقه کارگر در طول قرن بیستم وجود دارد. اختلافاتی هم که وجود داشت عمدتا بر سر لحن، حالت، میزان، تاکتیک ها و ابزار پیشبرد این سیاست بود و نه بر سر هدف آن. در قلب همه این کشمکش های (اکثرا ساختگی) دوحزبی این مسأله قرار داشت (و دارد) که چگونه به بهترین نحو کاهش های بی رحمانه ریاضتی در مخارج اجتماعی بسیار ضروری و حیاتی را توجیه و یا پنهان کنند.
• تأمین مالی کمپین های ریاست جمهوری اوباما از ناحیه غول های مالی وال استریت و لابی گرهای پرنفوذ آنها
طرفداران چپ گرا/لیبرال آقای اوباما که از جمهوری خواهان تی پارتی برای «تحت فشار قرار دادن» و یا «مجبور کردن» او برای سازش های جناح راستی شکایت می کنند باید به ورای موضع گیری های ظاهرا لیبرال یا مردم گرایانه او نگاه کنند. شواهد نشان می دهد برخلاف ادعاهای باراک اوباما، تأمین مالی کمپین های ریاست جمهوری او عمدتا از ناحیه غول های مالی وال استریت و لابی گرهای پرنفوذ آنها بوده است. تنها پس از این که الیگارشی مالی وال استریت از طریق جلسات متعدد پرسش و پاسخ اوباما را کاندیدای ایده آل خود برای ریاست جمهوری تشخیص دادند، بخشش های عظیم وا ل ستریت به کمپین او آغاز شد.
طرفداران بی چون و چرای آقای اوباما باید به این نکته نیز توجه کنند که تا جایی که رقبای سیاسی اش او را" تحت فشار" قرار داده و" مجبور" به تسلیم یا سازش می کنند، تنها خود او مسئول است: در حالی که حزب جمهوری خواه طرفداران خود را به طور نظام مندی از طریق شاخه های فرعی مانند اعضای تی پارتی تهییج به تظاهرات و دیگر فعالیت های سیاسی می کند، آقای اوباما بیشتر تمایل به فریب دادن و از حرکت انداختن طرفدارانش دارد. او به جای تشویق و تحریک توده های وسیع تر طرفدارانش (که به دلیل تعداد بیشتر، صدای اعضای تی پارتی را به راحتی می توانند خفه کنند) به اقدامات سیاسی، مدام از آن ها تقاضای «صبر» و «امیدواری» می کند.
بهترین شاهد این مدعا که داد و فریاد سیاستگذاران دوحزبی درباره «بحران» بودجه/بدهی ساختگی است در این نکته نهفته است که اگر این سیاستگذاران واقعا راست می گویند، پس چرا از رویارویی با مجرمان یا عوامل اصلی کسر بودجه و بدهی دولت پرهیز می کنند. این عوامل عبارتند از: (۱) هزینه رو به رشد و خارج از کنترل خدمات درمانی، مخصوصا هزینه سر سام آور دوا و دارو (۲) هزینه رو به رشد و کنترل ناپذیر نظامی/جنگی/امنیتی (۳) تبدیل و انتقال عظیم بدهی بخش خصوصی/وال استریت به بخش عمومی در پاسخ به سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۸ (۴) افت چشمگیر طرف درآمد بودجه دولت از اوایل دهه ۱۹۸۰ در نتیجه کاهش چشمگیر (بیش از (۵۰% نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان.
• ایجاد کسری بودجه عمدی است
• اجرای توطئه کسری بودجه از طریق کاهش مالیات برای ثروتمندان و افزایش بودجه برای برنامه های نظامی، جنگی و امنیتی
سوال: پس تأکید بر کسر بودجه و طرح آن نیز در راستای همین اهداف شکل می گیرد؟
حسین زاده: یکی از نقشه های اصلی الیگارشی مالی و عوامل آنها در دولت برای جایگزین کردن اقتصاد نیودیل (یا رفاهی) با اقتصاد نئولیبرال (یا ریاضتی) از اوایل دهه ۸۰ تا کنون ایجاد عمدی کسر بودجه بوده است تا از این طریق کاهش بودجه های غیر نظامی، مخصوصاً برنامه های تامین اجتماعی، توجیه و عملی شود. این توطئه بی رحمانه معمولا از طریق ترکیبی از کاهش مالیات برای ثروتمندان و افزایش بودجه برای برنامه های نظامی، جنگی و امنیتی صورت می گیرد. این سیاست موذیانه از زمان ریاست جمهوری ریگان تا امروز ادامه پیدا کرده است، هم توسط دولت های جمهوری خواه و هم توسط دولت های دموکرات.
• تاکتیک ها و برنامه های ریاضتی پیچیده و غلط انداز ولی با اهداف و ماهیت مشابه احزاب آمریکا
با این که تاکتیک ها و برنامه های ریاضتی دو حزبی پیچیده و غلط انداز هستند، می توان آنها را به کمک چند عدد ساده فرضی نمایش داد: اول (و پشت پرده) دو طرف بر سر کاهش مخارج غیر نظامی به میزان مثلا ۱۰۰ میلیارد دلار توافق می کنند. برای دستیابی به این هدف مشترک، جمهوری خواهان تقاضای کاهش فرضا ۲۰۰ میلیارد دلاری خواهند داشت. دولت اوباما/ حزب دموکرات که ظاهرا طرفدار طبقات کارگر و کم درآمد است، به تندی به این میزان زیاد اعتراض می کند… و اعلام می کند بیش از مثلا ۵۰ میلیارد دلار غیر عادلانه خواهد بود. پس از آن مذاکره کنندگان جمهوری خواه پیشنهاد متقابل خود را با میزان مثلا ۱۵۰ میلیارد دلار ارائه می دهند. پس از آن، ماه ها چانه زدن نمایشی و سخنرانی های پرشور در دفاع از موضع هر حزب اتفاق می افتد… تا این که در نهایت در میان راه بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار توافق می کنند که از ابتدا هدف پنهانی (۱۰۰ میلیارد دلار) آن ها بوده است.
• بازیهای سیاسی دو حزب آمریکا با مردم این کشور و نقش رسانه های جمعی در این میان
البته این یک مثال فرضی و بسیار ساده شده است. ولی به صورت خلاصه ماهیت بازی های سیاسی حزب های دموکراتیک و جمهوری خواه (که هر دو در واقع بزرگ سرمایه داران را نمایندگی می کنند) با مردم آمریکا را در بر می گیرد. در ضمن، رسانه های ثروتمند و قدرتمند جمعی نیز این ذهنیت را ایجاد می کنند که کاهش های ریاضتی جایگزینی ندارند وهمه جار و جنجالهای ظاهری یا عمومی دوحزبی بر سر مسائل بودجه/بدهی نشان دهنده" دموکراسی" ناب آمریکایی است؛ و با این کار دربازی سیاسی برای سردرگم کردن مردم همگامی می کنند.
• جو وحشت و اضطراب پیرامون مذاکرات بودجه و بدهی دولت ساختگی است
• ادعای فقدان منابع مالی دروغین است
• یارانه های سخاوتمندانه دولت اوباما به بازیکنان اصلی وال استریت از سال ۲۰۰۸ تاکنون
• ۴۰ درصد ثروت آمریکا در تصاحب یک درصد
• نیازی به برنامه های ریاضتی بی رحمانه نیست
• ادعای دروغ کسری بودجه و تمرکز منابع در جیبهای بسیار عمیق الیگارشی مالی
• انتقال وسیع منابع مالی و اقتصادی از طبقات کم درآمد به طبقات پردرآمد در آمریکا
جو وحشت و اضطراب پیرامون مذاکرات بودجه و بدهی دولت ساختگی است چرا که ادعای اصلی در پس بحران «عدم وجود بودجه» برای اشتغال، تحصیل، خدمات درمانی، تامین اجتماعی، مدیکر، مسکن، بازنشستگی و چنین خدماتی دروغین است. یارانه های سخاوتمندانه به بازیکنان اصلی وال استریت از زمان سقوط بازار در سال ۲۰۰۸، درآمد و ثروت این قماربازان (یعنی بانکهای بزرگ، دیگر موسسات مالی غول پیکر و کلان سرمایه داران) را به نحو بی سابقه ای بالا برده است. کاهش های چشمگیر در اشتغال و لذا در حقوق و مزایای طبقه کارگر، و نیز کاهش بی امان بودجه های غیر نظامی، منجر به انتقال وسیع منابع مالی/ اقتصادی از طبقات کم درآمد به طبقات پردرآمد شده است. امروزه یک درصد ثروتمندان آمریکایی ۴۰ درصد کل ثروت کشور را در تصاحب خود دارند؛ در حالی که ۸۰ درصد پایین تنها ۷ درصد ثروت را دارا هستند. به همین صورت، یک درصد ثروتمندان ۲۴ درصد کل درآمد کشور را از آن خود کرده است؛ رقمی که چهار دهه پیش فقط ۹ درصد بود.
بنابراین، و با توجه به وفور منابع مالی/اقتصادی در سطح کلان یا ملی، در واقع نیازی به برنامه های ریاضتی بی رحمانه نیست. علت فقدان ادعایی منابع مالی برای برنامه های رفاهی و مخارج غیر نظامی نه کمبود واقعی منابع بلکه تمرکز آن ها در جیبهای بسیارعمیق الیگارشی مالی است.
• آغاز حمله به برنامه های رفاهی و اعمال برنامه های ریاضتی در آمریکا، از زمان تحلیل فشار از سوی مردم
سوال: به نظر شما حذف و تضعیف برنامه های رفاهی و جانشینی آنها با برنامه های ریاضتی تا کی ادامه خواهد داشت؟
حسین زاده: دولتها یا طبقات حاکم معمولا با میل و اراده خودشان برنامه های رفاهی و تامینات اجتماعی را پیاده و اعمال نمی کنند. چنین برنامه هایی عمدتا زائیده جنبشهای انقلابی یا تظاهرات و اعتصابات وسیع توده ای است. در آمریکا نیز برنامه های دولت رفاه، معروف به نیو دیل (New Deal) ، در نتیجه تظاهرات و اعتصابات وسیع کارگری و توده ای، که در مواجه یا عکس العمل نسبت بحران بزرگ (Great Depression) سالهای ۱۹۳۰ صورت گرفتند، به وجود آمدند.
مادام که فشار از پایین، یعنی فشار توده ای یا مردمی، بر قدرتهای حاکم ادامه داشت، برنامه های رفاهی هم ادامه داشت. ولی در سالها و دهه های اخیر که به تدریج این فشار تحلیل رفته، حمله به برنامه های رفاهی و اعمال برنامه های ریاضتی هم بالا گرفته است.
نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر این است که: مادام که اکثریت قریب به اتفاق مردم آمریکا، که اخیرا معروف به توده ۹۹ درصدی شده اند، حملات ریاضتی نیولیبرال را تحمل کرده و جنبش و جهشی (شبیه جنبش های دهه های ۱۹۳۰ یا ۱۹۶۰) از خود نشان ندهند، این حملات ادامه خواهد داشت. ناگفته پیداست که این یک نتیجه یا قانونمندی کلی و همگانی (universal) است و با درجات یا شدت و ضعفهای مختلف در مورد کشورها و جوامع دیگر (مثلا ایران) هم صدق می کند.
