مساله ای که وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند
امروز در حالی باید وزیر اقتصاد پاسخگوی سوالات ۷ نماینده مجلس در کمیسیون اقتصادی باشد که عدم اعتقاد وزرا به خصوصی سازی عرصه را به وزیر تنگ کرده است.
به گزارش افکارنیوز ، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم که سه ماه از ریاستش بر این وزارتخانه می گذرد، برای چندمین بار به مجلس فراخوانده شد.
عصر امروز طیب نیا میهمان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است تا به سوالات نمایندگان و دغدغه های آنها جواب قانع کننده بدهد.
در این راستا علی اصغر زارعی، مهرداد بذرپاش، موسی الرضا ثروتی، ایرج ندیمی، علی ایران پور، مصطفی افضلی فرد و مهناز بهمنی خواستار پاسخگویی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سؤالات خود هستند.
همچنین برخی از نمایندگان مجلس از جمله موسوی نژاد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارائه خواهد کرد.
موسی الرضا ثروتی در همین راستا عنوان می کند: دو سوال از وزیر اقتصاد دارم که یکی مربوط به عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که در بودجه سال ۹۲ آمده است و دیگری مربوط به عدم اجرای قانون اصل ۴۴ است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مسئول خصوصی سازی در دولت وزارت اقتصاد است، بیان داشت: متاسفانه عملکرد دولت در خصوصی سازی صفر است و وزرا نیز در مصاحبه های خود عنوان کردند که با واگذاری ها مخالف هستند.
به گفته ثروتی، وزیر نیرو عنوان کرده در صورتی که شرکت ها واگذار شود استعفا خواهد داد و نیز وزیر نفت نیز با فروش پتروشیمی ها مخالفت کرده است.
پیش از این قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از قانع نشدن نمایندگان از اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص سخنان رئیس کل بانک مرکزی خبر داده بود و گفته است وزیر باید در صحن مجلس به سوال ملی نمایندگان پاسخ بدهد که اکنون در دستور کار است.
عصر امروز طیب نیا میهمان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس است تا به سوالات نمایندگان و دغدغه های آنها جواب قانع کننده بدهد.
در این راستا علی اصغر زارعی، مهرداد بذرپاش، موسی الرضا ثروتی، ایرج ندیمی، علی ایران پور، مصطفی افضلی فرد و مهناز بهمنی خواستار پاسخگویی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سؤالات خود هستند.
همچنین برخی از نمایندگان مجلس از جمله موسوی نژاد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارائه خواهد کرد.
موسی الرضا ثروتی در همین راستا عنوان می کند: دو سوال از وزیر اقتصاد دارم که یکی مربوط به عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که در بودجه سال ۹۲ آمده است و دیگری مربوط به عدم اجرای قانون اصل ۴۴ است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مسئول خصوصی سازی در دولت وزارت اقتصاد است، بیان داشت: متاسفانه عملکرد دولت در خصوصی سازی صفر است و وزرا نیز در مصاحبه های خود عنوان کردند که با واگذاری ها مخالف هستند.
به گفته ثروتی، وزیر نیرو عنوان کرده در صورتی که شرکت ها واگذار شود استعفا خواهد داد و نیز وزیر نفت نیز با فروش پتروشیمی ها مخالفت کرده است.
پیش از این قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از قانع نشدن نمایندگان از اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص سخنان رئیس کل بانک مرکزی خبر داده بود و گفته است وزیر باید در صحن مجلس به سوال ملی نمایندگان پاسخ بدهد که اکنون در دستور کار است.
