حذف دهک ها منتفی می شود یا نه؟
۶نشانه رونق، بررسی حذف دهک ها در سال ۹۳، منتفی شدن افشای اطلاعات بانکی، غیرقابل شناسایی بودن درآمد مردم، فقدان مشکل برای تامین یارانه، تکذیب توقف خصوصی سازی و احتمال اجرای هدفمندی در ۳ فاز در گفتگوی تسنیم با معاون وزیر اقتصاد اعلام شد.
به گزارش افکارنیوز ، شاپور محمدی در پاسخ به این پرسش که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد اخیراً گفته بود که نشانه های رونق پدیدار شد، نشانه های رونق اقتصادی از نظر شما چیست؟ اظهار داشت: رشد تولید کشاورزی، رشد و بهبود در برخی از صنایع از جمله پتروشیمی و خودروسازی ها (در برخی از ماهها رشد منفی این صنایع کاهش یافته و در برخی موارد رشد مثبت کمی را نشان می دهد) و مهار تورم نیز نشان دهنده موثر بودن کنترل ها در بازار بوده که این موارد تعدادی از نشانه های بهبود وضعیت اقتصادی است.
وی همچنین به رشد خوب شاخص بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: روند شاخص بیانگر این است که شرکت ها از نظر سودآوری وضعیت مطلوبی را تجربه می کنند، از آنجایی معتقدیم که سرمایه گذاران براساس آخرین اطلاعات قیمت شرکت ها و سهام را تعیین و مبادرت به خرید و فروش سهم ها می کنند می توان گفت که اطلاعات مثبتی در شرکت ها وجود دارد که همین اطلاعات باعث رونق شاخص بوده است. البته سهامدران و سرمایه گذاران در خصوص برخی از شرکتها باید دقت بیشتری داشته باشند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تسریع و تسهیل مبادلات تجاری و بازرگانی در گمرکات کشور، گفت: این وضعیت می تواند موجب مدیریت بهتر تولید باشد و به دنبال تغییرات ایجاد شده در رویه های ترخیص کالا در گمرکات تولیدکنندگان برای ورود تجهیزات مورد نیاز و مواد اولیه شان وضعیت بهتری را تجربه می کنند.
محمدی موارد نام برده را به عنوان نشانه های رونق تولید ولو اندک در ماه های گذشته دانست و افزود: آثار این موارد تا آخر سال مشخص خواهد شد؛ طبق پیش بینی این آثار نتایج خوبی خواهد داشت.
* امید دولت به ۴ صنعت برای بهبود رشد اقتصادی تا پایان سال/نرخ رشد حول و حوش صفر
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در پاسخ به این پرسش که امید دولت برای بهبود رشد اقتصادی بیشتر روی کدام بخش است؟ افزود: رشد بخش کشاورزی امسال مثبت بوده و تا پایان سال هم مثبت خواهد بود؛ اما درباره صنعت پتروشیمی امیدواری هایی وجود دارد بخاطر اینکه هم نرخ دلار مناسب است و هم تحریم ها ممکن است درباره این بخش انعطاف بیشتری نشان دهد.
وی با بیان اینکه امیدواری در صنعت خودرو نیز وجود دارد، اظهار داشت: قیمت های فعلی خودرو قیمت هایی است که برای تولیدکنندگان این صنعت به صرفه است و می تواند سودآور باشد از طرف دیگر تعدیل تحریم ها می تواند بر سودآوری این صنعت کمک کند.
معاون وزیر اقتصاد به بهبود وضعیت صادرات نفت تا پایان سال جاری نیز به عنوان یکی از روزنه های امید در بهبود رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: فعالیت های نفتی می تواند در حصول و ورود درآمدهای نفتی به کشور کمک کننده باشد و همین روال موجب کاهش روند نزولی رشد اقتصادی و صفر شدن این رشد (و یا حتی کمی مثبت) خواهد شد.
محمدی ضمن تأکید براینکه پیش بینی مسئولان و دولت صفر شدن رشد اقتصادی تا پایان سال است، گفت: همچنین این پیش بینی وجود دارد که رشد اقتصادی تا پایان امسال دو دهم درصد یا یک دهم درصد مثبت شود. ولی باید توجه داشت همه عوامل در اقتصاد قابل کنترل نیست و ممکن است اتفاقاتی بیفتد که رشد اقتصادی یک یا دو دهم درصد بالا و پایین شود.
وی ادامه داد: به همین خاطر در پیش های انجام شده برای رشد اقتصادی شاید لازم باشد یک بازه نوسان نیم درصدی نیز لحاظ شود. اطمینان نسبی وجود دارد که در سال جاری رشد اقتصادی بالایی نخواهد بود و تلاش می شود رشد به صفر درصد یا اندکی مثبت برسد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی به احتمال قوی تا پایان سال بهتر خواهد شد، عنوان کرد: ولی اینکه رشد اقتصادی دقیق صفر شود یا مثبت یا منفی یک دهم درصد خواهد شد را نمی توان با اطمینان گفت.
محمدی ضمن اشاره به اینکه رشد اقتصادی منفی ۵.۸ آمار بانک مرکزی و منفی ۵.۴ آمار مرکز آمار بوده و هر دو مقدماتی هستند، گفت: آمار نهایی سال گذشته احتمالاً تا پایان سال جاری نهایی و اعلام خواهد شد.
این مقام مسئول در وزات اقتصاد با تأکید براینکه معمولاً تجدید نظرهایی در آمارهای اقتصادی انجام می شود، اضافه کرد: این تجدیدنظرها به دلایل متعدد است چراکه ممکن است در اندازه گیری ها مواردی بوده باشد که بعداً تغییر کند و برخی از اجزاء آمارها برآوردی بوده باشند از همین رو در تمام کشورها آمارهای اقتصادی بعد از مدتی مورد بازنگری قرار می گیرند، البته این بازنگری تغییر زیادی را بوجود نمی آورد.
* اختلاف آمار بانک مرکزی با مرکز آمار کم شد
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه اختلاف آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی کاهش یافته است، تصریح کرد: دلایل این اختلاف می تواند تفاوت در روش های اندازه گیری متغیرهای اقتصادی باشد، همچنین تفاوت در اطلاعات پایه برای محاسبات آمارهای اقتصادی، تفاوت در دوره مورد بررسی نیز می تواند علت دیگر این تفاوت های آماری باشد.
محمدی در عین حال به این نکته هم اشاره کرد که محاسبه آمار در نهادهای بین المللی براساس سال میلادی بوده و نهادهای داخلی با سال شمسی محاسبات را انجام می دهند و ادامه داد: همین باعث می شود که برخی آمارهای محاسباتی داخلی و بین المللی نیز تفاوت داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: در حال حاضر در هر حوزه ای یک نهاد متولی وجود دارد و در زمینه آمارهای اقتصادی باید نظر نهاد مربوطه را قبول کرد بعنوان مثال در حوزه ارز باید نظر بانک مرکزی را بعنوان متولی ارزی قبول کرد همچنین درباره مالیات و آمار گمرکی باید نظر وزارت اقتصاد مورد توجه باشد چراکه مسئول اصلی این آمار وزیر اقتصاد است.
وی در همین ارتباط با اشاره به اینکه یکی از دلایل اختلاف ظاهری آمارهای اقتصادی این است که از مقام مسئول مربوطه درباره آمار مشخص سوال نمی شود، عنوان کرد: شاید تفاوت هایی در اظهار نظر مسئولان باشد اما در عمل بر چیزی که توافق همگان است عمل می شود.
خبرنگار تسنیم گفت: حضرتعالی بعنوان نشانه های رونق اقتصادی از بهبود شاخص بازار سهام هم نام بردید. اما نکته اینجاست در یک سال و نیم اخیر که طبق آمارهای اقتصادی که مورد تایید شما هم می باشد صنایع و تولید وضعیت خوبی را نداشتند و رشد اقتصادی منفی هم گواه همین مساله است. در اینجا شک و شبهه ای بوجود آمده و آنهم این است که شاید دیگر بازار سرمایه ما آینه اقتصاد ما نیست. چرا؟
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ با تأکید براینکه شرکت ها از سه دسته عوامل متاثر می شوند، توضیح داد: یکی از این موارد عوامل کلان اقتصادی است در اینجا فرمایش شما درست است در یک سال اخیر وضعیت کلان اقتصادی خوب نبود؛ مورد دوم از عوامل سطح صنعت مربوطه است که احتمال دارد حتی در شرایط بد اقتصادی تعداد اندکی از صنایع در شرایط خوبی به سر ببرند. سومین عامل نیز عوامل درون شرکتی است و در این مورد داخل شرکت و صنعت اتفاقی افتاده است.
* چرا شاخص بورس با رشد منفی ۵.۸ درصد بازهم رشد کرد؟ / بازار سهام حبابی است؟
محمدی اضافه کرد: عوامل درون صنعتی و شرکتی لزوماً با اقتصاد کلان در یک راستا نیست چراکه ممکن است اقتصاد کلان و رشد صنعت باهم همخوان نشوند حتی موردی هم هست که این دو عامل اثری ندارد و در داخل شرکت سرمایه گذاری های صورت گرفته و نتایجی را بوجود آورده که باعث رشد می شود.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در بازار سرمایه و بخصوص شرکت های صادرکننده اثر گذاشته است، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل رشد یک سال اخیر بازار سرمایه بحث نرخ ارز بوده است؛ دوم اینکه در کشور همه قیمت ها رشد کرده و همین عامل باعث رشد بازار سهام شد. همچنین اینکه وقتی تجهیزات گران می شود و اقتصاد در تورم ۴۰ درصدی به سر می برد طبیعی است که داراییها و تجهیزات در شرکت ها هم با افزایش قیمت مواجه شود و بدیهی است که این عامل در ارزش شرکت ها اثر می گذارد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه علاوه بر افزایش نرخ ارز و به طبع آن افزایش ارزش سهام شرکت ها ثبات مدیریتی در بازار سرمایه باعث شد نا اطمینانی در این بازار به حداقل برسد و گفت: این اقدام وزیر اقتصاد قابل تقدیر است چراکه اگر تغییرات مدیریتی در بازار سرمایه رخ میداد مردم نسبت به سرمایه گذاری در بورس مردد شده و نمی توانستند تصمیمات صحیحی را اتخاذ کنند.
محمدی افزود: فضای سیاسی کشور و بین المللی در مورد ایران در ماه های اخیر آرامش خاصی پیدا کرده است که همین عامل هم در وضعیت بازار سهام اثر گذار است.
وی با طرح این پرسش که آیا این رشد با این شتاب را می توان تأیید کرد؟ گفت: بنظر من باید سرمایه گذاران با تحلیل و دقت بیشتری حرکت کنند.
معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت حبابی بودن بازار سهام اینطور توضیح داد که حباب مساله ای نیست که کلی راجع به آن صحبت کرد، حباب در یک سهم ممکن است وجود داشته باشد و مردم باید مراقبت کنند اما اینکه درباره کل شاخص بگوییم حباب است یا نه کمی مشکل است چراکه شاخص ترکیبی از همه چیز هاست و ممکن است برخی از سهام های موجود حباب داشته باشندو برخی حباب نداشته باشند. البته سرعت رشد شاخص افزایش عمق و سطح تحلیل را ضروری می سازد.
محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا حباب پایه علمی دارد یا خیر؟ اظهار داشت: بله؛ تعریف علمی حباب این است «به اختلاف قیمت سهام یک شرکت و ارزش حال عایدات آتی آن حباب گفته می شود» . البته بلحاظ نظری و تا اندازه ای در عمل در خصوص حباب شاخص هم می شود صحبت کرد اما در این حالت باید میانگین موزونی در نظر گرفت و درباره آن صحبت کرد.
به اعتقاد معاون وزیر اقتصاد، رشد شاخص با شتاب زیاد قطعاً منطقی نیست و باید تحلیل عمیق تری نسبت به رفتارها صورت بگیرد و طبیعی است که هر شاخصی در مقاطعی تصحیح هایی خواهد داشت.
* کمیته بررسی آثار کلان اقتصادی هدفمندی تشکیل شد
وی در ادامه درباره عضویت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در کارگروه های اقتصادی دولت نیز توضیح داد و اعلام کرد: این دفتر در شورای خرید (این شورا برای خرید کالاهای اساسی فعالیت می کند) ، ستاد تنظیم بازار، کمیته آمارهای مالی (ریاست این کمیته با این معاونت است) ، هدفمندی یارانه ها (کمیته اقتصاد کلان هدفمندی در این معاونت است) و سایر کمیته های اقتصادی مربوطه حضور پیدا می کند.
محمدی با بیان اینکه این معاونت در کارگروه هدفمندی یارانه ها عضویت دارد، گفت: الان ۵ کمیته در خصوص هدفمندی یارانه ها تشکیل شده که یکی از آنها کمیته بررسی آثار کلان اقتصادی هدفمندی است که در معاونت اقتصادی وجود دارد. ما در این کمیته بررسی می کنیم که اگر روی هدفمندی سیاستی دنبال شود اثرات کلان اقتصادی آن مانند تورم، بودجه خانوار، میزان قاچاق و… به چه شکل خواهد بود.
این مقام مسئول ضمن اشاره به اینکه کمیته تامین منابع هدفمندی در معاونت برنامه ریزی تشکیل شده است، درباره حذف دهک های درآمدی از فهرست یارانه بگیران، بیان کرد: فعلاً دولت برنامه ای برای حذف دهک ها تا پایان سال ندارد. اما برای سال آینده مطالعاتی در حال انجام است.
* روش های شناسایی دهک های درآمدی/ حذف ۱۰ درصد از یارانه بگیران منتفی شد
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اقدامات در دست بررسی در دولت برای شناسایی درست دهک های درآمدی افزود: اگر در بررسی ها اجماع حاصل شود که اطمینان نسبی در شناسایی بوجود خواهد آمد ممکن است دولت برای حذف دهک های درآمدی در سال آتی تصمیم گیری کند.
وی در پاسخ به این پرسش که بنابر این می توان گفت برای سال آینده حذف دهک های درآمدی منتفی نیست؟ عنوان کرد: لزوماً منتفی نیست؛ این طرح برای سال آینده قابل بررسی است اما امکان آن برای سال جاری وجود نداشت.
خبرنگار تسنیم گفت: همزمان با طرح برنامه دولت و مجلس برای حذف ۳ دهک از فهرست یارانه بگیران این بحث مطرح شد که از آنجایی که امکان شناسایی ۳ دهک شاید برای دولت تا پایان سال امکان پذیر نباشد فعلاً ۱۰ درصد یارانه بگیران حذف شود، تا سال آینده درباره روش های شناسایی به اجماع برسند.
وی گفت: این طرح هم مشکل است چراکه در این مدت کوتاه با اطمینان کافی شناسایی یک دهک هم امکان پذیر نیست.
محمدی درباره روش های شناسایی دهک های درآمدی در دولت اظهار داشت: بانک های اطلاعاتی مختلفی وجود دارد ولی این بانک های اطلاعاتی را نهادهای مختلف جمع آوری کرده اند که باهم تفاوت هایی دارند مضافاً اینکه چون احوال و شرایط اقتصادی خانوارها متغیر است احتمال وجود دارد که خانواده ای در یک مقطعی درآمد خوبی داشته باشد اما در زمان دیگری از نظر کسب و کار به مشکل برخورده باشد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به دلیل فوق و دلایلی مانند هزینه های بالای برخی خانوارها مانند هزینه بالای تحصیلات فرزندان، داشتن بیماران صعب العلاج، از کار افتادگان، فرزندان بیکار حذف دهک ها مشکل بوده و نیازمند دقت و مراقبت فرآیندی کافی است تا از ورود آسیب های ناخواسته به رفاه جامعه جلوگیری شود.
وی در همین ارتباط با تأکید براینکه اکثراً درآمد خانوار قابل شناسایی نیست و بیشتر هزینه خانوار قابل شناسایی است، گفت: معمولاً بر اساس هزینه می گویند که درآمد این خانواده باید بالا باشد. در عین حال مسائل دیگری هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
محمدی با اشاره به اینکه در برخی موارد ممکن است ثروت با درآمد مخلوط شود، تصریح کرد: این درست نیست که به فردی که بعنوان مثال ملک مسکونی به ارث رسیده است و هیچ عایدی جز سکونت در آن ملک برای او متصور نیست یارانه پرداخت نشود.
* طرح استفاده از اطلاعات بانکی برای شناسایی دهک ها خط خورد
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد حذف افراد را از فهرست یارانه بگیران خیلی راحت نمی داند و معقتد است: وقتی یارانه افراد حذف و نسبت به آن اعتراض شود هزینه های قابل توجهی را دولت باید برای راستی آزمایی این اعتراض ها پرداخت کند.
محمدی استفاده از حساب های بانکی برای شناسایی وضعیت درآمدی افراد را در طرح حذف دهک های درآمدی رد شده دانست و گفت: اطلاعات و حریم شخصی افراد باید مورد احترام باشد و حتما باید به این موضوع توجه شود چراکه حساب های افراد با اعتماد خاصی شکل گرفته و هیچ گاه نباید وارد این فرآیندها شد. زیرا فرار سرمایه و سوء تخصیص منابعی که از ناحیه ممکن است ایجاد شود تبعات خیلی بزرگتری از مبالغ صرفه جویی در یارانه ها دارد. البته در موارد معینی دولت ها می توانند تحت مقررات خاص از جمله دستور قضایی دسترسی به اطلاعات حساب اشخاص داشته باشند اما افشای این اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار مراجعی بجز مراجع ذیصلاح که بموجب قانون تعیین شده اند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
خبرنگار گفت: البته طرح دیگری بود مبنی بر اینکه دولت به این اطلاعات دست نزند اما اعلام شود که هر کسی یارانه می خواهد باید این اطلاعات را به دولت بدهد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تأیید این مطلب اعلام کرد: بله، این بحث مطرح شده که ارائه داوطلبانه اطلاعات و بوسیله خود شخص، اشکالی ندارد اما روی این مورد هم هنوز جمع بندی نشده است. دولت به هیچ وجه به اطلاعات و حریم اقتصادی افراد ورود نمی کند اما اینکه مردم داوطلبانه اعلام کنند بحثی است که هنوز به جمع بندی نرسیده است.
وی با تأکید براینکه تا پایان سال مشکلی از نظر تامین منابع هدفمندی یارانه ها بوجود نخواهد آمد، تصریح کرد: البته سازمان هدفمندی یارانه ها و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی تامین منابع یارانه هاست اما ان شاءالله مشکلی در این باره وجود نخواهد داشت.
* مشکلی برای تامین منابع یارانه نقدی تا پایان سال نداریم
محمدی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود دولت فعلی هم مانند دولت قبل از روش های غیر قانونی برای تامین یارانه های نقدی استفاده می کند، افزود: من نمیدانم که دولت قبل چه طوری یارانه را تامین کرده ولی این دولت به اصول و چارچوب ها مقید است و مطمئناً قانون را رعایت می کند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در توضیح این نکته که همیشه مطرح بوده که منابع هدفمندی کمتر از پرداختی ها بوده است، اظهار داشت: ممکن است در برخی جاها دولت بتواند با تمهیداتی مقداری زمان ها را به هم نزدیک کند. بعضی مواقع منابع وجود داشته ولی وصول نشده بوده است اما تلاش دولت وصول به موقع این منابع است.
وی با تاکید براینکه منابع هدفمندی یارانه ها به شرط وصول وجود دارد، گفت: برخی از این منابع در بودجه دیده شده ولی وصول آن مشکل است اما تلاش دولت وصول این منابع است. سازمان هدفمندی یارانه بهتر می تواند در این باره اطلاعات ارائه دهد و من ترجیح میدهم اطلاعات بیشتر را مسئولان مربوطه درباره وصولی یا عدم وصولی منابع ارائه دهند.
محمدی درباره اینکه منابع وصولی از وزارت نفت و نیرو در تامین منابع هدفمندی یارانه ها اضافه تر از بودجه مصوب بوده است، تصریح کرد: در دولت فعلی چنین اتفاقی نیفتاده است و تلاش بر رعایت تمام جوانب است.
* کلیات بودجه ۹۳ از زبان معاون وزیر/ بودجه حدود ۱۹۰ هزار میلیارد است
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به ارائه توضیحاتی اجمالی درباره بودجه ۹۳ پرداخت و اظهار داشت: تلاش دستگاه های مربوطه این بود که بودجه واقعی تر تنظیم شود، رشد معقولی داشته باشد، منابع پیش بینی شده قابل وصول باشد در عین حال سعی شده اهم و مهمی در بودجه وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه بودجه ۹۳ نسبت به بودجه های قبلی بسیار منطقی تر تنظیم شده است در پاسخ به این پرسش که سر جمع بودجه از امسال (بودجه اصلاحی) کمتر است؟ عنوان کرد: خیر، از بودجه اصلاحی بیشتر است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که با این حساب می توان گفت فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده لحاظ شده است؟ گفت: ملاحظاتی در اینباره وجود دارد اما اینکه دولت می تواند با مجلس به جمع بندی برسد هنوز مشخص نیست. البته قانون هدفمندی هم به این شکلی که الان باقی مانده در ۲ سال قابل اجرا نیست و اینکه تکلیف این مساله چه خواهد شد مساله مهی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خبرنگار گفت: یعنی اگر قرار بر اجرای فاز دوم باشد فاز سوم هدفمندی هم در کنار آن اجرا خواهد شد؟
* اجرای کامل هدفمندی تا پایان ۹۴ ممکن نیست/فاز سوم هم شاید باشد
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ضمن تأکید براینکه اجرایی شدن فاز دوم و سوم در کنار هم بستگی به قانون دارد، تصریح کرد: طبق قانون مصوب مجلس باید تا سال ۹۴ هدفمندی یارانه ها انجام شود اما اینکه آیا اصلاحیه ای بر قانون خواهد بود یا خیر بستگی به نظر مجلس دارد.
وی با بیان اینکه دولت در اینباره پیشنهاداتی دارد اما از آنجایی که هنوز این پیشنهادات نهایی نشده است نمی توانم آنرا بازگو کنم، در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر کارشناسی اجرای همزمان فاز دوم و سوم وجود دارد؟ ادامه داد: اجرای مابقی هدفمندی یارانه ها طی دو سال بسیار مشکل است.
محمدی اجرای تمام هدفمندی یارانه ها را تا سال ۹۴ به لحاظ اقتصادی بسیار مشکل دانست و در پاسخ به این پرسش که در لایحه بودجه ۹۳ غیر از هدفمندی مابقی موارد تعیین تکلیف شده است یا خیر؟ تصریح کرد: البته روی هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده کار شده اما اینکه چقدر لحاظ شده نیازمند توافق دولت و مجلس است.
معاون وزیر اقتصاد در همین ارتباط به تعاملات دولت و مجلس در تدوین لایحه بودجه سال آینده اشاره و اضافه کرد: تعامل دولت و مجلس خیلی خوب است و به نظر من اطلاعاتی که بین دولت و مجلس رد و بدل می شود خیلی جامع بوده و همکاری ها نزدیک شده است.
* خصوصی سازی متوقف نشده است/ بازنگری در قیمت گذاری و روش عرضه
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که طی سال های گذشته انتقادات زیادی به روال خصوصی سازی و واگذاری های صورت گرفته براساس قانون اصل ۴۴ مطرح بوده و است وهمین باعث شد که دولت یازدهم به فکر توقف و اصلاح این رویه باشد، آیا هم اکنون واگذاری ها متوقف شده است؟ اینطور توضیح داد: تا جایی که بنده در جریان هستم واگذاری ها متوقف نشده است. الان هیات واگذاری تشکیل جلسه می دهد بنابراین واگذاری متوقف نشده است.
وی ادامه داد: بحث این است که قبلاً واگذاری مالکیت اتفاق افتاده و مقداری شبه دولتی ها ورود کردند ولی واگذاری مدیریت شاید خیلی انجام نشده است؛ واگذاری ها اشکالاتی از جمله قیمت های واگذار شده دارد ولی اینکه دولت مصمم است رویه های بهتری را دنبال کند قطعی است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد به ورود منطقی سازمان خصوصی سازی در قیمتگذاری واگذاری ها اشاره و تصریح کرد: همچنین سازمان خصوصی سازی به واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی واقعی اهتمام دارد. از سوی دیگر توجه جدی به مدیریت توسط بخش خصوصی وجود دارد.
محمدی با اشاره اینکه در صورت اصلاحات برخی از ایرادهای قانونی قیمت گذاری بهتر انجام خواهد شد درباره تایید صلاحیت شرکت های خریدار، گفت: اینها مقوله هایی است چون مورد به مورد فرق می کند خیلی قانون نمی تواند متحد الشکل این موارد را طبقه بندی کند ولی از آنجایی که هیات واگذاری نهادی هست که از و وزارت خانه های مختلف، مجلس و نمایندگان اتاق ها در آن شرکت دارد تشخیص ها و صلاحدید ها دقیق و قابل اتکاست.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر شبه دولتی ها سهام شرکت های دولتی را نخرند آیا از بخش خصوصی خریداری برای این شرکت ها پیدا می شود؟ اظهار داشت: بحث این است که آیا بخش خصوصی به اندازه کافی توانمند شده است که بتواند شرکتهای واگذار شده را در حجم های قابل توجه خریداری نماید؟ جواب ما این است که یکی از عناصر خصوصی سازی بستر سازی و توانمند سازی است و بعد از این اقدامات باید خصوصی سازی انجام شود. اینکه تاکنون بر مساله توانمندسازی چه میزان تلاش شده قابل بررسی است.
وی با تاکید براینکه بخش خصوصی توانمند که بتواند در تمام موارد خرید انجام دهد یا کم است و یا بعضاً وجود ندارد، افزود: ولی در مواردی نیز بخش خصوصی توانمند وجود دارد اما به هر حال بستگی به قیمت های عرضه دارد. اینکه بگوییم بخش خصوصی وجود ندارد درست نیست چراکه اگر عرضه به قیمت انجام شود خریدار خصوصی هم پیدا می شود.
محمدی اضافه کرد: البته اغلب قیمت ها منطقی بوده ولی بخش خصوصی باز هم توان خرید سهام را نداشته است، به هر حال همین روال خصوصی سازی بهتر از قبل است که تمام بخش ها کاملاً دولتی بودند.
این مقام مسئول در ورزارت اقتصاد سرعت در واگذاری را لزوماً به معنای بد بودن نمی داند و معتقد است: بخش عمده ای از واگذاری ها انجام شده و بخش کمی باقی مانده است به همین خاطر کند کردن روال خصوصی سازی مابقی شرکت ها خیلی ضرورتی ندارد.
* ایرادات وزارت اقتصاد به گزارش جهانی کسب و کار/ رتبه خوبی نداریم
خبرنگار گفت: برسیم به فضای کسب و کار؛ بانک جهانی گزارش هایی را در حوزه کسب و کار منتشر می کند که بر اساس این گزارش ها رتبه کسب و کار ایران در چند سال اخیر افت کرده و امسال هم به ۱۵۲ رسیده ایم. از بین شاخص های موجود برای محاسبه این رتبه کدام شاخص بیشترین نقش را در کاهش رتبه ایران داشته است؟
وی با بیان اینکه شاخص های تعیین رتبه کسب و کار متعدد است، گفت: یکی از این شاخص ها دسترسی به اعتبارات است (این در حوزه فعالیت بانک هاست و بانک ها هم قطعاً تلاش زیادی برای پرداخت تسهیلات کرده اند اما از آنجایی که نرخ تسهیلات کمتر از نرخ تورم است تقاضا برای تسهیلات خیلی بالاست و در این فضا بانک ها نمی توانند جوابگو باشند و طبیعتاً عده ای با درخواست تسهیلات از بانک به نتیجه مطلوب نمی رسند، بانک جهانی بررسی می کند و در جمع بندی ها به این نتیجه می رسد که امکان دسترسی به تسهیلات وجود نداشته است) .
محمدی ضمن اشاره به تهیه گزارش میدانی از اشخاص حقیقی و حقوقی و راستی آزمایی آن ادامه داد: مورد دیگر نظام مالیاتی است (در حال حاضر نظام مالیاتی دستورالعملی برای شکایت مالیاتی افراد تهیه کرده است) همچنین تجارت فرامرزی نیز در تعیین رتبه کسب و کار جهانی نقش بسزایی دارد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد همچنین اخذ مجوزهای قانونی برای آغاز فعالیت های اقتصادی و… را مورد موثری در تعیین رتبه فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: سامان دادن فعالیت های اقتصادی و حمایت از حقوق سهامدارن از معیارهای این رتبه بندی است.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد در حوزه های بانک، گمرک، مالیات و حمایت از حقوق سهامداران نقش مستقیم دارد افزود: وزیر محترم اقتصاد در این حوزه ها نظرات خوبی دارد که یکی از آنها افزایش سرمایه بانک هاست که کمک می کند به تسهیلات بهتر و گشایش بیشتری در اعتبارات دارد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد به اهمیت نقش بیمه ها در کنار گمرکات در تجارت فرامرزی اشاره و تصریح کرد: روی حمایت از حقوق سهامداران سازمان بورس از نظم و اراده خوبی برخودار است و آمادگی دارد برنامه های خود را در اینباره اعلام کند.
خبرنگار گفت: چه بخشی از رتبه پایین ما بر می گردد به اینکه ما اطلاعات صحیح را به بانک جهانی منتقل نکردیم؟
محمدی با بیان اینکه ما در شاخص کسب و کار ۲ بحث داریم، خاطرنشان کرد: ممکن است این شاخص ها دارای ایراداتی باشد مثلا اصلاح فرایندها در کشوری مثل ایران که قریب به ۸۰ میلیون جمعیت دارد خیلی مشکل تر از کشوری است که دو میلیون جمعیت دارد. همچنین در برخی از شاخص ها شرایط فرهنگی و نظام حقوقی یک کشور در نظر گرفته نمی شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: همچنین اطلاعات بکار گرفته برای تعیین رتبه بندی فضای کسب و کار ممکن است تورش دار باشد و همه جوانب را در نظر نگیرد. البته بانک جهانی سعی کرده تمام مسائل را لحاظ کن اما با تمام این موارد بازهم احتمال خطا در میانگین وجود دارد.
وی درباره قابلیت اعتماد جامعه آماری بانک جهانی گفت: شاید بتوان گفت حدود ۹۰ درصد اطمینان وجود دارد و حدود ۱۰ درصد خطاست البته همین ۱۰ درصد هم می تواند در بالا و پایین کردن چندین رتبه اثر گذار باشد اما اینکه رتبه کشور از ۱۱۲ به اینجا رسیده را نمی توان پای خطای آماری گذاشت.
محمدی البته گفت که بد شدن رتبه فضای کسب و کار ایران را نمی توان فقط بخاطر موارد بالا دانست و ادامه داد: این موارد اثر گذاشته اند اما نه به این میزان؛ در برنامه داریم که با مقامات بانک جهانی جلساتی را داشته باشیم.
* لغو تحریم طلا دلیل کاهش قیمت سکه/ ارزانی دلار" روانی" بود
معاون وزیر اقتصاد در پایان این گفت وگو درباره تأثیر لغو تحریم های طلا در پی مذاکرات اخیر بر بازار داخلی ایران ضمن اشاره به اینکه پیش از این نقل و انتقال طلا به ایران تحریم شده بود، اظهار داشت: طلا جایگزین دلار است و در بسیاری از کشورها این روال دنبال می شود. از آنجایی که طلا قابلیت تبدیل به اشکال مختلف را دارد می تواند کمک خوبی برای مبادلات بین المللی باشد.
وی قیمت مشخص طلا را نیز بعنوان نکته مثبت دیگر استفاده از طلا در مبادلات بین المللی دانست و افزود: آزاد کردن مبادلات تحریم آثار روانی دارد و موید آنهم کاهش قیمت سکه در بازار طی هفته گذشته بود. همچنین اثر دیگر برداشتن تحریم طلا این است که در برخی جاها که دسترسی به دلار نداریم می توانیم از طلا استفاده کنیم.
وی همچنین به رشد خوب شاخص بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: روند شاخص بیانگر این است که شرکت ها از نظر سودآوری وضعیت مطلوبی را تجربه می کنند، از آنجایی معتقدیم که سرمایه گذاران براساس آخرین اطلاعات قیمت شرکت ها و سهام را تعیین و مبادرت به خرید و فروش سهم ها می کنند می توان گفت که اطلاعات مثبتی در شرکت ها وجود دارد که همین اطلاعات باعث رونق شاخص بوده است. البته سهامدران و سرمایه گذاران در خصوص برخی از شرکتها باید دقت بیشتری داشته باشند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به تسریع و تسهیل مبادلات تجاری و بازرگانی در گمرکات کشور، گفت: این وضعیت می تواند موجب مدیریت بهتر تولید باشد و به دنبال تغییرات ایجاد شده در رویه های ترخیص کالا در گمرکات تولیدکنندگان برای ورود تجهیزات مورد نیاز و مواد اولیه شان وضعیت بهتری را تجربه می کنند.
محمدی موارد نام برده را به عنوان نشانه های رونق تولید ولو اندک در ماه های گذشته دانست و افزود: آثار این موارد تا آخر سال مشخص خواهد شد؛ طبق پیش بینی این آثار نتایج خوبی خواهد داشت.
* امید دولت به ۴ صنعت برای بهبود رشد اقتصادی تا پایان سال/نرخ رشد حول و حوش صفر
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در پاسخ به این پرسش که امید دولت برای بهبود رشد اقتصادی بیشتر روی کدام بخش است؟ افزود: رشد بخش کشاورزی امسال مثبت بوده و تا پایان سال هم مثبت خواهد بود؛ اما درباره صنعت پتروشیمی امیدواری هایی وجود دارد بخاطر اینکه هم نرخ دلار مناسب است و هم تحریم ها ممکن است درباره این بخش انعطاف بیشتری نشان دهد.
وی با بیان اینکه امیدواری در صنعت خودرو نیز وجود دارد، اظهار داشت: قیمت های فعلی خودرو قیمت هایی است که برای تولیدکنندگان این صنعت به صرفه است و می تواند سودآور باشد از طرف دیگر تعدیل تحریم ها می تواند بر سودآوری این صنعت کمک کند.
معاون وزیر اقتصاد به بهبود وضعیت صادرات نفت تا پایان سال جاری نیز به عنوان یکی از روزنه های امید در بهبود رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: فعالیت های نفتی می تواند در حصول و ورود درآمدهای نفتی به کشور کمک کننده باشد و همین روال موجب کاهش روند نزولی رشد اقتصادی و صفر شدن این رشد (و یا حتی کمی مثبت) خواهد شد.
محمدی ضمن تأکید براینکه پیش بینی مسئولان و دولت صفر شدن رشد اقتصادی تا پایان سال است، گفت: همچنین این پیش بینی وجود دارد که رشد اقتصادی تا پایان امسال دو دهم درصد یا یک دهم درصد مثبت شود. ولی باید توجه داشت همه عوامل در اقتصاد قابل کنترل نیست و ممکن است اتفاقاتی بیفتد که رشد اقتصادی یک یا دو دهم درصد بالا و پایین شود.
وی ادامه داد: به همین خاطر در پیش های انجام شده برای رشد اقتصادی شاید لازم باشد یک بازه نوسان نیم درصدی نیز لحاظ شود. اطمینان نسبی وجود دارد که در سال جاری رشد اقتصادی بالایی نخواهد بود و تلاش می شود رشد به صفر درصد یا اندکی مثبت برسد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی به احتمال قوی تا پایان سال بهتر خواهد شد، عنوان کرد: ولی اینکه رشد اقتصادی دقیق صفر شود یا مثبت یا منفی یک دهم درصد خواهد شد را نمی توان با اطمینان گفت.
محمدی ضمن اشاره به اینکه رشد اقتصادی منفی ۵.۸ آمار بانک مرکزی و منفی ۵.۴ آمار مرکز آمار بوده و هر دو مقدماتی هستند، گفت: آمار نهایی سال گذشته احتمالاً تا پایان سال جاری نهایی و اعلام خواهد شد.
این مقام مسئول در وزات اقتصاد با تأکید براینکه معمولاً تجدید نظرهایی در آمارهای اقتصادی انجام می شود، اضافه کرد: این تجدیدنظرها به دلایل متعدد است چراکه ممکن است در اندازه گیری ها مواردی بوده باشد که بعداً تغییر کند و برخی از اجزاء آمارها برآوردی بوده باشند از همین رو در تمام کشورها آمارهای اقتصادی بعد از مدتی مورد بازنگری قرار می گیرند، البته این بازنگری تغییر زیادی را بوجود نمی آورد.
* اختلاف آمار بانک مرکزی با مرکز آمار کم شد
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه اختلاف آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی کاهش یافته است، تصریح کرد: دلایل این اختلاف می تواند تفاوت در روش های اندازه گیری متغیرهای اقتصادی باشد، همچنین تفاوت در اطلاعات پایه برای محاسبات آمارهای اقتصادی، تفاوت در دوره مورد بررسی نیز می تواند علت دیگر این تفاوت های آماری باشد.
محمدی در عین حال به این نکته هم اشاره کرد که محاسبه آمار در نهادهای بین المللی براساس سال میلادی بوده و نهادهای داخلی با سال شمسی محاسبات را انجام می دهند و ادامه داد: همین باعث می شود که برخی آمارهای محاسباتی داخلی و بین المللی نیز تفاوت داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: در حال حاضر در هر حوزه ای یک نهاد متولی وجود دارد و در زمینه آمارهای اقتصادی باید نظر نهاد مربوطه را قبول کرد بعنوان مثال در حوزه ارز باید نظر بانک مرکزی را بعنوان متولی ارزی قبول کرد همچنین درباره مالیات و آمار گمرکی باید نظر وزارت اقتصاد مورد توجه باشد چراکه مسئول اصلی این آمار وزیر اقتصاد است.
وی در همین ارتباط با اشاره به اینکه یکی از دلایل اختلاف ظاهری آمارهای اقتصادی این است که از مقام مسئول مربوطه درباره آمار مشخص سوال نمی شود، عنوان کرد: شاید تفاوت هایی در اظهار نظر مسئولان باشد اما در عمل بر چیزی که توافق همگان است عمل می شود.
خبرنگار تسنیم گفت: حضرتعالی بعنوان نشانه های رونق اقتصادی از بهبود شاخص بازار سهام هم نام بردید. اما نکته اینجاست در یک سال و نیم اخیر که طبق آمارهای اقتصادی که مورد تایید شما هم می باشد صنایع و تولید وضعیت خوبی را نداشتند و رشد اقتصادی منفی هم گواه همین مساله است. در اینجا شک و شبهه ای بوجود آمده و آنهم این است که شاید دیگر بازار سرمایه ما آینه اقتصاد ما نیست. چرا؟
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ با تأکید براینکه شرکت ها از سه دسته عوامل متاثر می شوند، توضیح داد: یکی از این موارد عوامل کلان اقتصادی است در اینجا فرمایش شما درست است در یک سال اخیر وضعیت کلان اقتصادی خوب نبود؛ مورد دوم از عوامل سطح صنعت مربوطه است که احتمال دارد حتی در شرایط بد اقتصادی تعداد اندکی از صنایع در شرایط خوبی به سر ببرند. سومین عامل نیز عوامل درون شرکتی است و در این مورد داخل شرکت و صنعت اتفاقی افتاده است.
* چرا شاخص بورس با رشد منفی ۵.۸ درصد بازهم رشد کرد؟ / بازار سهام حبابی است؟
محمدی اضافه کرد: عوامل درون صنعتی و شرکتی لزوماً با اقتصاد کلان در یک راستا نیست چراکه ممکن است اقتصاد کلان و رشد صنعت باهم همخوان نشوند حتی موردی هم هست که این دو عامل اثری ندارد و در داخل شرکت سرمایه گذاری های صورت گرفته و نتایجی را بوجود آورده که باعث رشد می شود.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در بازار سرمایه و بخصوص شرکت های صادرکننده اثر گذاشته است، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل رشد یک سال اخیر بازار سرمایه بحث نرخ ارز بوده است؛ دوم اینکه در کشور همه قیمت ها رشد کرده و همین عامل باعث رشد بازار سهام شد. همچنین اینکه وقتی تجهیزات گران می شود و اقتصاد در تورم ۴۰ درصدی به سر می برد طبیعی است که داراییها و تجهیزات در شرکت ها هم با افزایش قیمت مواجه شود و بدیهی است که این عامل در ارزش شرکت ها اثر می گذارد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه علاوه بر افزایش نرخ ارز و به طبع آن افزایش ارزش سهام شرکت ها ثبات مدیریتی در بازار سرمایه باعث شد نا اطمینانی در این بازار به حداقل برسد و گفت: این اقدام وزیر اقتصاد قابل تقدیر است چراکه اگر تغییرات مدیریتی در بازار سرمایه رخ میداد مردم نسبت به سرمایه گذاری در بورس مردد شده و نمی توانستند تصمیمات صحیحی را اتخاذ کنند.
محمدی افزود: فضای سیاسی کشور و بین المللی در مورد ایران در ماه های اخیر آرامش خاصی پیدا کرده است که همین عامل هم در وضعیت بازار سهام اثر گذار است.
وی با طرح این پرسش که آیا این رشد با این شتاب را می توان تأیید کرد؟ گفت: بنظر من باید سرمایه گذاران با تحلیل و دقت بیشتری حرکت کنند.
معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت حبابی بودن بازار سهام اینطور توضیح داد که حباب مساله ای نیست که کلی راجع به آن صحبت کرد، حباب در یک سهم ممکن است وجود داشته باشد و مردم باید مراقبت کنند اما اینکه درباره کل شاخص بگوییم حباب است یا نه کمی مشکل است چراکه شاخص ترکیبی از همه چیز هاست و ممکن است برخی از سهام های موجود حباب داشته باشندو برخی حباب نداشته باشند. البته سرعت رشد شاخص افزایش عمق و سطح تحلیل را ضروری می سازد.
محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا حباب پایه علمی دارد یا خیر؟ اظهار داشت: بله؛ تعریف علمی حباب این است «به اختلاف قیمت سهام یک شرکت و ارزش حال عایدات آتی آن حباب گفته می شود» . البته بلحاظ نظری و تا اندازه ای در عمل در خصوص حباب شاخص هم می شود صحبت کرد اما در این حالت باید میانگین موزونی در نظر گرفت و درباره آن صحبت کرد.
به اعتقاد معاون وزیر اقتصاد، رشد شاخص با شتاب زیاد قطعاً منطقی نیست و باید تحلیل عمیق تری نسبت به رفتارها صورت بگیرد و طبیعی است که هر شاخصی در مقاطعی تصحیح هایی خواهد داشت.
* کمیته بررسی آثار کلان اقتصادی هدفمندی تشکیل شد
وی در ادامه درباره عضویت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در کارگروه های اقتصادی دولت نیز توضیح داد و اعلام کرد: این دفتر در شورای خرید (این شورا برای خرید کالاهای اساسی فعالیت می کند) ، ستاد تنظیم بازار، کمیته آمارهای مالی (ریاست این کمیته با این معاونت است) ، هدفمندی یارانه ها (کمیته اقتصاد کلان هدفمندی در این معاونت است) و سایر کمیته های اقتصادی مربوطه حضور پیدا می کند.
محمدی با بیان اینکه این معاونت در کارگروه هدفمندی یارانه ها عضویت دارد، گفت: الان ۵ کمیته در خصوص هدفمندی یارانه ها تشکیل شده که یکی از آنها کمیته بررسی آثار کلان اقتصادی هدفمندی است که در معاونت اقتصادی وجود دارد. ما در این کمیته بررسی می کنیم که اگر روی هدفمندی سیاستی دنبال شود اثرات کلان اقتصادی آن مانند تورم، بودجه خانوار، میزان قاچاق و… به چه شکل خواهد بود.
این مقام مسئول ضمن اشاره به اینکه کمیته تامین منابع هدفمندی در معاونت برنامه ریزی تشکیل شده است، درباره حذف دهک های درآمدی از فهرست یارانه بگیران، بیان کرد: فعلاً دولت برنامه ای برای حذف دهک ها تا پایان سال ندارد. اما برای سال آینده مطالعاتی در حال انجام است.
* روش های شناسایی دهک های درآمدی/ حذف ۱۰ درصد از یارانه بگیران منتفی شد
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اقدامات در دست بررسی در دولت برای شناسایی درست دهک های درآمدی افزود: اگر در بررسی ها اجماع حاصل شود که اطمینان نسبی در شناسایی بوجود خواهد آمد ممکن است دولت برای حذف دهک های درآمدی در سال آتی تصمیم گیری کند.
وی در پاسخ به این پرسش که بنابر این می توان گفت برای سال آینده حذف دهک های درآمدی منتفی نیست؟ عنوان کرد: لزوماً منتفی نیست؛ این طرح برای سال آینده قابل بررسی است اما امکان آن برای سال جاری وجود نداشت.
خبرنگار تسنیم گفت: همزمان با طرح برنامه دولت و مجلس برای حذف ۳ دهک از فهرست یارانه بگیران این بحث مطرح شد که از آنجایی که امکان شناسایی ۳ دهک شاید برای دولت تا پایان سال امکان پذیر نباشد فعلاً ۱۰ درصد یارانه بگیران حذف شود، تا سال آینده درباره روش های شناسایی به اجماع برسند.
وی گفت: این طرح هم مشکل است چراکه در این مدت کوتاه با اطمینان کافی شناسایی یک دهک هم امکان پذیر نیست.
محمدی درباره روش های شناسایی دهک های درآمدی در دولت اظهار داشت: بانک های اطلاعاتی مختلفی وجود دارد ولی این بانک های اطلاعاتی را نهادهای مختلف جمع آوری کرده اند که باهم تفاوت هایی دارند مضافاً اینکه چون احوال و شرایط اقتصادی خانوارها متغیر است احتمال وجود دارد که خانواده ای در یک مقطعی درآمد خوبی داشته باشد اما در زمان دیگری از نظر کسب و کار به مشکل برخورده باشد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه به دلیل فوق و دلایلی مانند هزینه های بالای برخی خانوارها مانند هزینه بالای تحصیلات فرزندان، داشتن بیماران صعب العلاج، از کار افتادگان، فرزندان بیکار حذف دهک ها مشکل بوده و نیازمند دقت و مراقبت فرآیندی کافی است تا از ورود آسیب های ناخواسته به رفاه جامعه جلوگیری شود.
وی در همین ارتباط با تأکید براینکه اکثراً درآمد خانوار قابل شناسایی نیست و بیشتر هزینه خانوار قابل شناسایی است، گفت: معمولاً بر اساس هزینه می گویند که درآمد این خانواده باید بالا باشد. در عین حال مسائل دیگری هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
محمدی با اشاره به اینکه در برخی موارد ممکن است ثروت با درآمد مخلوط شود، تصریح کرد: این درست نیست که به فردی که بعنوان مثال ملک مسکونی به ارث رسیده است و هیچ عایدی جز سکونت در آن ملک برای او متصور نیست یارانه پرداخت نشود.
* طرح استفاده از اطلاعات بانکی برای شناسایی دهک ها خط خورد
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد حذف افراد را از فهرست یارانه بگیران خیلی راحت نمی داند و معقتد است: وقتی یارانه افراد حذف و نسبت به آن اعتراض شود هزینه های قابل توجهی را دولت باید برای راستی آزمایی این اعتراض ها پرداخت کند.
محمدی استفاده از حساب های بانکی برای شناسایی وضعیت درآمدی افراد را در طرح حذف دهک های درآمدی رد شده دانست و گفت: اطلاعات و حریم شخصی افراد باید مورد احترام باشد و حتما باید به این موضوع توجه شود چراکه حساب های افراد با اعتماد خاصی شکل گرفته و هیچ گاه نباید وارد این فرآیندها شد. زیرا فرار سرمایه و سوء تخصیص منابعی که از ناحیه ممکن است ایجاد شود تبعات خیلی بزرگتری از مبالغ صرفه جویی در یارانه ها دارد. البته در موارد معینی دولت ها می توانند تحت مقررات خاص از جمله دستور قضایی دسترسی به اطلاعات حساب اشخاص داشته باشند اما افشای این اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار مراجعی بجز مراجع ذیصلاح که بموجب قانون تعیین شده اند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
خبرنگار گفت: البته طرح دیگری بود مبنی بر اینکه دولت به این اطلاعات دست نزند اما اعلام شود که هر کسی یارانه می خواهد باید این اطلاعات را به دولت بدهد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تأیید این مطلب اعلام کرد: بله، این بحث مطرح شده که ارائه داوطلبانه اطلاعات و بوسیله خود شخص، اشکالی ندارد اما روی این مورد هم هنوز جمع بندی نشده است. دولت به هیچ وجه به اطلاعات و حریم اقتصادی افراد ورود نمی کند اما اینکه مردم داوطلبانه اعلام کنند بحثی است که هنوز به جمع بندی نرسیده است.
وی با تأکید براینکه تا پایان سال مشکلی از نظر تامین منابع هدفمندی یارانه ها بوجود نخواهد آمد، تصریح کرد: البته سازمان هدفمندی یارانه ها و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی تامین منابع یارانه هاست اما ان شاءالله مشکلی در این باره وجود نخواهد داشت.
* مشکلی برای تامین منابع یارانه نقدی تا پایان سال نداریم
محمدی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود دولت فعلی هم مانند دولت قبل از روش های غیر قانونی برای تامین یارانه های نقدی استفاده می کند، افزود: من نمیدانم که دولت قبل چه طوری یارانه را تامین کرده ولی این دولت به اصول و چارچوب ها مقید است و مطمئناً قانون را رعایت می کند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در توضیح این نکته که همیشه مطرح بوده که منابع هدفمندی کمتر از پرداختی ها بوده است، اظهار داشت: ممکن است در برخی جاها دولت بتواند با تمهیداتی مقداری زمان ها را به هم نزدیک کند. بعضی مواقع منابع وجود داشته ولی وصول نشده بوده است اما تلاش دولت وصول به موقع این منابع است.
وی با تاکید براینکه منابع هدفمندی یارانه ها به شرط وصول وجود دارد، گفت: برخی از این منابع در بودجه دیده شده ولی وصول آن مشکل است اما تلاش دولت وصول این منابع است. سازمان هدفمندی یارانه بهتر می تواند در این باره اطلاعات ارائه دهد و من ترجیح میدهم اطلاعات بیشتر را مسئولان مربوطه درباره وصولی یا عدم وصولی منابع ارائه دهند.
محمدی درباره اینکه منابع وصولی از وزارت نفت و نیرو در تامین منابع هدفمندی یارانه ها اضافه تر از بودجه مصوب بوده است، تصریح کرد: در دولت فعلی چنین اتفاقی نیفتاده است و تلاش بر رعایت تمام جوانب است.
* کلیات بودجه ۹۳ از زبان معاون وزیر/ بودجه حدود ۱۹۰ هزار میلیارد است
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به ارائه توضیحاتی اجمالی درباره بودجه ۹۳ پرداخت و اظهار داشت: تلاش دستگاه های مربوطه این بود که بودجه واقعی تر تنظیم شود، رشد معقولی داشته باشد، منابع پیش بینی شده قابل وصول باشد در عین حال سعی شده اهم و مهمی در بودجه وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه بودجه ۹۳ نسبت به بودجه های قبلی بسیار منطقی تر تنظیم شده است در پاسخ به این پرسش که سر جمع بودجه از امسال (بودجه اصلاحی) کمتر است؟ عنوان کرد: خیر، از بودجه اصلاحی بیشتر است.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که با این حساب می توان گفت فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده لحاظ شده است؟ گفت: ملاحظاتی در اینباره وجود دارد اما اینکه دولت می تواند با مجلس به جمع بندی برسد هنوز مشخص نیست. البته قانون هدفمندی هم به این شکلی که الان باقی مانده در ۲ سال قابل اجرا نیست و اینکه تکلیف این مساله چه خواهد شد مساله مهی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خبرنگار گفت: یعنی اگر قرار بر اجرای فاز دوم باشد فاز سوم هدفمندی هم در کنار آن اجرا خواهد شد؟
* اجرای کامل هدفمندی تا پایان ۹۴ ممکن نیست/فاز سوم هم شاید باشد
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ضمن تأکید براینکه اجرایی شدن فاز دوم و سوم در کنار هم بستگی به قانون دارد، تصریح کرد: طبق قانون مصوب مجلس باید تا سال ۹۴ هدفمندی یارانه ها انجام شود اما اینکه آیا اصلاحیه ای بر قانون خواهد بود یا خیر بستگی به نظر مجلس دارد.
وی با بیان اینکه دولت در اینباره پیشنهاداتی دارد اما از آنجایی که هنوز این پیشنهادات نهایی نشده است نمی توانم آنرا بازگو کنم، در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر کارشناسی اجرای همزمان فاز دوم و سوم وجود دارد؟ ادامه داد: اجرای مابقی هدفمندی یارانه ها طی دو سال بسیار مشکل است.
محمدی اجرای تمام هدفمندی یارانه ها را تا سال ۹۴ به لحاظ اقتصادی بسیار مشکل دانست و در پاسخ به این پرسش که در لایحه بودجه ۹۳ غیر از هدفمندی مابقی موارد تعیین تکلیف شده است یا خیر؟ تصریح کرد: البته روی هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده کار شده اما اینکه چقدر لحاظ شده نیازمند توافق دولت و مجلس است.
معاون وزیر اقتصاد در همین ارتباط به تعاملات دولت و مجلس در تدوین لایحه بودجه سال آینده اشاره و اضافه کرد: تعامل دولت و مجلس خیلی خوب است و به نظر من اطلاعاتی که بین دولت و مجلس رد و بدل می شود خیلی جامع بوده و همکاری ها نزدیک شده است.
* خصوصی سازی متوقف نشده است/ بازنگری در قیمت گذاری و روش عرضه
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که طی سال های گذشته انتقادات زیادی به روال خصوصی سازی و واگذاری های صورت گرفته براساس قانون اصل ۴۴ مطرح بوده و است وهمین باعث شد که دولت یازدهم به فکر توقف و اصلاح این رویه باشد، آیا هم اکنون واگذاری ها متوقف شده است؟ اینطور توضیح داد: تا جایی که بنده در جریان هستم واگذاری ها متوقف نشده است. الان هیات واگذاری تشکیل جلسه می دهد بنابراین واگذاری متوقف نشده است.
وی ادامه داد: بحث این است که قبلاً واگذاری مالکیت اتفاق افتاده و مقداری شبه دولتی ها ورود کردند ولی واگذاری مدیریت شاید خیلی انجام نشده است؛ واگذاری ها اشکالاتی از جمله قیمت های واگذار شده دارد ولی اینکه دولت مصمم است رویه های بهتری را دنبال کند قطعی است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد به ورود منطقی سازمان خصوصی سازی در قیمتگذاری واگذاری ها اشاره و تصریح کرد: همچنین سازمان خصوصی سازی به واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی واقعی اهتمام دارد. از سوی دیگر توجه جدی به مدیریت توسط بخش خصوصی وجود دارد.
محمدی با اشاره اینکه در صورت اصلاحات برخی از ایرادهای قانونی قیمت گذاری بهتر انجام خواهد شد درباره تایید صلاحیت شرکت های خریدار، گفت: اینها مقوله هایی است چون مورد به مورد فرق می کند خیلی قانون نمی تواند متحد الشکل این موارد را طبقه بندی کند ولی از آنجایی که هیات واگذاری نهادی هست که از و وزارت خانه های مختلف، مجلس و نمایندگان اتاق ها در آن شرکت دارد تشخیص ها و صلاحدید ها دقیق و قابل اتکاست.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر شبه دولتی ها سهام شرکت های دولتی را نخرند آیا از بخش خصوصی خریداری برای این شرکت ها پیدا می شود؟ اظهار داشت: بحث این است که آیا بخش خصوصی به اندازه کافی توانمند شده است که بتواند شرکتهای واگذار شده را در حجم های قابل توجه خریداری نماید؟ جواب ما این است که یکی از عناصر خصوصی سازی بستر سازی و توانمند سازی است و بعد از این اقدامات باید خصوصی سازی انجام شود. اینکه تاکنون بر مساله توانمندسازی چه میزان تلاش شده قابل بررسی است.
وی با تاکید براینکه بخش خصوصی توانمند که بتواند در تمام موارد خرید انجام دهد یا کم است و یا بعضاً وجود ندارد، افزود: ولی در مواردی نیز بخش خصوصی توانمند وجود دارد اما به هر حال بستگی به قیمت های عرضه دارد. اینکه بگوییم بخش خصوصی وجود ندارد درست نیست چراکه اگر عرضه به قیمت انجام شود خریدار خصوصی هم پیدا می شود.
محمدی اضافه کرد: البته اغلب قیمت ها منطقی بوده ولی بخش خصوصی باز هم توان خرید سهام را نداشته است، به هر حال همین روال خصوصی سازی بهتر از قبل است که تمام بخش ها کاملاً دولتی بودند.
این مقام مسئول در ورزارت اقتصاد سرعت در واگذاری را لزوماً به معنای بد بودن نمی داند و معتقد است: بخش عمده ای از واگذاری ها انجام شده و بخش کمی باقی مانده است به همین خاطر کند کردن روال خصوصی سازی مابقی شرکت ها خیلی ضرورتی ندارد.
* ایرادات وزارت اقتصاد به گزارش جهانی کسب و کار/ رتبه خوبی نداریم
خبرنگار گفت: برسیم به فضای کسب و کار؛ بانک جهانی گزارش هایی را در حوزه کسب و کار منتشر می کند که بر اساس این گزارش ها رتبه کسب و کار ایران در چند سال اخیر افت کرده و امسال هم به ۱۵۲ رسیده ایم. از بین شاخص های موجود برای محاسبه این رتبه کدام شاخص بیشترین نقش را در کاهش رتبه ایران داشته است؟
وی با بیان اینکه شاخص های تعیین رتبه کسب و کار متعدد است، گفت: یکی از این شاخص ها دسترسی به اعتبارات است (این در حوزه فعالیت بانک هاست و بانک ها هم قطعاً تلاش زیادی برای پرداخت تسهیلات کرده اند اما از آنجایی که نرخ تسهیلات کمتر از نرخ تورم است تقاضا برای تسهیلات خیلی بالاست و در این فضا بانک ها نمی توانند جوابگو باشند و طبیعتاً عده ای با درخواست تسهیلات از بانک به نتیجه مطلوب نمی رسند، بانک جهانی بررسی می کند و در جمع بندی ها به این نتیجه می رسد که امکان دسترسی به تسهیلات وجود نداشته است) .
محمدی ضمن اشاره به تهیه گزارش میدانی از اشخاص حقیقی و حقوقی و راستی آزمایی آن ادامه داد: مورد دیگر نظام مالیاتی است (در حال حاضر نظام مالیاتی دستورالعملی برای شکایت مالیاتی افراد تهیه کرده است) همچنین تجارت فرامرزی نیز در تعیین رتبه کسب و کار جهانی نقش بسزایی دارد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد همچنین اخذ مجوزهای قانونی برای آغاز فعالیت های اقتصادی و… را مورد موثری در تعیین رتبه فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: سامان دادن فعالیت های اقتصادی و حمایت از حقوق سهامدارن از معیارهای این رتبه بندی است.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد در حوزه های بانک، گمرک، مالیات و حمایت از حقوق سهامداران نقش مستقیم دارد افزود: وزیر محترم اقتصاد در این حوزه ها نظرات خوبی دارد که یکی از آنها افزایش سرمایه بانک هاست که کمک می کند به تسهیلات بهتر و گشایش بیشتری در اعتبارات دارد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد به اهمیت نقش بیمه ها در کنار گمرکات در تجارت فرامرزی اشاره و تصریح کرد: روی حمایت از حقوق سهامداران سازمان بورس از نظم و اراده خوبی برخودار است و آمادگی دارد برنامه های خود را در اینباره اعلام کند.
خبرنگار گفت: چه بخشی از رتبه پایین ما بر می گردد به اینکه ما اطلاعات صحیح را به بانک جهانی منتقل نکردیم؟
محمدی با بیان اینکه ما در شاخص کسب و کار ۲ بحث داریم، خاطرنشان کرد: ممکن است این شاخص ها دارای ایراداتی باشد مثلا اصلاح فرایندها در کشوری مثل ایران که قریب به ۸۰ میلیون جمعیت دارد خیلی مشکل تر از کشوری است که دو میلیون جمعیت دارد. همچنین در برخی از شاخص ها شرایط فرهنگی و نظام حقوقی یک کشور در نظر گرفته نمی شود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: همچنین اطلاعات بکار گرفته برای تعیین رتبه بندی فضای کسب و کار ممکن است تورش دار باشد و همه جوانب را در نظر نگیرد. البته بانک جهانی سعی کرده تمام مسائل را لحاظ کن اما با تمام این موارد بازهم احتمال خطا در میانگین وجود دارد.
وی درباره قابلیت اعتماد جامعه آماری بانک جهانی گفت: شاید بتوان گفت حدود ۹۰ درصد اطمینان وجود دارد و حدود ۱۰ درصد خطاست البته همین ۱۰ درصد هم می تواند در بالا و پایین کردن چندین رتبه اثر گذار باشد اما اینکه رتبه کشور از ۱۱۲ به اینجا رسیده را نمی توان پای خطای آماری گذاشت.
محمدی البته گفت که بد شدن رتبه فضای کسب و کار ایران را نمی توان فقط بخاطر موارد بالا دانست و ادامه داد: این موارد اثر گذاشته اند اما نه به این میزان؛ در برنامه داریم که با مقامات بانک جهانی جلساتی را داشته باشیم.
* لغو تحریم طلا دلیل کاهش قیمت سکه/ ارزانی دلار" روانی" بود
معاون وزیر اقتصاد در پایان این گفت وگو درباره تأثیر لغو تحریم های طلا در پی مذاکرات اخیر بر بازار داخلی ایران ضمن اشاره به اینکه پیش از این نقل و انتقال طلا به ایران تحریم شده بود، اظهار داشت: طلا جایگزین دلار است و در بسیاری از کشورها این روال دنبال می شود. از آنجایی که طلا قابلیت تبدیل به اشکال مختلف را دارد می تواند کمک خوبی برای مبادلات بین المللی باشد.
وی قیمت مشخص طلا را نیز بعنوان نکته مثبت دیگر استفاده از طلا در مبادلات بین المللی دانست و افزود: آزاد کردن مبادلات تحریم آثار روانی دارد و موید آنهم کاهش قیمت سکه در بازار طی هفته گذشته بود. همچنین اثر دیگر برداشتن تحریم طلا این است که در برخی جاها که دسترسی به دلار نداریم می توانیم از طلا استفاده کنیم.
