۹۱ سال سخت صنعت خودروسازی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سال گذشته، سال سختی برای صنعت خودروسازی کشور بود، گفت: با توجه به دغدغه های مطرح شده از سوی رئیس جمهور، قیمت خودرو باید بر اساس ارز مبادلاتی تعیین شود.
مهدی غضنفری با بیان اینکه باید کشور به سوی ارزآوری و ارز درون زا حرکت کند گفت: سال گذشته برای صنعت خودروسازی کشور سال سختی بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس و در پاسخ به سوال نماینده قم در خصوص علت افزایش نرخ خودروهای داخلی در سال ۹۱ افزود: با توجه به دغدغه های مطرح شده از سوی رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و مردم از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان خواسته شده تا فعال تر شوند و قیمت های جدید خودرو را بر اساس ارز مبادلاتی تعیین کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای رقابت قرار است با کمک یکدیگر قیمت های جدید و قابل قبول را ارائه کنند، چرا که نرخ های اعلام شده از سوی خودروسازان در ماه های پایانی سال گذشته مورد قبول دولت، نمایندگان و مردم نیست.
غضنفری همچنین با مهم خواندن پرسش احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و اینکه این موضوع افزایش قیمت خودرو، دغدغه نمایندگان و مردم بوده و از قبل از عید مطرح است، گفت: آنچه در این جا گفته می شود در دفاع از مدیریت خودروسازی نیست، بلکه آنها باید به کیفیت و کاهش قیمت توجه کنند. وی افزود: ما نیز در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هر گاه که آنها یا یکی از شرکت های وابسته یا نمایندگان آنها تخلفی را در ارتباط با گرانفروشی داشته اند، از طریق تعزیرات و جریمه کردن آنها، برخورد کرده ایم.
وی با بیان اینکه اظهارات وی در صحن علنی مجلس توجه دادن به صنعت خودروسازی ایران در شرایط حساس کشور است وگرنه به تخلفات گرانفروشی رسیدگی می شود، گفت: اگر مراقبت لازم در خصوص تولید کیفی، تامین نقدینگی و تخصیص ارز به آنها صورت نگیرد، دچار مشکل بیشتر می شویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع گرانفروشی باید از سوی مسولان مربوطه دنبال شود اما از طرفی باید نگران بود صنعتی که می تواند بقا را ادامه دهد با شکست و ضرر و زیان هنگفت روبرو نشود.
اشتغال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر درصنعت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهارات خود پیش از ورود به مقوله قیمت گذاری خودرو به بیان آماری در خصوص وضعیت خودروسازها و قطعه سازان پرداخت و گفت: هم اکنون نزدیک به ۳۹ بنگاه خودروسازی بزرگ و ۱۲۰۰ قطعه ساز در کشور مشغول فعالیت هستند. به گفته وی، این دو بخش صنعت از یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نیروی کار را در خود جای داده که بخش خدمات فروش مستثنی از آن است.
ارزش افزوده صنعت خودرو ۲۰ درصد است
غضنفری با تاکید بر اینکه، باید بازار خودرو را به دقت مراقبت کنیم، بیان داشت: ارزش افزوده صنعت خودرو ۲۰ درصد است، حال آن که ارزش افزوده فولاد، لوازم خانگی و نساجی به ترتیب هشت، سه و ۲ درصد برآورد شده است. وی سهم ارزش افزوده خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور را ۳.۶ درصد عنوان کرد و گفت: رتبه کشور پیش از اتفاقات سال ۹۱ در حوزه خودرو در منطقه اول، در آسیا پنجم و در جهان سیزدهم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از سال ۹۱ به عنوان سالی سخت برای صنعت خودروسازی کشور نام برد و افزود: باید دید وضعیت نرخ ارز به چه میزان بر روی صنعت خودروسازی کشور تاثیرگذار بوده است. به گفته وی، میزان فروش صنعت خودروسازی در سال ۹۰،۲۵ هزار میلیارد تومان بود حال آنکه در سال ۹۰ برای فروش ۵.۵ میلیارد دلار جذب شد.
۲۴ درصد صنعت خودرو در سال ۹۰ با ارز ارزان
وی توضیح داد: با توجه به اینکه در سال ۹۰ از ارز ارزان استفاده شد، می توان گفت که در این سال شش هزار میلیارد تومان ارز ارزان توسط خودروسازان مورد استفاده قرار گرفت و به بیانی دیگر ۲۴ درصد صنعت خودرو در سال ۹۰ با ارز ارزان فعال بود.
رشد ۲۰۰ درصدی ارز مورد نیاز خودروساز
غضنفری درباره وضعیت قیمت گذاری خودروها در سال ۹۱ گفت: در این سال از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ۲ بار اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده شد، یک بار در مهر سال ۹۱ و بار دوم هم در بهمن ماه همان سال بود. وی در خصوص علل اجازه افزایش قیمت توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: در نیمه اول سال ۹۱ تغییراتی در نرخ ارز به وجود آمد، ارز مرجع تامین نشد و در ماه های پنجم تا هفتم ارز از ۱۱۰۰ تومان برای خودروسازان به ۲۲۰۰ تومان رسید که افزایش ۲۰۰ درصدی را نشان می دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: درست است که خودروساز در بخش هایی خودکفا است و مواد اولیه مورد نیاز خود را از پتروشیمی و آلومینیم داخل دریافت می کند، اما تغییر در نرخ مواد اولیه در قیمت محصولات اثرگذار است. وی همچنین به افزایش ۳۶ درصدی قیمت فولاد، ۲۸ درصدی مس، ۳۳ درصدی آلومینیم و ۵۱ درصدی پلیمر به عنوان مواد اولیه و مورد نیاز خودروسازان در سال گذشته اشاره کرد.
کاهش ۴۰ درصدی تولیدات خودرو در سال ۹۱
غضنفری افزود: بدهی خودروسازان پس از تغییرات نرخ ارز به قطعه سازان از ۲ تا سه ماه به هفت ماه رسید و تولیدات شروع به کاهش کرد، به نحوی که در مهرماه سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو را شاهد بودیم و آنها نتوانستند میزان ارز مورد نیاز خود را در مقایسه با سال قبل از آن تامین کنند. وی این جمله را نیز گفت که بانک ها آمادگی اجرای مصوبه کار گروه حمایت از تولید در تیر ماه سال گذشته را نداشتند و به همین خاطر این مصوبه اجرا نشد، بنا بر این مشخص شد که ارز مورد نیاز در ماه های بعد از آن هم به خودروسازان نمی رسید.
وی گفت: پس از مسائل پیش آماده، خودروسازان در مکاتبات خود با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ارایه اسناد مثبته درخواست افزایش قیمت کردند که به طور متوسط با افزایش قیمت از ۱۰ تا ۱۸ درصد موافقت شد. وی با بیان اینکه، حدود ۳۰ تا ۴۰ نوع خودرو مشمول افزایش قیمت شدند، گفت که از این تعداد سه مدل خودرو پراید اس ایکس، پژو ۴۰۵ اس ال کی، پژو ۲۰۶ اتومات به ترتیب از ۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان، از ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و از ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در نیمه دوم سال اتفاقات جدیدی در حوزه خودروسازی رخ داد، به امید آن که مشکلات حل شود، اما اینگونه نشد و مشکلات در بهمن و اسفند ماه سال گذشته بیشتر شد و مرحله دوم افزایش قیمت صورت گرفت. وی گفت که در نیمه دوم سال نرخ فولاد، مس، آلومینیم و پلیمر به ترتیب ۵۷،۴۹،۵۹ و ۵۷ درصد افزایش یافت.
غضنفری اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته اتفاقات ناگوار دیگری نیز رخ داد و همزمان با افزایش قیمت یک عده خودرو ارزان خریداری می کردند و به نرخ دو برابر به مردم می فروختند و حالت سفته بازی در بازار شکل گرفت.
موافقت دولت با افزایش نرخ خودرو در حاشیه بازار
وی گفت که دولت موافقت خود را با فروش خودرو توسط خودروسازان در حاشیه بازار اعلام کرد و این که به تدریج از این طریق نرخ خودرو کاهش یابد. به گفته وی، بر این اساس، نرخ سه نوع خودرو شامل پراید اس ایکس، پژو ۴۰۵ اس ال کی و پژو ۲۰۶ به ترتیب ۱۶،۲۵ و ۳۹ میلیون تومان توسط خودروساز اعلام شد.
ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که، افزایش قیمت ها توسط خودروسازان مورد اعتراض رییس جمهوری، مجلس و مردم قرار گرفت، افزود: بر این اساس مقرر شد تا موضوع قیمت گذاری با تصمیم شورای رقابت وارد فرایند جدیدی شده و تعیین قیمت ها توسط این شورا اعلام شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود در صحن علنی مجلس گفت: ما در یک اقتصاد باز در حال حرکت هستیم و در این نوع اقتصاد یک سوال اساسی مطرح است که هنوز پاسخ دقیقی نگرفته ایم، آن پرسش این است که وقتی قیمت ارز بالا است، چرا باید نرخ پسته افزایش یابد.
غضنفری گفت که فعالان پسته نیز با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ دلار با استدلال های خود معتقد بودند که نرخ صادراتی پسته به نفع آنها است. وی افزود: در سال گذشته پنج گروه کالا همچون روغن خام به دلیل این که صددرصد وارداتی است، از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفت و قیمت آن بالا رفت و هر چقدر نرخ ارز بالا می رفت این افزایش قیمت نیز بیشتر شد.
وی گفت: برخی کالاها سهمی در واردات کشور دارند و برای تامین نیاز داخل با وجود تولید ناچار به واردات آن هستیم که نرخ ارز نیز تاثیر مستقیمی بر روی این نوع اقلام دارد، به عنوان مثال سالانه شش تا هفت میلیون تن فولاد وارد کشور می شود که صنعت خودروسازی نیز نیازمند آن است.
لزوم ارزآوری و درون زا کردن ارز
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کنترل قیمت ها در سطح اقتصاد خرد کارساز نیست، گفت: باید ارزآوری داشته باشیم و ارز کشور درون زا باشد، ارز وابسته به نفت باعث شد تا مشکلات بسیاری در حوزه اقتصاد به وجود آید.
وی افزود: در سال ۹۱ کاری فراتر از هدفمندی یارانه ها در اقتصاد کشور انجام شد و آن این بود که مبدا اقتصاد از ارز ۱۱۰۰ به ۲۱۰۰ تغییر کرد و نرخ کالاها نیز با آن تطبیق یافت و به این دلیل فشارهای زیادی به اقتصاد کشور وارد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای رقابت قرار است با کمک یکدیگر قیمت های جدید و قابل قبول را ارائه کنند، چرا که نرخ های اعلام شده از سوی خودروسازان در ماه های پایانی سال گذشته مورد قبول دولت، نمایندگان و مردم نیست.
غضنفری همچنین با مهم خواندن پرسش احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و اینکه این موضوع افزایش قیمت خودرو، دغدغه نمایندگان و مردم بوده و از قبل از عید مطرح است، گفت: آنچه در این جا گفته می شود در دفاع از مدیریت خودروسازی نیست، بلکه آنها باید به کیفیت و کاهش قیمت توجه کنند. وی افزود: ما نیز در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هر گاه که آنها یا یکی از شرکت های وابسته یا نمایندگان آنها تخلفی را در ارتباط با گرانفروشی داشته اند، از طریق تعزیرات و جریمه کردن آنها، برخورد کرده ایم.
وی با بیان اینکه اظهارات وی در صحن علنی مجلس توجه دادن به صنعت خودروسازی ایران در شرایط حساس کشور است وگرنه به تخلفات گرانفروشی رسیدگی می شود، گفت: اگر مراقبت لازم در خصوص تولید کیفی، تامین نقدینگی و تخصیص ارز به آنها صورت نگیرد، دچار مشکل بیشتر می شویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع گرانفروشی باید از سوی مسولان مربوطه دنبال شود اما از طرفی باید نگران بود صنعتی که می تواند بقا را ادامه دهد با شکست و ضرر و زیان هنگفت روبرو نشود.
اشتغال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر درصنعت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهارات خود پیش از ورود به مقوله قیمت گذاری خودرو به بیان آماری در خصوص وضعیت خودروسازها و قطعه سازان پرداخت و گفت: هم اکنون نزدیک به ۳۹ بنگاه خودروسازی بزرگ و ۱۲۰۰ قطعه ساز در کشور مشغول فعالیت هستند. به گفته وی، این دو بخش صنعت از یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نیروی کار را در خود جای داده که بخش خدمات فروش مستثنی از آن است.
ارزش افزوده صنعت خودرو ۲۰ درصد است
غضنفری با تاکید بر اینکه، باید بازار خودرو را به دقت مراقبت کنیم، بیان داشت: ارزش افزوده صنعت خودرو ۲۰ درصد است، حال آن که ارزش افزوده فولاد، لوازم خانگی و نساجی به ترتیب هشت، سه و ۲ درصد برآورد شده است. وی سهم ارزش افزوده خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور را ۳.۶ درصد عنوان کرد و گفت: رتبه کشور پیش از اتفاقات سال ۹۱ در حوزه خودرو در منطقه اول، در آسیا پنجم و در جهان سیزدهم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از سال ۹۱ به عنوان سالی سخت برای صنعت خودروسازی کشور نام برد و افزود: باید دید وضعیت نرخ ارز به چه میزان بر روی صنعت خودروسازی کشور تاثیرگذار بوده است. به گفته وی، میزان فروش صنعت خودروسازی در سال ۹۰،۲۵ هزار میلیارد تومان بود حال آنکه در سال ۹۰ برای فروش ۵.۵ میلیارد دلار جذب شد.
۲۴ درصد صنعت خودرو در سال ۹۰ با ارز ارزان
وی توضیح داد: با توجه به اینکه در سال ۹۰ از ارز ارزان استفاده شد، می توان گفت که در این سال شش هزار میلیارد تومان ارز ارزان توسط خودروسازان مورد استفاده قرار گرفت و به بیانی دیگر ۲۴ درصد صنعت خودرو در سال ۹۰ با ارز ارزان فعال بود.
رشد ۲۰۰ درصدی ارز مورد نیاز خودروساز
غضنفری درباره وضعیت قیمت گذاری خودروها در سال ۹۱ گفت: در این سال از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، ۲ بار اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده شد، یک بار در مهر سال ۹۱ و بار دوم هم در بهمن ماه همان سال بود. وی در خصوص علل اجازه افزایش قیمت توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: در نیمه اول سال ۹۱ تغییراتی در نرخ ارز به وجود آمد، ارز مرجع تامین نشد و در ماه های پنجم تا هفتم ارز از ۱۱۰۰ تومان برای خودروسازان به ۲۲۰۰ تومان رسید که افزایش ۲۰۰ درصدی را نشان می دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: درست است که خودروساز در بخش هایی خودکفا است و مواد اولیه مورد نیاز خود را از پتروشیمی و آلومینیم داخل دریافت می کند، اما تغییر در نرخ مواد اولیه در قیمت محصولات اثرگذار است. وی همچنین به افزایش ۳۶ درصدی قیمت فولاد، ۲۸ درصدی مس، ۳۳ درصدی آلومینیم و ۵۱ درصدی پلیمر به عنوان مواد اولیه و مورد نیاز خودروسازان در سال گذشته اشاره کرد.
کاهش ۴۰ درصدی تولیدات خودرو در سال ۹۱
غضنفری افزود: بدهی خودروسازان پس از تغییرات نرخ ارز به قطعه سازان از ۲ تا سه ماه به هفت ماه رسید و تولیدات شروع به کاهش کرد، به نحوی که در مهرماه سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی تولید خودرو را شاهد بودیم و آنها نتوانستند میزان ارز مورد نیاز خود را در مقایسه با سال قبل از آن تامین کنند. وی این جمله را نیز گفت که بانک ها آمادگی اجرای مصوبه کار گروه حمایت از تولید در تیر ماه سال گذشته را نداشتند و به همین خاطر این مصوبه اجرا نشد، بنا بر این مشخص شد که ارز مورد نیاز در ماه های بعد از آن هم به خودروسازان نمی رسید.
وی گفت: پس از مسائل پیش آماده، خودروسازان در مکاتبات خود با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ارایه اسناد مثبته درخواست افزایش قیمت کردند که به طور متوسط با افزایش قیمت از ۱۰ تا ۱۸ درصد موافقت شد. وی با بیان اینکه، حدود ۳۰ تا ۴۰ نوع خودرو مشمول افزایش قیمت شدند، گفت که از این تعداد سه مدل خودرو پراید اس ایکس، پژو ۴۰۵ اس ال کی، پژو ۲۰۶ اتومات به ترتیب از ۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان، از ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و از ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در نیمه دوم سال اتفاقات جدیدی در حوزه خودروسازی رخ داد، به امید آن که مشکلات حل شود، اما اینگونه نشد و مشکلات در بهمن و اسفند ماه سال گذشته بیشتر شد و مرحله دوم افزایش قیمت صورت گرفت. وی گفت که در نیمه دوم سال نرخ فولاد، مس، آلومینیم و پلیمر به ترتیب ۵۷،۴۹،۵۹ و ۵۷ درصد افزایش یافت.
غضنفری اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته اتفاقات ناگوار دیگری نیز رخ داد و همزمان با افزایش قیمت یک عده خودرو ارزان خریداری می کردند و به نرخ دو برابر به مردم می فروختند و حالت سفته بازی در بازار شکل گرفت.
موافقت دولت با افزایش نرخ خودرو در حاشیه بازار
وی گفت که دولت موافقت خود را با فروش خودرو توسط خودروسازان در حاشیه بازار اعلام کرد و این که به تدریج از این طریق نرخ خودرو کاهش یابد. به گفته وی، بر این اساس، نرخ سه نوع خودرو شامل پراید اس ایکس، پژو ۴۰۵ اس ال کی و پژو ۲۰۶ به ترتیب ۱۶،۲۵ و ۳۹ میلیون تومان توسط خودروساز اعلام شد.
ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که، افزایش قیمت ها توسط خودروسازان مورد اعتراض رییس جمهوری، مجلس و مردم قرار گرفت، افزود: بر این اساس مقرر شد تا موضوع قیمت گذاری با تصمیم شورای رقابت وارد فرایند جدیدی شده و تعیین قیمت ها توسط این شورا اعلام شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود در صحن علنی مجلس گفت: ما در یک اقتصاد باز در حال حرکت هستیم و در این نوع اقتصاد یک سوال اساسی مطرح است که هنوز پاسخ دقیقی نگرفته ایم، آن پرسش این است که وقتی قیمت ارز بالا است، چرا باید نرخ پسته افزایش یابد.
غضنفری گفت که فعالان پسته نیز با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ دلار با استدلال های خود معتقد بودند که نرخ صادراتی پسته به نفع آنها است. وی افزود: در سال گذشته پنج گروه کالا همچون روغن خام به دلیل این که صددرصد وارداتی است، از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفت و قیمت آن بالا رفت و هر چقدر نرخ ارز بالا می رفت این افزایش قیمت نیز بیشتر شد.
وی گفت: برخی کالاها سهمی در واردات کشور دارند و برای تامین نیاز داخل با وجود تولید ناچار به واردات آن هستیم که نرخ ارز نیز تاثیر مستقیمی بر روی این نوع اقلام دارد، به عنوان مثال سالانه شش تا هفت میلیون تن فولاد وارد کشور می شود که صنعت خودروسازی نیز نیازمند آن است.
لزوم ارزآوری و درون زا کردن ارز
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کنترل قیمت ها در سطح اقتصاد خرد کارساز نیست، گفت: باید ارزآوری داشته باشیم و ارز کشور درون زا باشد، ارز وابسته به نفت باعث شد تا مشکلات بسیاری در حوزه اقتصاد به وجود آید.
وی افزود: در سال ۹۱ کاری فراتر از هدفمندی یارانه ها در اقتصاد کشور انجام شد و آن این بود که مبدا اقتصاد از ارز ۱۱۰۰ به ۲۱۰۰ تغییر کرد و نرخ کالاها نیز با آن تطبیق یافت و به این دلیل فشارهای زیادی به اقتصاد کشور وارد شد.
