ادغام دو معاونت توسعه و برنامه ریزی؛ اختیار رییس جمهور یا مصوبه مجلس؟
طرح تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حالی با تاکید مجلس بر ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی مصوب شد که هنوز دولتی ها در مورد این ادغام و نه تشکیل سازمان به اجماع نظر نرسیده اند.
به گزارش افکارنیوز ، در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای تحقق اصل ۱۲۶ قانون اساسی و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موافقت کردند که این موضوع با واکنش سخنگوی دولت روبه رو شد.
اختلاف نظر دولت با طرح مجلس
محمدباقر نوبخت ساعتی پس از مصوبه مجلس در قامت سخنگوی دولت در این باره به خبرنگاران گفت: " از نظر ما احیای سازمان مدیریت بر اساس قانون اساسی از اختیارات رییس جمهور است و به مصوبه مجلس نیاز ندارد. "
سرپرست معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور با این وجود از مجلس به دلیل تحقق یکی از شعارهای رییس جمهور در احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقدیر کرد و گفت: " مخالفت دولت با اصل محتوای احیای این سازمان نیست بلکه در ارتباط با شکل احیای آن است. "
در این زمینه عبدالعلی تاجی - معاون حقوقی معاونت توسعه رییس جمهور - نیز با بیان اینکه با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی تشکیل سازمان مدیریت از اختیارات رییس جمهور است به ایسنا گفت: " بر این اساس مجلس نمی تواند در قالب طرحی دولت را ملزم به تشکیل این سازمان از ادغام دو معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت کند. "
وی افزود: " این در حالی است که دولت خود باید در مورد اینکه می خواهد سازمان را با ادغام این دو معاونت و یا به گونه ای دیگر تشکیل دهد، تصمیم بگیرد. "
در همین زمینه انصاری - معاون پارلمانی رییس جمهور - هفته گذشته در زمان بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت در مجلس اظهار کرد: " نحوه احیاء این سازمان، شرح وظایف آن و چگونگی عملکرد آن بر اساس اختیارات قانون اساسی و نظر رییس جمهور طراحی و در جایی هم که نیاز به قانون وجود داشته باشد در قالب لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. "
وی با اشاره به دیدگاه های موجود در این زمینه گفت که برخی معتقدند امور اداری – استخدامی با امور برنامه ای و بودجه ای دارای یک ماهیت است و برخی دیگر بر این موضوع اعتقاد دارند که ادغام این دو سازمان موجب تضعیف عملکرد هر یک از آن ها می شود. بر این اساس تا کنون دولت به اجماع نظر در مورد ادغام این دو معاونت نرسیده است.
این در حالی است که بعد حضور محمد باقر نوبخت در معاونت برنامه ریزی و سرپرستی معاونت توسعه، وی محمود عسکری آزاد را به عنوان جانشین خود در این معاونت تعیین و در کنار سایر وظایف مسئولیت پیگری های تشکیل سامان مدیریت را به او واگذار کرد.
عسکری آزاد در ابتدای حضور خود با اعتقاد به اینکه سازمان مدیریت جدید، در روند توسعه، مغز متفکر کشور خواهد بود بر تشکیل سازمان مدیریت از ادغام دو معاونت توسعه و معاونت برنامه ریزی تاکید کرد.
* تصویب طرح تشکیل سازمان مدیریت در مجلس
اما صبح امروز نمایندگان مجلس با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای تحقق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موافقت کردند.
بنا بر طرح مصوب مجلس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سازمان مدیریت با ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تحت مسئولیت مستقیم رییس جمهور، تشکیل خواهد شد.
* واگذاری واحدهای اجرایی در سازمان مدیریت
در عین حال نمایندگان دولت را موظف کردند تا به منظور تمرکززایی و تبدیل سازمان به سازمان هدایت گر، ناظر و حمایت کننده در توسعه زیرساخت های نرم افزاری دستگاه ها، آن بخش از وظایف و واحدهای خود که جنبه اجرایی داشته و قابل واگذاری به دستگاه های ملی و استانی و تشکل های غیردولتی حرفه ای است را مشخص کرده و به تایید رییس جمهور به آنها واگذار کند.
* اسباب کشی معاونت توسعه به معاونت برنامه ریزی
این در حالی است کلیه منابع مالی، نیروی انسانی، اختیارات، امکانات و تجهیزات معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز به این سازمان منتقل خواهد شد.
اما نمایندگان در طول جلسه روز چهارشنبه خود برای تکمیل تصمیماتی که برای دولت در تشکیل سازمان برنامه گرفتند، ماموریت های آن را نیز مشخص کردند.
بنا بر مصوبات مجلس مطالعات آینده پژوهی، توسعه ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت ها و امکانات کشور همچنین طراحی نظام برنامه ریزی، تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه های توسعه استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش های مختلف کشور بر عهده سازمان برنامه است.
از سویی دیگر طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تدوین بودجه های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور همچنین بررسی و تعیین نقش ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب، طراحی ساختار کلان دولت و تایید ساختار دستگاه های اجرایی، طراحی برنامه های تمرکززدایی، طراحی و تدوین نظام اداری و نظام های تصمیم گیری، طراحی و استقرار مدیریت فرآیندهای منابع انسانی و نظام شاسیتگی، راهبری استقرار: دولت الکترونیک، چرخه بهره وری، نظام های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری، خرید خدمت یا محصول، نظام ارتقای سلامت اداری و سایر فناوری های نوین اداری از دیگر اقدامات سازمان مدیریت خواهد بود.
در عین حال تدوین و ابلاغ معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی و موسسات عمومی، تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی ملی و استانی در زمینه های عمرانی، مطالعاتی و آموزشی و خدماتی وو همین طورارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام و اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز و برنامه های بلند مدت و میان مدت همراه با تحلیل های لازم در کنار و بندهایی دیگر در چارچوب ماموریت های سازمان قرار گرفت.
سازمان مدیریت از روزی که منحل شد
بعد از اینکه دولت نهم در سال ۸۶، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بعد از بیش از ۵۵ سال فعالیت تحت عناوینی همچون سازمان برنامه و بودجه و در ادامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی که ادغامی از دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه وقت تشکیل شده بود را منحل کرد دولت یازدهم در اعلام برنامه های خود احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از محورهای اصلی عنوان کرد.
بر این اساس مجلس در اواخر خرداد ماه و بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری با یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری موافقت کرد چرا که اغلب نمایندگان معتقد بودند که از یک سو در جهان رقابتی کنونی که از اهداف مهم کشورها دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش رفاه اجتماعی است باید از کلیه منابع و ظرفیت های ملی با محوریت تمرکز بر سرمایه های انسانی بهره گرفت چراکه ارتقای بهره وری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که می تواند بر سطح زندگی، بیکاری، وضع اقتصادی جامعه و حتی تورم تاثیر بسزایی داشته باشد و از سویی دیگر انحلال سازمان مدیریت اشتباه محض بود زیرا طی این سال ها سازمان فرا وزارتخانه ای وجود نداشت که برنامه دستگاه ها را نظارت و ارزیابی کند.
اختلاف نظر دولت با طرح مجلس
محمدباقر نوبخت ساعتی پس از مصوبه مجلس در قامت سخنگوی دولت در این باره به خبرنگاران گفت: " از نظر ما احیای سازمان مدیریت بر اساس قانون اساسی از اختیارات رییس جمهور است و به مصوبه مجلس نیاز ندارد. "
سرپرست معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور با این وجود از مجلس به دلیل تحقق یکی از شعارهای رییس جمهور در احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقدیر کرد و گفت: " مخالفت دولت با اصل محتوای احیای این سازمان نیست بلکه در ارتباط با شکل احیای آن است. "
در این زمینه عبدالعلی تاجی - معاون حقوقی معاونت توسعه رییس جمهور - نیز با بیان اینکه با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی تشکیل سازمان مدیریت از اختیارات رییس جمهور است به ایسنا گفت: " بر این اساس مجلس نمی تواند در قالب طرحی دولت را ملزم به تشکیل این سازمان از ادغام دو معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت کند. "
وی افزود: " این در حالی است که دولت خود باید در مورد اینکه می خواهد سازمان را با ادغام این دو معاونت و یا به گونه ای دیگر تشکیل دهد، تصمیم بگیرد. "
در همین زمینه انصاری - معاون پارلمانی رییس جمهور - هفته گذشته در زمان بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت در مجلس اظهار کرد: " نحوه احیاء این سازمان، شرح وظایف آن و چگونگی عملکرد آن بر اساس اختیارات قانون اساسی و نظر رییس جمهور طراحی و در جایی هم که نیاز به قانون وجود داشته باشد در قالب لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. "
وی با اشاره به دیدگاه های موجود در این زمینه گفت که برخی معتقدند امور اداری – استخدامی با امور برنامه ای و بودجه ای دارای یک ماهیت است و برخی دیگر بر این موضوع اعتقاد دارند که ادغام این دو سازمان موجب تضعیف عملکرد هر یک از آن ها می شود. بر این اساس تا کنون دولت به اجماع نظر در مورد ادغام این دو معاونت نرسیده است.
این در حالی است که بعد حضور محمد باقر نوبخت در معاونت برنامه ریزی و سرپرستی معاونت توسعه، وی محمود عسکری آزاد را به عنوان جانشین خود در این معاونت تعیین و در کنار سایر وظایف مسئولیت پیگری های تشکیل سامان مدیریت را به او واگذار کرد.
عسکری آزاد در ابتدای حضور خود با اعتقاد به اینکه سازمان مدیریت جدید، در روند توسعه، مغز متفکر کشور خواهد بود بر تشکیل سازمان مدیریت از ادغام دو معاونت توسعه و معاونت برنامه ریزی تاکید کرد.
* تصویب طرح تشکیل سازمان مدیریت در مجلس
اما صبح امروز نمایندگان مجلس با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای تحقق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موافقت کردند.
بنا بر طرح مصوب مجلس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سازمان مدیریت با ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تحت مسئولیت مستقیم رییس جمهور، تشکیل خواهد شد.
* واگذاری واحدهای اجرایی در سازمان مدیریت
در عین حال نمایندگان دولت را موظف کردند تا به منظور تمرکززایی و تبدیل سازمان به سازمان هدایت گر، ناظر و حمایت کننده در توسعه زیرساخت های نرم افزاری دستگاه ها، آن بخش از وظایف و واحدهای خود که جنبه اجرایی داشته و قابل واگذاری به دستگاه های ملی و استانی و تشکل های غیردولتی حرفه ای است را مشخص کرده و به تایید رییس جمهور به آنها واگذار کند.
* اسباب کشی معاونت توسعه به معاونت برنامه ریزی
این در حالی است کلیه منابع مالی، نیروی انسانی، اختیارات، امکانات و تجهیزات معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز به این سازمان منتقل خواهد شد.
اما نمایندگان در طول جلسه روز چهارشنبه خود برای تکمیل تصمیماتی که برای دولت در تشکیل سازمان برنامه گرفتند، ماموریت های آن را نیز مشخص کردند.
بنا بر مصوبات مجلس مطالعات آینده پژوهی، توسعه ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت ها و امکانات کشور همچنین طراحی نظام برنامه ریزی، تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه های توسعه استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش های مختلف کشور بر عهده سازمان برنامه است.
از سویی دیگر طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تدوین بودجه های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور همچنین بررسی و تعیین نقش ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب، طراحی ساختار کلان دولت و تایید ساختار دستگاه های اجرایی، طراحی برنامه های تمرکززدایی، طراحی و تدوین نظام اداری و نظام های تصمیم گیری، طراحی و استقرار مدیریت فرآیندهای منابع انسانی و نظام شاسیتگی، راهبری استقرار: دولت الکترونیک، چرخه بهره وری، نظام های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری، خرید خدمت یا محصول، نظام ارتقای سلامت اداری و سایر فناوری های نوین اداری از دیگر اقدامات سازمان مدیریت خواهد بود.
در عین حال تدوین و ابلاغ معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی و موسسات عمومی، تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی ملی و استانی در زمینه های عمرانی، مطالعاتی و آموزشی و خدماتی وو همین طورارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام و اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز و برنامه های بلند مدت و میان مدت همراه با تحلیل های لازم در کنار و بندهایی دیگر در چارچوب ماموریت های سازمان قرار گرفت.
سازمان مدیریت از روزی که منحل شد
بعد از اینکه دولت نهم در سال ۸۶، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بعد از بیش از ۵۵ سال فعالیت تحت عناوینی همچون سازمان برنامه و بودجه و در ادامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی که ادغامی از دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه وقت تشکیل شده بود را منحل کرد دولت یازدهم در اعلام برنامه های خود احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از محورهای اصلی عنوان کرد.
بر این اساس مجلس در اواخر خرداد ماه و بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری با یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره وری موافقت کرد چرا که اغلب نمایندگان معتقد بودند که از یک سو در جهان رقابتی کنونی که از اهداف مهم کشورها دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش رفاه اجتماعی است باید از کلیه منابع و ظرفیت های ملی با محوریت تمرکز بر سرمایه های انسانی بهره گرفت چراکه ارتقای بهره وری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که می تواند بر سطح زندگی، بیکاری، وضع اقتصادی جامعه و حتی تورم تاثیر بسزایی داشته باشد و از سویی دیگر انحلال سازمان مدیریت اشتباه محض بود زیرا طی این سال ها سازمان فرا وزارتخانه ای وجود نداشت که برنامه دستگاه ها را نظارت و ارزیابی کند.
