عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نامه وزیر نفت برای توقف واگذاری شرکت های نفتی به وزیر اقتصاد خلاف قانون است، گفت: این گونه حرکات زیر ذره بین مجلس است و نمایندگان آن را پیگیری می کنند.

به گزارش افکارنیوز ، محمد علیپور در مورد نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد مبنی بر متوقف کردن واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: بر اساس قانون اصل ۴۴ اساسی باید شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی گری این شرکت ها خارج شود.

وی تأکید کرد: مجلس و نمایندگان تأکید بر واگذاری شرکت های سودده دولتی دارند، تا بتوان اعتبارات عمرانی دولت را از این محل تأمین کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در هفته های اخیر راجع به واگذاری شرکت هلدینگ خلیج فارس همین موضوع مطرح بود، اظهار داشت: برخی مسئولان در خصوص واگذاری ها بهانه تراشی می کنند که قطعاً مورد تأیید نیست و بر اساس قانون این شرکت ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و مجلس نیز قطعاً پیگیری خواهد کرد.

به گفته این نماینده مجلس نظر و نامه وزیر نفت بالاتر از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و آنچه که برای مجلس مهم است، اجرای قانون بوده و قطعاً با هر گونه مباحثی که خلاف قانون باشد، مجلس برخورد خواهد کرد.

علیپور افزود: نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد مسئولان سلیقه ای عمل کنند و منافع سازمانی را به اجرای قانون ترجیح دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه چنانچه وزیر اقتصاد نیز با این درخواست همراهی کند، مجلس جلوی این گونه حرکت ها و اقدامات را خواهد گرفت، بیان داشت: مسئولان بدانند اقدامات اقتصادی آنها زیر ذره بین مجلس بوده و از جایگاه قانونی خود کوتاه نخواهند آمد.

علیپور با اشاره به اینکه با نامه نگاری نمی توان جلوی اجرای قانون را گرفت، عنوان کرد: این موضوع بر خلاف رویه جاری کشور است و نمایندگان نیز روی این موضوعات حساس بوده و به موقع انجام وظیفه خواهند کرد و قطعاً مخالف عدم واگذاری شرکت های دولتی هستند.

 پیش از این وزیر نفت در نامه ای به وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از لیست واگذاری ها شده است.

همچنین مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران خبر از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت داده بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات