دولت در لایحه بودجه سال آینده، اعتباری برای مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی در نظر نگرفته است. آیا این امر بدان معنا است که قیمت کالاهای اساسی در سال آینده افزایش خواهد یافت؟

به گزارش افکارنیوز ، یکی از اولین دستورات حسن روحانی پس از ورود به ریاست جمهوری، دستور ترخیص کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ تومانی بود.

بیست مردادماه، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت خبر داد که با دستور ویژه رئیس جمهور جدید، کالاهای اساسی و دارو پس از وقفه ای کوتاه مدت، دوباره با ارز ۱۲۲۶تومانی ترخیص می شود و مابه التفاوت ارز ۱۲۲۶ تومانی و ارز مبادله ای را دولت به صورت یارانه پرداخت می کند.

متعاقبا دولت در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲ افزایش ۲ برابری اعتبار مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را (از ۵۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان) خواستار شد که به تصویب مجلس هم رسید. بدین ترتیب مشکل تامین ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری حل شد.

پیش از آن طبق مصوبه بودجه ۱۳۹۲، دولت مکلف به تک نرخی کردن ارز بود و بانک مرکزی نیز قانونا مکلف شده بود عرضه ارز ۱۲۲۶ تومانی حتی برای واردات کالاهای اساسی را متوقف کند.

این موضوع به دعوایی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت در اواخر دولت دهم تبدیل شده بود که با تغییر دولت و دستور روحانی، این مشکل به طور موقت حل شد و مشکل تناقض آن با قانون بودجه ۱۳۹۲ نیز متعاقبا با تصویب اصلاحیه بودجه رفع گردید.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم نیز در این خصوص گفته بود: «نرخ ارز در کشور مبادله ای است و همه کالاها با نرخ ارز مبادله ای وارد کشور می شوند، اما برای کالاهای اساسی و برای آنکه این کالاها افزایش قیمت نداشته باشند مابه التفاوت آن را دولت می پردازد و به هر نحوی که باشد باید در پایان سال این مابه التفاوت از محلی که در بودجه پیش بینی می شود پرداخت شود. در حال حاضر در کشور یک نوع ارز داریم و آن هم ارز ۲۵۰۰ تومانی است اما کالاهای اساسی با مابه التفاوتی که دولت می دهد، با ارز ۱۲۲۶ تومانی قیمت گذاری می شوند. »

با این حال، در لایحه بودجه سال آینده، دولت ردیف مربوط به اعتبار مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است. این اقدام دولت، سرنوشت قیمت کالاهای اساسی در سال آینده را مبهم ساخته است. ظاهر امر بدین معنا است که در سال آینده کالاهای اساسی با ارز ۲۶۵۰ تومانی وارد خواهد شد و مابه التفاوتی هم به آن اختصاص نخواهد یافت. بنابراین، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال جاری حداقل ۲ برابر افزایش خواهد یافت.

البته احتمال می رود مجلس جلوی چنین اقدامی را بگیرد و مانع تورم ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات