پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای بازنگری در هدفمندی یارانه ها
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاداتی را برای بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه ها ارائه کرد.
به گزارش افکارنیوز ، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیشنهاداتی برای بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد: این گزارش در دو بخش تهیه شده که بخش نخست به ضوابط کلی لزوم بازنگری در قانون می پردازد و نشان می دهد که قانون هدفمند کردن یارانه ها از لحاظ ماهوی به بازنگری جدی و سازگار با مبانی رایج پذیرفته شده در جهان نیاز دارد. در این چارچوب پیشنهاد جدیدی برای بازنویسی قانون ارائه می شود که بازنگری مطلوب در قانون هدفمندکردن یارانه هاست. در بخش دوم، با فرض اینکه بازنگری جدی مورد تایید نباشد، مسائل مفهومی و اجرایی قانون
موجود و حاصل عملکرد قانون بررسی می شوند و در آن چارچوب اصلاحاتی پیشنهاد می شود که بهبود محدودی در قانون ایجاد خواهد کرد.
تحقیق حاضر تاکید دارد که بازنگری جدی قانون، از الزامات اجتناب ناپذیر برای گذر از وضعیت نابسامان کنونی و قرار گرفتن در مسیر توسعه، محسوب می شود. انجام این بازنگری برای دستیابی به وضعیت مطلوب توسعه ای و همساز کردن روندهای اقتصادی کشور با الزامات جهان امروز، ضروری شمرده شده است.
این گزارش در مورد چگونگی بازنگری مطلوب در محتوای قانون هدفمندکردن یارانه ها آورده است: قانون هدفمند کردن یارانه ها که اجرایی شدن آن در تاریخ ۸۸.۱۰.۲۳ با تصویب شورای نگهبان، قطعیت یافت با این فرض ضمنی نوشته شده که تعریف مشخصی از یارانه وجود دارد که بر اساس آن انتقال هایی ناکارآمد در جامعه انجام می شوند در صورتی که دولت با شکل گفته شده در قانون، این یارانه های غیرمشهود را به منابع مشهود مبدل و به مصارف ذکر شده برساند، کارآیی اقتصادی افزایش خواهد یافت.
بنابراین قانون هدفمندکردن یارانه ها تصویری را ایجاد می کند که حاصل آن گران کردن قیمت برخی اقلام کلیدی اثرگذار بر توسعه اقتصادی و تخصیص منابع حاصل از آن به گروه های خاص است. در شکل مدون شده، قانون مبانی اصلی مربوط به بخش انرژی را که زمینه مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و سلامت اقتصادی را فراهم می سازد، نادیده گرفته است.
این نارسایی سبب شده که منافع احتمالی برخاسته از اجرای قانون به حدی محدود شود که تلاش گسترده برای رسیدن به خواسته های قانون را از اولویت بیاندازد. در جریان انجام اصلاحات مورد نظر قانون، انواع یارانه ها و مداخله ها هم بر وضعیت موجود افزوده شده که این موارد نیز در نفس خود دامنه گسترده ای از اختلالات را به وجود آورده است.
برای روشن شدن دلایل ضرورت بازنگری در منطق قانون هدفمندکردن یارانه ها، بحث حاضر منطق سنتی را در کنار منطق نگرش جدید قرار می دهد و بیان می کند که چگونه قانون هدفمندکردن یارانه ها منطق نگرش جدید را به کلی نادیده گرفته و در هر صورت، منطق سنتی را هم در چارچوبی درست متبلور نساخته است. در نتیجه می توان گفت بازنگری در منطق قانون هدفمندکردن یارانه ها و در نتیجه آن تغییر در سیاست های تخصیص منابع مالی در اقتصاد کشور، به نفع توسعه ملی و ضروری است.
گزارش مذکور در مقوله منطق قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز می گوید: در قانون هدفمند کردن یارانه ها استدلالی غیررسمی در مورد منطق تدوین قانون هدفمندکردن یارانه ها وجود دارد. استدلال این بوده است که مبالغ گزاف یارانه پرداختی به بخش انرژی سبب شده که از یکسو ضوابط عدالت دستکم گرفته شود و از سوی دیگر اقتصاد در مسیری نابهینه حرکت کند.
در قانون هدفمندکردن یارانه ها، ماهیت این یارانه ها مشخص نمی شود، ولی برای برخی از انواع انرژی قیمتی مفروض معین می شود هرچند که تایید ارتباط بین قیمت حامل های انرژی در کشور با آن قیمت های مفروض، در چارچوبی منطقی، ناممکن دیده می شود.
عمده ترین مورد استفاده از قیمت های مفروض، قیمت حامل های انرژی است که بر اساس قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، قیمت داخلی این حامل ها باید دستکم معادل ۹۰ درصد قیمت فوب آنها در خلیج فارس باشد. این منطق قیمت گذاری که در آن کف قیمت مشخص می شود و در هر صورت بازاری هم برای تعیین رابطه عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت به وجود نمی آورد، می تواند به صورت یک روند مداوم افزایش قیمت داخلی انواع حامل های انرژی تداوم یابد. این روند افزایش قیمت، به ویژه زمانی بیشتر مشهود می شود که تغییرات ارزش پول ملی هم با عنایت به نیاز دولت، انجام شود.
در پایان این گزارش آمده است: نکته مهم در هر دو مورد این است که ابعاد نظارت و پاسخگویی باید اصلاح شود و هدف های برگزیده برای تخصیص منابع لازم است چنان برگزیده شوند که زندگی متعارف مردم مختل نشود. بحث در مورد هدف های غیرقابل ردیابی در واقع فقط تلف کردن منابع است.
در هر دو مورد، اصلاح جهت گیری تخصیص منابع باید با دقت مدنظر باشد و معیارهای قابل تشخیص برای هدف های برگزیده، همراه با مبلغ یا سهم منابع تخصیص یافته، اعلام شود همچنین لازم است تخصیص منوط به وصول منابع شود و هیچ تخصیصی پیش از آزاد شدن منابع مالی، صورت نگیرد.
در مورد اقلام غیرانرژی مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه ها، با توجه به محدودیت اقلام، بحث مستقل انجام نشده ولی نشان داده شده است که گزینش قیمت معیار، ضوابطی دارد که در آن موارد نیز باید رعایت شوند و این کار در هر صورت انجام نشده است
تحقیق حاضر تاکید دارد که بازنگری جدی قانون، از الزامات اجتناب ناپذیر برای گذر از وضعیت نابسامان کنونی و قرار گرفتن در مسیر توسعه، محسوب می شود. انجام این بازنگری برای دستیابی به وضعیت مطلوب توسعه ای و همساز کردن روندهای اقتصادی کشور با الزامات جهان امروز، ضروری شمرده شده است.
این گزارش در مورد چگونگی بازنگری مطلوب در محتوای قانون هدفمندکردن یارانه ها آورده است: قانون هدفمند کردن یارانه ها که اجرایی شدن آن در تاریخ ۸۸.۱۰.۲۳ با تصویب شورای نگهبان، قطعیت یافت با این فرض ضمنی نوشته شده که تعریف مشخصی از یارانه وجود دارد که بر اساس آن انتقال هایی ناکارآمد در جامعه انجام می شوند در صورتی که دولت با شکل گفته شده در قانون، این یارانه های غیرمشهود را به منابع مشهود مبدل و به مصارف ذکر شده برساند، کارآیی اقتصادی افزایش خواهد یافت.
بنابراین قانون هدفمندکردن یارانه ها تصویری را ایجاد می کند که حاصل آن گران کردن قیمت برخی اقلام کلیدی اثرگذار بر توسعه اقتصادی و تخصیص منابع حاصل از آن به گروه های خاص است. در شکل مدون شده، قانون مبانی اصلی مربوط به بخش انرژی را که زمینه مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و سلامت اقتصادی را فراهم می سازد، نادیده گرفته است.
این نارسایی سبب شده که منافع احتمالی برخاسته از اجرای قانون به حدی محدود شود که تلاش گسترده برای رسیدن به خواسته های قانون را از اولویت بیاندازد. در جریان انجام اصلاحات مورد نظر قانون، انواع یارانه ها و مداخله ها هم بر وضعیت موجود افزوده شده که این موارد نیز در نفس خود دامنه گسترده ای از اختلالات را به وجود آورده است.
برای روشن شدن دلایل ضرورت بازنگری در منطق قانون هدفمندکردن یارانه ها، بحث حاضر منطق سنتی را در کنار منطق نگرش جدید قرار می دهد و بیان می کند که چگونه قانون هدفمندکردن یارانه ها منطق نگرش جدید را به کلی نادیده گرفته و در هر صورت، منطق سنتی را هم در چارچوبی درست متبلور نساخته است. در نتیجه می توان گفت بازنگری در منطق قانون هدفمندکردن یارانه ها و در نتیجه آن تغییر در سیاست های تخصیص منابع مالی در اقتصاد کشور، به نفع توسعه ملی و ضروری است.
گزارش مذکور در مقوله منطق قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز می گوید: در قانون هدفمند کردن یارانه ها استدلالی غیررسمی در مورد منطق تدوین قانون هدفمندکردن یارانه ها وجود دارد. استدلال این بوده است که مبالغ گزاف یارانه پرداختی به بخش انرژی سبب شده که از یکسو ضوابط عدالت دستکم گرفته شود و از سوی دیگر اقتصاد در مسیری نابهینه حرکت کند.
در قانون هدفمندکردن یارانه ها، ماهیت این یارانه ها مشخص نمی شود، ولی برای برخی از انواع انرژی قیمتی مفروض معین می شود هرچند که تایید ارتباط بین قیمت حامل های انرژی در کشور با آن قیمت های مفروض، در چارچوبی منطقی، ناممکن دیده می شود.
عمده ترین مورد استفاده از قیمت های مفروض، قیمت حامل های انرژی است که بر اساس قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، قیمت داخلی این حامل ها باید دستکم معادل ۹۰ درصد قیمت فوب آنها در خلیج فارس باشد. این منطق قیمت گذاری که در آن کف قیمت مشخص می شود و در هر صورت بازاری هم برای تعیین رابطه عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت به وجود نمی آورد، می تواند به صورت یک روند مداوم افزایش قیمت داخلی انواع حامل های انرژی تداوم یابد. این روند افزایش قیمت، به ویژه زمانی بیشتر مشهود می شود که تغییرات ارزش پول ملی هم با عنایت به نیاز دولت، انجام شود.
در پایان این گزارش آمده است: نکته مهم در هر دو مورد این است که ابعاد نظارت و پاسخگویی باید اصلاح شود و هدف های برگزیده برای تخصیص منابع لازم است چنان برگزیده شوند که زندگی متعارف مردم مختل نشود. بحث در مورد هدف های غیرقابل ردیابی در واقع فقط تلف کردن منابع است.
در هر دو مورد، اصلاح جهت گیری تخصیص منابع باید با دقت مدنظر باشد و معیارهای قابل تشخیص برای هدف های برگزیده، همراه با مبلغ یا سهم منابع تخصیص یافته، اعلام شود همچنین لازم است تخصیص منوط به وصول منابع شود و هیچ تخصیصی پیش از آزاد شدن منابع مالی، صورت نگیرد.
در مورد اقلام غیرانرژی مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه ها، با توجه به محدودیت اقلام، بحث مستقل انجام نشده ولی نشان داده شده است که گزینش قیمت معیار، ضوابطی دارد که در آن موارد نیز باید رعایت شوند و این کار در هر صورت انجام نشده است
