مسئولان وظیفه حاکمیتی خود را از یاد برده اند؟
در حالی این روزها خبرهایی در خصوص نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در این زمینه می رسد که از اظهارنظر برخی مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی چنین برمی آید که آنها وطایف حاکمیتی خود را از یاد برده اند.
به گزارش افکارنیوز ، هفته گذشته بحث هایی در کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر بازنگری نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی مطرح شد، به طوری که با گزارشی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس تدوین و در اختیار اعضای کمیسیون صنایع قرار گرفت به نظر می رسد نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برای سال آینده به میزان ۱۳ سنت با نرخ دلار مبادله ای قطعی شود.
اما نکته مهمی که در این کمیسیون مطرح شد بحث عدم اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درخصوص خوراک گاز پتروشیمی ها بود. با ذکر این نکته که این مصوبه در اول مهرماه سال ۹۱ ابلاغ و در اول فروردین ماه سال ۹۲ نیز بار دیگر توسط این ستاد مورد تاکید قرار گرفت و باید این مصوبه از مهرماه سال ۹۱ اجرایی می شد.
به همین دلیل موید حسینی صدر یکی از اعضای کمیسیون صنایع قصد دارد هفته آیندهاین سوال را از وزیر نفت بپرسد که چرا قیمت واقعی و قانونی گاز (خوراک) از پتروشیمی ها دریافت نمی شود؟
قبل از آنکه این سوال در صحن علنی پرسیده شود روز چهارشنبه هفته گذشته این موضوع از مدیران ارشد شرکت ملی گاز ایران پرسیده شد که چرا این مصوبه اجرا نشده است که با پاسخی جالب توجه رو به رو شد.
به طوری که حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می گوید از زمانی که مصوبه در اختیار شرکت ملی گاز قرار گرفت ما این مصوبه را اجرا کردیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه می دهد: هم اکنون گاز در پتروشیمی ها به صورت خوراک و سوخت مصرف می شود به طوری که قیمت سوخت به ازای هر متر مکعب ۸۰ تومان است، اما نرخ خوراک گاز براساس این مصوبه ۱۳ سنت و با ارز مبادله ای منظور شده است.
عراقی تصریح می کند: از همان تاریخ نیز بدهی پتروشیمی ها براساس نرخ ۱۳ سنت محاسبه شده و در قبوض گاز به آنها (شرکت های پتروشیمی) ارسال شده است به طوری که هم اکنون بدهی های انباشته دارند.
از این گفته ها چنین برداشت می شود که به درستی این مصوبه توسط شرکت ملی گاز ایران اجرا شده است و حتی قبوض گاز ارسالی به شرکت های پتروشیمی از آن تاریخ با نرخ جدید محاسبه شده است ولی همانطور که پیش بینی می شد پس از ابلاغ این مصوبه به شرکت های پتروشیمی آنها زیر بار اجرای آن نرفتند و هم اکنون بدهی های انباشته با نرخ ۱۳ سنت ارز مبادله ای دارند.
بنابراین در درجه اول باید به اعضای کمیسیون صنایع مجلس گفت به جای آنکه این سوال را از وزیر محترم بپرسند که چرا مصوبه تدابیر ویژه اقتصادی اجرا نشده است از وی سوال کنند چرا واحدهای پتروشیمی زیرباراجرای این مصوبه قانونی نرفته اند؟
وحتی باید این سوال را از مسئولان پتروشیمی پرسید که چرا به دنبال بازخواست شرکتهای پتروشیمی خصوصی نبوده و هم اکنون نیز این موضوع را دنبال نمی کنند که هرچه سریعتر واحدهای خصوصی بدهی خود را پرداخت کرده و تن به قانون دهند؟
مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وظیفه ای حاکمیتی دارند به گونه ای صحبت می کنند که گویی به عنوان ذینفع مطرح هستند. به طوری که اخیرا معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی که درواقع مسئولیتی حاکمیت دارد در گفت وگو با یکی از سایت های خبری در واکنش به صحبت های مسئولان شرکت ملی گاز ایران می گوید: هنوز هیچ مصوبه ای در مورد نرخ خوراک اعلام نشده و تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است! ! ! و با تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ این موضوع مشخص خواهد شد.
محمدحسن پیوندی ادامه می دهد: صحبت های آقای عراقی نیز مربوط به مصوبه تدابیر ویژه اقتصادی است که این موضوع اجرا نشده است! ! !
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سوال که که چرا قبض گاز پتروشیمی ها از مهرماه سال ۹۱ با نرخ ۱۳ سنت و دلار مبادله ای حساب شده است می گوید: در مورد قبض نمی دانم چرا این اتفاق افتاده ولی تکلیف نرخ خوراک را قانون بودجه سال ۹۳ مشخص می کند.
این صحبت های آقای پیوندی که روز چهارشنبه ۴/۱۰/۹۲ منتشر شده است با صحبت های وی که دو ماه پیش در برنامه تلویزیونی ثریا مطرح شد کاملا متفاوت است به طوری که محمد حسن پیوندی در این برنامه اعلام می کند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارتباطی با بحث خوراک ندارد و پتروشیمی هایی که خصوصی هستند خوراک را از دولت یعنی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت ایران دریافت می کنند.
وی در برنامه ثریا تصریح می کند: در آن زمان که افزایش قیمت خوراک به تصویب رسید چالشی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت ایران با پتروشیمی ها وجود نداشت و الان اگر چالشی وجود دارد مربوط به نحوه خصوصی سازی است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به اینکه از چه زمانی قانون افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها اجرا می شود در این برنامه تلویزیونی می گوید: خوراک را شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت می دهند و نقش شرکت ملی پتروشیمی بیشتر جنبه نظارت و حساسیت و ایمنی دارد اما هر تصمیمی که دولت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی بگیرند باید زودتر اجرا شود.
صحبت های آقای پیوندی در برنامه ثریا را می توانید از این اینجا ملاحظه کنید
حال این سوال مطرح است که چرا آقای پیوندی که به عنوان یکی از مسئول شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند و باید دید ملی وحاکمیتی داشته باشند این صحبت های جدید را مطرح می کنند وآیا ایشان که به عنوان کارشناس برجسته پتروشیمی مطرح هستند نظریات خود را تغییر داده اند؟
در همین رابطه یکی از مسئولان شرکت ملی گاز ایران که می خواهد نامش فاش نشود پس از این صحبتهای آقای پیوندی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس می گوید، تمام بدهی های شرکت های پتروشیمی خصوصی که خوراک گاز دریافت می کنند بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از تاریخ اول مهرماه سال ۹۱ محاسبه شده و حتی شرکت های پتروشیمی از این موضوع آگاه بوده اند.
اما تاکنون هیچ کدام اقدام به تسویه بدهی خودشان نکرده اند از این جهت بدهی معوقه این شرکت ها براساس نرخ ۱۳ سنت است و باید آنها این بدهی خود را تسویه کنند.
این مقام مسئول تصریح می کند: اینکه دولت و مجلس برای سال ۹۳ چه تصمیمی اخذ می کنند هنوز مشخص نیست و اگر نرخ ۱۳ سنت دوباره تصویب شود وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت یعنی قبوض خوراک گاز ۱۳ سنتی است و بدهی ها هم مانند گذشته است اما اگر نرخ خوراک کاهش یابد بدهی شرکت های پتروشیمی در این مدت یعنی از مهرماه سال ۹۱ تا مصوبه جدید ۱۳ سنت محاسبه شده و باید این مبلغ را پرداخت کنند و از تاریخ ابلاغ مصوبه جدید نرخ جدید اعمال خواهد شد.
وی ادامه می دهد: چیزی که هم اکنون مشخص و واضح است الان مصوبه ستاد تدابیر درحال اجرا است و نرخ خوراک گاز نیز ۱۳ سنت است.
این گزارش اضافه می کند در هر صورت به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید که در هفته آینده چه اتفاقی در مجلس رخ خواهد داد و بالاخره مسئولان دولتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به تبع شان واحدهای خصوصی و به خصوص انجمن کارفرمایان پتروشیمی راضی می شوند تا نرخ ۱۳ سنت خوراک گاز را بپردازند؟
اما نکته مهمی که در این کمیسیون مطرح شد بحث عدم اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درخصوص خوراک گاز پتروشیمی ها بود. با ذکر این نکته که این مصوبه در اول مهرماه سال ۹۱ ابلاغ و در اول فروردین ماه سال ۹۲ نیز بار دیگر توسط این ستاد مورد تاکید قرار گرفت و باید این مصوبه از مهرماه سال ۹۱ اجرایی می شد.
به همین دلیل موید حسینی صدر یکی از اعضای کمیسیون صنایع قصد دارد هفته آیندهاین سوال را از وزیر نفت بپرسد که چرا قیمت واقعی و قانونی گاز (خوراک) از پتروشیمی ها دریافت نمی شود؟
قبل از آنکه این سوال در صحن علنی پرسیده شود روز چهارشنبه هفته گذشته این موضوع از مدیران ارشد شرکت ملی گاز ایران پرسیده شد که چرا این مصوبه اجرا نشده است که با پاسخی جالب توجه رو به رو شد.
به طوری که حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می گوید از زمانی که مصوبه در اختیار شرکت ملی گاز قرار گرفت ما این مصوبه را اجرا کردیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه می دهد: هم اکنون گاز در پتروشیمی ها به صورت خوراک و سوخت مصرف می شود به طوری که قیمت سوخت به ازای هر متر مکعب ۸۰ تومان است، اما نرخ خوراک گاز براساس این مصوبه ۱۳ سنت و با ارز مبادله ای منظور شده است.
عراقی تصریح می کند: از همان تاریخ نیز بدهی پتروشیمی ها براساس نرخ ۱۳ سنت محاسبه شده و در قبوض گاز به آنها (شرکت های پتروشیمی) ارسال شده است به طوری که هم اکنون بدهی های انباشته دارند.
از این گفته ها چنین برداشت می شود که به درستی این مصوبه توسط شرکت ملی گاز ایران اجرا شده است و حتی قبوض گاز ارسالی به شرکت های پتروشیمی از آن تاریخ با نرخ جدید محاسبه شده است ولی همانطور که پیش بینی می شد پس از ابلاغ این مصوبه به شرکت های پتروشیمی آنها زیر بار اجرای آن نرفتند و هم اکنون بدهی های انباشته با نرخ ۱۳ سنت ارز مبادله ای دارند.
بنابراین در درجه اول باید به اعضای کمیسیون صنایع مجلس گفت به جای آنکه این سوال را از وزیر محترم بپرسند که چرا مصوبه تدابیر ویژه اقتصادی اجرا نشده است از وی سوال کنند چرا واحدهای پتروشیمی زیرباراجرای این مصوبه قانونی نرفته اند؟
وحتی باید این سوال را از مسئولان پتروشیمی پرسید که چرا به دنبال بازخواست شرکتهای پتروشیمی خصوصی نبوده و هم اکنون نیز این موضوع را دنبال نمی کنند که هرچه سریعتر واحدهای خصوصی بدهی خود را پرداخت کرده و تن به قانون دهند؟
مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وظیفه ای حاکمیتی دارند به گونه ای صحبت می کنند که گویی به عنوان ذینفع مطرح هستند. به طوری که اخیرا معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی که درواقع مسئولیتی حاکمیت دارد در گفت وگو با یکی از سایت های خبری در واکنش به صحبت های مسئولان شرکت ملی گاز ایران می گوید: هنوز هیچ مصوبه ای در مورد نرخ خوراک اعلام نشده و تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است! ! ! و با تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ این موضوع مشخص خواهد شد.
محمدحسن پیوندی ادامه می دهد: صحبت های آقای عراقی نیز مربوط به مصوبه تدابیر ویژه اقتصادی است که این موضوع اجرا نشده است! ! !
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به این سوال که که چرا قبض گاز پتروشیمی ها از مهرماه سال ۹۱ با نرخ ۱۳ سنت و دلار مبادله ای حساب شده است می گوید: در مورد قبض نمی دانم چرا این اتفاق افتاده ولی تکلیف نرخ خوراک را قانون بودجه سال ۹۳ مشخص می کند.
این صحبت های آقای پیوندی که روز چهارشنبه ۴/۱۰/۹۲ منتشر شده است با صحبت های وی که دو ماه پیش در برنامه تلویزیونی ثریا مطرح شد کاملا متفاوت است به طوری که محمد حسن پیوندی در این برنامه اعلام می کند: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارتباطی با بحث خوراک ندارد و پتروشیمی هایی که خصوصی هستند خوراک را از دولت یعنی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت ایران دریافت می کنند.
وی در برنامه ثریا تصریح می کند: در آن زمان که افزایش قیمت خوراک به تصویب رسید چالشی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت ایران با پتروشیمی ها وجود نداشت و الان اگر چالشی وجود دارد مربوط به نحوه خصوصی سازی است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به اینکه از چه زمانی قانون افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها اجرا می شود در این برنامه تلویزیونی می گوید: خوراک را شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت می دهند و نقش شرکت ملی پتروشیمی بیشتر جنبه نظارت و حساسیت و ایمنی دارد اما هر تصمیمی که دولت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و شورای عالی امنیت ملی بگیرند باید زودتر اجرا شود.
صحبت های آقای پیوندی در برنامه ثریا را می توانید از این اینجا ملاحظه کنید
حال این سوال مطرح است که چرا آقای پیوندی که به عنوان یکی از مسئول شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند و باید دید ملی وحاکمیتی داشته باشند این صحبت های جدید را مطرح می کنند وآیا ایشان که به عنوان کارشناس برجسته پتروشیمی مطرح هستند نظریات خود را تغییر داده اند؟
در همین رابطه یکی از مسئولان شرکت ملی گاز ایران که می خواهد نامش فاش نشود پس از این صحبتهای آقای پیوندی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس می گوید، تمام بدهی های شرکت های پتروشیمی خصوصی که خوراک گاز دریافت می کنند بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از تاریخ اول مهرماه سال ۹۱ محاسبه شده و حتی شرکت های پتروشیمی از این موضوع آگاه بوده اند.
اما تاکنون هیچ کدام اقدام به تسویه بدهی خودشان نکرده اند از این جهت بدهی معوقه این شرکت ها براساس نرخ ۱۳ سنت است و باید آنها این بدهی خود را تسویه کنند.
این مقام مسئول تصریح می کند: اینکه دولت و مجلس برای سال ۹۳ چه تصمیمی اخذ می کنند هنوز مشخص نیست و اگر نرخ ۱۳ سنت دوباره تصویب شود وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت یعنی قبوض خوراک گاز ۱۳ سنتی است و بدهی ها هم مانند گذشته است اما اگر نرخ خوراک کاهش یابد بدهی شرکت های پتروشیمی در این مدت یعنی از مهرماه سال ۹۱ تا مصوبه جدید ۱۳ سنت محاسبه شده و باید این مبلغ را پرداخت کنند و از تاریخ ابلاغ مصوبه جدید نرخ جدید اعمال خواهد شد.
وی ادامه می دهد: چیزی که هم اکنون مشخص و واضح است الان مصوبه ستاد تدابیر درحال اجرا است و نرخ خوراک گاز نیز ۱۳ سنت است.
این گزارش اضافه می کند در هر صورت به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید که در هفته آینده چه اتفاقی در مجلس رخ خواهد داد و بالاخره مسئولان دولتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به تبع شان واحدهای خصوصی و به خصوص انجمن کارفرمایان پتروشیمی راضی می شوند تا نرخ ۱۳ سنت خوراک گاز را بپردازند؟
