چشم انداز روشن اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴
صندوق بین المللی پول با پیش بینی چشم انداز روشن تر برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴، رشد ۱.۲۷ درصدی، تورم ۲۹ درصدی، بیکاری ۱۴.۴۸ درصدی، و افزایش ۲ برابری بدهی دولت ایران در این سال را پیش بینی کرد.
به گزارش افکارنیوز ، صندوق بین المللی پول در پایگاه داده های گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصاد جهانی» پیش بینی خود از برخی شاخص های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ را ارائه کرده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ روشن تر از سال ۲۰۱۳ خواهد بود و در حالی که طی دو سال گذشته با رکود مواجه بوده در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج می شود و رشد ۱.۲۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ بالغ بر منفی ۱.۴۸ برآورد شده است.
این نهاد بین المللی همچنین از افزایش حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داده و در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۸۸ میلیارد دلار بوده پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۸ میلیارد دلار افزایش یابد.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور می کند و به یک تریلیون و ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم برای سال ۲۰۱۳ حدود ۹۸۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
با وجود رشد اقتصاد ایران سهم این کشور از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ کمتر خواهد شد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱.۱۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان بوده که انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱.۱۱۴ درصد کاهش یابد.
وضعیت تورم ایران به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی مهم دیگر در سال ۲۰۱۴ بهتر خواهد شد. صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۳ را ۴۲.۳ درصد برآورد کرده و پیش بینی نموده است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش یابد.
صادرات و واردات ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ تحت تاثیر تحریم ها رشد منفی داشته در سال ۲۰۱۴ با رشد مواجه خواهند شد. صادرات ایران در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۴.۵ درصدی مواجه شده که پیش بینی می شود در سال جاری میلادی رشد ۰.۱۳ درصدی را تجربه کند. واردات ایران در سال ۲۰۱۳ نیز که ۰.۲۷ درصد افت داشته در سال جاری رشد ۶.۱۳ درصدی خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است وضعیت اشتغال در ایران طی سال ۲۰۱۴ بدتر شود و نرخ بیکاری از ۱۳.۱۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۴.۴۸ درصد طی امسال افزایش یابد.
جمعیت ایران در سال ۲۰۱۴ نیز رشد خواهد داشت و با افزایش حدود یک میلیون نفر به ۷۸.۰۸۹ میلیون نفر در پایان این سال خواهد رسید. جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۷۷.۰۹۷ میلوین نفر برآورد شده است.
شاخص های مالی دولت ایران در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتری نسبت به ۲۰۱۳ نخواهند داشت. اگرچه پیش بینی شده است کل درآمد دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان برسد اما کل هزینه های دولت نیز با افزایش قابل ملاحظه ۲۵ درصدی مواجه خواهد شد و به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد و هزینه های دولت ایران در سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۱۵۰ و ۱۷۵.۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد بیش از ۲ برابری نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به ۷۴.۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۲.۴ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
بر اساس این گزارش تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل یک یازدهم خواهد شد. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۱.۸ میلیارد دلار برآورد شده که انتظار می رود این رقم در سال جاری میلادی به ۱.۰۴ میلیارد دلار کاهش یابد.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ روشن تر از سال ۲۰۱۳ خواهد بود و در حالی که طی دو سال گذشته با رکود مواجه بوده در سال ۲۰۱۴ از رکود خارج می شود و رشد ۱.۲۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۳ بالغ بر منفی ۱.۴۸ برآورد شده است.
این نهاد بین المللی همچنین از افزایش حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داده و در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۸۸ میلیارد دلار بوده پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۸ میلیارد دلار افزایش یابد.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور می کند و به یک تریلیون و ۱۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم برای سال ۲۰۱۳ حدود ۹۸۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
با وجود رشد اقتصاد ایران سهم این کشور از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴ کمتر خواهد شد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱.۱۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان بوده که انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱.۱۱۴ درصد کاهش یابد.
وضعیت تورم ایران به عنوان یکی از شاخص های اقتصادی مهم دیگر در سال ۲۰۱۴ بهتر خواهد شد. صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۳ را ۴۲.۳ درصد برآورد کرده و پیش بینی نموده است این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۲۹ درصد کاهش یابد.
صادرات و واردات ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ تحت تاثیر تحریم ها رشد منفی داشته در سال ۲۰۱۴ با رشد مواجه خواهند شد. صادرات ایران در سال ۲۰۱۳ با کاهش ۴.۵ درصدی مواجه شده که پیش بینی می شود در سال جاری میلادی رشد ۰.۱۳ درصدی را تجربه کند. واردات ایران در سال ۲۰۱۳ نیز که ۰.۲۷ درصد افت داشته در سال جاری رشد ۶.۱۳ درصدی خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است وضعیت اشتغال در ایران طی سال ۲۰۱۴ بدتر شود و نرخ بیکاری از ۱۳.۱۷ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۴.۴۸ درصد طی امسال افزایش یابد.
جمعیت ایران در سال ۲۰۱۴ نیز رشد خواهد داشت و با افزایش حدود یک میلیون نفر به ۷۸.۰۸۹ میلیون نفر در پایان این سال خواهد رسید. جمعیت ایران در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۷۷.۰۹۷ میلوین نفر برآورد شده است.
شاخص های مالی دولت ایران در سال ۲۰۱۴ وضعیت بهتری نسبت به ۲۰۱۳ نخواهند داشت. اگرچه پیش بینی شده است کل درآمد دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان برسد اما کل هزینه های دولت نیز با افزایش قابل ملاحظه ۲۵ درصدی مواجه خواهد شد و به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد و هزینه های دولت ایران در سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۱۵۰ و ۱۷۵.۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد بیش از ۲ برابری نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به ۷۴.۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۳۲.۴ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
بر اساس این گزارش تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل یک یازدهم خواهد شد. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۱.۸ میلیارد دلار برآورد شده که انتظار می رود این رقم در سال جاری میلادی به ۱.۰۴ میلیارد دلار کاهش یابد.
