افکارنیوز گزارش می دهد؛
افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت هر باک بنزین؟ !
رییس اتحادیه جایگاه دارن عرضه سوخت به افکار می گوید: برای ما به عنوان عامل توزیع فرق نمی کند کارمزد را چه کسی پرداخت کند بلکه باید این ۲۴۶ میلیون تومان هزینه هر جایگاه اختصاصی به نوعی تامین شود تا کار، گردش خودش را داشته باشد.
گروه اقتصادی - از این پس کارمزد فروش بنزین حذف شده وهزینه کارمزد توسط مردم و درقالب حق العمل خرید سوخت پرداخت خواهد شد. این پیشنهاد وزارت نفت به شورای اقتصاد است که به نظرمی رسد این بارقصد دارد با انداختن توپ در زمین مصرف کنندگان و واگذار کردن پرداخت هزینه کارمزد جایگاه دارن تحت عنوان حق العمل کاری به مناقشه چندین ساله خود با صنف جایگاه داران عرضه سوخت پایان دهد
به گزارش افکارنیوز؛ ماجرا به عدم توازن میان درآمد و هزینه های مربوط به صنف جایگاه داران عرضه سوخت بر می گردد. در واقع میزان درآمد جایگاههای عرضه سوخت بر اساس فرمولی که سالها مبنای محاسبه بوده به صورت کارمزدی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تعیین می شده است که به جهت تورم موجود و همچنین افزایش هزینه های نگهداری مورد اعتراض اعضای این صنف در طول چند سال اخیر قرار داشته است. البته در آخرین مصوبه ای که از سوی مجلس نشینان و در جهت رفع مشکل جایگاهها تصویب شد دولت موظف گردید تا با تغییر کارمزد جایگاهها به حق العمل کاری و تحت عنوان بخشی از قیمت کل فرآورده به مشکل چندین ساله این صنف و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پایان دهد.
اما به نظر می رسد این بار دولت قصد کرده تا مصوبه اخیر مجلس را با همکاری مردم اجرایی کند به گونه ای که خبرها از پیشنهاد وزارت نفت به شورای اقتصاد در رابطه با حذف کارمزد فروش سوخت و پرداخت هزینه کارمزد از سوی مردم و درقالب حق العمل خرید سوخت خبر می دهند که در صورت موافقت شورای اقتصاد با این پیشنهاد لازم است مصرف کنندگان یک تا دو درصد قیمت فرآورده نفتی همچون بنزین را به عنوان حق العمل به جایگاه داران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوئیل پرداخت خواهند کرد.
ازاین رو در صورتی که یک خودرو ۳۰ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در جایگاه خریداری کند باید معادل ۱۲۰ تومان به عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت کند که بالتبع با افزایش حجم باک یا خرید بنزین آزاد این نرخ تا سقف ۵۰۰ تومان هم قابل افزایش است.
با اجرای طرح فروش حق العملی بنزین در جایگاه ها، جایگاه داران نمی توانند بخشی از درآمد خود را ازهمان محل فروش تامین کنند. پیش بینی ها اینطور نشان می دهد حذف کارمزد و پرداخت حق العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه داران و استقبال سرمایه گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود اما از سوی دیگر برای رخ دادن چنین پیش بینی این مردم هستند که باید از جیبشان حق العمل جایگاه داران را بپردازند.
تبدیل کارمزد به حق العمل
در رابطه با پیشنهاد وزارت نفت برای پرداخت هزینه های جایگاهها از سوی مصرف کنندگان بیژن حاج محمدرضا، رییس انجمن جایگاه داران سوخت سراسرکشور به افکارنیوز می گوید: «جایگاه داران بعد از انقلاب با ضرر و زیان های زیادی مواجه شدند و همچنان این ضرر و زیان ها تا سال ۹۰ ادامه داشته است. وی می گوید: در مکاتباتی که با شرکت ملی نفت و کمیسیونهای نفت و تلفیق صورت گرفت نهایتا در پایان سال ۹۱ کمیسیون انرژی و تلفیق با طرح موضوع در صحن علنی مجلس که در ماده ۳۱ بودجه سال ۹۲ نیز ذکر شده است مقرر کرد تا برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی کارمزد به حق العمل تبدیل شود به این معنا که حق العمل قسمتی از ارزش فرآورده باشد.
هزینه ماهانه هر جایگاه ۲۴۶ میلیون تومان است
رییس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور با بیان اینکه ماده قانونی وجود دارد که نشان می دهد تعیین درصد حق العمل با شورای عالی اقتصاد است می گوید: «باتوجه به آمارهای به دست آمده اداره یک باب جایگاه اختصاصی در سال ۹۲ با وسعت ۱۵۰۰ متر در کلان شهرها ۲۴۶ میلیون تومان در هر ماه هزینه دربردارد اما در واقعیت تنها ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای جایگاه داران درآمد به وجود می آید که با این شرایط کار کردن غیر ممکن خواهد بود و کار کردن با نارضایتی توام خواهد بود. » حاج محمدرضا افزود: «هفته گذشته این موضوعات در شورای عالی اقتصاد مطرح شد و مقرر گردید در صورت مثبت بودن بررسی ها حق العمل ها مشخص شود که مردم یا شرکت نفت یا وزارت خانه این حق العمل را به جایگاه داران بپردازد. »
برای ما فرقی نمی کند این کارمزد را چه کسی بپردازد
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسرکشور با اشاره به اینکه شرکت ملی راه کاری که جهت برطرف کردن مشکلات مالی جایگاه داران در چند ماهه پایان سال جاری درنظر گرفته است این بوده که به عنوان علل الحساب ۲۰ درصد به کارمزدها اضافه کنند ادامه داد: «این ۲۰ درصدی که قرار است در این چند ماه جاری به کارمزد جایگاه داران پرداخت شود از بیش از ۳۰ منطقه تنها یک یا ۲ منطقه پرداخت شده است. »
او در پاسخ به این سوال که اگر مردم پرداخت کننده این حق العمل باشند به زیان مصرف کننده خواهدبود یا خیر می گوید: «در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد این کارمزد را یا باید مردم بپردازند یا بخش دولتی. برای ما که به عنوان عامل توزیع برای ما فرقی نمی کند این کارمزد را چه کسی بپردازد باید این ۲۴۶ میلیون تومان هزینه هر جایگاه اختصاصی به نوعی تامین شود تا کار، گردش خودش را داشته باشد. »
او می گوید: «این هزینه حق العمل ها اگر از طریق مردم گرفته شود یا به صورت مستقیم روی هزینه بنزین کشیده خواهد شد یا به صورت جداگانه باید آن را به جایگاه داران بپردازند. همانطور که می دانید قیمت فرآورده های نفتی در سراسر کشور یکسان است و اگر مردم این حق العمل را روی قیمت فرآورده بپردازند؛ مستقیم به حساب خزانه می رود و در پایان هر ماه حق العمل ها به جایگاه داران پرداخت خواهدشد. »
به گزارش افکارنیوز؛ ماجرا به عدم توازن میان درآمد و هزینه های مربوط به صنف جایگاه داران عرضه سوخت بر می گردد. در واقع میزان درآمد جایگاههای عرضه سوخت بر اساس فرمولی که سالها مبنای محاسبه بوده به صورت کارمزدی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تعیین می شده است که به جهت تورم موجود و همچنین افزایش هزینه های نگهداری مورد اعتراض اعضای این صنف در طول چند سال اخیر قرار داشته است. البته در آخرین مصوبه ای که از سوی مجلس نشینان و در جهت رفع مشکل جایگاهها تصویب شد دولت موظف گردید تا با تغییر کارمزد جایگاهها به حق العمل کاری و تحت عنوان بخشی از قیمت کل فرآورده به مشکل چندین ساله این صنف و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پایان دهد.
اما به نظر می رسد این بار دولت قصد کرده تا مصوبه اخیر مجلس را با همکاری مردم اجرایی کند به گونه ای که خبرها از پیشنهاد وزارت نفت به شورای اقتصاد در رابطه با حذف کارمزد فروش سوخت و پرداخت هزینه کارمزد از سوی مردم و درقالب حق العمل خرید سوخت خبر می دهند که در صورت موافقت شورای اقتصاد با این پیشنهاد لازم است مصرف کنندگان یک تا دو درصد قیمت فرآورده نفتی همچون بنزین را به عنوان حق العمل به جایگاه داران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوئیل پرداخت خواهند کرد.
ازاین رو در صورتی که یک خودرو ۳۰ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در جایگاه خریداری کند باید معادل ۱۲۰ تومان به عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت کند که بالتبع با افزایش حجم باک یا خرید بنزین آزاد این نرخ تا سقف ۵۰۰ تومان هم قابل افزایش است.
با اجرای طرح فروش حق العملی بنزین در جایگاه ها، جایگاه داران نمی توانند بخشی از درآمد خود را ازهمان محل فروش تامین کنند. پیش بینی ها اینطور نشان می دهد حذف کارمزد و پرداخت حق العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه داران و استقبال سرمایه گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود اما از سوی دیگر برای رخ دادن چنین پیش بینی این مردم هستند که باید از جیبشان حق العمل جایگاه داران را بپردازند.
تبدیل کارمزد به حق العمل
در رابطه با پیشنهاد وزارت نفت برای پرداخت هزینه های جایگاهها از سوی مصرف کنندگان بیژن حاج محمدرضا، رییس انجمن جایگاه داران سوخت سراسرکشور به افکارنیوز می گوید: «جایگاه داران بعد از انقلاب با ضرر و زیان های زیادی مواجه شدند و همچنان این ضرر و زیان ها تا سال ۹۰ ادامه داشته است. وی می گوید: در مکاتباتی که با شرکت ملی نفت و کمیسیونهای نفت و تلفیق صورت گرفت نهایتا در پایان سال ۹۱ کمیسیون انرژی و تلفیق با طرح موضوع در صحن علنی مجلس که در ماده ۳۱ بودجه سال ۹۲ نیز ذکر شده است مقرر کرد تا برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی کارمزد به حق العمل تبدیل شود به این معنا که حق العمل قسمتی از ارزش فرآورده باشد.
هزینه ماهانه هر جایگاه ۲۴۶ میلیون تومان است
رییس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور با بیان اینکه ماده قانونی وجود دارد که نشان می دهد تعیین درصد حق العمل با شورای عالی اقتصاد است می گوید: «باتوجه به آمارهای به دست آمده اداره یک باب جایگاه اختصاصی در سال ۹۲ با وسعت ۱۵۰۰ متر در کلان شهرها ۲۴۶ میلیون تومان در هر ماه هزینه دربردارد اما در واقعیت تنها ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برای جایگاه داران درآمد به وجود می آید که با این شرایط کار کردن غیر ممکن خواهد بود و کار کردن با نارضایتی توام خواهد بود. » حاج محمدرضا افزود: «هفته گذشته این موضوعات در شورای عالی اقتصاد مطرح شد و مقرر گردید در صورت مثبت بودن بررسی ها حق العمل ها مشخص شود که مردم یا شرکت نفت یا وزارت خانه این حق العمل را به جایگاه داران بپردازد. »
برای ما فرقی نمی کند این کارمزد را چه کسی بپردازد
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسرکشور با اشاره به اینکه شرکت ملی راه کاری که جهت برطرف کردن مشکلات مالی جایگاه داران در چند ماهه پایان سال جاری درنظر گرفته است این بوده که به عنوان علل الحساب ۲۰ درصد به کارمزدها اضافه کنند ادامه داد: «این ۲۰ درصدی که قرار است در این چند ماه جاری به کارمزد جایگاه داران پرداخت شود از بیش از ۳۰ منطقه تنها یک یا ۲ منطقه پرداخت شده است. »
او در پاسخ به این سوال که اگر مردم پرداخت کننده این حق العمل باشند به زیان مصرف کننده خواهدبود یا خیر می گوید: «در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد این کارمزد را یا باید مردم بپردازند یا بخش دولتی. برای ما که به عنوان عامل توزیع برای ما فرقی نمی کند این کارمزد را چه کسی بپردازد باید این ۲۴۶ میلیون تومان هزینه هر جایگاه اختصاصی به نوعی تامین شود تا کار، گردش خودش را داشته باشد. »
او می گوید: «این هزینه حق العمل ها اگر از طریق مردم گرفته شود یا به صورت مستقیم روی هزینه بنزین کشیده خواهد شد یا به صورت جداگانه باید آن را به جایگاه داران بپردازند. همانطور که می دانید قیمت فرآورده های نفتی در سراسر کشور یکسان است و اگر مردم این حق العمل را روی قیمت فرآورده بپردازند؛ مستقیم به حساب خزانه می رود و در پایان هر ماه حق العمل ها به جایگاه داران پرداخت خواهدشد. »
