تشکیل صندوق مشترک ارزی برای تامین مالی طرح های انرژی
مدیرعامل بانک ملت از تشکیل صندوق مشترک ارزی با بانک مرکزی برای تامین مالی طرح های بخش انرژی کشور خبر داد و گفت: نقدینگی موجود در کشور به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش افکارنیوز ، محمدرضا ساروخانی گفت: این بانک ایجاد صندوق جدید ارزی یک میلیارد دلاری برای تامین مالی فاز ۱۳ پارس جنوبی در عسلویه را در دست اجرا دارد. وی از آمادگی این بانک برای تامین مالی پروژه های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد و افزود: بانک ملت از طریق منابع داخلی، منابع صندوق توسعه ملی، صندوق های ارزی و شرکت تامین سرمایه خود می تواند به تامین مالی پروژه های فعال در این بخش کمک کند.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اینکه امکان تامین مالی پروژه های نفتی به تنهایی از بازار پول وجود ندارد اظهارداشت: بازار پول یکی از ابزار های تامین مالی است که در کنار آن باید ابزارهای بازار سرمایه را هم فعال کرد.
وی به تشکیل صندوق مشترک ارزی با بانک مرکزی در جهت تامین پروژه های بخش انرژی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: عاملیت ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژه های بالادستی وزارت نفت به این بانک واگذار شده است.
ساروخانی خاطرنشان کرد: بانک ملت در تامین مالی پروژه های پایین دستی مانند پروژه های پالایشگاهی نیز فعال بوده که نمونه آنها پالایشگاه های بندرعباس و شازند اراک است که به بهره برداری رسیده اند.
وی تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی به عنوان نمایندگان اصلی بخش واقعی اقتصاد، عاملان اصلی رشد اقتصادی قلمداد شده و سرمایه گذاری در رشد و توسعه آنها، عامل تثبیت و تداوم رشد اقتصادی کشورها است.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر اینکه رشد هدفگذاری شده بنگاه ها در برنامه های کلان اقتصادی، تابع نظام مالی قوی متشکل از بانک های کارآمد است افزود: در دنیای متلاطم و متغیر امروزی، بانک ها به عنوان همراهان اصلی بنگاه های اقتصادی محسوب می شوند؛ بنابراین تحقق رشد بنگاه های اقتصادی مستلزم ارتباط دو سویه با یک سیستم بانکی خوب مهندسی شده است زیرا در چنین فضایی تنها یک نظام قوی مالی می تواند نیاز به منابع را برای بنگاه های اقتصادی جهت رشد فراهم سازد.
وی دلیل اهمیت بانک ها را نقش هایی دانست که به طور ذاتی در هر نظام اقتصادی به عهده آنها گذاشته شده که این نقش ها شامل واسطه گری، سیستم پرداخت و نظارت اعتباری در ارائه خدمات مالی است و ایفای درست این نقش ها، صرفا در یک محیط نظارتی و اجرایی خوب مهندسی شده امکانپذیر می شود.
ساروخانی با بیان اینکه هرگونه اختلال و ناکارایی در سیستم بانکی تبعاتی منفی در پی دارد که اثری فراگیر روی همه بخش های اقتصادی برجای می گذارد یادآور شد: بانک ها به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود در تمام بخش های اقتصادی رسوخ داشته و هرگونه بی ثباتی در عملکرد آنها چه در بخش نظارتی و چه در بخش اجرایی و عملیاتی، اثری فراگیر روی کل سیستم اقتصادی کشور و در صورت انسجام سیستم بانکی با بانک های بین المللی بر کارکرد اقتصادی منطقه و جهان برجای خواهد گذاشت.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: صاحبنظران اقتصادی بسیاری از مشکلات کلان اقتصادی را مرتبط با عدم استقلال سیستم بانکی در ایفای کارکردها و نقش های خود می دانند و معضلات اقتصادی از جمله تورم لجام گسیخته و رکود همزمان، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نامتناسب نقدینگی و پدیده پارادوکس نقدینگی را از تبعات منفی عملکرد ضعیف در سیاستگذاری و ساختار اجرایی سیستم بانکی و تاثیر پذیری آن از سیاست های مالی و اجرایی دولت ها عنوان می کنند.
به گفته وی، با توجه به هدفگذاری های صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه که جهت تحقق آن تأمین ۱۱۰۰ میلیارد دلار منابع پیش بینی شده، سهم نظام بانکی از تأمین منابع ۴۷ درصد و سهم بازار سرمایه نیز ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. با این وجود، آمارهای منتشره هنوز هم حاکی از سهم ۷۴ درصدی نظام بانکی از تأمین مالی در سال ۹۱ است که موید اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد کشور است.
ساروخانی با بیان اینکه برنامه های دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه آن به بخش اقتصادی به ویژه در زمینه بهبود فضای کسب و کار، ضرورت هدایت نقدینگی کشور را به سمت بخش واقعی اقتصاد مضاعف می کند تاکید کرد: طبق گزارش های اخیر، نقدینگی موجود در کشور به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم معادل ۲۴۰ میلیارد دلار است که پاسخگوی منابع مورد نیاز بخش نفت و گاز در طول برنامه پنجم توسعه نیست و در مجموع حدود ۲۱ درصد از ۱۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز کل برنامه پنجم توسعه را پوشش می دهد.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اینکه امکان تامین مالی پروژه های نفتی به تنهایی از بازار پول وجود ندارد اظهارداشت: بازار پول یکی از ابزار های تامین مالی است که در کنار آن باید ابزارهای بازار سرمایه را هم فعال کرد.
وی به تشکیل صندوق مشترک ارزی با بانک مرکزی در جهت تامین پروژه های بخش انرژی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: عاملیت ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پروژه های بالادستی وزارت نفت به این بانک واگذار شده است.
ساروخانی خاطرنشان کرد: بانک ملت در تامین مالی پروژه های پایین دستی مانند پروژه های پالایشگاهی نیز فعال بوده که نمونه آنها پالایشگاه های بندرعباس و شازند اراک است که به بهره برداری رسیده اند.
وی تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی به عنوان نمایندگان اصلی بخش واقعی اقتصاد، عاملان اصلی رشد اقتصادی قلمداد شده و سرمایه گذاری در رشد و توسعه آنها، عامل تثبیت و تداوم رشد اقتصادی کشورها است.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر اینکه رشد هدفگذاری شده بنگاه ها در برنامه های کلان اقتصادی، تابع نظام مالی قوی متشکل از بانک های کارآمد است افزود: در دنیای متلاطم و متغیر امروزی، بانک ها به عنوان همراهان اصلی بنگاه های اقتصادی محسوب می شوند؛ بنابراین تحقق رشد بنگاه های اقتصادی مستلزم ارتباط دو سویه با یک سیستم بانکی خوب مهندسی شده است زیرا در چنین فضایی تنها یک نظام قوی مالی می تواند نیاز به منابع را برای بنگاه های اقتصادی جهت رشد فراهم سازد.
وی دلیل اهمیت بانک ها را نقش هایی دانست که به طور ذاتی در هر نظام اقتصادی به عهده آنها گذاشته شده که این نقش ها شامل واسطه گری، سیستم پرداخت و نظارت اعتباری در ارائه خدمات مالی است و ایفای درست این نقش ها، صرفا در یک محیط نظارتی و اجرایی خوب مهندسی شده امکانپذیر می شود.
ساروخانی با بیان اینکه هرگونه اختلال و ناکارایی در سیستم بانکی تبعاتی منفی در پی دارد که اثری فراگیر روی همه بخش های اقتصادی برجای می گذارد یادآور شد: بانک ها به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود در تمام بخش های اقتصادی رسوخ داشته و هرگونه بی ثباتی در عملکرد آنها چه در بخش نظارتی و چه در بخش اجرایی و عملیاتی، اثری فراگیر روی کل سیستم اقتصادی کشور و در صورت انسجام سیستم بانکی با بانک های بین المللی بر کارکرد اقتصادی منطقه و جهان برجای خواهد گذاشت.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: صاحبنظران اقتصادی بسیاری از مشکلات کلان اقتصادی را مرتبط با عدم استقلال سیستم بانکی در ایفای کارکردها و نقش های خود می دانند و معضلات اقتصادی از جمله تورم لجام گسیخته و رکود همزمان، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نامتناسب نقدینگی و پدیده پارادوکس نقدینگی را از تبعات منفی عملکرد ضعیف در سیاستگذاری و ساختار اجرایی سیستم بانکی و تاثیر پذیری آن از سیاست های مالی و اجرایی دولت ها عنوان می کنند.
به گفته وی، با توجه به هدفگذاری های صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه که جهت تحقق آن تأمین ۱۱۰۰ میلیارد دلار منابع پیش بینی شده، سهم نظام بانکی از تأمین منابع ۴۷ درصد و سهم بازار سرمایه نیز ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است. با این وجود، آمارهای منتشره هنوز هم حاکی از سهم ۷۴ درصدی نظام بانکی از تأمین مالی در سال ۹۱ است که موید اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد کشور است.
ساروخانی با بیان اینکه برنامه های دولت تدبیر و امید و نگاه ویژه آن به بخش اقتصادی به ویژه در زمینه بهبود فضای کسب و کار، ضرورت هدایت نقدینگی کشور را به سمت بخش واقعی اقتصاد مضاعف می کند تاکید کرد: طبق گزارش های اخیر، نقدینگی موجود در کشور به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم معادل ۲۴۰ میلیارد دلار است که پاسخگوی منابع مورد نیاز بخش نفت و گاز در طول برنامه پنجم توسعه نیست و در مجموع حدود ۲۱ درصد از ۱۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز کل برنامه پنجم توسعه را پوشش می دهد.
