نوبخت از بهبود در وضعیت اقتصادی کشور خبر داد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: تلاش می شود در مدت ماه های باقی مانده تا پایان سال بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران در اجرای طرح های عمرانی دولت تهیه شود.
به گزارش افکارنیوز ، محمدباقر نوبخت در چهلمین سالگرد مهندسین مشاور ایران گفت: امسال با شرایط خاص اقتصادی، رکود تورمی عنوان می شود و دولت مصمم است تا بتواند از ظرفیت های کشور برای خروج از این وضعیت تلاش کند، تا بتواند در زمان باقی مانده تا افق ۱۴۰۴ به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه دست یابد.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم تا افق ۱۴۰۴ در رقابت های منطقه ای در جایگاه نخست اقتصادی قرار گیریم و همه ایده ها برای خروج از شرایط رکود تورمی در سیاست به خوبی برطرف شود.
به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی دو سیاست را در نظر گرفته است که سیاست انبساطی برای مهار تورم و سیاست انقباضی برای رکود در نظر گرفته شده که این دو نوع سیاست باید برای اقتصاد ایران پیش گرفته شود که این سیاست ها نیازمند ظرافت در اقتصاد است.
به گفته وی عمده ی بخش خروج از رکود با نگاه اقتصادی و توصیه به سرمایه گذاری است. هم چنین منابعی که برای سال ۹۳ در جهت برخورداری رکود از سرمایه گذاری در نظر گرفته شده ابتدا باید در لایحه بودجه سال ۹۳ در خصوص اعتبارات تملک دارایی ها و سرمایه ای توجه شود.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در ردیفی برای اجرای کارهای عمرانی تخفیف یافته است که بدون تردید این رقم از سرمایه گذاری ها توسط مهندسین قابل اجرا است.
وی با بیان اعلام آمادگی همکاری با مهندسان گفت: ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عمدتا معطوف ساخت وسازهایی است که به مهندسان برای مشارکت در کارهای بزرگ ملی داده می شود.
به گفته نوبخت به جز ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، ۸۵ هزار میلیارد تومان دیگر از طریق شرکت های دولتی سرمایه گذاری می شوند که برای انجام کارهای عمرانی کشور در مطالعات متمرکز شده ایم.
وی تاکید کرد: باید از توانایی های شرکت های خصوصی که بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان ریالی تامین شده است برای اجرای کارهای عمرانی که متولی آن بخش غیردولتی است از طریق صندوق توسعه ملی استفاده شود.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: در سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای برنامه ی پنج ساله توسعه که تشریح کردند متفاوت از آنچه که در برنامه ی سوم یا چهارم عمل شده است، سقفی در بودجه برای استفاده از منابع ارزی ناشی از نفت تعیین شود و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
وی افزود: با تاثی از این برنامه مقرر شد سازوکار این کار تغییر کند و حساب به صندوق توسعه ملی تبدیل شود که اکنون به ازای هر ۱۰۰ دلار از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی ۱۴.۵ درصد در اختیار شرکت نفت باشد و حداقل ۲۰ دلار از ۱۰۰ دلار وارد صندوق شود که سالانه سه درصد از فروش مازاد به صورت ۲۰ درصد به صندوق ملی سپرده می شود.
نوبخت گفت: اقتصادی که متکی به مردم باشد باید منابع لازم نیز در اختیار مردم قرار گیرد و صندوق توسعه ملی متعلق به مردم است، اما متاسفانه در سال های گذشته عملکرد صندوق قابل دفاع نیست و میزان منابع هم چنان از این صندوق کسر شده اما باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: دولت در ۱۷ شهریورماه سال گذشته ۳۵ مصوبه در ارتباط با تسهیل ساخت وساز و بهبود فضای کسب و کار به تصویب رساند که یکی از آنها طرح های دارای توجیه اقتصادی هستند که قرار شد کمتر از ۹۰ روز منابع آنها توزیع شود.
معاون رییس جمهور با بیان این که در این بخش محدودیت هایی داریم گفت: از طرفی تحریم ها کشور را محدود کرده و از طرفی دیگر ۳۱ درصدی که باید براساس مصوبه ی کمیسیون تلفیق به صندوق واریز شود اما در صندوق بسته شده است و این منابع را محدود کرده است.
وی افزود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مسوولیت صندوق را برعهده دارد که امیدوار است در سال ۹۳ فعالیت های آن تسهیل شود و برای واسپاری به بخش خصوصی اقداماتی صورت گیرد.
نوبخت تاکید کرد: بیش از ۳۵ میلیارد دلار منابع موجود فاینانس خارجی است، اما هرچند ریشه در منابع ملی دارد و منابعی است که امکان استفاده در کشور محدود است و اکنون برخی کشور ها معادل این تسهیلات ارزی را در اختیار قرار می دهند، اما ما مجبور هستیم از برخی از این منابع با درصدی گران تر استفاده کنیم.
وی با بیان این که هرچند این فاینانس خارجی است، گفت: نمی توان بگوییم از طریق شرکت های خارجی اجرایی می شود، بلکه مهندسان داخلی توانایی اجرای آنها را دارند.
معاون رییس جمهور گفت: اقتصاد کشور رو به بهبود است.
وی تاکید کرد: در سال آینده اقتصاد از حالت رکود به وضعیت بهتری حرکت می کند، به گونه ای که امیدواریم طی مدت دو سال آینده رشد مثبت سه درصدی در برابر رشد ۰.۸ درصدی منفی سال جاری و هم چنین رشد منفی ۵.۸ درصدی در سال ۹۱ پشت سر گذاشته شود و سال ۹۳ در شرایط نسبی رونق قرار گیرد که این امر نیازمند همکاری و مشارکت است.
معاون رییس جمهور با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه برای آذرماه نسبت به آبان ماه گفت: تورم آذرماه نسبت به ماه قبل خود با یک واحد تقلیل یافته است. هم چنین فرآیند تورم رو به کاهش است و امیدواریم در پیش بینی سال آینده ۳۵ درصد فعلی به ۲۱ تا ۲۴ درصد تقلیل یابد.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم تا افق ۱۴۰۴ در رقابت های منطقه ای در جایگاه نخست اقتصادی قرار گیریم و همه ایده ها برای خروج از شرایط رکود تورمی در سیاست به خوبی برطرف شود.
به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی دو سیاست را در نظر گرفته است که سیاست انبساطی برای مهار تورم و سیاست انقباضی برای رکود در نظر گرفته شده که این دو نوع سیاست باید برای اقتصاد ایران پیش گرفته شود که این سیاست ها نیازمند ظرافت در اقتصاد است.
به گفته وی عمده ی بخش خروج از رکود با نگاه اقتصادی و توصیه به سرمایه گذاری است. هم چنین منابعی که برای سال ۹۳ در جهت برخورداری رکود از سرمایه گذاری در نظر گرفته شده ابتدا باید در لایحه بودجه سال ۹۳ در خصوص اعتبارات تملک دارایی ها و سرمایه ای توجه شود.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در ردیفی برای اجرای کارهای عمرانی تخفیف یافته است که بدون تردید این رقم از سرمایه گذاری ها توسط مهندسین قابل اجرا است.
وی با بیان اعلام آمادگی همکاری با مهندسان گفت: ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عمدتا معطوف ساخت وسازهایی است که به مهندسان برای مشارکت در کارهای بزرگ ملی داده می شود.
به گفته نوبخت به جز ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، ۸۵ هزار میلیارد تومان دیگر از طریق شرکت های دولتی سرمایه گذاری می شوند که برای انجام کارهای عمرانی کشور در مطالعات متمرکز شده ایم.
وی تاکید کرد: باید از توانایی های شرکت های خصوصی که بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان ریالی تامین شده است برای اجرای کارهای عمرانی که متولی آن بخش غیردولتی است از طریق صندوق توسعه ملی استفاده شود.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: در سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای برنامه ی پنج ساله توسعه که تشریح کردند متفاوت از آنچه که در برنامه ی سوم یا چهارم عمل شده است، سقفی در بودجه برای استفاده از منابع ارزی ناشی از نفت تعیین شود و مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز شود.
وی افزود: با تاثی از این برنامه مقرر شد سازوکار این کار تغییر کند و حساب به صندوق توسعه ملی تبدیل شود که اکنون به ازای هر ۱۰۰ دلار از محل فروش نفت و گاز و میعانات گازی ۱۴.۵ درصد در اختیار شرکت نفت باشد و حداقل ۲۰ دلار از ۱۰۰ دلار وارد صندوق شود که سالانه سه درصد از فروش مازاد به صورت ۲۰ درصد به صندوق ملی سپرده می شود.
نوبخت گفت: اقتصادی که متکی به مردم باشد باید منابع لازم نیز در اختیار مردم قرار گیرد و صندوق توسعه ملی متعلق به مردم است، اما متاسفانه در سال های گذشته عملکرد صندوق قابل دفاع نیست و میزان منابع هم چنان از این صندوق کسر شده اما باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: دولت در ۱۷ شهریورماه سال گذشته ۳۵ مصوبه در ارتباط با تسهیل ساخت وساز و بهبود فضای کسب و کار به تصویب رساند که یکی از آنها طرح های دارای توجیه اقتصادی هستند که قرار شد کمتر از ۹۰ روز منابع آنها توزیع شود.
معاون رییس جمهور با بیان این که در این بخش محدودیت هایی داریم گفت: از طرفی تحریم ها کشور را محدود کرده و از طرفی دیگر ۳۱ درصدی که باید براساس مصوبه ی کمیسیون تلفیق به صندوق واریز شود اما در صندوق بسته شده است و این منابع را محدود کرده است.
وی افزود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مسوولیت صندوق را برعهده دارد که امیدوار است در سال ۹۳ فعالیت های آن تسهیل شود و برای واسپاری به بخش خصوصی اقداماتی صورت گیرد.
نوبخت تاکید کرد: بیش از ۳۵ میلیارد دلار منابع موجود فاینانس خارجی است، اما هرچند ریشه در منابع ملی دارد و منابعی است که امکان استفاده در کشور محدود است و اکنون برخی کشور ها معادل این تسهیلات ارزی را در اختیار قرار می دهند، اما ما مجبور هستیم از برخی از این منابع با درصدی گران تر استفاده کنیم.
وی با بیان این که هرچند این فاینانس خارجی است، گفت: نمی توان بگوییم از طریق شرکت های خارجی اجرایی می شود، بلکه مهندسان داخلی توانایی اجرای آنها را دارند.
معاون رییس جمهور گفت: اقتصاد کشور رو به بهبود است.
وی تاکید کرد: در سال آینده اقتصاد از حالت رکود به وضعیت بهتری حرکت می کند، به گونه ای که امیدواریم طی مدت دو سال آینده رشد مثبت سه درصدی در برابر رشد ۰.۸ درصدی منفی سال جاری و هم چنین رشد منفی ۵.۸ درصدی در سال ۹۱ پشت سر گذاشته شود و سال ۹۳ در شرایط نسبی رونق قرار گیرد که این امر نیازمند همکاری و مشارکت است.
معاون رییس جمهور با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه برای آذرماه نسبت به آبان ماه گفت: تورم آذرماه نسبت به ماه قبل خود با یک واحد تقلیل یافته است. هم چنین فرآیند تورم رو به کاهش است و امیدواریم در پیش بینی سال آینده ۳۵ درصد فعلی به ۲۱ تا ۲۴ درصد تقلیل یابد.
