آمارسازی وزارت جهاد کشاورزی دولت دهم
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در سال های ۸۸ و ۹۱ به آمارسازی پرداخته است، گفت: طبق واقعیات کشور، قدرت خرید مردم از سال ۸۹ به بعد کاهش یافته است که آمارهای منتشر شده، خلاف این را می گوید.
به گزارش افکارنیوز ، مهران برادران نصیری مدیر گروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک این مرکز با وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش به ارائه توضیحاتی از گزارش تهیه شده مرکز پژوهش ها در مورد بررسی آمارهای ارائه شده از سوی این وزارتخانه در دولت گذشته پرداخت.
وی با ارائه توضیحاتی از جزییات گزارش این مرکز در مورد اعتبار آمار تولیدات کشاورزی انجام شده در سال های ۹۰ -۹۱، گفت که این کار از دو طریق بررسی تقاضا (مصرف) ، مواد غذایی و عرضه مواد غذایی انجام شده است.
نصیری به توضیحی در مورد آمارهای ارائه شده درخصوص سرانه مصرف انرژی روزانه طی سال های ۸۱ تا ۹۱ پرداخت و گفت: آمار منتشر شده در مورد سرانه انرژی مصرفی تا سال ۸۵ منطق داشت اما با پذیرش آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال های بعد سرانه انرژی مصرفی افزایش شدیدی داشته است به طوری که طبق آمار سال ۹۱ افزایش مصرف انرژی به گونه ای بوده که با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست که این آماری غیرمنطقی است.
نصیری ادامه داد: از طرف دیگر طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی سهم خوراکی ها در هزینه خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافته که این نشان دهنده بهبود قدرت اقتصادی و خرید مردم است. این در حالی است که به ویژه طی سال های ۸۸ تا ۹۰ قدرت خرید مردم پایین آمده است. به همین دلیل آنها مجبور شدند سهم بیشتری از پول خود را برای مواد خوراکی خرج کنند.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اطلاعات آماری بانک مرکزی در سال های ۸۵ و ۸۶ وضعیت مردم از نظر دسترسی اقتصادی به غذا در بهترین شرایط قرار داشته است اما این وضعیت در سال ۹۱ کاهش قابل ملاحظه ای داشته است و برعکس شده است. در این شرایط آمار وزارت جهاد کشاورزی حکایت از آن دارد که مردم در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۵ غذا و کالری بیشتری استفاده کرده اند که این با بررسی های انجام شده، مغایرت دارد.
نصیری ادامه داد: پی بردن به این موضوع را می توان از روی آمار رشد قیمت خوراکی پی برد به طوری که در سال ۹۱ قیمت خوراکی ۴۷ درصد رشد داشته است. قیمت تخم مرغ در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹،۸۰ درصد افزایش داشته و این میزان افزایش قیمت در مورد قیمت شیر و فرآورده های لبنیاتی ۳۴ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: این آمارها در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را توجیه نمی کند که از سال ۸۹ به بعد مردم غذای زیاد یا با کیفیت خورده باشند. مثلا آنها نمی توانستند همچون گذشته گوشت را در سبد خانوار جای دهند.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف سرانه گندم برای هر نفر در سال ۸۵ ۱۴۱ کیلو بوده که این میزان در سال ۹۱ به ۲۰۰ کیلو رسیده است این یعنی اگر مردم نان، سیب زمینی و نشاسته زیاد می خورند، پس پول برای خرید پروتئین ندارند و باید مصرف پروتئین کم شده باشد اما طبق آمار منتشر شده این اتفاق رخ نداده و حتی مصرف گوشت و تخم مرغ حدود ۱۲ کیلو افزایش پیدا کرده است.
نصیری اضافه کرد: از طرف دیگر طبق آمار رسمی تولیدی، سرانه مصرف میوه و سبزیجات در سال ۹۰ – ۹۱،۲۵ درصد افزایش یافته است که این در حالی است که با راستی آزمایی انجام شده، از مراکز میوه و تره بار شهرتهران این میزان نسبت به سال قبل آن ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وی توضیح داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان کشتار گوسفند و بره طی سال های ۸۱ تا ۹۱ تقریبا ثابت بوده است که این وزارتخانه در آن سال ها، برای نشان دادن درستی آمارش به آمارسازی در میزان کشتار غیررسمی و آمار مرکز آمار پرداخته است. این در حالی است که به میزان افزایش کشتار، واردات نیز باید کاهش پیدا کند که این رابطه منطقی است، ولی چنین رابطه ای در آمار وزارت جهاد کشاورزی نیز وجود ندارد.
نصیری توضیح داد: در مورد وضعیت تولید محصولات گیاهی رابطه منطقی این است که به میزان کاهش نهاده های تولید مانند کود، تولید محصولات گیاهی نیز کاهش می یابد ولی آمار وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد و تولید محصولات کشاورزی کاهش نهاده های تولید مانند کود، به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، میزان بارش و آب های سطحی و زیرزمینی در سال ۹۱ کاهش داشته است.
وی در مورد یارانه پرداختی به کشاورزان گفت: طبق آمار منتشر شده، حتی با کاهش یارانه پرداختی، تولید افزایش پیدا کرده که این غیرواقعی است، چون با توجه به هزینه ها و افزایش واردات محصولات کشاورزی، کشاورزان قدرت تولید محصولات را نداشتند. وضعیت به گونه ای بود که پرداخت یارانه با درنظر گرفتن تورم، قدرمطلق این میزان در عمل به کشاورزان در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۴ به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آمار گمرک، تعرفه واردات محصولات کشاورزی به شدت کاهش پیدا کرده، مثلا در مورد ذرت تعرفه ۲۷ درصدی واردات به ۴ درصد رسیده است و تعرفه برنج از ۱۰۰ به ۴۵ کاهش یافته است. تقریبا تمامی محصولات کشاورزی چنین وضعیت را دارند.
به گفته وی، تغییرات نرخ تعرفه واردات و به دنبال آن سرکوب قیمت داخلی اهرم فشاری برای تولید کننده به شمار می آمده است.
نصیری با بیان اینکه تنوع بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی در سال ۸۴ بسیار بیشتر بوده است، گفت: سهم بازار عراق در سال ۸۴ بسیار کم بوده که با تحریم ها محصولات ما در سال ۹۱ به صورت چشمگیر به سمت عراق روانه شده است. با محدود شدن بازارهای صادراتی تکیه بیشتر کشور به واردات بوده است. در چنین وضعیتی آمارهای منتشر شده حکایت از آن دارد که با افزایش واردات تولید نیز افزایش یافته است، رابطه ای که منطقی نیست.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این بین بدهی وزارت جهاد کشاورزی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است که یک میلیارد آن بدهی به پیمانکاران و ۲۵۰۰ میلیارد تومان هم بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی است.
وی تصریح کرد: آمار وزارت جهادکشاورزی تا سال ۸۴ تاخدودی بیش از واقع بوده اما ارتباط مناسبی با وضعیت نهاده ها و عوامل موثر برتولید داشته است این ارتباط در سال های ۸۵ تا ۸۸ کاهش یافته و برحباب بیش از واقع آمار افزوده شده است، متاسفانه این حباب در سال های ۸۹ تا ۹۱ به شدت افزایش یافته و گاه بی ارتباط با عوامل موثر بر تولید شده است.
نصیری افزود: اینگونه انتشار آمارها ابهام جدی در وضعیت آمارها به وجود آورده است و تلقی از آمارسازی به وضوح دیده می شود.
وی یاد آورشد: طبق بررسی های انجام شده، بعد از اجرای قانون هدفمندی به تولید محصولات کشاورزی آسیب وارد شده است و به دنبال آن سرانه مصرف محصولات کشاورزی پایین آمده است. در چنین شرایطی گزارشات سالانه وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته موضوعی خلاف این اتفاقات را نشان می دهد به طوری که علی رغم کاهش تولید محصولات کشاورزی این گزارشات حکایت از سیر صعودی تولید محصولات را دارد.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس گفت: مرکز پژوهش ها جهت بررسی این آمارها، تمامی عوامل لازم را مورد رسیدگی قرار داد که نمونه آن تولید و کشتار محصولات دامی بود که از این طریق گزارشات رسمی وزارت جهاد کشاورزی در مورد تولید دام در سال ۹۱ را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفت.
وی توضیح داد: با بررسی ها به این موضوع پی بردیم که شکاف آماری جدی بین آمارهای رسمی و واقعیات وجود دارد. به طور نمونه تولید گوشت قرمز کشور نسبتی از کشتارهای رسمی ثبت شده و کشتارهای غیررسمی است که طبق آمار کشتارگاه ها میزان تولید در بازه زمانی سال های ۸۸ تا ۹۱ کاهش پیدا کرده آماری که گزارش رسمی خلاف آن را نشان می دهد به طوری که افزایش تولید قابل ملاحظه ای را اعلام می دارد.
نصیری مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: این خود نمونه ای است که نشان می دهد که در دولت گذشته ضعف عملکردها با آمارسازی جبران می شده است. ما با برای اثبات این موضوع گزارش وزارت جهاد کشاورزی مرکز آمار و حتی گمرک را به صورت دقیق با واقعیات موجود و سایر آمارها مقایسه کرده ایم که این موضوع بر ضرورت اصلاح آمار تولید در بخش کشاورزی تاکید دارد.
وی با ارائه توضیحاتی از جزییات گزارش این مرکز در مورد اعتبار آمار تولیدات کشاورزی انجام شده در سال های ۹۰ -۹۱، گفت که این کار از دو طریق بررسی تقاضا (مصرف) ، مواد غذایی و عرضه مواد غذایی انجام شده است.
نصیری به توضیحی در مورد آمارهای ارائه شده درخصوص سرانه مصرف انرژی روزانه طی سال های ۸۱ تا ۹۱ پرداخت و گفت: آمار منتشر شده در مورد سرانه انرژی مصرفی تا سال ۸۵ منطق داشت اما با پذیرش آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال های بعد سرانه انرژی مصرفی افزایش شدیدی داشته است به طوری که طبق آمار سال ۹۱ افزایش مصرف انرژی به گونه ای بوده که با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست که این آماری غیرمنطقی است.
نصیری ادامه داد: از طرف دیگر طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی سهم خوراکی ها در هزینه خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافته که این نشان دهنده بهبود قدرت اقتصادی و خرید مردم است. این در حالی است که به ویژه طی سال های ۸۸ تا ۹۰ قدرت خرید مردم پایین آمده است. به همین دلیل آنها مجبور شدند سهم بیشتری از پول خود را برای مواد خوراکی خرج کنند.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اطلاعات آماری بانک مرکزی در سال های ۸۵ و ۸۶ وضعیت مردم از نظر دسترسی اقتصادی به غذا در بهترین شرایط قرار داشته است اما این وضعیت در سال ۹۱ کاهش قابل ملاحظه ای داشته است و برعکس شده است. در این شرایط آمار وزارت جهاد کشاورزی حکایت از آن دارد که مردم در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۵ غذا و کالری بیشتری استفاده کرده اند که این با بررسی های انجام شده، مغایرت دارد.
نصیری ادامه داد: پی بردن به این موضوع را می توان از روی آمار رشد قیمت خوراکی پی برد به طوری که در سال ۹۱ قیمت خوراکی ۴۷ درصد رشد داشته است. قیمت تخم مرغ در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹،۸۰ درصد افزایش داشته و این میزان افزایش قیمت در مورد قیمت شیر و فرآورده های لبنیاتی ۳۴ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: این آمارها در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را توجیه نمی کند که از سال ۸۹ به بعد مردم غذای زیاد یا با کیفیت خورده باشند. مثلا آنها نمی توانستند همچون گذشته گوشت را در سبد خانوار جای دهند.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف سرانه گندم برای هر نفر در سال ۸۵ ۱۴۱ کیلو بوده که این میزان در سال ۹۱ به ۲۰۰ کیلو رسیده است این یعنی اگر مردم نان، سیب زمینی و نشاسته زیاد می خورند، پس پول برای خرید پروتئین ندارند و باید مصرف پروتئین کم شده باشد اما طبق آمار منتشر شده این اتفاق رخ نداده و حتی مصرف گوشت و تخم مرغ حدود ۱۲ کیلو افزایش پیدا کرده است.
نصیری اضافه کرد: از طرف دیگر طبق آمار رسمی تولیدی، سرانه مصرف میوه و سبزیجات در سال ۹۰ – ۹۱،۲۵ درصد افزایش یافته است که این در حالی است که با راستی آزمایی انجام شده، از مراکز میوه و تره بار شهرتهران این میزان نسبت به سال قبل آن ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وی توضیح داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان کشتار گوسفند و بره طی سال های ۸۱ تا ۹۱ تقریبا ثابت بوده است که این وزارتخانه در آن سال ها، برای نشان دادن درستی آمارش به آمارسازی در میزان کشتار غیررسمی و آمار مرکز آمار پرداخته است. این در حالی است که به میزان افزایش کشتار، واردات نیز باید کاهش پیدا کند که این رابطه منطقی است، ولی چنین رابطه ای در آمار وزارت جهاد کشاورزی نیز وجود ندارد.
نصیری توضیح داد: در مورد وضعیت تولید محصولات گیاهی رابطه منطقی این است که به میزان کاهش نهاده های تولید مانند کود، تولید محصولات گیاهی نیز کاهش می یابد ولی آمار وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد و تولید محصولات کشاورزی کاهش نهاده های تولید مانند کود، به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، میزان بارش و آب های سطحی و زیرزمینی در سال ۹۱ کاهش داشته است.
وی در مورد یارانه پرداختی به کشاورزان گفت: طبق آمار منتشر شده، حتی با کاهش یارانه پرداختی، تولید افزایش پیدا کرده که این غیرواقعی است، چون با توجه به هزینه ها و افزایش واردات محصولات کشاورزی، کشاورزان قدرت تولید محصولات را نداشتند. وضعیت به گونه ای بود که پرداخت یارانه با درنظر گرفتن تورم، قدرمطلق این میزان در عمل به کشاورزان در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۴ به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق آمار گمرک، تعرفه واردات محصولات کشاورزی به شدت کاهش پیدا کرده، مثلا در مورد ذرت تعرفه ۲۷ درصدی واردات به ۴ درصد رسیده است و تعرفه برنج از ۱۰۰ به ۴۵ کاهش یافته است. تقریبا تمامی محصولات کشاورزی چنین وضعیت را دارند.
به گفته وی، تغییرات نرخ تعرفه واردات و به دنبال آن سرکوب قیمت داخلی اهرم فشاری برای تولید کننده به شمار می آمده است.
نصیری با بیان اینکه تنوع بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی در سال ۸۴ بسیار بیشتر بوده است، گفت: سهم بازار عراق در سال ۸۴ بسیار کم بوده که با تحریم ها محصولات ما در سال ۹۱ به صورت چشمگیر به سمت عراق روانه شده است. با محدود شدن بازارهای صادراتی تکیه بیشتر کشور به واردات بوده است. در چنین وضعیتی آمارهای منتشر شده حکایت از آن دارد که با افزایش واردات تولید نیز افزایش یافته است، رابطه ای که منطقی نیست.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این بین بدهی وزارت جهاد کشاورزی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است که یک میلیارد آن بدهی به پیمانکاران و ۲۵۰۰ میلیارد تومان هم بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی است.
وی تصریح کرد: آمار وزارت جهادکشاورزی تا سال ۸۴ تاخدودی بیش از واقع بوده اما ارتباط مناسبی با وضعیت نهاده ها و عوامل موثر برتولید داشته است این ارتباط در سال های ۸۵ تا ۸۸ کاهش یافته و برحباب بیش از واقع آمار افزوده شده است، متاسفانه این حباب در سال های ۸۹ تا ۹۱ به شدت افزایش یافته و گاه بی ارتباط با عوامل موثر بر تولید شده است.
نصیری افزود: اینگونه انتشار آمارها ابهام جدی در وضعیت آمارها به وجود آورده است و تلقی از آمارسازی به وضوح دیده می شود.
وی یاد آورشد: طبق بررسی های انجام شده، بعد از اجرای قانون هدفمندی به تولید محصولات کشاورزی آسیب وارد شده است و به دنبال آن سرانه مصرف محصولات کشاورزی پایین آمده است. در چنین شرایطی گزارشات سالانه وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته موضوعی خلاف این اتفاقات را نشان می دهد به طوری که علی رغم کاهش تولید محصولات کشاورزی این گزارشات حکایت از سیر صعودی تولید محصولات را دارد.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس گفت: مرکز پژوهش ها جهت بررسی این آمارها، تمامی عوامل لازم را مورد رسیدگی قرار داد که نمونه آن تولید و کشتار محصولات دامی بود که از این طریق گزارشات رسمی وزارت جهاد کشاورزی در مورد تولید دام در سال ۹۱ را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفت.
وی توضیح داد: با بررسی ها به این موضوع پی بردیم که شکاف آماری جدی بین آمارهای رسمی و واقعیات وجود دارد. به طور نمونه تولید گوشت قرمز کشور نسبتی از کشتارهای رسمی ثبت شده و کشتارهای غیررسمی است که طبق آمار کشتارگاه ها میزان تولید در بازه زمانی سال های ۸۸ تا ۹۱ کاهش پیدا کرده آماری که گزارش رسمی خلاف آن را نشان می دهد به طوری که افزایش تولید قابل ملاحظه ای را اعلام می دارد.
نصیری مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: این خود نمونه ای است که نشان می دهد که در دولت گذشته ضعف عملکردها با آمارسازی جبران می شده است. ما با برای اثبات این موضوع گزارش وزارت جهاد کشاورزی مرکز آمار و حتی گمرک را به صورت دقیق با واقعیات موجود و سایر آمارها مقایسه کرده ایم که این موضوع بر ضرورت اصلاح آمار تولید در بخش کشاورزی تاکید دارد.
