اجرای فاز دوم یا آسیب شناسی فاز اول
چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده تبدیل به بزرگترین دغدغه نمایندگان مجلس و دولتی ها شده است.
به گزارش افکارنیوز ، مسئولان دولتی خبر از بررسی سناریوهای موجود برای افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده می دهند، این سخن به آن معنی است که دولت قصد دارد تا فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در سال آینده اجرایی کند. دولتی ها در حالی سخن از بررسی مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی به میان می آورند که نمایندگان مجلس معتقد هستند که دولت باید تا زمانی که نواقص فاز اول این قانون را بر طرف نکرده است به سراغ اجرایی کردن فاز دوم قانون هدفمندی نرود. بی تردید اگر دولت فاز دوم این قانون را در سال آینده اجرایی نکند، با توجه افزایش نرخ ارز و تورمی که در
اقتصاد وجود دارد، عملا اقتصاد کشور به نقطه آغازین این طرح برمی گردد. برگشت به نقطه آغازین به این معنی است که اصلا قانونی تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه ها در کشور به اجرا درنیامده است. حال باید دید کدام یک از این دو باید در اولویت قرار بگیرد، بررسی و اصلاح فاز اول قانون هدفمندی یا اجرای فاز دوم این قانون در عرصه اقتصادی کشور؟
قانون هدفمندی یارانه ها به صورت رسمی از ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ در سراسر کشور به اجرا در آمد. این قانون در واقع بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمان دولت نهم به مجلس ارائه شده بود. طبق این قانون قرار بود طی ۵ سال و در قالب سه فاز قیمت حامل های انرژی در کشور اصلاح کند. به طور مثال قرار بود قیمت بنزین در پایان اجرای این قانون به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اجرای این قانون به عمر دولت نهم وصال نداد و همان طور که اشاره شد این قانون در دولت دهم به اجرا در آمد. نحوی اجرای دولت دهم بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت اما رییس دولت دهم بدون توجه به این انتقادها به کار خود ادامه داد. بعد از مشکلاتی که به دلیل تحریم ها و افزایش نرخ ارز برای کشور بوجود آمد، سبب شد تا دولت دهم تنها فاز اول این قانون را به اجرا دربیاورد.
این بدان معنا بود که از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ که اجرای این قانون در اقتصاد کشور کلید خورد تا ۱۲ مردادماه ۹۲ که مراسم تحلیف رییس دولت یازدهم در مجلس انجام گرفت، یعنی در طول ۳۲ ماه تنها فاز اول این قانون به اجرا در آمد در حالیکه همان طور که ذکر آن رفت باید در طول ۵ سال و به صورت پلکانی ۳ فاز این قانون به صورت کامل به اجرا در بیاورد و قیمت های حامل های انرژی را اصلاح کند. با توجه به اینکه دولت یازدهم هم اعلام کرده است که تا پایان امسال همان شیوه به ارث برده از دولت گذشته را در زمینه قانون هدفمندی یارانه اجرایی می کند. باید ۷ ماه سال ۹۲ را هم به ۳۲ ماه زمان از ابتدای شروع این قانون اضافه کنیم. با این حساب تا پایان سال ۹۲، مجموعا ۳۹ ماه از شروع این قانون می گذرد و تنها یک فاز از این قانون در کشور به اجرا درآمده است. بنابراین دولت یازدهم اگر بخواهد بر همان مدار قانون هدفمندی یارانه ها که در مجلس هشتم به تصویب رسید حرکت کند و دو فاز پایانی این قانون را تا پایان ۶۰ ماه، یا همان ۵ سال به اجرا درآورد. تنها ۲۱ ماه فرصت دارد. باید منتظر باشیم تا لایحه دولت در این زمینه برای سال آینده به مجلس ارسال شود تا نمایندگان مجلس در این زمینه تصمیم گیری کنند.
دولت سردرگم در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی
عزت الله یوسفیان ملا در رابطه با اجرای این قانون اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه قطعا قابل اجرا است و در ادامه اجرای این قانون تردیدی نیست.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه بسیاری معتقد هستند قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون ناقص اجرا شده است، اما این قانون در مرحله اجرا شکست خورد.
یوسفیان ملا اظهار داشت: اعتقاد اکثر نمایندگان در جلسه مشترک دولت و مجلس بر اصلاحات قطعی فاز اول هدفمندی یارانه ها و اجرای مرحله دوم این قانون بعد از رفع نواقص مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور لازم است، گفت: بر اساس مشورت دولت و مجلس، در اجرای قانون باید بازنگری هایی صورت گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اینکه چنانچه دولت فاز اول را آسیب شناسی نکند و وارد اجرای فاز دوم شود، ابراز داشت: اگر دولت ایرادات فاز اول هدفمندی یارانه ها رفع نشود و وارد آغاز مرحله دوم این قانون شود، مشکلات مرحله اول، وارد مرحله دوم اجرای این قانون می شود و مشکلات دو چندان می شود؛ در این شرایط نه تنها ناگزیر به اصلاح فاز اول قاون هفدمندی یارانه ها هستیم، مرحله دوم قانون نیز همانند مرحله اول ناقص اجرا می شود.
وی در رابطه با اینکه دولت اعلام کرده چند سناریو در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی حال بررسی است، گفت: مسئولان دولتی تا این لحظه فقط سخن از بررسی سناریو ها به میان آوره اند. آنچه که مسلم است دولت هنوز درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی به نتیجه ای نرسیده است.
انضباط مالی، تنها راه دولت اجرای فاز دوم
مهدی تقوی معتقد است: اینکه دولت فاز دوم را اجرا کند یا اینکه ابتدا فاز اول را آسیب شناسی کند و بعد به سراغ اجرا فاز دوم برود، در حال حاضر تبدیل به بزرگترین معمای دولت یازدهم شده است.
وی افزود: متاسفانه نحوی اجرای این قانون در دولت دهم، سبب شد تا اقتصاد کشور به حالت فلاکت بیفتد و دولت یازدهم هم که این میراث نا مبارک را به ارث برده است، نمی داند دقیقا باید با این میراث چگونه برخورد کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: امروز باید کسانی که در زمان دولت احمدی نژاد، به وی در این زمینه مشاوره غلط دادند و سبب شدند که کشور به این حالت بیفتد را محاکمه کرد.
وی خاطرنشان کرد: اولین دلیلی که قانون هدفمندی در کشور به اجرا درآمد این بود که مصرف سرانه انرژی در کشور بسیار بالاتر از معیارهای جهانی است. دولت می خواست تا با اجرایی کردن این قانون در گام اول جلوی مصرف لجام گسیخته انرژی را در کشور بگیرد و در گام بعدی هزینه ای که از این رهگذر به دوش دولت افتاده است را کاهش دهد.
اما در عمل به دلیل شیوه اجرایی غلط که تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد در این زمینه به اجرا گذاشت، سبب شد تا نه تنها تورم به بالای ۴۰ درصد برسد بلکه نرخ بیکاری هم به بالاترین حد رسید و تولید در کشور زمین خورد.
وی راهکاری که دولت یازدهم می تواند به وسیله آن تا حدودی امیدوار باشد تا فاز دوم را در سال آینده اجرا کند را انضباط مالی دانست و اظهار داشت: متاسفانه یکی از اصلی ترین دلایلی که سبب شد تا دولت احمدی نژاد قانون هدفمندی را بد اجرا کند، نداشتن انضباط مالی بود. چنانچه دولت روحانی انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد، می تواند به طور همزمان هم تا حدودی مشکلات فاز اول قانون هدفمندی را بر طرف کند و هم فاز دوم این قانون را اجرایی کند.
به هرحال دولت مکلف شده تا در دوهفته آینده بحث نحوی اجرای قانون هدفمندی را در سال آینده به صورت تبصره ای به لایحه بودجه سال ۹۳ که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، اضافه کند. تا آن زمان باید منتظرماند تا دید تیم اقتصادی دولت یازدهم چه نسخه ای برای قانون هدفمندی در سال آینده می پیچد.
قانون هدفمندی یارانه ها به صورت رسمی از ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ در سراسر کشور به اجرا در آمد. این قانون در واقع بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمان دولت نهم به مجلس ارائه شده بود. طبق این قانون قرار بود طی ۵ سال و در قالب سه فاز قیمت حامل های انرژی در کشور اصلاح کند. به طور مثال قرار بود قیمت بنزین در پایان اجرای این قانون به قیمت فوب خلیج فارس برسد. اجرای این قانون به عمر دولت نهم وصال نداد و همان طور که اشاره شد این قانون در دولت دهم به اجرا در آمد. نحوی اجرای دولت دهم بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت اما رییس دولت دهم بدون توجه به این انتقادها به کار خود ادامه داد. بعد از مشکلاتی که به دلیل تحریم ها و افزایش نرخ ارز برای کشور بوجود آمد، سبب شد تا دولت دهم تنها فاز اول این قانون را به اجرا دربیاورد.
این بدان معنا بود که از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ که اجرای این قانون در اقتصاد کشور کلید خورد تا ۱۲ مردادماه ۹۲ که مراسم تحلیف رییس دولت یازدهم در مجلس انجام گرفت، یعنی در طول ۳۲ ماه تنها فاز اول این قانون به اجرا در آمد در حالیکه همان طور که ذکر آن رفت باید در طول ۵ سال و به صورت پلکانی ۳ فاز این قانون به صورت کامل به اجرا در بیاورد و قیمت های حامل های انرژی را اصلاح کند. با توجه به اینکه دولت یازدهم هم اعلام کرده است که تا پایان امسال همان شیوه به ارث برده از دولت گذشته را در زمینه قانون هدفمندی یارانه اجرایی می کند. باید ۷ ماه سال ۹۲ را هم به ۳۲ ماه زمان از ابتدای شروع این قانون اضافه کنیم. با این حساب تا پایان سال ۹۲، مجموعا ۳۹ ماه از شروع این قانون می گذرد و تنها یک فاز از این قانون در کشور به اجرا درآمده است. بنابراین دولت یازدهم اگر بخواهد بر همان مدار قانون هدفمندی یارانه ها که در مجلس هشتم به تصویب رسید حرکت کند و دو فاز پایانی این قانون را تا پایان ۶۰ ماه، یا همان ۵ سال به اجرا درآورد. تنها ۲۱ ماه فرصت دارد. باید منتظر باشیم تا لایحه دولت در این زمینه برای سال آینده به مجلس ارسال شود تا نمایندگان مجلس در این زمینه تصمیم گیری کنند.
دولت سردرگم در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی
عزت الله یوسفیان ملا در رابطه با اجرای این قانون اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه قطعا قابل اجرا است و در ادامه اجرای این قانون تردیدی نیست.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه بسیاری معتقد هستند قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون ناقص اجرا شده است، اما این قانون در مرحله اجرا شکست خورد.
یوسفیان ملا اظهار داشت: اعتقاد اکثر نمایندگان در جلسه مشترک دولت و مجلس بر اصلاحات قطعی فاز اول هدفمندی یارانه ها و اجرای مرحله دوم این قانون بعد از رفع نواقص مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور لازم است، گفت: بر اساس مشورت دولت و مجلس، در اجرای قانون باید بازنگری هایی صورت گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اینکه چنانچه دولت فاز اول را آسیب شناسی نکند و وارد اجرای فاز دوم شود، ابراز داشت: اگر دولت ایرادات فاز اول هدفمندی یارانه ها رفع نشود و وارد آغاز مرحله دوم این قانون شود، مشکلات مرحله اول، وارد مرحله دوم اجرای این قانون می شود و مشکلات دو چندان می شود؛ در این شرایط نه تنها ناگزیر به اصلاح فاز اول قاون هفدمندی یارانه ها هستیم، مرحله دوم قانون نیز همانند مرحله اول ناقص اجرا می شود.
وی در رابطه با اینکه دولت اعلام کرده چند سناریو در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی حال بررسی است، گفت: مسئولان دولتی تا این لحظه فقط سخن از بررسی سناریو ها به میان آوره اند. آنچه که مسلم است دولت هنوز درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی به نتیجه ای نرسیده است.
انضباط مالی، تنها راه دولت اجرای فاز دوم
مهدی تقوی معتقد است: اینکه دولت فاز دوم را اجرا کند یا اینکه ابتدا فاز اول را آسیب شناسی کند و بعد به سراغ اجرا فاز دوم برود، در حال حاضر تبدیل به بزرگترین معمای دولت یازدهم شده است.
وی افزود: متاسفانه نحوی اجرای این قانون در دولت دهم، سبب شد تا اقتصاد کشور به حالت فلاکت بیفتد و دولت یازدهم هم که این میراث نا مبارک را به ارث برده است، نمی داند دقیقا باید با این میراث چگونه برخورد کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: امروز باید کسانی که در زمان دولت احمدی نژاد، به وی در این زمینه مشاوره غلط دادند و سبب شدند که کشور به این حالت بیفتد را محاکمه کرد.
وی خاطرنشان کرد: اولین دلیلی که قانون هدفمندی در کشور به اجرا درآمد این بود که مصرف سرانه انرژی در کشور بسیار بالاتر از معیارهای جهانی است. دولت می خواست تا با اجرایی کردن این قانون در گام اول جلوی مصرف لجام گسیخته انرژی را در کشور بگیرد و در گام بعدی هزینه ای که از این رهگذر به دوش دولت افتاده است را کاهش دهد.
اما در عمل به دلیل شیوه اجرایی غلط که تیم اقتصادی دولت احمدی نژاد در این زمینه به اجرا گذاشت، سبب شد تا نه تنها تورم به بالای ۴۰ درصد برسد بلکه نرخ بیکاری هم به بالاترین حد رسید و تولید در کشور زمین خورد.
وی راهکاری که دولت یازدهم می تواند به وسیله آن تا حدودی امیدوار باشد تا فاز دوم را در سال آینده اجرا کند را انضباط مالی دانست و اظهار داشت: متاسفانه یکی از اصلی ترین دلایلی که سبب شد تا دولت احمدی نژاد قانون هدفمندی را بد اجرا کند، نداشتن انضباط مالی بود. چنانچه دولت روحانی انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد، می تواند به طور همزمان هم تا حدودی مشکلات فاز اول قانون هدفمندی را بر طرف کند و هم فاز دوم این قانون را اجرایی کند.
به هرحال دولت مکلف شده تا در دوهفته آینده بحث نحوی اجرای قانون هدفمندی را در سال آینده به صورت تبصره ای به لایحه بودجه سال ۹۳ که در حال حاضر در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، اضافه کند. تا آن زمان باید منتظرماند تا دید تیم اقتصادی دولت یازدهم چه نسخه ای برای قانون هدفمندی در سال آینده می پیچد.
