در پی تحولات در برخی مجموعه های تولیدی، دولت ۴ مقام مسئول خود را برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور تعیین کرده است.

به گزارش افکارنیوز ، بر اساس ابلاغیه مهم دولت که با شماره" ۱۵۴۴۷۹/ت۴۹۹۱۰ه" از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های" تعاون، کار و رفاه اجتماعی" ، " صنعت و معدن و تجارت" و" اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" و یک کارشناس منتخب دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی" مامور حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور شده اند.

نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این هیات ویژه، " سید حسن هفده تن" معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.


وی که فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران است و سابقه خدمت به عنوان وابسته کار در ایتالیا، نماینده ایران در سازمان بین المللی کار، مدیرکلی روابط بین الملل وزارت کار، مدیرکلی دفتر توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و مدیرکلی دفتر منابع انسانی و بهره وری نیروی کار را در سابقه خود دارد.

" رجبعلی صادقی" نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور است.



وی پیش از این سوابقی چون استانداری را در سابقه خود داشته و از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تاکنون مشاور وزرای صنعت، معدن و تجارت بوده است.

" محمود اسلامیان" استاندار دهه ۶۰ دولت در چهارمحال و بختیاری و خزانه دار فعلی هیات رئیسه اتاق بازرگانی که در سوابق خود مدیرعاملی ذوب آهن اصفهان و مدیرعاملی فولاد مبارکه را داراست دیگر عضو هیات ابلاغی دولت است که از سوی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده معرفی شده است.

دکتر اسلامیان نیز فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت است.


" محمد پاریزی" آخرین عضو منتخب هیات ماده یک قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور است که به عنوان کارشناس منتخب وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است.


وی که از سال گذشته معاون امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است در سوابق خود معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مدیر کلی مالیاتهای غیرمستقیم را برعهده داشته است.

طبق قانون، این هیات می تواند در صورت وقوع یکی از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نمایند و شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی می باشند که از طرف هیأت تعیین می شود.

الف - در مورد توقف - از روز صدور حکم توقف، ب - در مورد صدور قرار تأمین، ج - در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.


در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از این که مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیأت حمایت از صنایع بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق به کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد در این مورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام می توانند از دادستان محل رونوشت صورت مجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند.

تصمیمات هیات منتخب دولت تدبیر و امید قطعی و لازم الاجرا است و فقط به تقاضای وزراء اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی در همان هیأت قابل تجدید نظر خواهد بود و هیأت در کلیه اقداماتی که برای اداره موقت کارخانه ضرورت پیدا می کند نظارت خواهد داشت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات