نامه های غیرقانونی عامل افزایش قیمت حامل های انرژی
با وجود اینکه دولت دهم نسبت به سقف درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متعهد بوده است اما، مصوبات هیات وزیران و نامه دبیر ستاد هدفمندی به افزایش قیمت حامل های انرژی بر خلاف قانون بودجه منتهی شده است.
به گزارش افکارنیوز ، بند (۴۴) گزارش تفریغ قانون بودجه سال ۹۱ مربوط به پیش بینی های هدفمندی یارانه ها در این سال است که بر اساس این قانون دولت دهم با تصویب مجلس مجوز کسب درآمدی تا سقف ۶۶ هزار میلیارد تومان را از اجرای این قانون در اختیار داشته است.
این در حالی است که دولت می توانسته تا ۵۶ هزارمیلیارد تومان درآمد یارانه ای خود را به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی یعنی اجرای ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها تامین کند. که متوسط درآمد ماهانه در این بخش نزدیک به چهار هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
در عین حال در بخشی از بند مربوط به هدفمندی در بودجه ۹۱ مصوب شده بود که دولت می تواند تا سقف۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ۶۶ هزار میلیاردی اجرای قانون هدفمندی را از محل یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات مندرج در این قانون به دست آورد.
درآمد ۲۹ هزار میلیارد تومانی اصلاح قیمت حامل های انرژی
اما گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ که براساس آن دیوان محاسبات کشور عملکرد بندها، تبصره ها و مفاد بودجه را با قانون مصوب مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حاکی از آن است که دولت به تعهد خود نسبت به رعایت سقف درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی عمل کرده است به طوری که کل مبلغ درآمد تحقق یافته سازمان هدفمندسازی یارانه ها در این بخش حدود ۲۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.
بنابراین گزارش دولت در کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مندرج در قانون هدفمندی نیز درآمد کامل را کسب کرده است به گونه ای که طبق اعلام دیوان محاسبات مبلغ پرداخت شده از یارانه نان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، یارانه کالای اساسی ۲۱۵۰ میلیارد تومان و یارانه انرژی نیز۴۳۵۰ تومان بوده که در مجموع درآمد ۱۰ هرار میلیارد تومانی را ایجاد کرده است.
تخلفات یارانه ای دولت در یک تبصره
در کنار پایبندی دولت دهم به رعایت سقف های درآمدی، در یک تبصره خلاف قانون بودجه عمل شده است.
این در حالی است که در یکی از تبصره های مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال ۹۱ تاکید شده است که افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع خواهد بود اما گزارش تفریغ بودجه اجرای این مورد را تایید نمی کند.
دیوان محاسبات کشور در بررسی و رسیدگی های خود اعلام کرده است که قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندکردن یارانه ها در چند مورد نسبت به سال ۹۰ اضافه شده است.
مصوبات هیات وزیران قیمت حامل های انرژی را افزایش داد
بر این اساس هیات وزیران در جلسه ۲۳ اردیبهشت ۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اقدام به تصویب و ابلاغ مواردی می کند که مغایر با قانون بودجه است به طوری که مصوب می شود تا مبلغ ۲۵ تومان به عنوان پاداش به کشاورزان تولیدکننده پرداخت شود.
یا اینکه قیمت فروش گندم به کارخانجات آردسازی و سایر متقاضیان به ازاء هر کیلوگرم ۴۶۵ تومان و گندم دورم ۴۸۵ تومان تعیین می شود.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز با توجه به تصویب نامه هیات وزیران طی نامه ای در ۱۰ خرداد ۹۱، تعیین قیمت آرد و نان در استانها را به استانداری های سراسر کشور ابلاغ کرد که به استثناء استان زنجان در سایر استانها قیمت نان افزایش یافته است.
مغایرت قانونی عملکرد دبیر ستاد هدفمندی
اما از دیگر تخلفات یارانه ای که موجب افزایش قیمت حامل های انرژی شد مربوط به اقدام دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها است.
دبیر وقت ستاد هدفمندی یارانه ها در نامه ای در ۲۵ شهریور ۹۱ مجوز اصلاح ضرایب تبعیض استانی (شهری) در ۵۸ شهر کشور را به منظور تحقق متوسط قیمت آب شرب شهری به مبلغ حدود ۲۸۸ تومان به ازای هر مترمکعب آب به وزارت نیرو داده است که در پی این اختیار وزارت نیرو نیز در نامه ای در آبان ماه همان سال اصلاحیه جدول ضریب قیمتی آب بهاء را جهت اجرا از تاریخ اول مهر ۹۱ به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ کرده است.
این در حالی است که دولت می توانسته تا ۵۶ هزارمیلیارد تومان درآمد یارانه ای خود را به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی یعنی اجرای ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها تامین کند. که متوسط درآمد ماهانه در این بخش نزدیک به چهار هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود.
در عین حال در بخشی از بند مربوط به هدفمندی در بودجه ۹۱ مصوب شده بود که دولت می تواند تا سقف۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ۶۶ هزار میلیاردی اجرای قانون هدفمندی را از محل یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات مندرج در این قانون به دست آورد.
درآمد ۲۹ هزار میلیارد تومانی اصلاح قیمت حامل های انرژی
اما گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ که براساس آن دیوان محاسبات کشور عملکرد بندها، تبصره ها و مفاد بودجه را با قانون مصوب مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حاکی از آن است که دولت به تعهد خود نسبت به رعایت سقف درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی عمل کرده است به طوری که کل مبلغ درآمد تحقق یافته سازمان هدفمندسازی یارانه ها در این بخش حدود ۲۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.
بنابراین گزارش دولت در کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مندرج در قانون هدفمندی نیز درآمد کامل را کسب کرده است به گونه ای که طبق اعلام دیوان محاسبات مبلغ پرداخت شده از یارانه نان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، یارانه کالای اساسی ۲۱۵۰ میلیارد تومان و یارانه انرژی نیز۴۳۵۰ تومان بوده که در مجموع درآمد ۱۰ هرار میلیارد تومانی را ایجاد کرده است.
تخلفات یارانه ای دولت در یک تبصره
در کنار پایبندی دولت دهم به رعایت سقف های درآمدی، در یک تبصره خلاف قانون بودجه عمل شده است.
این در حالی است که در یکی از تبصره های مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال ۹۱ تاکید شده است که افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع خواهد بود اما گزارش تفریغ بودجه اجرای این مورد را تایید نمی کند.
دیوان محاسبات کشور در بررسی و رسیدگی های خود اعلام کرده است که قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندکردن یارانه ها در چند مورد نسبت به سال ۹۰ اضافه شده است.
مصوبات هیات وزیران قیمت حامل های انرژی را افزایش داد
بر این اساس هیات وزیران در جلسه ۲۳ اردیبهشت ۹۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اقدام به تصویب و ابلاغ مواردی می کند که مغایر با قانون بودجه است به طوری که مصوب می شود تا مبلغ ۲۵ تومان به عنوان پاداش به کشاورزان تولیدکننده پرداخت شود.
یا اینکه قیمت فروش گندم به کارخانجات آردسازی و سایر متقاضیان به ازاء هر کیلوگرم ۴۶۵ تومان و گندم دورم ۴۸۵ تومان تعیین می شود.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز با توجه به تصویب نامه هیات وزیران طی نامه ای در ۱۰ خرداد ۹۱، تعیین قیمت آرد و نان در استانها را به استانداری های سراسر کشور ابلاغ کرد که به استثناء استان زنجان در سایر استانها قیمت نان افزایش یافته است.
مغایرت قانونی عملکرد دبیر ستاد هدفمندی
اما از دیگر تخلفات یارانه ای که موجب افزایش قیمت حامل های انرژی شد مربوط به اقدام دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها است.
دبیر وقت ستاد هدفمندی یارانه ها در نامه ای در ۲۵ شهریور ۹۱ مجوز اصلاح ضرایب تبعیض استانی (شهری) در ۵۸ شهر کشور را به منظور تحقق متوسط قیمت آب شرب شهری به مبلغ حدود ۲۸۸ تومان به ازای هر مترمکعب آب به وزارت نیرو داده است که در پی این اختیار وزارت نیرو نیز در نامه ای در آبان ماه همان سال اصلاحیه جدول ضریب قیمتی آب بهاء را جهت اجرا از تاریخ اول مهر ۹۱ به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ کرده است.
