هدفمندی یارانه ها شرمساری بود یا افتخارملی
نویسنده با ذکر هدفگذاری دولت مبنی بر ۳۵% تورم در سال ۹۲ و ۲۵% در سال ۹۳ و ارائه برخی از روابط بین متغیرهای اقتصادی به نتایجی رسیده است.
به گزارش افکارنیوز ، " در شرایط حاضر نیز اصرار بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال آینده همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی ممکن است دولت را به این ورطه بکشاند که برای مهار تورم به هر شیوه ای متوسل شود که نتیجه آن ممکن است در کوتاه مدت مهار تورم باشد اما اثرات تلخ آن در میان مدت و بلند مدت برای اقتصاد به گونه ای خواهد بود که افزایش نرخ تورم تنها یکی از اثرات منفی آن خواهد بود، لذا به نظر می رسد دولت بهتر است در هدفگذاری کاهش نرخ تورم در سال آینده در شرایطی که اجرای مرحله دوم هدفمندی را نیز در دستور کار دارد، تامل بیشتری به خرج دهد. "
تاریخ سیاستگذاریهای اقتصادی نشان از آن دارد که مجریان سیاستگذاریهای اقتصادی عموما تحت تاثیر نظرات، توصیه ها و یا القائات یکی از نظریه پردازان اقتصادی گذشته یا حال قرار گرفته و آن را چه درست یا چه نادرست به اجرا می گذارند لذا این نگارنده در جهت پرهیز از دیدگاههای تک بعدی، چند نکته در تکمیل و مشخص تر نمودن مسائل اجرای مرحله دوم یارانه را مورد بحث قرار می دهم:
۱- برخورد علمی با قضایای اقتصادی از پیش نیازهای اولیه گفتگوهای علمی است و لذا تا انجا که آثار و پیامدهای یک سیاست پیش نگری شده و یا راهکارها و سیاستگذاریهای پیش رو آسیب شناسی می شود ما در حوزه اقتصاد مثبت گام بر می داریم و انجا که دولت به احتیاط بیشتر در هدفگذاریهای خود مثلا نرخ تورم حداکثر ۲۵% در سال ۹۳ فرا خوانده می شود و یا تدابیر و سیاستهایی در جهت نیل به اهداف تعیین شده توصیه می شود برخوردی مثبت گرا و فعال در حوزه اقتصاد هنجاری پایه ریزی شده و در همه این سناریو ها، فضای علمی ترک نمی گردد. .
۲- در این برخورد علمی با سیاستگذاریهای اقتصادی دولت، سوالات متنوعی مطرح است که می توان آنها را به ترتیب، مورد بحث و گفتگوی علمی قرار داد. در ابتدا، این سوال قابل طرح و بررسی است چرا و چگونه دولت با وجود حرف و حدیث های اولیه مبنی بر حذف یارانه های نقدی سه دهک پر درآمد (به علت کسری مازاد مصارف یارانه در مقایسه با منابع یارانه ای) ، اکنون برگشتی صد و هشتاد درجه ای را قابل توجیه می داند؟
شایان ذکر است که ادامه پرداخت یارانه (حدودا ۳۵۰۰ میلیارد تومان ماهانه در مقایسه با درآمد حاصل از افزایش قیمتهای انرژی در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان) به شدت کسری آفرین و تورم زا است و لذا اضافه نمودن بار جدید مالی (پرداخت یارانه کالایی) ، کسری بودجه را افزایش می دهد که تامین مالی آن، از منابع بانک مرکزی، تورم اضافه ای را به اقتصاد تحمیل می نماید که به علت تناقض آن با هدف ۲۵% تورم در سال ۹۳ از بحث بیشتر روی آن صرفنظر می گردد.
۳- البته در ادبیات یارانه ای تبیین و تاکید شده است که حذف یارانه های انرژی یا به عبارتی آزادسازی قیمتهای انرژی (حرکت به سمت بنزین لیتری ۱۲۰۰ تومان) بر مبنای کشش تقاضای نزدیک به صفر گروه های پر درآمد و ثروتمند، مبالغ قابل توجهی مالیات پنهان نصیب دولت می کند و این امر به علت کم بودن یا عدم مصرف انرژی درگروه های کم درآمد، اثرات متعادل کننده توزیع درآمدی دارد و به این ترتیب، این اثر توزیعی می تواند در صورت پرداخت یارانه های نقدی و یا غیر نقدی به ویژه برای گروههای کم درآمد به شدت توزیع درآمد را متعادل نماید.
این توجیه اقتصادی اگر چه در بعضی از کشورهای در حال توسعه، موفق عمل کرده است ولیکن آنطور که مرحله اول اجرای حذف یارانه در ایران نشان می دهد نتوانسته و یا نمی توانسته است در ایران موفقیتی به همراه داشته باشد. البته نویسنده بیشتر معتقد به این امر است که دولتهای گذشته در وضعیتی نبوده اند که بتوانند در این راه موفقیتی به دست آورند.
۴- اینطور به نظر می رسد در زمان حاضر، انگیزه های دیگری نیز مد نظر قرار گرفته باشد یعنی اشتباهاتی که در گذشته مانع موفقیت مرحله اول بوده، قرار است که تکرار نشود.
در این رابطه می توان حدث زد که دولت قادر است بخش مهمی از مخارج هنکفت خود را در زمینه های جاری و به ویژه عمرانی که کم و بیش به علت اشتغال زایی آن، مورد قبول اکثریتی از کابینه است بدون اتکا به بانک مرکزی و عملا بدون استفاده از رشد پایه پولی و نقدینگی یعنی از منابع داخلی تامین مالی نموده و به این ترتیب از ایجاد تورمی اضافه و جدید جلوگیری نماید (اگر چه مالیات گیری و به جریان انداختن آن به همان میزان در گردش اقتصادی طبق نظریه هاولمو، تولید ناخالص ملی را به همان میزان بالا می برد واحتمالا تورم زا عمل می کند) .
بدیهی است که دولت می تواند از این طریق، کسری بودجه خود را نیز به سمت تعادل سوق دهد و به علت کاهش کسری بودجه، خود را از انتقاد نقادان در این مورد مصون بدارد.
البته از حق نمی توان گذشت که فرار مالیاتی در ایران مانند بسیاری از کشورها به شدت رواج دارد و دولت می تواند و تا حدودی نیز مجبور است که از منابع و پایه های مالیاتی جدید جهت پر کردن خزانه خود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی استفاده نماید.
حذف یارانه های انرژی، اینطور به نظر می رسد که یکی از راهکارهای وصول به افزایش درآمدهای دولت باشد. در این صورت، عنوان نمودن پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی می تواند توجیه خوبی برای قبولاندن آزاد سازی و افزایش قیمتهای انرژی و امثالهم نزد مردم باشد. این سیاست اگر چه از ظاهر خوبی برخوردار است ولیکن اشکالات مهمی را در خود پنهان نموده است که حتما باید به آن پرداخته و در نظرگرقته شود:
۵- در ابتدای امر، تجربه گذشته ثابت نمود که افزایش قیمت حاملهای انرژی به سبک شوک درمانی در شوک یا ضربه اولیه خود، اگر چه آشوب قیمتی کمتری به همراه آورد ولیکن با گذشت و تداوم زمان، عکس العملهای واحدهای اقتصادی نمایان شد که آشوب تورمی تقریبا لا ینحلی را تا زمان حال ایجاد نموده است.
فرایند این جریان مختصرا به این شکل بوده است:
سازمانها از هر نوع آن با روبرو شدن، درک و قبول این واقعیت که هزینه های تولیدی آنها (موسسات کوچک و بزرگ و یا دولتی و غیر دولتی) افزایش یافته است آنها را مجبور به واکنش در جهت افزایش قیمت نمود و یا به علت سیاست تثبیت و کنترل قیمت توسط دولت به کاهش کیفیت رو آوردند که حاصل آن با وجود برخورداری مردم از یارانه های نقدی، کاهش مداوم و رو به تزاید قدرت خرید شان و فشار رو به تزاید برای گروههای کم درآمد (بیکاران و حقوق بگیران ثابت و ضعفای جامعه) بوده است. در نهایت به نظر می رسد که کاهش رضایتی شکل گرفته باشد که تا حدودی هم با نا امیدی، بی تفاوتی و تسلیم به سرنوشت عجین گردیده است.
البته نویسنده نمی داند و نمی تواند گمانه زنی نماید که در زمان حاضر، مقاصد رسمی دولت و سایر دست اندر کاران سیاستگذاری اقتصادی در مجموع چیست و در فرایند افزایش قیمتهای انرژی، چه تمهیدات و برنامه هایی جهت جبران زیانهای خارجی وارد شده به واحدهای اقتصادی منجمله خانوارها و موسسات مصرف کننده انرژی و همچنین خسارتهای ناشی از مصرف بسیار ناکارآمد انرژی در کل اقتصاد (چه در کلیه مراحل تولیدی در صنایع نفت، گاز، برق و سایر صنایع و چه در منزل و فرایند زندگی خانوارهای مصرف کننده انرژی) اندیشیده و مشخص شده است.
آنچه که به وضوح مشاهده می شود آنست که دولت دوره نهم و دهم، اقداماتی که موجبات افزایش بهره وری مصرف انرژی را در خانوارها و تولیدکنندگان فراهم نماید به طوری که صرفه جویی و کاهش حاصل از میزان مصرف، جبران افزایش قیمت را نموده و در کل و به طور متوسط، هزینه اضافه ای به واحدها یا عمال اقتصادی تحمیل نشود به عمل نیاورده است.
۶- در این مورد و در مقایسه کافی است که ما به عملکرد شرکتهای خدمات انرژی در کشورهای صنعتی توجه نمائیم.
شرکت خدمات انرژی شرکتی است که پروژه های مرتبط با بهبود کارایی انرژی را طراحی، اجرا و تامین مالی می کند. این شرکتها در حد وسیعی به صورت تخصصی عمل می کنند و بسیار متنوع هستند (بخش پالایش، صنایع فولاد، صنایع غذایی و… ) .
شرکتهای خدمات انرژی با بهره گیری از تجربیات کشورهای صنعتی توانسته است پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی را به بهترین وجه تامین مالی نماید. ویژگی اصلی شرکت خدمات انرژی در عقد قراردادهای عملکردی است که هزینه های اجرای پروژه را از محل منافع حاصل از اجرای پروژه (انرژی صرفه جویی شده یا ذخیره شده) دریافت می کند (جهت اطلاعات بیشتر ر. ک. به: س. غ. حسن تاش، برگرداندن قطار منطقی سازی یارانه ها به ریل اصلی، در: دنیای اقتصاد ۳۰/۹/۹۲) .
در مورد الگوی و یا اخلاق مصرف نیز انتظار بر آن است که دولت اصلاحات را از خود آغاز کند و سرمشق جامعه و بخش خصوصی باشد. طبیعی نیست که سوخت و ضایعات در صنایع نفت بسیار بالا باشد و بازدهی و تبدیل و انتقال انرژی در نیروگاهها و شبکه های انتقال انرژی پائین باشد و همه فشارها به مردم منتقل شود (همان مرجع، ص. ۲۹) .
۷- بنابراین، اگر سیاستگذاریهای دولت امید و اعتدال در خصوص اجرای مرحله دوم، ادامه راه دولتهای گذشته بوده و فقط و صرفا، تحقق نتایج و منافع بخشی گفته شده در بالا و بدون در نظر گرفتن پیامدهای زیانبخش آن در کل مد نظر باشد فقط می توان گفت:
" هر که اول بنگرد پایان کار اندر آخر او نگردد شرمسار
یا چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی" .
ولیکن در صورتی که دولت پیش برنامه های مشخص در خنثی نمودن افزایش هزینه های تولیدکنندگان و رکود حاصل از آن و بالاخره خنثی نمودن فشارهای تورمی در جامعه مصرف کنندگان به علت تورم و رکود عمومی (تورکود) در دست دارد می توان آنها را به بحث عمومی و نظرخواهی اندیشمندان گذاشت و سپس با در نظر گرفتن کلیه عوامل اثرگذار مثبت و منفی تصمیم گیری نمود. کلا می توان گفت در شرایط فعلی و در وضعیت تورم ۴۰ درصدی امسال، هر گونه حرکت و یا سیاست تورم زا مانند حذف یارانه ها و اجرای مرحله دوم دارای ریسک های غیر محاسباتی است که می توان و باید از آن پرهیز نمود.
۸- مسئله تورم ناشی از افزایش قیمتهای انرژی یا حذف یارانه ها را نباید سهل انگارانه و کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار داد. تجربه گذشته نشان داد که حذف یارانه های انرژی در جهت تشدید رشد قیمتها عمل می نماید زیرا از یکطرف هزینه های تولید کنند گان چه انرژی بر و چه غیر انرژی بر (به علت اثر درآمدی و یا جبران کاهش قدرت خرید) افزایش می یابد و از این طریق، یارانه اعمال شده برای گروهای کم درآمد را خنثی و مجددا فشاری رو به تزاید را به طبقه مستضعف تحمیل می نماید. علاوه بر این، متعادل تر شدن توزیع درآمد، موجبات افزایش تقاضا را به علت نرخ مصرف نهایی نزدیک به صفر گروههای کم درآمد ایجاد می نماید. به این ترتیب امواج تورمی غیر قابل پیش بینی در راه خواهد بود و نتایجی که ایجاد می کند به این معنی خواهد بود که دولتی که تا کنون با کنترل نسبی سطح قیمتها و کندتر نمودن رشد قیمتها در مقایسه با سال گذشته موفقیت اندک ولی قابل قبولی داشته است می رود که خود را به دامهای پنهان ولی ظاهر فریب (که در بالا، ذکر آن رفت) گرفتار نماید.
۹- پیامدهای منفی سیاست یارانه ای مرحله دوم، گذشته از تورم که ذکر آن رفت با اصل کوچک و کارا نمودن دولت نیز منافات دارد. از یکطرف، حجم بودجه افزایش می یابد و مهمتر از آن، کارایی و بهره وری کل اقتصادی به منافع اندک بهبود توزیع درآمد جاخالی می دهد که به هیچ قیمتی به مصلحت اقتصاد ایران به معنی به حرکت انداختن چرخهای اقتصادی ایران در زمان فعلی نیست.
این نگارنده اتفاقا در گروه اقتصاددانها یا اقتصاد خوانده های بدبین قرار ندارد ولی ما می دانیم که استادان به نامی در ایران مدلل نموده اند که اگر دولت در ایران هیچ کاری نکند موفقیت بیشتری به دست می آورد تا کاری یا سیاستی را به انجام برساند.
این دیدگاه یا این شعار که" آزادی فعالیتهای خصوصی تا آنجا که ممکن است و فعالیتهای دولتی تا آنجا که ضروری است" تنها یک شعار یا نظر گاه نیست بلکه این دیدگاه حد اقل در دو دهه گذشته، حقانیت خود را در عمل چه برای کشورهای صنعتی و چه برای کشورهای صنعتی نشده در حد وسیعی به تایید و حتی اثبات رسانده است.
بسیاری از اقتصاددانان منجمله این نگارنده معتقد است که یک ریال در حوزه غیر دولتی کارآیی و بهره وری بیشتری دارد تا آن که در دست دولت قرار داشته باشد! این اصل حتی این نکته را هم در بر نمی گیرد که وصول یک ریال پول از گردش اقتصادی در نهایت، فقط درصدی از آن را (به علت بوروکراسی دولتی و امکانت سوء استفاده… ) وارد خزانه دولت می کند.
البته نگارنده نافی این موضوع نمی باشد که دولت نیز می تواند تحت شرایطی (مطبوعات آزاد، شفافیت و شایستگی) از کارایی و بهروری خوبی برخوردار باشد. در هر حال احتیاط حکم می کند که قدمهای محکم ولی اندیشیده شده برداشته شود و از شوک درمانیهای بیجا پرهیز شود.
این مسئله را اگر بخواهم از دیدگاه اقتصاددانان بزرگی مانند پوپرتوضیح دهم باید اجرای سیاستگذاری از طریق سیستم" قطعه کاری جزء به جزء" را پیش رو قرار دهیم و قبل از انجام کاری بزرگ، آن را به قطعات کوچکی که هزینه ها و آثار آن کوچک و قابل شناسایی باشد مورد اجرا قرار دهیم. فقط و فقط در صورت موفقیت سیستم قطعه کاری جزء به جزء است که سیاستگذار مجاز به اجرای سیاست در قطعات بعدی و احتمالا و در نهایت در سطح وسیع و جامعه می گردد.
۱۰- در آخر خاطر نشان می سازد که رسیدن به تعادل عمومی اگر چه از آرمانها و خواسته های نظریه پردازیهای علم اقتصاد است و در اقتصاد ایران، بهره وری حاملهای انرژی به
علت پائین بودن قیمتهای آن، بسیار اندک بوده و لذا افزایش قیت حاملهای انرژی" یک باید" را در اقتصاد ایران تشکیل می دهد ولیکن اجرای" این باید" در شرایط تورمی و بی ثباتی قیمتها، کم نتیجه است زیرا تورم های بعدی اهداف دولت را مجددا خنثی می نماید (بر گشت
ابلیس تورم به خود دولت) و لذا ما با دورهای باطل روبرو می گردیم (گذشته از سایر پیامدهای منفی گوشزد شده) . به این ترتیب و با گوشزد نمودن تجربه و حتی برنامه ریزیهای همه کشورهای موفق، می توان نتیجه گیری نمود که بدون ثبات و کنترل نسبی قیمتها به عنوان پیش نیاز، تحقق همزمان هدفهای مطلوب اقتصاد کلان، امکانپذیر نبوده و این امر برای اقتصاد ایران در سال ۹۳ نیز بدون شک مصداق دارد.
۱۱- به این ترتیب و با این حال، وضعیت اقتصادی ایران به صورتی است که با استفاده صحیح از فرصتهای پیش رو و اولویت دادن به تثبیت و کنترل نسبی قیمتها به هر قیمت، امکان تحقق اهداف کلان به صورتی که در سال ۹۳، تورم را در سطوحی نزدیک به ۱۵% مهار نمائیم، رشد اقتصادی را در سطح ۲ تا ۳% ارتقا دهیم و افزایش اشتغال برآمده از شرایط اقتصادی را در سطح ۱ تا ۵/۱ در صد رشد تولیدات ملی یعنی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شغل در سال ۹۳ افزایش دهیم وجود دارد.
این نظریه متکی به یک مدل ریاضی و اقتصاد سنجی نیست که با تبیین فرضیه ای جزئی و استفاده از جریانها و ترکیبات آماری به نتایجی جزئی برسد.
نظریه بالا متکی به این واقعیت است که سیاستگذاریهای دولت وقتی اثربخش است که روابط متقابل متغیرها در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی سیاسی بررسی و مجموعه هایی از سیاستگذاریهای اولویت گذاری شده و مرتبط با حل مسئله که در حد وسیعی منافع و اقناع جمعی را (در کوتاه و طویل المت) به همراه داشته باشد برنامه ریزی و همزمان و یا مداوم به اجرا گذاشته شود. در این مجموعه و به عبارتی لحاظ نمودن همه متغیرهای اقتصادی (نرخ بهره متعادل، نرخ ارز یکسان و متعادل و… ) و غیر اقتصادی (بهبود و تثبیت قوانین و حقوق مالکیت و مبادلات، حذف قوانین و مقررات زائد، بهبود محیط کسب و کارو… ) که ادغام همه آنها در یک مدلسازی واقعبینانه غیر ممکن است شرط بدون شرط موفقیت دولت امید و اعتدال است.
۱۲- بدیهی است که محققین می توانند برنامه های پیشرفت اقتصادی را در سناریوهای متنوعی مطرح نمایند و برای هر یک از سناریوها، اهداف و سیاستگذاریهای متناسب با آن را تبیین نمایند. در نهایت، گزینش هر یک از سناریوها به حوزه هنجاری ارتباط پیدا می نماید و لذا تصمیمات وقتی صحیح است که دولت مداران و سیاستگذاران با حفظ داوریهای شخصی خود، در نهایت سناریوئی را مورد گزینش و اجرا قرار دهند که با کمترین تعارض و حداکثر اقناع جمعی همراه باشد.
در پایان، ذکر این نکته نیز خالی از معرفت نیست اگر خواننده بگوید پس دولت برای تامین مالی مخارج هنکفت خود، به چه سیاستی روی آورد؟ پاسخ به این سوال، منهای هنجاری بودن پاسخ، آن است که اولا محدودیتهای گوناگون بودجه ای و دهها محدودیت دیگر اساسا" یک فرصت است زیرا در خود، فرصتها و ابتکارات متنوعی را پنهان شده دارد که می تواند و باید مورد استقبال، شناسایی و بهره برداری قرار گیرد. ثانیا مهمترین وظیفه دولت در زمان حاضر در ایران، منحصرا انجام امور حاکمیتی و قانون گذاری (نظم و انضباط مالی، حذف قوانین و مقررات زائد، اصلاح قوانین و مقررات خصوصی سازی و اجرای آن، حفظ نظم و امنیت عمومی، حمایت از حقوق مالکیت و مبادلات، بهبود فضای کسب و کار و… ) و در نهایت واگذاری امور مدنی و تصدی گری به جامعه و مردم در طی زمان است.
به عنوان نمونه می توان گفت، خصوصی سازی که بخشی از آن در ایران به اجرا گذاشته شده و نقاط ضعفی نیز داشته است می تواند به صورت جدی تری در زمان حال، مورد توجه قرار گیرد و بخش مهمی از مخارج دولت را تامین مالی نماید.
مطمئنا بیرون سپاری، واگذاری مدیریت و خصوصی سازی بسیاری از پروژه های ناتمام (که صحبت از دهها هزار پروژه و تاریخ اتمام بعضا بیش از ۳۰ سال است) کمک موثری به صرفه جویی در مخارج دولت نموده و همزمان نیز پیشرفت و رشد اقتصادی در ج. ا. ایران را تسریع و از طریق ایجاد تعادل و توازن بودجه، کمک موثری نیز به کاهش دشواریهای پیش روی دولت می نماید.
به گردش درآوردن چرخهای اقتصادی توسط دولت می تواند و باید در طول زمان، به قدری تسریع شود که رشد تولیدات ملی و اشتغال غیر دولتی نه تنها بیکاران موجود را در دهه ۹۰ جذب نماید بلکه قادر باشد نیروی بیکار و کم کار بخش دولتی را نیز در دهه های آینده، به خود جذب نماید، ولی فعلا، سال تثبیت و کنترل نسبی قیمتها است که هدف بی چون چرا جهت تحقق سایر اهداف کلان را سال ۹۳ تشکیل می دهد.
*علی اکبر نیکو اقبالاستادیار اقتصاد دانشگاه تهران
تاریخ سیاستگذاریهای اقتصادی نشان از آن دارد که مجریان سیاستگذاریهای اقتصادی عموما تحت تاثیر نظرات، توصیه ها و یا القائات یکی از نظریه پردازان اقتصادی گذشته یا حال قرار گرفته و آن را چه درست یا چه نادرست به اجرا می گذارند لذا این نگارنده در جهت پرهیز از دیدگاههای تک بعدی، چند نکته در تکمیل و مشخص تر نمودن مسائل اجرای مرحله دوم یارانه را مورد بحث قرار می دهم:
۱- برخورد علمی با قضایای اقتصادی از پیش نیازهای اولیه گفتگوهای علمی است و لذا تا انجا که آثار و پیامدهای یک سیاست پیش نگری شده و یا راهکارها و سیاستگذاریهای پیش رو آسیب شناسی می شود ما در حوزه اقتصاد مثبت گام بر می داریم و انجا که دولت به احتیاط بیشتر در هدفگذاریهای خود مثلا نرخ تورم حداکثر ۲۵% در سال ۹۳ فرا خوانده می شود و یا تدابیر و سیاستهایی در جهت نیل به اهداف تعیین شده توصیه می شود برخوردی مثبت گرا و فعال در حوزه اقتصاد هنجاری پایه ریزی شده و در همه این سناریو ها، فضای علمی ترک نمی گردد. .
۲- در این برخورد علمی با سیاستگذاریهای اقتصادی دولت، سوالات متنوعی مطرح است که می توان آنها را به ترتیب، مورد بحث و گفتگوی علمی قرار داد. در ابتدا، این سوال قابل طرح و بررسی است چرا و چگونه دولت با وجود حرف و حدیث های اولیه مبنی بر حذف یارانه های نقدی سه دهک پر درآمد (به علت کسری مازاد مصارف یارانه در مقایسه با منابع یارانه ای) ، اکنون برگشتی صد و هشتاد درجه ای را قابل توجیه می داند؟
شایان ذکر است که ادامه پرداخت یارانه (حدودا ۳۵۰۰ میلیارد تومان ماهانه در مقایسه با درآمد حاصل از افزایش قیمتهای انرژی در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان) به شدت کسری آفرین و تورم زا است و لذا اضافه نمودن بار جدید مالی (پرداخت یارانه کالایی) ، کسری بودجه را افزایش می دهد که تامین مالی آن، از منابع بانک مرکزی، تورم اضافه ای را به اقتصاد تحمیل می نماید که به علت تناقض آن با هدف ۲۵% تورم در سال ۹۳ از بحث بیشتر روی آن صرفنظر می گردد.
۳- البته در ادبیات یارانه ای تبیین و تاکید شده است که حذف یارانه های انرژی یا به عبارتی آزادسازی قیمتهای انرژی (حرکت به سمت بنزین لیتری ۱۲۰۰ تومان) بر مبنای کشش تقاضای نزدیک به صفر گروه های پر درآمد و ثروتمند، مبالغ قابل توجهی مالیات پنهان نصیب دولت می کند و این امر به علت کم بودن یا عدم مصرف انرژی درگروه های کم درآمد، اثرات متعادل کننده توزیع درآمدی دارد و به این ترتیب، این اثر توزیعی می تواند در صورت پرداخت یارانه های نقدی و یا غیر نقدی به ویژه برای گروههای کم درآمد به شدت توزیع درآمد را متعادل نماید.
این توجیه اقتصادی اگر چه در بعضی از کشورهای در حال توسعه، موفق عمل کرده است ولیکن آنطور که مرحله اول اجرای حذف یارانه در ایران نشان می دهد نتوانسته و یا نمی توانسته است در ایران موفقیتی به همراه داشته باشد. البته نویسنده بیشتر معتقد به این امر است که دولتهای گذشته در وضعیتی نبوده اند که بتوانند در این راه موفقیتی به دست آورند.
۴- اینطور به نظر می رسد در زمان حاضر، انگیزه های دیگری نیز مد نظر قرار گرفته باشد یعنی اشتباهاتی که در گذشته مانع موفقیت مرحله اول بوده، قرار است که تکرار نشود.
در این رابطه می توان حدث زد که دولت قادر است بخش مهمی از مخارج هنکفت خود را در زمینه های جاری و به ویژه عمرانی که کم و بیش به علت اشتغال زایی آن، مورد قبول اکثریتی از کابینه است بدون اتکا به بانک مرکزی و عملا بدون استفاده از رشد پایه پولی و نقدینگی یعنی از منابع داخلی تامین مالی نموده و به این ترتیب از ایجاد تورمی اضافه و جدید جلوگیری نماید (اگر چه مالیات گیری و به جریان انداختن آن به همان میزان در گردش اقتصادی طبق نظریه هاولمو، تولید ناخالص ملی را به همان میزان بالا می برد واحتمالا تورم زا عمل می کند) .
بدیهی است که دولت می تواند از این طریق، کسری بودجه خود را نیز به سمت تعادل سوق دهد و به علت کاهش کسری بودجه، خود را از انتقاد نقادان در این مورد مصون بدارد.
البته از حق نمی توان گذشت که فرار مالیاتی در ایران مانند بسیاری از کشورها به شدت رواج دارد و دولت می تواند و تا حدودی نیز مجبور است که از منابع و پایه های مالیاتی جدید جهت پر کردن خزانه خود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی استفاده نماید.
حذف یارانه های انرژی، اینطور به نظر می رسد که یکی از راهکارهای وصول به افزایش درآمدهای دولت باشد. در این صورت، عنوان نمودن پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی می تواند توجیه خوبی برای قبولاندن آزاد سازی و افزایش قیمتهای انرژی و امثالهم نزد مردم باشد. این سیاست اگر چه از ظاهر خوبی برخوردار است ولیکن اشکالات مهمی را در خود پنهان نموده است که حتما باید به آن پرداخته و در نظرگرقته شود:
۵- در ابتدای امر، تجربه گذشته ثابت نمود که افزایش قیمت حاملهای انرژی به سبک شوک درمانی در شوک یا ضربه اولیه خود، اگر چه آشوب قیمتی کمتری به همراه آورد ولیکن با گذشت و تداوم زمان، عکس العملهای واحدهای اقتصادی نمایان شد که آشوب تورمی تقریبا لا ینحلی را تا زمان حال ایجاد نموده است.
فرایند این جریان مختصرا به این شکل بوده است:
سازمانها از هر نوع آن با روبرو شدن، درک و قبول این واقعیت که هزینه های تولیدی آنها (موسسات کوچک و بزرگ و یا دولتی و غیر دولتی) افزایش یافته است آنها را مجبور به واکنش در جهت افزایش قیمت نمود و یا به علت سیاست تثبیت و کنترل قیمت توسط دولت به کاهش کیفیت رو آوردند که حاصل آن با وجود برخورداری مردم از یارانه های نقدی، کاهش مداوم و رو به تزاید قدرت خرید شان و فشار رو به تزاید برای گروههای کم درآمد (بیکاران و حقوق بگیران ثابت و ضعفای جامعه) بوده است. در نهایت به نظر می رسد که کاهش رضایتی شکل گرفته باشد که تا حدودی هم با نا امیدی، بی تفاوتی و تسلیم به سرنوشت عجین گردیده است.
البته نویسنده نمی داند و نمی تواند گمانه زنی نماید که در زمان حاضر، مقاصد رسمی دولت و سایر دست اندر کاران سیاستگذاری اقتصادی در مجموع چیست و در فرایند افزایش قیمتهای انرژی، چه تمهیدات و برنامه هایی جهت جبران زیانهای خارجی وارد شده به واحدهای اقتصادی منجمله خانوارها و موسسات مصرف کننده انرژی و همچنین خسارتهای ناشی از مصرف بسیار ناکارآمد انرژی در کل اقتصاد (چه در کلیه مراحل تولیدی در صنایع نفت، گاز، برق و سایر صنایع و چه در منزل و فرایند زندگی خانوارهای مصرف کننده انرژی) اندیشیده و مشخص شده است.
آنچه که به وضوح مشاهده می شود آنست که دولت دوره نهم و دهم، اقداماتی که موجبات افزایش بهره وری مصرف انرژی را در خانوارها و تولیدکنندگان فراهم نماید به طوری که صرفه جویی و کاهش حاصل از میزان مصرف، جبران افزایش قیمت را نموده و در کل و به طور متوسط، هزینه اضافه ای به واحدها یا عمال اقتصادی تحمیل نشود به عمل نیاورده است.
۶- در این مورد و در مقایسه کافی است که ما به عملکرد شرکتهای خدمات انرژی در کشورهای صنعتی توجه نمائیم.
شرکت خدمات انرژی شرکتی است که پروژه های مرتبط با بهبود کارایی انرژی را طراحی، اجرا و تامین مالی می کند. این شرکتها در حد وسیعی به صورت تخصصی عمل می کنند و بسیار متنوع هستند (بخش پالایش، صنایع فولاد، صنایع غذایی و… ) .
شرکتهای خدمات انرژی با بهره گیری از تجربیات کشورهای صنعتی توانسته است پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی را به بهترین وجه تامین مالی نماید. ویژگی اصلی شرکت خدمات انرژی در عقد قراردادهای عملکردی است که هزینه های اجرای پروژه را از محل منافع حاصل از اجرای پروژه (انرژی صرفه جویی شده یا ذخیره شده) دریافت می کند (جهت اطلاعات بیشتر ر. ک. به: س. غ. حسن تاش، برگرداندن قطار منطقی سازی یارانه ها به ریل اصلی، در: دنیای اقتصاد ۳۰/۹/۹۲) .
در مورد الگوی و یا اخلاق مصرف نیز انتظار بر آن است که دولت اصلاحات را از خود آغاز کند و سرمشق جامعه و بخش خصوصی باشد. طبیعی نیست که سوخت و ضایعات در صنایع نفت بسیار بالا باشد و بازدهی و تبدیل و انتقال انرژی در نیروگاهها و شبکه های انتقال انرژی پائین باشد و همه فشارها به مردم منتقل شود (همان مرجع، ص. ۲۹) .
۷- بنابراین، اگر سیاستگذاریهای دولت امید و اعتدال در خصوص اجرای مرحله دوم، ادامه راه دولتهای گذشته بوده و فقط و صرفا، تحقق نتایج و منافع بخشی گفته شده در بالا و بدون در نظر گرفتن پیامدهای زیانبخش آن در کل مد نظر باشد فقط می توان گفت:
" هر که اول بنگرد پایان کار اندر آخر او نگردد شرمسار
یا چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی" .
ولیکن در صورتی که دولت پیش برنامه های مشخص در خنثی نمودن افزایش هزینه های تولیدکنندگان و رکود حاصل از آن و بالاخره خنثی نمودن فشارهای تورمی در جامعه مصرف کنندگان به علت تورم و رکود عمومی (تورکود) در دست دارد می توان آنها را به بحث عمومی و نظرخواهی اندیشمندان گذاشت و سپس با در نظر گرفتن کلیه عوامل اثرگذار مثبت و منفی تصمیم گیری نمود. کلا می توان گفت در شرایط فعلی و در وضعیت تورم ۴۰ درصدی امسال، هر گونه حرکت و یا سیاست تورم زا مانند حذف یارانه ها و اجرای مرحله دوم دارای ریسک های غیر محاسباتی است که می توان و باید از آن پرهیز نمود.
۸- مسئله تورم ناشی از افزایش قیمتهای انرژی یا حذف یارانه ها را نباید سهل انگارانه و کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار داد. تجربه گذشته نشان داد که حذف یارانه های انرژی در جهت تشدید رشد قیمتها عمل می نماید زیرا از یکطرف هزینه های تولید کنند گان چه انرژی بر و چه غیر انرژی بر (به علت اثر درآمدی و یا جبران کاهش قدرت خرید) افزایش می یابد و از این طریق، یارانه اعمال شده برای گروهای کم درآمد را خنثی و مجددا فشاری رو به تزاید را به طبقه مستضعف تحمیل می نماید. علاوه بر این، متعادل تر شدن توزیع درآمد، موجبات افزایش تقاضا را به علت نرخ مصرف نهایی نزدیک به صفر گروههای کم درآمد ایجاد می نماید. به این ترتیب امواج تورمی غیر قابل پیش بینی در راه خواهد بود و نتایجی که ایجاد می کند به این معنی خواهد بود که دولتی که تا کنون با کنترل نسبی سطح قیمتها و کندتر نمودن رشد قیمتها در مقایسه با سال گذشته موفقیت اندک ولی قابل قبولی داشته است می رود که خود را به دامهای پنهان ولی ظاهر فریب (که در بالا، ذکر آن رفت) گرفتار نماید.
۹- پیامدهای منفی سیاست یارانه ای مرحله دوم، گذشته از تورم که ذکر آن رفت با اصل کوچک و کارا نمودن دولت نیز منافات دارد. از یکطرف، حجم بودجه افزایش می یابد و مهمتر از آن، کارایی و بهره وری کل اقتصادی به منافع اندک بهبود توزیع درآمد جاخالی می دهد که به هیچ قیمتی به مصلحت اقتصاد ایران به معنی به حرکت انداختن چرخهای اقتصادی ایران در زمان فعلی نیست.
این نگارنده اتفاقا در گروه اقتصاددانها یا اقتصاد خوانده های بدبین قرار ندارد ولی ما می دانیم که استادان به نامی در ایران مدلل نموده اند که اگر دولت در ایران هیچ کاری نکند موفقیت بیشتری به دست می آورد تا کاری یا سیاستی را به انجام برساند.
این دیدگاه یا این شعار که" آزادی فعالیتهای خصوصی تا آنجا که ممکن است و فعالیتهای دولتی تا آنجا که ضروری است" تنها یک شعار یا نظر گاه نیست بلکه این دیدگاه حد اقل در دو دهه گذشته، حقانیت خود را در عمل چه برای کشورهای صنعتی و چه برای کشورهای صنعتی نشده در حد وسیعی به تایید و حتی اثبات رسانده است.
بسیاری از اقتصاددانان منجمله این نگارنده معتقد است که یک ریال در حوزه غیر دولتی کارآیی و بهره وری بیشتری دارد تا آن که در دست دولت قرار داشته باشد! این اصل حتی این نکته را هم در بر نمی گیرد که وصول یک ریال پول از گردش اقتصادی در نهایت، فقط درصدی از آن را (به علت بوروکراسی دولتی و امکانت سوء استفاده… ) وارد خزانه دولت می کند.
البته نگارنده نافی این موضوع نمی باشد که دولت نیز می تواند تحت شرایطی (مطبوعات آزاد، شفافیت و شایستگی) از کارایی و بهروری خوبی برخوردار باشد. در هر حال احتیاط حکم می کند که قدمهای محکم ولی اندیشیده شده برداشته شود و از شوک درمانیهای بیجا پرهیز شود.
این مسئله را اگر بخواهم از دیدگاه اقتصاددانان بزرگی مانند پوپرتوضیح دهم باید اجرای سیاستگذاری از طریق سیستم" قطعه کاری جزء به جزء" را پیش رو قرار دهیم و قبل از انجام کاری بزرگ، آن را به قطعات کوچکی که هزینه ها و آثار آن کوچک و قابل شناسایی باشد مورد اجرا قرار دهیم. فقط و فقط در صورت موفقیت سیستم قطعه کاری جزء به جزء است که سیاستگذار مجاز به اجرای سیاست در قطعات بعدی و احتمالا و در نهایت در سطح وسیع و جامعه می گردد.
۱۰- در آخر خاطر نشان می سازد که رسیدن به تعادل عمومی اگر چه از آرمانها و خواسته های نظریه پردازیهای علم اقتصاد است و در اقتصاد ایران، بهره وری حاملهای انرژی به
علت پائین بودن قیمتهای آن، بسیار اندک بوده و لذا افزایش قیت حاملهای انرژی" یک باید" را در اقتصاد ایران تشکیل می دهد ولیکن اجرای" این باید" در شرایط تورمی و بی ثباتی قیمتها، کم نتیجه است زیرا تورم های بعدی اهداف دولت را مجددا خنثی می نماید (بر گشت
ابلیس تورم به خود دولت) و لذا ما با دورهای باطل روبرو می گردیم (گذشته از سایر پیامدهای منفی گوشزد شده) . به این ترتیب و با گوشزد نمودن تجربه و حتی برنامه ریزیهای همه کشورهای موفق، می توان نتیجه گیری نمود که بدون ثبات و کنترل نسبی قیمتها به عنوان پیش نیاز، تحقق همزمان هدفهای مطلوب اقتصاد کلان، امکانپذیر نبوده و این امر برای اقتصاد ایران در سال ۹۳ نیز بدون شک مصداق دارد.
۱۱- به این ترتیب و با این حال، وضعیت اقتصادی ایران به صورتی است که با استفاده صحیح از فرصتهای پیش رو و اولویت دادن به تثبیت و کنترل نسبی قیمتها به هر قیمت، امکان تحقق اهداف کلان به صورتی که در سال ۹۳، تورم را در سطوحی نزدیک به ۱۵% مهار نمائیم، رشد اقتصادی را در سطح ۲ تا ۳% ارتقا دهیم و افزایش اشتغال برآمده از شرایط اقتصادی را در سطح ۱ تا ۵/۱ در صد رشد تولیدات ملی یعنی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار شغل در سال ۹۳ افزایش دهیم وجود دارد.
این نظریه متکی به یک مدل ریاضی و اقتصاد سنجی نیست که با تبیین فرضیه ای جزئی و استفاده از جریانها و ترکیبات آماری به نتایجی جزئی برسد.
نظریه بالا متکی به این واقعیت است که سیاستگذاریهای دولت وقتی اثربخش است که روابط متقابل متغیرها در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی سیاسی بررسی و مجموعه هایی از سیاستگذاریهای اولویت گذاری شده و مرتبط با حل مسئله که در حد وسیعی منافع و اقناع جمعی را (در کوتاه و طویل المت) به همراه داشته باشد برنامه ریزی و همزمان و یا مداوم به اجرا گذاشته شود. در این مجموعه و به عبارتی لحاظ نمودن همه متغیرهای اقتصادی (نرخ بهره متعادل، نرخ ارز یکسان و متعادل و… ) و غیر اقتصادی (بهبود و تثبیت قوانین و حقوق مالکیت و مبادلات، حذف قوانین و مقررات زائد، بهبود محیط کسب و کارو… ) که ادغام همه آنها در یک مدلسازی واقعبینانه غیر ممکن است شرط بدون شرط موفقیت دولت امید و اعتدال است.
۱۲- بدیهی است که محققین می توانند برنامه های پیشرفت اقتصادی را در سناریوهای متنوعی مطرح نمایند و برای هر یک از سناریوها، اهداف و سیاستگذاریهای متناسب با آن را تبیین نمایند. در نهایت، گزینش هر یک از سناریوها به حوزه هنجاری ارتباط پیدا می نماید و لذا تصمیمات وقتی صحیح است که دولت مداران و سیاستگذاران با حفظ داوریهای شخصی خود، در نهایت سناریوئی را مورد گزینش و اجرا قرار دهند که با کمترین تعارض و حداکثر اقناع جمعی همراه باشد.
در پایان، ذکر این نکته نیز خالی از معرفت نیست اگر خواننده بگوید پس دولت برای تامین مالی مخارج هنکفت خود، به چه سیاستی روی آورد؟ پاسخ به این سوال، منهای هنجاری بودن پاسخ، آن است که اولا محدودیتهای گوناگون بودجه ای و دهها محدودیت دیگر اساسا" یک فرصت است زیرا در خود، فرصتها و ابتکارات متنوعی را پنهان شده دارد که می تواند و باید مورد استقبال، شناسایی و بهره برداری قرار گیرد. ثانیا مهمترین وظیفه دولت در زمان حاضر در ایران، منحصرا انجام امور حاکمیتی و قانون گذاری (نظم و انضباط مالی، حذف قوانین و مقررات زائد، اصلاح قوانین و مقررات خصوصی سازی و اجرای آن، حفظ نظم و امنیت عمومی، حمایت از حقوق مالکیت و مبادلات، بهبود فضای کسب و کار و… ) و در نهایت واگذاری امور مدنی و تصدی گری به جامعه و مردم در طی زمان است.
به عنوان نمونه می توان گفت، خصوصی سازی که بخشی از آن در ایران به اجرا گذاشته شده و نقاط ضعفی نیز داشته است می تواند به صورت جدی تری در زمان حال، مورد توجه قرار گیرد و بخش مهمی از مخارج دولت را تامین مالی نماید.
مطمئنا بیرون سپاری، واگذاری مدیریت و خصوصی سازی بسیاری از پروژه های ناتمام (که صحبت از دهها هزار پروژه و تاریخ اتمام بعضا بیش از ۳۰ سال است) کمک موثری به صرفه جویی در مخارج دولت نموده و همزمان نیز پیشرفت و رشد اقتصادی در ج. ا. ایران را تسریع و از طریق ایجاد تعادل و توازن بودجه، کمک موثری نیز به کاهش دشواریهای پیش روی دولت می نماید.
به گردش درآوردن چرخهای اقتصادی توسط دولت می تواند و باید در طول زمان، به قدری تسریع شود که رشد تولیدات ملی و اشتغال غیر دولتی نه تنها بیکاران موجود را در دهه ۹۰ جذب نماید بلکه قادر باشد نیروی بیکار و کم کار بخش دولتی را نیز در دهه های آینده، به خود جذب نماید، ولی فعلا، سال تثبیت و کنترل نسبی قیمتها است که هدف بی چون چرا جهت تحقق سایر اهداف کلان را سال ۹۳ تشکیل می دهد.
*علی اکبر نیکو اقبالاستادیار اقتصاد دانشگاه تهران
