طراحی روشی برای آزادسازی سهام عدالت
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: ۸۰ درصد مصوبات ۳۵ ماده ای فضای کسب و کار در حل انجام است و گزارش بعدی در ماه های آینده اجرایی خواهد شد.
به گزارش افکارنیوز ، نخستین نشست خبری معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به مناسبت دهه فجر در محل این وزارتخانه برگزار شد.
شاپور محمدی با بیان اینکه یکی از فوری ترین اقدامات دولت یازدهم، تشکیل کارگروه رفع موانع تولید بود، اظهارداشت: جلساتی در این راستا با حضور دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف و بخش خصوصی برگزار شده و نظرات بسیاری در این راستا اخذ شد که در نهایت به صورت مصوبه ۳۵ ماده ای از سوی رئیس جمهور اعلام شد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: مرحله دوم حمایت از تولید در حال اجرا است که جلسه سوم آن نیز امروز برگزار خواهد شد و تلاش می شود مصوباتی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه راهکارهای عاجل و فوری که موجب خروج از رکود می شود مصوب خواهد شد، تصریح کرد: بخش خصوصی نیاز به کمک دارد و تلاش بر این است که از بدنه اقتصاد به صورت واقع بینانه مشکلات شناسایی شود.
به گفته محمدی علاوه بر اینکه نیاز به مصوبه برای تسهیل موانع داریم، اجرا و پایش بسیار مهم است و گزارش ماهانه پنجم دولت یازدهم در حال حاضر ارائه شده که مصوبات ۳۵ ماده ای از جمله آن است و همچنین ۹۵ درصد مصوبات در گمرک اجرایی شده و در بخش بانکداری ابلاغ ال سی ۳۰ درصد به بانکها و اجرای آن از دیگر این موارد است.
وی افزود: گزارش ششم دولت نیز از نظر پایش انجام خواهد شد و به دنبال کاهش مجوزها برای ورود کالا به کشور با همکاری وزارت صنعت هستیم.
محمدی اعلام کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد مصوبات ۳۵ ماده ای دولت اجرا می شود و در گزارش بعدی به صورت کامل اجرایی خواهد شد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: فضای کسب و کار با همکاری بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی انجام خواهد شد، تا بتوانیم واقعیت های فضای کسب و کار کشور را به نهادهای بین المللی منعکس کنیم و از طرفی با همکاری آنها شرایط را بهبود دهیم، زیرا براساس قانون این وظیفه بر عهده وزارت اقتصاد است.
وی به افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون مالیات ها با همکاری سازمان امور مالیاتی و بهبود قوانین مالیاتی در حال انجام است و نیز در حوزه مدل های کلان اقتصادی کارهای خوبی انجام شده و بحث اصلی برآورد اجرای هدفمندی یارانه ها است که به همراه سازمان مدیریت و بانک مرکزی آثار آن برآورد شده که از سوی دولت اعلام خواهد شد.
وی در خصوص بودجه و نیز سهام عدالت، اظهارداشت: پایش عملکرد بودجه انجام می شود، تا درصد تحقق آن اندازه گیری شود همچنین مدلی برای آزادسازی سهام عدالت به سازمان بورس با همکاری سازمان خصوصی سازی پیشنهاد شده که طرح آن از سوی وزیر اقتصاد به دولت ارائه خواهد شد.
محمدی به شایعات ایجاد شده در حوزه بورس پرداخت و گفت: هر بازاری نوسان دارد و آزادی عمل در بورس نیز وجود دارد و مردم نباید نگران نوسانات باشند و براساس اطلاعات قابل اتکائ سرمایه گذاری کنند.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک ها در بودجه پیش بینی شده که با افزایش آن تسهیلات دهی و قدرت اعتبارات بانک ها افزایش می یابد.
وی از دیگر رویکردهای دولت را افزایش سرعت خصوصی سازی عنوان کرد و یادآور شد: مطالعاتی در این راستا انجام شده و قرار بود ۲۰ درصد سهام شرکت ها و بانک ها در دست دولت بماند، اما با یک مصوبه هیأت وزیران ۵ درصد از آن نیز برای تحقق بیشتر خصوصی سازی به مردم واگذار خواهد شد.
محمدی به اقدامات و مطالعات انجام شده برای تامین منابع مسکن مهر خبرداد و گفت: رویکرد دولت در سیاستگذاری اقتصاد تغییر کرده و براساس اجماع تصمیم گیری خواهد کرد و در شرایط رکود تورمی باید طرف عرضه در کنار تقاضا تقویت شود و بانک مرکزی نیز به دنبال طرح های اشتغال زایی بوده که تورم کمتری دارند.
در بخش دیگری از نشست خبری معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمدی به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در خصوص چگونگی اجرای هدفمندی و حامل های انرژی بیان داشت: سناریوهای مختلفی برای تمامی حامل های انرژی در نظر گرفته شده، اما هنوز نهایی نشده و رویکرد اقتصادی دولت اعتدال است و آثار تورمی آنچنانی نخواهد داشت.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: تثبیت محیط کلان اقتصادی محور برنامه های دولت بوده و سناریوها طبق آن پیش بینی شده است و تا ۳ ماه برنامه اجرایی از سوی دولت تدوین خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند افزایش قیمت حامل ها بیس از ۸۰ درصد خواهد بود و اینکه برنامه دولت برای تثبیت نرخ ارز در اجرای هدفمندی چگونه است، اظهارداشت: سیاستهای ارزی مشخصی از سوی بانک مرکزی دنبال می شود و بسته آن به موقع اعلام خواهد شد.
اینکه نرخ ارز در بحث قاچاق لنگرگاه باشد قابل قبول است، اما در بحث اجرای هدفمندی یارانه ها لزوماً نمی تواند مورد قبول باشد، زیرا در کنار نرخ ارز، ریال نیز اثرگذار است و قیمت حامل ها به گونه ای خواهد بود که اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته خواهد شد و البته میزان افزایش هنوز نهایی نشده و پس از اعلام مجلس به دولت در خصوص هدفمندی، آهنگ آن به همراه رویکرد تثبیت اقتصادی که در دستور کار است گفته می شود.
وی در خصوص برآورد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم عنوان کرد: برآورد رشد اقتصادی نزدیک به منفی سه دهم درصد تا دو دهم درصد مثبت است که همان صفر خواهد بود و تلاش می شود، اقتصاد را به سمت رشد مثبت سوق دهیم، همچنین تورم ماه های اخیر نسبت به قبل روند کاهنده دارد اما برای کشورهای در حال رشد هم نباید تورم کم باشد، زیرا رکود ایجاد می کند که در مجموع باید به صورت کنترل شده عمل کنند و تلاش می کنیم تا سال آینده این عدد به ۲۵ درصد برسد که امسال ۳۶ درصد پیش بینی می شود.
محمدی در خصوص رشد نقدینگی گفت: این رشد کنترل شده و بالا نیست و البته باید رشد نقدینگی داشته باشیم، زیرا مثل خون در جریان رگ های اقتصاد است، اما برنامه داریم تا آن را به سمت تولید هدایت کنیم و اکنون ۶۵ درصد بنگاه ها مشکل سرمایه در گردش دارند که از طریق بانک ها حل خواهد شد و همچنین طرح صندوق پروژه به همراه وزارت نفت و وزارت صنعت در حال دنبال شدن است.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، دستوری بودن کاهش بورس از جمله اخباری است که از آن خبری نداریم و دولت علاقمند رونق در این بازار و دیگر بازارها است و اصلاً چنین چیزی نمی تواند منطقی باشد به هرحال شاخص بورس خود را تصحیح می کند و طبیعی است که بخشی از سهام ها بالا یا پایین شود اما نباید براساس شایعات در بورس تصمیم گیری کرد.
محمدی در خصوص اختلاف میان تیم اقتصادی دولت و ناهماهنگی در این بخش اظهار داشت: ارائه نظرات مختلف اقتصادی به معنای اختلاف نیست و طرح آن بلااشکال بوده، اما نتیجه گیری صحیحی که براساس کارشناسی و خرد جمعی انجام می شود، مهم است و حرف آخر را خرد جمعی و تحلیل های کارشناسی می دهد.
شاپور محمدی با بیان اینکه یکی از فوری ترین اقدامات دولت یازدهم، تشکیل کارگروه رفع موانع تولید بود، اظهارداشت: جلساتی در این راستا با حضور دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف و بخش خصوصی برگزار شده و نظرات بسیاری در این راستا اخذ شد که در نهایت به صورت مصوبه ۳۵ ماده ای از سوی رئیس جمهور اعلام شد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: مرحله دوم حمایت از تولید در حال اجرا است که جلسه سوم آن نیز امروز برگزار خواهد شد و تلاش می شود مصوباتی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه راهکارهای عاجل و فوری که موجب خروج از رکود می شود مصوب خواهد شد، تصریح کرد: بخش خصوصی نیاز به کمک دارد و تلاش بر این است که از بدنه اقتصاد به صورت واقع بینانه مشکلات شناسایی شود.
به گفته محمدی علاوه بر اینکه نیاز به مصوبه برای تسهیل موانع داریم، اجرا و پایش بسیار مهم است و گزارش ماهانه پنجم دولت یازدهم در حال حاضر ارائه شده که مصوبات ۳۵ ماده ای از جمله آن است و همچنین ۹۵ درصد مصوبات در گمرک اجرایی شده و در بخش بانکداری ابلاغ ال سی ۳۰ درصد به بانکها و اجرای آن از دیگر این موارد است.
وی افزود: گزارش ششم دولت نیز از نظر پایش انجام خواهد شد و به دنبال کاهش مجوزها برای ورود کالا به کشور با همکاری وزارت صنعت هستیم.
محمدی اعلام کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد مصوبات ۳۵ ماده ای دولت اجرا می شود و در گزارش بعدی به صورت کامل اجرایی خواهد شد.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: فضای کسب و کار با همکاری بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی انجام خواهد شد، تا بتوانیم واقعیت های فضای کسب و کار کشور را به نهادهای بین المللی منعکس کنیم و از طرفی با همکاری آنها شرایط را بهبود دهیم، زیرا براساس قانون این وظیفه بر عهده وزارت اقتصاد است.
وی به افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون مالیات ها با همکاری سازمان امور مالیاتی و بهبود قوانین مالیاتی در حال انجام است و نیز در حوزه مدل های کلان اقتصادی کارهای خوبی انجام شده و بحث اصلی برآورد اجرای هدفمندی یارانه ها است که به همراه سازمان مدیریت و بانک مرکزی آثار آن برآورد شده که از سوی دولت اعلام خواهد شد.
وی در خصوص بودجه و نیز سهام عدالت، اظهارداشت: پایش عملکرد بودجه انجام می شود، تا درصد تحقق آن اندازه گیری شود همچنین مدلی برای آزادسازی سهام عدالت به سازمان بورس با همکاری سازمان خصوصی سازی پیشنهاد شده که طرح آن از سوی وزیر اقتصاد به دولت ارائه خواهد شد.
محمدی به شایعات ایجاد شده در حوزه بورس پرداخت و گفت: هر بازاری نوسان دارد و آزادی عمل در بورس نیز وجود دارد و مردم نباید نگران نوسانات باشند و براساس اطلاعات قابل اتکائ سرمایه گذاری کنند.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک ها در بودجه پیش بینی شده که با افزایش آن تسهیلات دهی و قدرت اعتبارات بانک ها افزایش می یابد.
وی از دیگر رویکردهای دولت را افزایش سرعت خصوصی سازی عنوان کرد و یادآور شد: مطالعاتی در این راستا انجام شده و قرار بود ۲۰ درصد سهام شرکت ها و بانک ها در دست دولت بماند، اما با یک مصوبه هیأت وزیران ۵ درصد از آن نیز برای تحقق بیشتر خصوصی سازی به مردم واگذار خواهد شد.
محمدی به اقدامات و مطالعات انجام شده برای تامین منابع مسکن مهر خبرداد و گفت: رویکرد دولت در سیاستگذاری اقتصاد تغییر کرده و براساس اجماع تصمیم گیری خواهد کرد و در شرایط رکود تورمی باید طرف عرضه در کنار تقاضا تقویت شود و بانک مرکزی نیز به دنبال طرح های اشتغال زایی بوده که تورم کمتری دارند.
در بخش دیگری از نشست خبری معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، محمدی به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در خصوص چگونگی اجرای هدفمندی و حامل های انرژی بیان داشت: سناریوهای مختلفی برای تمامی حامل های انرژی در نظر گرفته شده، اما هنوز نهایی نشده و رویکرد اقتصادی دولت اعتدال است و آثار تورمی آنچنانی نخواهد داشت.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: تثبیت محیط کلان اقتصادی محور برنامه های دولت بوده و سناریوها طبق آن پیش بینی شده است و تا ۳ ماه برنامه اجرایی از سوی دولت تدوین خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند افزایش قیمت حامل ها بیس از ۸۰ درصد خواهد بود و اینکه برنامه دولت برای تثبیت نرخ ارز در اجرای هدفمندی چگونه است، اظهارداشت: سیاستهای ارزی مشخصی از سوی بانک مرکزی دنبال می شود و بسته آن به موقع اعلام خواهد شد.
اینکه نرخ ارز در بحث قاچاق لنگرگاه باشد قابل قبول است، اما در بحث اجرای هدفمندی یارانه ها لزوماً نمی تواند مورد قبول باشد، زیرا در کنار نرخ ارز، ریال نیز اثرگذار است و قیمت حامل ها به گونه ای خواهد بود که اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفته خواهد شد و البته میزان افزایش هنوز نهایی نشده و پس از اعلام مجلس به دولت در خصوص هدفمندی، آهنگ آن به همراه رویکرد تثبیت اقتصادی که در دستور کار است گفته می شود.
وی در خصوص برآورد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم عنوان کرد: برآورد رشد اقتصادی نزدیک به منفی سه دهم درصد تا دو دهم درصد مثبت است که همان صفر خواهد بود و تلاش می شود، اقتصاد را به سمت رشد مثبت سوق دهیم، همچنین تورم ماه های اخیر نسبت به قبل روند کاهنده دارد اما برای کشورهای در حال رشد هم نباید تورم کم باشد، زیرا رکود ایجاد می کند که در مجموع باید به صورت کنترل شده عمل کنند و تلاش می کنیم تا سال آینده این عدد به ۲۵ درصد برسد که امسال ۳۶ درصد پیش بینی می شود.
محمدی در خصوص رشد نقدینگی گفت: این رشد کنترل شده و بالا نیست و البته باید رشد نقدینگی داشته باشیم، زیرا مثل خون در جریان رگ های اقتصاد است، اما برنامه داریم تا آن را به سمت تولید هدایت کنیم و اکنون ۶۵ درصد بنگاه ها مشکل سرمایه در گردش دارند که از طریق بانک ها حل خواهد شد و همچنین طرح صندوق پروژه به همراه وزارت نفت و وزارت صنعت در حال دنبال شدن است.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، دستوری بودن کاهش بورس از جمله اخباری است که از آن خبری نداریم و دولت علاقمند رونق در این بازار و دیگر بازارها است و اصلاً چنین چیزی نمی تواند منطقی باشد به هرحال شاخص بورس خود را تصحیح می کند و طبیعی است که بخشی از سهام ها بالا یا پایین شود اما نباید براساس شایعات در بورس تصمیم گیری کرد.
محمدی در خصوص اختلاف میان تیم اقتصادی دولت و ناهماهنگی در این بخش اظهار داشت: ارائه نظرات مختلف اقتصادی به معنای اختلاف نیست و طرح آن بلااشکال بوده، اما نتیجه گیری صحیحی که براساس کارشناسی و خرد جمعی انجام می شود، مهم است و حرف آخر را خرد جمعی و تحلیل های کارشناسی می دهد.
