واژه معروف رکود تورمی و پیشنهادهای اقتصادی و سیاست گذاری در رابطه با مدیریت آن توسط بسیاری از اقتصاددانان و مدیران اقتصادی کشور، به صورت مستمر بیان می شود و در تمامی رسانه های اقتصادی به آن پرداخته می شود. عموما تحلیل های فوق بر اساس رکود موجود در اقتصاد کشور (رشد اقتصادی منفی) و تورم میانگین گذشته نگر، حدود ۳۵ درصد (بر اساس آمار قیمتی ۲۴ ماه گذشته) است.

به گزارش افکارنیوز ، راهکارهایی چون افزایش سود سپرده های بانکی، سیاست انقباضی پولی و بودجه ای در راستای روند فوق، توصیه می شود تا از شدت تورم کاسته شود. بررسی شاخص های قیمتی و تحولات بازارهای مختلف نشان می دهد که تحلیل فوق با واقعیت های اقتصادی کشور در حال حاضر، همخوانی ندارد و مربوط به مرور تحولات سال ۹۰-۹۱ است و سیاست های مناسب برای سال گذشته است. تمرکز اقتصاددانان و مسوولان بر روی تورم میانگین که بر اساس آمار ۲۴ ماهه گذشته قیمت ها است، سبب گمراهی در تحلیل تحولات و نوسانات بسیار سریع اقتصادی کشور می شود. در تحلیل ذیل تلاش شده نشان داده شود که تصمیم گیری و سیاست گذاری در فضای موجود کشور، باید بر اساس تحولات تورم ماهانه صورت پذیرد.

کشور از تیر ۹۲ به یکباره، وارد دوره رکود غیرتورمی شده است که راهکارهای اقتصادی کاملا متفاوتی می طلبد. مخاطرات رکود غیرتورمی برای اقتصاد، بسیار سنگین تر از رکود تورمی است. شناخت تفاوت های این دوره، پیش نیاز هر گونه تصمیم گیری مناسب برای مدیریت این شرایط است.

سه دوره متفاوت در اقتصاد دو سال گذشته

• رکود تورمی؛ بازه زمانی اول: زمستان ۹۰ تا تابستان ۹۱ (۹ ماه) ؛ رشد اقتصادی منفی در کشور در کنار تورم ماهانه ۶/۲ درصد در کالاها و تورم میانگین ماهانه ۲ درصد؛ معادل های سالانه تورم های فوق (با فرض ادامه وضعیت) برای کالاها برابر با ۳۶ درصد و تورم کل ۲۷ درصد می شد. (آمار تورم کالا و میانگین از مرکز آمار استخراج شده است) . از آنجایی که تورم کالا برای مردم بیشتر ملموس است و در تصمیم گیری های آنها بیشتر مدنظر قرار می گیرد، روند این دو مورد بررسی شده است. سود کمتر نظام بانکی نسبت به تورم های فوق، سبب حرکت سپرده های مردم از بانک ها به سمت بازارهای کالایی، مسکن، ارز و طلا شد و رشد قیمت آنها را تشدید کرد. محدودیت در دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور در سایه تحریم های بانکی و نفتی، مدیریت بازارهای پولی و کالایی را برای مدیران اقتصادی کشور دشوار کرد. برگزاری مذاکرات سه مرحله ای هسته ای در بهار ۹۱، سبب در پیش گرفتن سیاست انتظار توسط فعالان اقتصادی و مردم شد که در سایه آن، تورم ماهانه کاهش نسبی را تجربه کرد. بی نتیجه ماندن مذاکرات فوق، سبب حرکت سیل خرید در بازارهای کالایی، طلا، ارز و مسکن شد که دوره رکود ابرتورمی را در اقتصاد ایران به وجود آورد.

• رکود ابرتورمی؛ بازه زمانی دوم: مهر ۹۱ تا خرداد ۹۲ (۹ ماه) ؛ رشد اقتصادی منفی در کشور در کنار تورم ماهانه ۵/۴ درصد در کالاها و تورم کل ماهانه ۵/۳ درصد؛ معادل های سالانه تورم های فوق برای کالاها برابر با ۷۰ درصد و تورم کل ۵۱ درصد می شد. (با فرض ادامه وضعیت) تداوم تحریم ها، کاهش واردات، چشم انداز تشدید تحریم ها، هجوم مردم به بازارهای کالایی، سود بانکی حدود ۲۰ درصد که بسیار کمتر از تورم بازارهای کالایی بود، در کنار مدیریت نامناسب بازارهای کالایی و پولی سبب شد که بالاترین تورم های ماهانه در برخی از ماه های این دوره به ثبت برسد. تورم ۸ درصد ماهانه کالا در بهمن ۹۲ که معادل ۱۵۲ درصد سالانه است، از شدیدترین تورم های ثبت شده در تاریخ اقتصادی کشور است. تورم برخی از اقلام مواد غذایی در این دوره، به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد بوده است.

• رکود غیرتورمی؛ بازه زمانی سوم: تیر ۹۲ تاکنون (۶ ماه) ؛ رشد اقتصادی منفی در کشور در کنار تورم ماهانه حدود ۸/۰ درصد در کالاها و تورم کل ماهانه یک درصد؛ معادل های سالانه تورم های فوق برای کالاها برابر با ۱۰ درصد و تورم کل ۱۳ درصد خواهد بود.

نوسانات تورم ماهانه در یک دوره کوتاه در کشور بسیار شدید است و سبب سردرگمی فعالان اقتصادی می شود. در کمتر از ۱۱ ماه، تورم بهمن ۹۱/۸ درصد در کالاها (معادل ۱۵۲ درصد سالانه) ، به منفی یک دهم درصد (معادل یک درصد سالانه) در آذر ۹۲ تبدیل شده است. تورم ماهانه کالا در ۴ ماه از ۶ ماه اخیر کمتر از یک درصد بوده است. بهترین استراتژی در چنین زمانی نگهداری پول نقد و سپرده گذاری در بانک است که عموما برای مردم کشور، عجیب و جدید است. دلیل اصلی تحول صورت گرفته در ۶ ماه اخیر در ساختار تورم کشور، آرامش سیاسی رخ داده به خاطر نتیجه پیش بینی نشده انتخابات و تحولات بسیار سریع مثبت در حوزه مذاکرات سیاسی و هسته ای است که سبب ایجاد امیدواری به کاهش تحریم ها در بین مردم و فعالان اقتصادی شده است. نتیجه این امر این بوده که کل فعالیت های اقتصادی در کشور به حالت تقریبا ایستا درآمده است و همه سیاست انتظار را در پیش گرفته اند.

اثرات رکود غیرتورمی

مردم و فعالان اقتصادی در چنین شرایطی، به امید کاهش قیمت ها در آینده، از خرید کالاها خودداری می کنند و به رغم کاهش شدید واردات و مشکلات مربوط به تولید داخلی و تجارت خارجی، تورم کالاها (آهنگ رشد قیمت ها) به شدت کاهش یافته است. بسیاری از کالاها گران است؛ ولی رشد قیمت آنها تقریبا متوقف شده است. برخی از کالاها نیز کاهش قیمت داشته است، ولی میزان رشد قیمت ها بسیار کندتر از سال گذشته شده است. نتیجه طبیعی این روند موارد زیر است:

• به تعویق انداختن خرید کالاها توسط مردم و رکود سنگین در بازارهای کالاهایی به صورت خاص کالاهای سرمایه ای (مسکن) و وابسته به دلار (فولاد، خودرو، لوازم خانگی و… ) ؛ مسکن بیشترین میزان افت خود را در یک بازه زمانی کوتاه ۶ ماهه، از تیرماه ۹۲ تاکنون در اقتصاد ایران ثبت کرده است.

• رکود نسبتا سنگین در حوزه کالاهای مصرفی (پوشاک و کفش و حتی مواد غذایی) ؛ این دو مورد در دو بازه زمانی قبل یعنی رکود تورمی و رکود ابرتورمی مشاهده نمی شود.

• منفی شدن تورم کالا در آذرماه ۹۲؛ این پدیده مدت ها است که در اقتصاد کشور مشاهده نشده است.

• کاهش شدید سرعت گردش پول در اقتصاد
• تمایل به سپرده گذاری در بانک ها با نرخ سودهای حدود ۲۵ درصد سالانه
• عدم تمایل به دریافت تسهیلات با نرخ سودهای حدود ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد سالانه فعلی
• سودده نبودن فعالیت در بازارهای کالایی (برخلاف ۲ سال گذشته)
• سودده نبودن فعالیت در کسب و کارها بدون در نظر گرفتن تورم (همانند دو سال گذشته) به خاطر رکود و مشکلات تولید
• تداوم تورم در هزینه های تولید در حدود ۲ درصد ماهانه به رغم کاهش تورم ماهانه به سطح یک درصد به دلیل تداوم مشکلات مربوط به فضای کسب و کار و تجارت خارجی

مخاطرات تداوم روند ۶ ماه اخیر رکود غیرتورمی برای اقتصاد کشور نسبت به دوره رکود تورمی بسیار بیشتر است. یکی از مهم ترین موارد، وضعیت نظام بانکی است. میزان سپرده گذاری مردم در نظام رسمی بانکی در حدود ۵۳۰ هزار میلیارد تومان و در موسسات بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی در حدود ۱۷۰هزار میلیارد تومان است. سود متوسط سالانه پرداختی به سپرده های فوق در بانک ها و موسسات، در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد است. به این ترتیب نظام بانکی باید سالانه در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران پرداخت کند. از سوی دیگر به طور متوسط نظام بانکی با نرخ حدود ۲۵ درصد سپرده های فوق را به فعالان اقتصادی تسهیلات داده است که سود سالانه آن در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است. مقایسه اعداد فوق با میزان سرمایه نظام بانکی، بودجه دولت، درآمد نفت و مانند آن، نشان از بغرنج بودن پدیده در حال شکل گیری است.

• میزان سرمایه نظام بانکی: در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان
• بودجه عمرانی اختصاص داده شده دولت در ۹۲: ۱۰ هزار میلیارد تومان
• بودجه جاری اختصاص داده شده دولت در ۹۲: ۱۱۰ هزارمیلیارد تومان
• درآمد پیش بینی شده دولت از نفت در سال ۹۳: ۷۸ هزار میلیارد تومان
• تشکیل سرمایه ثابت سالانه بخش خصوصی و دولتی در سال ۹۲: ۱۶۱ هزار میلیارد تومان
• تولید ناخالص داخلی سال ۹۱ به قیمت های جاری: ۶۷۶ هزار میلیارد تومان
• برآورد سود پرداختی سالانه به سپرده گذاران: ۱۴۰ هزار میلیارد تومان
• برآورد سود دریافتی سالانه از تسهیلات گیرندگان: ۱۷۰ هزار میلیارد تومان

در یک سال و نیم منتهی به خرداد ۹۲، به خاطر تورم، فعالان اقتصادی توان کسب سود مصنوعی از فعالیت در بازارهای کالایی را داشتند که به یکباره روند فوق متوقف شده و حتی بعضا معکوس شده است. افت سنگین قیمت دارایی ها (مانند مسکن و خودرو) ، سبب قفل شدن دارایی بسیاری از فعالان اقتصادی و عدم امکان نقد کردن دارایی و بازپس دهی اصل و سود بانکی می شود. تداوم چندماهه روند شکل گرفته از تیر ۹۲ تاکنون، سبب افزایش شدید مطالبات معوق در سال آینده و چک های برگشتی خواهد شد.

دینامیک فوق با اندازه کوچک تر یک بار در کشور در بازه زمانی ۸۸-۸۷ تجربه شد. بعد از تورم های ماهانه و کالایی بالای کشور در سال ۸۶ و اوایل سال ۸۷، در کنار جهش قیمت مسکن و سیاست های فوق انبساطی بانکی در سال های ۸۵ و ۸۶، به یکباره رئیس کل بانک مرکزی در دوره مذکور سیاست شدید انقباضی را با هدف کاهش تورم، به نظام بانکی دیکته کرد. افت قیمت نفت و کالاها در دنیا در کنار رکود شدید اقتصادی جهانی، سبب به وجود آمدن رکود نسبی در اقتصاد کشور شد که اثر سیاست انقباضی فوق را تشدید کرد.

بانک ها در ابتدا سود بانکی را به بالای ۲۰ درصد افزایش دادند، تا مشکلات نقدینگی خود را حل کنند. فعالان اقتصادی در سایه رکود شکل گرفته، توان بازپس دهی تسهیلات را نداشتند و این امر سبب افزایش شدید مطالبات معوق نظام بانکی و چک های برگشتی از سال مذکور به بعد در اقتصاد ایران شد که تاکنون در همان سطوح حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برای مطالبات معوق و ۱۱ درصد برای چک های برگشتی باقی مانده است. این نسبت ها، تقریبا ۳ برابر دوره قبل از شروع دینامیک فوق است.

پیشنهادها

برای ارائه راهکارهای سیاستی، باید ابتدا پدیده فوق توسط مدیران اقتصادی و تصمیم گیران اقتصادی کشور به درستی درک شود. در حال حاضر تمامی تحلیل های اقتصاددانان و تصمیم گیران اقتصادی کشور، بر اساس تورم میانگین گذشته نگر است که به هیچ عنوان، توان تحلیل پدیده فوق را ندارد. سرعت پدیده فوق بسیار سریع است و نیازمند تصمیم گیری سریع و درست. متاسفانه در صورت عدم واکنش سریع، اثر اقتصادی رکود غیرتورمی برای کشور بسیار سنگین و طولانی مدت از رکود تورمی خواهد بود. بسیاری از راهکارها متفاوت با مواردی است که به صورت کلاسیک برای دوره رکود تورمی پیشنهاد می شود. پیشنهادهای اولیه برای کاهش اثرات روند فوق به شرح زیر است:

• هدف گیری تورم ماهانه کالاها در حدود ۵/۱ تا ۲ درصد به جای هدف گیری تورم میانگین ۲۵ درصد ذکر شده توسط مسوولان محترم اقتصادی؛ کاهش تورم ماهانه کالا به اعداد کمتر از ۵/۱ درصد ماهانه باید به صورت آهسته صورت گیرد. تمرکز بر روی تورم میانگین گذشته نگر، در شرایط فعلی ایران برای تصمیم گیری و سیاست گذاری می تواند، بسیار گمراه کننده باشد.

• تشویق مردم به خرید کالا و بازگشت چرخش پول به اقتصاد و ارائه وام های خرید کالایی به صورت تدریجی و آهسته؛

• کاهش تغییرات سریع در حوزه سیاست های پولی؛ عدم ارائه سیاست های انقباضی در حال حاضر؛
• عدم افزایش سود سپرده های بانکی؛

• پیشنهاد به بانک ها برای جذب سپرده ها با افق یک سال به جای ۵ یا ۴ سال با سودهای بالای فعلی؛ در صورت تداوم روند اخیر، امکان پرداخت تسهیلات با نرخ های فعلی وجود نخواهد داشت و بانک ها با مشکلات شدیدی مواجه خواهند شد.


درخواستی از صاحب نظران


نشانه و موقعیت اقتصاد ایران حکایت از رکود تورمی دارد یا وضعیت حاکم علائم رکود غیرتورمی است؟ در گزارش تحلیلی ارائه شده تلاش بر این است که سوال طرح شده از منظر دیگری پاسخ داده شود. «دنیای اقتصاد» با هدف بررسی مجدد صورت مساله و یافتن راهکار دقیق که سرانجام مطلوبی برای اقتصاد ایران داشته باشد گزارشی را منعکس کرده که پاسخی متفاوت به این سوال داده است. گزارش تهیه شده با دسته بندی دوره های تورمی در دو سال گذشته به استناد آمارهای رسمی، معتقد است اقتصاد ایران از تیرماه سال جاری وارد فاز رکود غیرتورمی شده است.

بنابراین گزارش بر اساس تحولات سیاسی شکل گرفته و تغییر جهت انتظارات جامعه، تورم با شیب تندی رو به نزول است. در نتیجه آحاد اقتصادی به امید بهتر شدن وضعیت، مصرف خود را کاهش داده اند و این وضعیت موجب ایستایی در فضای اقتصادی شده است. به تعویق انداختن مصرف رکود شدیدی بر فعالیت خرد حاکم کرده است. با کاهش شدید تمایل به مصرف، مسیر بخشی از نقدینگی از بازار دارایی ها به سوی سپرده گذاری در بانک ها تغییر جهت داده است. این اتفاق به ظاهر مثبت به دلیل آنکه همزمان با قفل شدن دارایی ها در بخش مسکن، خودرو و… همراه بوده است، در ذات خود تهدیدی برای نظام بانکی به همراه دارد. سپرده های جذب شده با نرخ های سود بالا موجب افزایش نرخ تسهیلات خواهد شد. به دلیل رکود حاکم، تقاضا برای دریافت تسهیلات پایین آمده و چرخه معیوبی در فرآیند سپرده گذاری و تسهیلات دهی رخ می دهد. در این فضا اگر سیاست گذاران با فرض رکود تورمی به ارائه راهکار بپردازند، امکان دارد اقتصاد ایران با مخاطرات جدی روبه رو شود.


در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات