واحدهای تولیدی لرستان از قانون معافیت ماده ۱۷ استفاده نکرده‌اند

به گزارش لرستان خبر از خرم آباد، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد در جلسه هماهنگی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خرم آباد اظهار کرد: بر اساس بند ۷۸ قانون بودجه ی سال ۱۳۹۰ و همچنین دستورالعمل آیین نامه ی اجرایی ماده ۱۷ قانون « استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» ، واحدهای تولیدی برای یک بار می توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، افزایش سرمایه بدهند تا علاوه بر رفع شمولیت از ماده ۱۴۱، از سایر مزایایی که در قانون پیش بینی شده، استفاده نمایند.

خاکی بیان کرد: متأسفانه هیچ کدام از واحدهای تولیدی استان نتوانسته اند از این معافیت استفاده نمایند وبعد از این که دو واحد تولیدی استان (آبادگوهر باباخانی و آب معدنی رباط زاگرس) مستندات خود را در این خصوص به اتاق بازرگانی خرم آباد ارائه دادند، موضوع در جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت قرار بر این شد که واحدهای مذکور مستندات خود را به امور مالیاتی استان تحویل نمایند و در صورت دارا بودن شرایط، نسبت به تسهیل استفاده از معافیت های قانونی پیش بینی شده اقدام شود که ظاهراً اقدام مناسبی از سوی این سازمان صورت نگرفت.

خاکی تصریح کرد: از آنجا که می دانستیم واحدهای دیگری هم در استان با مشکلاتی در این زمینه مواجه هستند، به همه ی واحدهای تولیدی استان اعلام کردیم که چنانچه در این زمینه اقدام کرده اند، مستندات خود را به اتاق ارائه نمایند تا در جلسه ای که به منظور پیگیری این مصوبه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری لرستان برگزار می شود، مطرح شوند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد اظهار کرد: در همین راستا امروز واحدهای تولیدی دیگری در جلسه حضور پیدا کرده و مستندات قانونی شان را ارائه نمودند که امیدواریم با پیگیری جدی مسأله در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی واحدهای تولیدی مذکور بتوانند از مزایا و معافیت های در نظر گرفته شده در این قانون بهره مند شوند.

بر اساس این گزارش ؛ گفتنی است ماده ۱۷ قانون « استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» در زمینه ی افزایش سرمایه ی بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت ۵ سال بنگاه های اقتصادی را از شمول مالیات معاف نموده است.