سبقت تند گرانی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

مهمترین مشکل در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها عدم اجرای برخی از بندهای قانون بود که اگر درست اجرایی می شد امروز به این مشکلات نمی رسیدیم. در مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها دولت نشان داد در کسب درآمد از هدفمندسازی یارانه ها ناموفق بوده است و ۲۰ درصد صنایع و کشاورزی را پرداخت نکرده و بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک یا ورشکسته شدند یا راندمان آنها به حداقل رسیده است. بهبود وضعیت مسکن، بهداشت و درمان، تولید، استفاده از کالاهای باکیفیت برای جلوگیری از آلودگی هوا جزو اهداف اجرای هدفمندی بود اما هیچ کدام اجرا نشد. تمام درآمدهای افزایش قیمت ها یا اصلاح قیمت ها باید به اضافه مبالغی از خزانه عمومی و سهم بهداشت مردم برای توزیع یارانه نقدی مورد استفاده قرار گیرد.

فارغ از همه نکات مثبت و قوت این قانون متاسفانه مشکلات زیادی بر کشور وارد ساخت و از قبل اجرای ناصحیح برخی از بندهای مورد تصویب از جمله عدم اختصاص یارانه به بخش تولید و اشتغال و افزایش نقدینگی و روند روبه رشد تورم در کشور در کنار نابسامانی حوزه اقتصادی و فشارها و تحریم غرب باعث شد تا چند سال اخیر، سال های پرچالش برای دولت و بحران زا برای مردم باشد، بطوری که هر روز و لحظه با کابوس افزایش قیمت دست و پنجه نرم می کردیم و هر روز یک بحران در کشور پدیدار می شد. هدفمندی یارانه ها متاسفانه بدون آنکه تاثیری در روند اشتغال و پویایی اقتصاد کشور داشته باشد باعث بروز مشکلات حادی در کشور شد و با این اوصاف مجلس و دولت را مجاب به اجرای فاز دوم آن در سال آتی نمود. مطمئنا همانطور که در قانون آمده، قیمت حامل های انرژی از قبل اجرای آن افزایش خواهد یافت و به تبع آن قیمت اقلام، کالاها، لوازم ضروری و مایحتاج مردم هم بالا می رود و بدون شک تمامی اجناس بصورت زنجیروار در سر بالای قیمت می افتند و بایستی انتظار روزهای سخت از حال را داشته باشیم.

از یک طرف کشور با بحران و فشارهای خارجی دست و پنجه نرم می کند و از طرف دیگر ناهنجاری اقتصادی و سیاسی در داخل و تنش های پیش رو به استقبال دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و از همه مهم تر رکود اکثر پروژه های در حال اجرا بدلیل کمبود اعتبار و نبود نقدینگی بایستی منتظر روزها و ایامی سخت باشیم. دولت در زمینه گران کردن تعرفه ها با چراغ خاموش عمل می کند و در عین حال در زمینه اطلاع رسانی در زمینه چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به ویژه ثبت نام از متقاضیان یارانه با ضعف تدبیر مواجه است که خود به سردرگمی و بازار شایعات دامن می زند. در حالی که مسئولان دولتی می گویند فاز دوم هدفمندسازی را از اردیبهشت ماه آغاز خواهند کرد تعرفه های مربوط به برق، گاز، نفت سفید و کوره، ال پی جی و تلفن تا سقف ۲۵ درصد گران شده و در برخی از تعرفه ها این گران کردن برای دومین بار طی چندماه اخیر صورت گرفته است. در عین حال مشخص نیست سقف این گران کردن ها چه قدر است و دستگاه های ذی ربط در دولت قصد دارند چند بار و تا چه سقفی به امر « گران کردن تعرفه ها» فارغ از بقیه اجزا و ابعاد جبرانی و ترمیمی هدفمندی بپردازند. به تعبیر دیگر، طرح هدفمندسازی یارانه ها یک کلیت به هم پیوسته است که طی آن باید در کنار واقعی کردن قیمت حامل های انرژی فشار وارده به اقشار آسیب پذیر جبران شود و ضمن اینکه این « واقعی سازی قیمت» باید شفاف و دارای سقف باشد، باید همزمان و متناسب با اقدامات جبرانی صورت گیرد؛ برخلاف روندی که طی ۳-۴ ماه گذشته به شکل چراغ خاموش اجرا می شود اما موضوع پرداخت یارانه ها همچنان در محاق ابهام است.

با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اجرای بودجه ۹۳ گزارش های میدانی نشان می دهد که همه کالاها حداقل ۲ درصد گران شده اند و قرار است در آینده کالاهایی مانند خودرو و نان هم گران شوند. در پی افزایش مالیات بر ارزش افزوده سال جاری به ۸ درصد از روز گذشته رسماً تولیدکنندگان کالاهای خود را با ۲ درصد افزایش قیمت به بازار عرضه کردند. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۳ با مصوبه مجلس در قانون بودجه از ۶ درصد به ۸ درصد افزایش یافته و از آغاز سال جاری مورد اجرا قرار گرفته است. البته علیرضا طاری بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در همین ارتباط گفته است « با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۳ هشت درصد خواهد بود که ۳/۵ درصد مالیات و ۷/۲ درصد آن عوارض است» . مشاهدات میدانی تسنیم از بازار حکایت از آن دارد که اکثر تولیدکنندگان از روز شنبه ۱۶ فروردین ماه نرخ اجناس و کالاهای تولیدی خود را ۲ درصد افزایش داده اند که این افزایش قیمت ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۶ به ۸ درصد در سال جاری است.

دولت هرچند گران سازی تعرفه ها را از آذر ۹۲ شروع کرده اما قرار است تازه ثبت نام متقاضیان یارانه و دریافت اطلاعات اولیه را از پس فردا یعنی ۲۰ فروردین به مدت ۱۰ روز آغاز کند. مسئولان دولتی هنوز ملاک مشخصی ارائه نکرده اند که چه کسانی با چه ملاکی می توانند به عنوان متقاضی یارانه ثبت نام کنند و چه کسانی طبق کدام ملاک، واجد شرایط نیستند. مقامات دولتی در این باره صرفاً از تعابیری نظیر « افراد نیازمند» استفاده کرده اند که لفظ مبهم و کشداری است و معلوم نمی کند چه افرادی مستحق دریافت یارانه هستند و چه کسانی از نگاه دولت نیازمند تلقی نمی شوند؟

دولت قصد دارد در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها بخش عمده ای از یارانه بگیران را حذف کند اما روش زیرکانه ای که اکنون دولت برای منصرف شدن مردم از دریافت یارانه نقدی در پیش گرفته غیرطبیعی است که تعجب نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. دولت با زبان تهدید، شرایط را به گونه ای برای متقاضیان یارانه بگیر سخت کرده تا بیشتر آنها عطای دریافت یارانه را به لقایش ببخشند. اینکه دولت پیشنهاد کرده آن دسته از افرادی که از تمکن مالی خاصی برخوردارند از پرکردن فرم دریافت یارانه صرف نظر کنند، رویکردی منطقی و متعارف است اما تحقیر قشر کم درآمد و آسیب پذیر جامعه و فقیر و بینوا خطاب قرار دادن آنها که بحق مشمول دریافت یارانه هستند، خارج از عرف و زبان تکریم است. از سوی دیگر دولت برای اینکه متقاضیان دریافت یارانه نقدی را نیز در محدودیت قرار دهد موانعی چون عدم برخورداری آنها از اخذ وام های بانکی را ایجاد کرده تا توان این قشر از جامعه را برای رشد و خوداتکایی بگیرد و آنها نیز برای دریافت یارانه بر سر دوراهی قرار گیرند. علاوه بر این در آیین نامه اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه ها آمده است که چنانچه فردی اطلاعات ناقص یا غیرواقعی را در اظهارنامه های دریافت یارانه به دولت ارائه دهد، در راستی آزمایی ها در صورت مشاهده تخلف آنها از جریمه های سنگینی برخوردار می شود. حال که قرار است اردیبهشت ماه فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها شکل عملیاتی به خود گیرد، جای بسی تامل است که دولت چگونه می تواند در این زمان بسیار کم با اقدامات راستی آزمایی مشمولان دریافت یارانه را شناسایی و سره را از ناسره تشخیص دهد. اکنون بیم آن می رود که مبادا در تشخیص صحیح و دقیق مشمولان یارانه نقدی سرنوشتی چون بی عدالتی در دریافت سبد کالایی صورت گیرد که خیلی از افراد مستحق مشمول دریافت آن نشدند یا اینکه با بررسی حساب های بانکی طوری شود که مردم پول خود را از بانک ها خارج کنند.

دولت سامانه اطلاعات منسجمی ندارد

روش دولت برای انصراف داوطلبانه افرادی که از درآمد ثابت حداقلی برخوردارند و با تلاشی که از صبح تا شب می کنند تا دستمزد و درآمد بیشتری کسب نمایند چنانچه یارانه آنها قطع شود غلط بوده و این رویکرد یک نوع بی عدالتی است. برخی ها با زد و بندها، احتکار و فعالیت در اقتصاد زیرزمینی پول های کلانی را به جیب می زنند بدون اینکه در هیچ جایی ثبت شودهستند افرادی که با سفته بازی و واسطه گری در بازارهای غیررسمی بدون اینکه ریالی مالیات به دولت پرداخت کنند از درآمدهای هنگفتی برخوردار بوده که دولت باید در مسیر عدالت این گروه از افراد را شناسایی و یارانه آنها را قطع کند نه اینکه با ورود به حریم خصوصی افراد و چک کردن حساب های بانکی آنها همچنین قرار دادن مردم در محدودیت آنها را مجبور به عدم دریافت یارانه کند. دولت اگر قصد دارد عدالت در توزیع ثروت ملی را در راستای رسیدن حق به حقدار در جامعه رعایت کند باید ابتدا سامانه قوی و منسجم اطلاعاتی دقیق چون کارت سوخت را قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی در یک زمان کوتاه پایه ریزی و پیاده سازی می کرد تا تمام فعالیت های اقتصادی افراد، میزان دارایی، درآمدها و… به طور دقیق مشخص می شد و با آنالیز آن از این طریق اقدام به قطع یارانه افراد ثروتمند می کرد نه اینکه با اجبار و تهدید و توجیه، داوطلبانه مردم را وادار به نگرفتن یارانه کند.

ملاک تشخیص یارانه بگیران در صورتی که هیچ سامانه مشخص اطلاعاتی برای شناسایی دقیق افراد جامعه وجود ندارد ناعادلانه است اگر ملاک درآمد ماهانه حساب شود یک معلم یا کارمند در این شرایط سخت اقتصادی شاید یک تا یک و نیم میلیون حقوق دریافت کند که با این وضعیت نمی تواند تا آخر ماه با چنین رقم دریافتی نیاز خانواده خود را تامین و اداره کند اما خیلی ها شاید در بازارهایی چون بورس یا برخی فعالیت های اقتصادی در بازار، روزانه بیش از حقوق یک کارمند یا استاد دانشگاه درآمد داشته باشند. اکنون که سامانه اطلاعاتی دقیقی در کشور وجود ندارد بهترین روش برای تشخیص درآمد افراد جامعه تعیین دارایی های آنهاست تا متناسب با دارایی و درآمدی که افراد دارند آنها را شناسایی کرده و نسبت به میزان درآمدی که حاصل می کنند به حذف آنها از لیست یارانه بگیران اقدام شود. شیوه دولت در بررسی میزان سپرده بانکی افراد نیز روشی غلط است چرا که بانک ها به منظور حفظ منافع خود از ارائه دقیق میزان سرمایه مشتریان خود بعضا تا حدودی خودداری می کنند تا از خروج سرمایه ها و منابع بانکی جلوگیری شود. بنابراین این شیوه نیز نمی تواند برای شناسایی افراد ثروتمند موثر واقع شود چرا که اکنون ایران بهشت پولشویی است.

رکود تورمی در راه است

پرداخت یارانه نقدی و عدم برنامه ریزی دولت در اجرای دقیق این قانون مهم ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است که به این زودی ها نمی توان به ساماندهی آن فکر کرد. شعار دولت یازدهم بهبود معیشت و زندگی مردم، کاهش نرخ تورم و بیکاری بود اما متاسفانه با وجود مشاوران عالی، این شعارها تحقق نمی یابد و با عملیاتی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و بی برنامگی ها بی شک رکود تورمی در کشور تشدید می شود. سیاست گذاری های اقتصادی و افزایش قیمت گاز، بنزین و گازوئیل بدون برنامه ریزی برای مقابله با تورم و گرانی تعطیلی کارخانه ها و بیکاری را به دنبال داشته و فشار مضاعفی به قشر کم درآمد و ضعیف جامعه وارد می کند که نتیجه آن تشدید رکود تورمی است. دولت که توان اخذ مالیات از فعالان اقتصاد زیرزمینی را ندارد چرا اکنون برای اداره امور کشور به جان مردم بی دفاع افتاده و با تهدید و توهین از آنها می خواهد که یا از درخواست دریافت یارانه منصرف شوید یا اینکه اگر اطلاعات غلطی از درآمدهای خود به ما بدهید با جریمه سنگین مواجه می شوید. هرچند در تمام دنیا کسانی که اطلاعات غلط نسبت به دارایی ها و درآمدهای خود به دولت بدهند مورد بازخواست و جریمه قرار می گیرند اما متاسفانه این قانون اکنون در ایران وجود ندارد که افرادی که اطلاعات اقتصادی غلط به دولت بدهند جریمه شونددولت چنانچه از ابتدا به جز گروه های هدف تحت پوشش نهادهای حمایتی، به طور یکسان یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را سراسری قطع می کرد، بهتر از این بود که اکنون با اقدامات غیرمعقولانه یا ایجاد محدودیت ها برای یارانه بگیران وارد عمل می شد چرا که اکنون ۴۵۵۰۰ تومان هیچ دردی را دوا نمی کند و یک دهم گرانی هایی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به وجود آمده است. اگر دولت آنهایی که از درآمدهای بالایی برخوردارند شناسایی کند و با اخذ مالیات این درآمد را به ضعفای جامعه بدهد نتیجه بخش خواهد بود که متاسفانه این طوری نیست و دولت فقط به دنبال خالی کردن جیب مردم در این شرایط سخت اقتصادی است. دولت به جای اجرای قانون هدفمندی ابتدا باید سیستم مالیات را درست می کرد یا بانک اطلاعاتی دقیقی از نحوه فعالیت های اقتصادی مردم ایجاد می کرد تا اکنون برای حذف یارانه مردم به در و دیوار نزندبرای شناسایی دقیق افراد و اطلاع از میزان دارایی و درآمد مردم بانک اطلاعاتی مشخصی در کشور وجود ندارد. بنابراین در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بی شک بی عدالتی ها در تشخیص افراد مستحق و حذف نشدن افراد ثروتمند دیده خواهد شد.

از سوی دیگر رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در اظهارنظری اعلام کرده که اقشار مختلف مردم به ۵ گروه درآمدی از زیر ۶۰۰ هزار تومان تا بیش از ۲/۵ میلیون تومان تقسیم شده اند و در زمان ثبت نام باید معلوم کنند که جزو کدام گروه هستند. در عین حال روشن است داشتن یک درآمد مثلاً ۶۰۰ هزار تومانی یا ۲/۵ میلیون تومانی در روستاها واجد یک ارزش است، در شهرهای کوچک یک معنای دیگر و در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت ارزش و اعتبار سومی دارد. در این باره نرگس محمدی مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندی یارانه ها گفته است: در مرحله فعلی ثبت نامی، ۵ گروه درآمدی تفکیک و تعیین شده اما مشخص نیست که چه سقف درآمدی برای متقاضیان دریافت یارانه نقدی مطرح است.

موضوع بعدی خوشه بندی دهک های درآمدی است. نوع رفتار اواخر سال گذشته دولت در ارائه سبدکالا به افراد نیازمند که حرف و حدیث های فراوانی را موجب شد، در این زمینه قابل تأمل می باشد و موضوعی مانند پرداخت ماهانه یارانه ها، امر به مراتب گسترده ای است. با همه این موارد، اصل هدفمندی یارانه از منطقی قوی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، توزیع عادلانه یارانه ها و رساندن آن به اقشار واقعاً نیازمند برخوردار است و باید امیدوار بود با تدبیر دولت به سرانجامی مطلوب و مورد نظر بینجامد.

دور جدید افزایش قیمت نان با تصمیم ستاد هدفمندی

با کلید خوردن رسمی افزایش قیمت حامل های انرژی، ورود آهسته و بی سر و صدای دولت به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها آغاز شده، در این میان نان نیز با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی، قطعا گرانی را تجربه خواهد کرد، بر همین اساس ستاد هدفمندی یارانه ها سناریوهای افزایش قیمت نان را تدوین کرده است. اگرچه دولت به صورت رسمی وارد فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشده اما از روزهای ابتدایی سال جاری با مصوباتی که داشته، رسما اجرای این قانون را کلید زده و به طور قطع وقتی با دستور حسن روحانی، رئیس جمهور اجرای فاز دوم رسما کلید بخورد، شیب افزایش قیمت ها بسیار کند خواهند بود، همان طور که دولت بارها و بارها وعده اش را داده، غافل از اینکه خارج از اجرای این فاز از قانون، دولت از قبل، افزایش قیمت های مدنظر خود را اعمال کرده است. در این میان برخی دیگر از کالاهایی که وابسته به این افزایش قیمت ها هستند نیز به طور قطع با افزایش قیمت مواجه خواهند شد، این در حالی است که نان نیز از جمله کالاهایی است که در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، با افزایش قیمت رسمی از سوی دولت مواجه شد و این کالا نیز وارد کاروان افزایش قیمت های ناشی از هدفمندی یارانه ها شد. اکنون نیز ستاد هدفمندی یارانه ها قرار است درباره قیمت نان تصمیم گیری کند. البته در فاز اول نیز همین ستاد تصمیم گیری می کرد اما سناریوهای مختلفی از سوی وزارت بازرگانی سابق به دولت ارائه شد اما در این فاز از قانون، ستاد هدفمندی خود سناریوها را تدوین کرده است به دلیل حساسیت بالای قیمت نان، ریاست جمهوری و دبیر اجرایی ستاد هدفمندی یارانه ها سناریوهای مربوط را تهیه کرده و درباره قیمت نان تصمیم گیری می کنند

تأثیر افزایش نرخ سوخت بر نرخ نهایی حمل و نقل مسافر

بخش حاکمیت فقط در تأمین سوخت، شرکت های حمل و نقل را حمایت می کند که در صورت افزایش قیمت در این بخش، نرخ ها افزایش زیادی خواهد داشت. البته افزایش منطقی قیمت حمل و نقل همزمان با افزایش نرخ سوخت طبیعی است ولی آنچه دغدغه افکار عمومی است این است که آیا این افزایش قیمت ها منطقی و معقول خواهد بود؟ آیا سازمان حمایتی که نتیجه عملکردش در ایام عید افزایش بیش از هزار تومانی مرغ بوده است می تواند با گرانی های ناگهانی فاز دوم هدفمندی یارانه ها مقابله کند؟

بی توجهی به نقش نظارت در کنترل قیمت ها و تنظیم بازار، واقعیت تلخ و آسیب رسانی است که متأسفانه در هر دو دولت قبلی و کنونی وجود داشته و افزایش جهشی قیمت ها را در پی آورده است. علیرغم وعده وزارت صنعت مبنی بر نظارت بر بازار نوروزی مردم در ایام عید شاهد افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری نظیر مرغ و میوه بودند در همین حال و در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها این سوال در افکار عمومی مطرح است که آیا وعده های دولت مبنی بر کنترل بازار و مقابله با گرانی های افسارگسیخته نتایجی همانند وعده های نوروزی خواهد داشت؟

مسئولان اسفندماه گذشته و در روزهایی که مردم درگیر خریدهای شب عید بودند وعده اجرای برنامه نظارت بر بازار را مطرح کردند، به طور مثال پایگاه اطلاع رسانی دولت در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۳ از قول سیدجواد تقوی رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده اعلام کرد که دولت برنامه نظارت بر بازار شب عید را با همکاری تشکل ها و اصناف اجرا می کند. با هماهنگی دستگاه های اجرایی در حوزه تامین، توزیع و قیمت و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه اقدامات نظارتی با موفقیت انجام می پذیرد.

همچنین در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۰ مجتبی فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز از نظارت بیش از ۲۶ هزار بازرس بر بازار شب عید خبر داد و گفت: این بازرسان به طور محسوس و نامحسوس کنترل های خود را بر بازار اعمال می کنند. اما علیرغم این وعده ها، قیمت مرغ در ایام نوروز به راحتی بیش از هزار تومان در هر کیلو افزایش یافت و آب از آب هم تکان نخورد. در حالی که قیمت مرغ قبل از عید کیلویی ۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود در ایام عید به کیلویی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و در برخی مکان ها به ۷ هزار و ۹۰۰ تومان نیز رسید.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در گفت وگویی راز این افزایش قیمت را نبود کنترل بر بازار شب عید یعنی خلاف همان وعده مسئولان سازمان حمایت که آنها مدام در اسفندماه مطرح می کردند، دانست. قیمت مرغ درب مرغداری هیچ افزایشی نیافت اما به دلیل افزایش تقاضای شب عید و عدم کنترل بازار قیمت مرغ افزایش یافت. در روزهای تعطیلی عید بخش حمل و نقل و کشتارگاه ها کارشان را به نسبت هماهنگی قبل انجام ندادند و به همین دلیل چند روزی در انتقال مرغ از شهرستان ها به تهران مشکل ایجاد شد.

با اظهارات فوق نخستین سوالی که مطرح می شود این است که چرا کشتارگاه ها در ایام عید کارشان را صحیح انجام ندادند؟ چه دستگاهی باید بر کار آنها نظارت می کرد؟ کدام مسئول باید پاسخگوی تعلل در انتقال مرغ به تهران باشد؟ آیا همه این کارها که به نوعی در حوزه توزیع و تامین کالا صورت می گیرد برعهده مسئولان دولتی خصوصا وزارت صنعت و سازمان حمایت نیست؟ از سوی دیگر نتیجه کار ۲۶ هزار بازرس مورد ادعای مسئولان در ایام عید چه بود؟ آیا با تعطیلی ادارات در ۲۸ اسفند کار بازرسان هم تمام می شود؟

به هرحال اینها سوالاتی است که این روزها و خصوصا در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مطرح است. آن هم در شرایطی که همان مسئول سازمان حمایت یعنی آقای سیدجواد تقوی در همان خبر پایگاه اطلاع رسانی دولت در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۳ به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اشاره کرده و از تهیه بسته نظارتی و بازرسی با هدف جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات در فاز دوم هدفمندی خبر داده است. با این اوصاف معلوم نیست آیا سرنوشت این بسته نظارتی به سرنوشت همان کنترل شب عید مبتلا می شود؟

هر چند مردم ایران همه ۳۵ سال عمر پربرکت انقلاب را با روزهای سخت و طاقت فرسا سپری کرده اند و شرایط حال به فرموده رهبر فرزانه و اندیشمند انقلاب از دوران شعب ابی طالب سخت تر است بایستی راهکار اساسی برای کاهش حداقل فشارها بر مردم با هدایت و راهبری انجام گیرد. حال که در صدد عملیاتی کردن و اجرای فاز دوم هفمندی یارانه ها هستیم با آسیب شناسی فاز اول و بررسی مسائل پیش رو برای اجرای درست و کارشناسی فاز دوم هدفمندی تعامل بین قوا، همراهی و همسویی همه جریان های حاکم در کشور داخل، جریان اعتدال و خارج از آن، رهبران سیاسی و فکری، صاحبان نفوذ و ایده، حوزه رسانه های عمومی و از همه مهم تر پای کار آمدن بخش خصوصی و فعال سازی بخش اشتغال و دادوستد و همچنین ریاضت مردمی و تحمل و صبر آنها و انصراف داوطلبانه متمکنین و عده ای از کسانی دستشان جیبشان می رسد و بضاعت مالی خوبی دارند از دریافت یارانه نقدی و… می تواند زمینه کاهش این مشکل و گذاراز این مهم شده تا بتوان این دوران بحران و گذر از شرایط سخت را طی کرد و این مسیر پر از سنگلاخ به مقوله پیشرفت ایران در دهه چهارم تبدیل نشود. با اجرایی شدن صحیح مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با کمک مردم، نتیجه و ثمرات شیرین آن را در رشد شکوفایی کشور مشاهده خواهیم کرد. اکنون همه باید خود را برای یک خیز بزرگ اقتصادی و تحقق حماسه اقتصادی مد نظر مقام معظم رهبری آماده کنیم و لازمه این امر پذیرش کوتاه مدت ریاضت اقتصادی خواهد بود. ریاضت اقتصادی که در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ایجاد خواهد شد با همراهی و همدلی مردم و با هدف توسعه کشور راحت تر سپری خواهد شد.

با این اوصاف برای سال ۹۳ بی شک پیشقراول این مهم اهتمام و تلاش مدیران دولتی، دستگاه های نظارتی و بازرسی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، تقدم مصالح و منافع عموم ومردمی بر مصالح شخصی، جناحی و گروهی به عنوان سر لوحه کار مجریان و متولیان امر می تواند در کاهش فشارها موثر واقع شود، همچنین فعال سازی حوزه اشتغال، اقتصاد و تولید کشور، حوزه تجارت خارجی و مبادلات با کشورهای درگیر و هدف، فعال سازی سیاست خارجی، ارتباط فعال تر با کشورهای همجوار و غیره می تواند تا حدودی مرهمی باشد برتسکین دردهای مردم در این دوران و تدبیر دولت تدبیر می تواند امید مردم را حفظ و نوید بخش نشاط و آرامش جامعه در دهه چهارم انقلاب گردد و اجازه ندهیم جامعه بیش از این ترک بر دارد و مردمی که با امید به آینده، دولت راستگویان و پاک دستان را انتخاب کرده اند نگذاریم امید آنها ناامید شود.