گزارش لرستان خبر از نحوه فعالیت بانکها در لرستان/
افزایش شعب بانکی سبب افزایش قیمت ملکهای تجاری و مسکونی در لرستان شده است
افزایش زیاد بانکها و موسسات مالی و اعتباری به عاملی برای افزایش بهای مسکن و ملکهای تجاری در لرستان تبدیل شده است.
به گزارش لرستان خبر، بانکها و موسسات پولی و اعتباری به عنوان تأمین کننده منابع مالی طرحهای اقتصادی به شمار میآیند و نقش پراهمتی را در این زمینه بر عهده دارند.
در زمینه رشد اقتصادی کشور، بانکها باید با ایجاد فضای سالم و رقابتی، شرایط را برای جذب سرمایه گزاران و تولید کننندگان و تأمین نقدینگی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش فعالان عرصه اقتصادی و بنگاههای اقتصادی را فراهم کند.
بانکها با توجه به این که حلقه اتصال اقشار پر درآمد و کم توان نیز هستند، میتوانند در بهبود معیشت افراد و خانوادههای نیازمند نیز تاثیر گزاری بالایی داشته باشند.
وظایف بانکها حمایت از تولید و اشتغالزایی است
یکی از وظایف بانکها جمع آوری سپردههای مردم است که باید در جهت تولید در داخل کشور توزیع شود تا اشتغالزایی را در پی داشته باشد و به استقلال اقتصادی نیز ختم شود اما برخی از بانکها تلاش میکنند سپردههای مردم که نزدشان قرار دارد، کمتر به سمت تولید برود، زیرا سود دلالی به مراتب بیشتر از سرمایه گزاری در زمینه تولید است.
عباس قائد رحمت نماینده مردم دورود و ازنا در مجس شورای اسلامی در این خصوص در گفت و گو با لرستان خبر در خرم آباد، اظهار کرد: سیستم نظام بانکی کشور یکی از مسائل مهم اقتصادی در کشور محسوب میشود که کار حمایت از تولید و کمک به اقتصاد کشور را بر عهده دارد.
وی با اشاره به این که مردم باید دسترسی آسانی به خدمات بانک داری در کشور داشته باشند افزود: نباید بانکها فقط به دنبال حضور فیزیکی مشتریان خود در شعب بانکی باشند، بلکه با فراهم آوردن مقدمات مورد نیاز و استفاده از تکنولوژی روی به کم کردن تعداد شعب باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه از ابتدا نباید اجازه داده میشد این تعداد بانک و موسسه مالی و اعتباری در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: بانک مرکزی باید بستری به وجود بیاورد تا برخی از این بانکها و موسسات در هم ادغام شوند تا شاهد سبک سازی آنها در این زمینه باشیم.
قائد رحمت بیان کرد: در دورهای افراط شد و با آسان کردن مجوز تأسیس بانکها که با عدم نظارت مناسب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار همراه بود بانکها و موسسات رشد قارچ گونهای پیدا کردند.
رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس عنوان کرد: بانکها و موسسات موجود در کشور که بخش زیادی از سرمایه خود را صرف ساختمان و ایجاد شعب اضافه کردهاند نسبت به کوچک سازی اقدام کنند تا سرمایه خودشان افزایش یابد و هم خدمات خود را بالا ببرند تا اثر بخشی بیشتری در جامعه داشته باشند و به اقتصاد کشور نیز کمک شایانی کنند.
رکود مشکل جدی اقتصاد لرستان است
قائد رحمت با اشاره به اینکه رکود به مشکل جدی در لرستان تبدیل شده است، گفت: نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان پول بانکها دست مردم است و باید در این زمینه تلاش شود تا این حجم بدهی به دست بانکها برگردد تا با آن مشکل خیلی از واحدهای تولیدی در حال ساخت برطرف شود.
تعداد زیاد شعب بانکی سبب افزایش قیمت ملکهای تجاری و مسکونی در لرستان شده است
غلام رضا ساکی مدير اداره امور شعب بانک ملی لرستان نیز در گفت و گو با لرستان خبر در خرمآباد، اظهار کرد: افزایش زیاد بانکها و موسسات مالی و اعتباری به عاملی برای افزایش بهای مسکن و ملکهای تجاری در لرستان تبدیل شده است. زیرا املاکی که توسط بانکها با قیمت چند برابری خریداری یا اجاره میشوند و به طور طبیعی سبب افزایش سایر ملکهای مجاور نیز میشود و به طبع تورم را نیز در پی دارد.
وی که مسئولیت کمیسون هماهنگی بانکهای لرستان را نیز بر عهده دارد، با تاکید بر اینکه بیشتر موسسات مالی و اعتباری به کار دلالی و خرید سکه و دلارمشغول هستند، گفت: گسترش شعب بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری زیر نظر بانک مرکزی نیست و افزایش تعداد شعب این بانکها با موافقت خود روئسای آنها در تهران انجام میشود.
وی تصریح کرد: بانک ملی لرستان در خصوص کم کردن تعداد شعب بانکها بر اساس دستورات بانک مرکزی تنها در خرمآباد 5 شعبه را کاهش داده است و این رویه را در آینده نیز ادامه می دهد.
مدير اداره امور شعب بانک ملی استان تصریح کرد: هر جامعهای که تعداد بانکها از تعداد کارخانجات و واحدهای تولیدی آنجا بیشتر باشد، می توان گفت که اقتصاد آن جامعه بیمار است و نیاز به مداوا دارد.
67 بانک و موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کند
این گفتهها در حالی مطرح شد که به عنوان مثال در خیابان انقلاب خرمآباد از میدان کیو تا ابتدای خیابان ناصرخسرو که نزدیک به 1500 مترفاصله است، تعداد 34 بانک و موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که برخی از بانکها در این فاصله کوتاه 3 شعبه دایر کردهاند.
این بانکها و موسسات عمدتاً ملکهای تجاری بزرگ این خیابان را اجاره یا خریداری کردهاند و سبب شده در برخی نقاط، چند بانک به صورت چسبیده با نماهای زیبا و جدید پر زد و برق باهم به رقابت بپردازند.
تعدد زیاد بانکها به مشکلی برای کشور ما تبدیل که اگر بخواهیم آن مسئله را با برخی کشورها مقایسه کنیم، خواهیم دید که در کشور سنگاپور یک بانک، ژاپن 2 بانک، کانادا 4 بانک و نروژ نیز 4 بانک دارد. اما آمار ها حاکی از ان است در کشور ما 67 بانک و موسسه مالی و اعتباری فعالیت میکنند.
بروز این مشکلات بدون شک میتواند ناشی از نظارت ناصحیح و ضعیف بانک مرکزی کشور و دستگاههای مسئول باشد که باعث به وجود آمدن بستری برای افزایش تورم شود.
وجود تعداد زیاد بانک ها سبب تحمیل هزینه های اضافی بر دوش مردم شده است
وجود تعداد بسیار بالای بانکها و موسسات مالی اعتباری سبب شده کسبه و بازاریان برای اجاره بهای مغازه مبلغ هنگفتی بپردازند و آن را با سود بیشتری روی اجناس خود از مردم میگیرند و بستری برای تحمیل هزینههای اضافی بر دوش مردم را به وجود آورده و میزان تورم جامعه را افزایش میدهد.
این در حالی است که بعد از انقلاب تمامی بانکهای خصوصی در ایران بر اساس اصل 144 قانون اساسی، دولتی شدند. اما بعد از چندی و در سال 1376 زمینه سازی آغاز فعالیت موسسات مالی و اعتباری به وجود آمد و نهایتاً در سال 1377 بانک مرکزی موافقت خود را با تشکیل بانکهای خصوصی اعلام کرد.
گزارش از میلاد فاضلی
انتهای پیام/