لزوم توجه به تدوین پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی

به گزارش لرستان خبر، "فرهنگ مانند هوایی است که ما در آن تنفس می کنیم." این نگاه راهبردی رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی به مقوله ی فرهنگ باعث شده است تا برنامه ریزان و مسئولین جمهوری اسلامی در هر دستگاه و وزارتخانه ای موظف به توجه به ابعاد فرهنگی هر اقدام، محصول و حرکت خود شوند. این مسئله بیش از آنکه یک توصیه یا پیشنهاد باشد، یک دستور کلان، راهبردی و آینده نگرانه است. سیستم ها و سازمانها، سیاست ها و استراتژی ها، طرح ها و برنامه ها، علوم و فناوری ها، خدمات و ومصنوعات همه دارای بار فرهنگی اند و ظرفی هستند برای انتقال فرهنگی که بر اساس آن مهندسی و تولید شده اند. ⁽¹⁾ در این نگاه؛ اجرایی شدن صحیح هر سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی نیازمند تدوین پیوست فرهنگی متناسب با آن خواهد بود. در واقع از آنجا که بستر اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی؛ بستری فرهنگی بوده است، فرهنگ بایستی در تمام تار و پود اقدامات مسئولین آن به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر لحاظ شده و مورد توجه واقع شود.

ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی لزوم توجه جدی به تدوین پیوست فرهنگی مربوط به سیاست های مذکور را برای تمام دستگاه های مسئول در جمهوری اسلامی بیش از پیش روشن کرده است. چه آنکه در یک نگاه کلان تر؛ واژه ی "اقتصاد مقاومتی" ریشه در مفاهیم فرهنگی برگرفته از سلوک اقتصادی تبیین شده در دین مبین اسلام دارد و اساساً واژه ای فرهنگی به حساب می آید. طبیعتاً برای اجرایی شدن صحیح و دقیق سیاست های ابلاغی مذکور؛ بایستی فرهنگ اقتصاد مقاومتی به مثابه ی یک روح واحد در تمامی اقدامات دستگاه های مسئول در نظام جمهوری اسلامی دمیده شود. اجرایی شدن این مهم؛ وابسته به تدوین و تبیین پیوست فرهنگی مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی در هر دستگاه و ملزم شدن دستگاه های گوناگون به تصحیح و تدوین سیاستگذاری های خود در راستای  ارزش های موجود در این پیوست فرهنگی می باشد. حال سوال اینجاست که پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی چیست و چه تلاشی برای تدوین و ساماندهی آن صورت گرفته است؟

پیش از تبیین چیستی پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی، لازم است تاملی کوتاه در مفهوم و معنای پیوست فرهنگی داشته باشیم. پیوست فرهنگی از واژگان نوپدید و تازه ای به حساب می آید که در ادامه ی تبیین نظام فکری رهبر فرزانه ی انقلاب؛ در راستای نگاهی راهبردی به مهندسی و مدیریت فرهنگی؛ توسط ایشان مطرح شده است. اصولاً کارکرد پیوست فرهنگی ساماندهی نسبت بین مدیریت راهبردی و مدیریت اجرایی کشور در حوزه فرهنگ است و سیاستهای حاکم بر چگونگی حضور نقشه های کلان فرهنگی در موضوعات خرد و عینی را تنظیم می کند. بر این اساس؛ پیوست فرهنگی از سویی بایستی ناظر به سیاست های کلان فرهنگی کشور و از سویی مبتنی بر مقتضیات و شرایط حاکم بر دستگاه اجرایی مورد نظر باشد. پس از بیان این توضیح کوتاه؛ در تبیین چیستی پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی باید گفت مجموعه ملاحظات، الزامات تکلیف محور و سیاست های فرهنگی ناظر بر اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی در هر دستگاه اجرایی را می توان پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی در آن دستگاه به حساب آورد.

از طرفی می توان تدوین و اجرایی شدن پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی را دو مقوله ی کاملاً جداگانه به حساب آورد. چه آنکه پیش زمینه  اجرایی شدن این پیوست فرهنگی، پیش از هر چیز اعتقاد مدیران دستگاه های مسئول به اجرایی کردن آن خواهد بود. در واقع همان گونه که دکتر حسن بنیانیان، رییس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید:"مسأله‌ی «پیوست فرهنگی» قبل از این‌که متکی به قانون باشد، باید متکی به انگیزه‌ی دینی و اسلامی مدیران باشد تا او در مرحله‌ی اجرا این پیوست را با انگیزه‌ها و اعتقادات درونی خودش اجرا کند."  طبیعتاً یکی از اجزای پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی تبیین ارزش های اسلامی در حوزه ی اقتصاد و تاکید بر توجه به ارزش هایی همچون صرفه جویی، قناعت، انفاق و ...خواهد بود. پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی بایستی  توجه به این ارزش ها را در تعارض با ارزش های مدرن از قبیل مدیریت بدن با پوشیدن لباس های مارک دار استفاده از لوازم لوکس و غیره در دستور کار خود قرار دهد. تبیین ارزش های فرهنگی اسلام در حوزه ی اقتصاد و کاهش تناقض ها و تعارض های موجود در محیط اجتماعی و فردی در زمینه ی رفتار اقتصادی یکی از مهم ترین اولویت های پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

با این حال سوال اینجاست که با گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ سیاست های کلی نظام در زمینه ی اقتصاد مقاومتی، سرنوشت پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی در دستگاه های مختلف کشور به کجا رسیده است؟ و اقدامات دستگاه های مسئول در سراسر کشور تا چه حد متأثر از سیاست های کلی نظام در حوزه ی اقتصاد مقاومتی است؟ به نظر می رسد به دلیل عدم وجود درک صحیح از اهمیت مقوله ی پیوست فرهنگی؛ همگان منتظرند تا پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی نیز مانند بخشنامه های اعلام تغییر حقوق و پاداش کارکنان و ... طی یک روند اداری به دستگاه ها ابلاغ شود و نهایتاً در بایگانی اداره مقصد جا خوش کند. حال آنکه آنگونه که  دبیر کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید:" ما منتظر نیستیم که یک سند نوشته بشود و بعد بگذاریم در کتابخانه‌ی دستگاه اجرایی! ما منتظریم یک سند راهنمای اصلاح تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شود. یعنی ۱۰درصد تکیه‌گاه پیوست فرهنگی نیازمند دستورالعمل و ابلاغ قانون است."

با این وجود گویا هنوز هم سرنوشت تهیه و تدوین همان سند کلی نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. به نظر می رسد عدم وجود متولی مشخص در این زمینه باعث شده است تا فعالیت سازمان یافته و معینی در جهت تدوین پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی در کشور انجام نشود. از این رو  پیرو سیاست های کلی نظام و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تعریف پیوست فرهنگی جهت انجام کارهای مختلف در کشور؛ انتظار آن است که مسئولین مرتبط در هر دستگاه اجرایی کشور بر مبنای سندهای بالادستی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذاری فرهنگی در کشور، خود به تدوین پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی برای مجموعه ی تحت مدیریت خود اقدام نمایند.

اگر چه تدوین پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی در کشور نیازمند پیوند خوردن اقتصاددانان، مدیران باتجربه ی کشور و فضلای صاحب نظر حوزه ی علمیه در زمینه ی اقتصادی است، با این حال تعلل در تبیین و تدوین پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی کشور به علت نبود نهاد مشخص متولی آن و از طرفی وابسته بودن اجرایی شدن سیاست های بخش اعظم آن به مدیران دستگاه های اجرایی کشور؛ این نکته را به همگان گوشزد می کند که مدیران دستگاه های کشور خود بایستی در جهت تدوین پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی جهت اقدامات و فعالیت های مجموعه ی تحت مدیریت خود دغدغه داشته و اقدام نمایند.

چه آنکه اصولاً کارکرد پیوست فرهنگی ساماندهی نسبت بین مدیریت راهبردی و مدیریت اجرایی کشور در حوزه فرهنگ است و سیاستهای حاکم بر چگونگی حضور نقشه های کلان فرهنگی در موضوعات خرد و عینی را تنظیم می کند. بنابراین هر دستگاه اجرایی با اطلاع از سیاست های کلی در زمینه ی اقتصاد مقاومتی می تواند نقشه ی راه خود برای تدوین پیوست فرهنگی مختص خود را با بهره گیری از کارشناسان مربوطه تدوین نماید.  اگرچه خلاء وجود یک پیوست فرهنگی کلان در زمینه ی اقتصاد مقاومتی همچنان حس می شود و درک واحدی از متولی انجام این مهم در سطح جامعه وجود ندارد. روح الله مومن نسب؛ کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی معتقد است شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مدلی را مصوب کند که بر اساس آن تمام دستگاه‌های کشور ملزم شوند پیش از صدور مجوز برای تولید و توزیع محصولاتی که در جامعه تأثیرگذار است پیوست فرهنگی خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرده و پس از دریافت تأیید وزارت ارشاد، مجوز صادر شود.

این در حالی است که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خبر از تشکیل کارگروهی برای تدوین سیاست های فرهنگی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در متن برنامه ی ششم توسعه داده است. در پایان آنکه به نظر می رسد متولی مشخصی جهت عملیاتی کردن تدوین پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی کشور وجود ندارد. از این رو از طرفی باید به پر کردن این خلاء اندیشید و از سویی دستگاه های اجرایی مختلف خود را موظف به تدوین پیوست فرهنگی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت اقدامات و محصولات مختلف خود بدانند. اگرچه وجود یک سند واحد و راهکارهای قانونی تعریف شده در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

انتهای پیام/