برای خروج از رکود، باید رویکرد دولت در حوزه اقتصاد عوض شود

دکتر سید مهدی زریباف دانش آموخته رشته اقتصاد و معارف اسلام است. وی به دلیل آشنایی با محتوای اسلامی و متون دینی از اساتیدی محسوب می شود که بر روی اقتصاد اسلامی و بومی سازی علوم انسانی فعالیت های زیادی را انجام داده است. زریباف در 25 سال گذشته مسئولیت های مختلفی را در حوزه اقتصاد داشته است. از جمله این مسئولیت ها می توان به کارشناس معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، دبیر مرکز تحقیقات امام علی (ع)، مسئول دفتر مطالعات اقتصاد اسلامی و عضویت در شورای بررسی متون اقتصادی اشاره کرد. وی هم اکنون رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل های اقتصادی است و تحقیقات خود را بر روی اقتصاد اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، متمرکز کرده است. از این رو فرصتی را از وی گرفتیم تا در خصوص ارزیابی عملکرد دولت در ایجاد رونق اقتصادی و همچنین فرصت های مقابله با رکود در شرایط فعلی کشور به گفتگو بنشینیم. متن زیر ماحصل گفتگوی ما با سید مهدی زریباف است.

به عنوان اولین سوال می خواستم نظر و ارزیابی شما را در خصوص اقدامات دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود جویا شوم؟

به نظر من امروز اوضاع به هیچ وجه خوب نیست. با رصد سیاست های دولت هم متوجه می شویم که جهت گیری های دولت، اگر نگویم ضد اقتصاد مقاومتی است، حداقل هیچ همخوانی با آن ندارد. در طول دو سال و نیم گذشته بنده هیچ عملکرد قابل توجهی از دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی که یکی از ارکان آن ایجاد رونق اقتصادی در میان تولید گران است ندیدم حتی متأسفانه برخی از کار هایی که دولت در این مدت انجام شده به جای اینکه در راستای عزت آفرینی مردم باشد، در راستای تحقیر مردم بوده است. برای مثال می توان به بحث معروف سبد کالا اشاره کرد. حتی من اعتقاد دارم طرح سبد کالا در راستای حمایت از محرومین نیز نبوده است. دولت در این مدت با مهار هر گونه فعالیت اقتصادی و عدم تزریق نقدینگی به بنگاه های اقتصادی توانسته به صورت تصنعی نرخ تورم را پایین آورد زیرا در جاییکه هیچ فعالیت اقتصادی انجام نگیرد، پایین آوردن تورم هنری نیست، کاری انجام نشد که تورم بالا رود. ولی از طرف دیگر نرخ بهره بانکی را که می تواند به رونق اقتصادی و خروج از رکود منجر شود را همان نرخ گذشته باقی گذاشته است. یک تولید گر برای اینکه بتواند نقدینگی کارگاه خود را تأمین کند باید بهره بالای 20 درصد به بانک پرداخت کند این در حالی است که تورم کشور به گفته مسئولین به زیر 15 درصد آمده این به معنای این است که اگر قیمت کالا در طول سال 15 درصد افزایش می یابد اما تولید کننده باید 20 درصد به بانک سود پرداخت کند.

ریشه این گونه اقدامات از سوی دولت را در چه می بینید؟

به نظر من دولت یازدهم درک صحیحی از وضعیت کشور ندارد و به دلیل اینکه اعضای تیم اقتصادی دولت از افراد رنج کشیده و طعم فقر کشیده نیستند، نمی توانند وضعیت اقتصادی مردم را درک کنند و راهکار صحیحی برای آن برنامه ریزی کنند. تفکر کلی تیم اقتصادی دولت این است که باید در همه حوزه ها در جامعه جهانی حل شویم. برای این کار نیز باید دنیا ما را بخواهد و بر این اساس برخی از کار های دولت برای ایجاد رضایت و خرسندی طرف مقابل است. در تفکر اقتصادی دولت یازدهم، ایران باید وارد نظام اقتصادی بین الملل شود و باید به تقسیم کار بین المللی تن دهد. با همین رویکرد است که دولت حداکثر توان خود را برای بازگشت به بازار خام فروشی نفت در پیش گرفته است. دولت فعلی و مکتب اقتصادی نیاوران سنخیتی با اقتصاد مقاومتی ندارد. البته ریشه این نوع نگاه به دولت کارگزارن در اوایل دهه 70 بر می گردد که چشم و گوش بسته تمام نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در ایران اجرایی می کرد و توجهی به درونزایی اقتصاد نداشت. دولت فعلی نیز همین رویکرد را دارد بر اساس مدل های اقتصادی غربی و توصیه های آنها اقدام به برنامه ریزی می کند. حتی من می خواهم بگویم برخی از کار هایی که در حوزه اقتصاد در دولت فعلی انجام می شود برای جلب نظر کشور های غربی است. شما ببینید در همین سفر اخیر به فرانسه، ایران حدود 10 میلیارد یورو از شرکت ایر باس هواپیما خرید. این عدد خیلی عدد بزرگی است. اگر قرار بود که به میزان این عدد، ارز به بانک مرکزی داده شود و به ازای ریالی آن به صنعتگران و تولید گران داخلی وام کم بهره و یا قرض الحسنه داده شود چه رونقی در اقتصاد کشور می توانست ایجاد کند اما نگاه و جهت گیری دولت، جهت گیری نیست که به این مسائل توجه کند.

به اقتصاد درونزا اشاره کردید. منظور از اقتصاد درونزا چیست؟

بهتر است با مثال این مسأله را توضیح دهم. ما پیش از شروع تحریم های نفتی، دو و نیم میلیون بشکه نفت در روز صادرات داشتیم و کل این پول به اقتصاد کشور تزریق می شد اما هر قدر این تزریق پول نفت را به سمت صفر ببریم آنگاه می توانیم بگوییم به سمت یک اقتصاد درونزا حرکت کرده ایم. یعنی هزینه های کشور از تولید و درآمد های پایدار تأمین شده است و نه خام فروشی و تبدیل دلار به ریال برای تأمین مخارج. برای رسیدن به این مسأله باید درآمد زایی مناسبی برای اقتصاد پیش بینی کنیم. یکی از اقدامات منطقی افزایش پایه مالیاتی در کشور است. مثلاً فقط در تهران 400 هزار خانه خالی داریم اگر از این خانه ها مالیات بگیریم می بینیم که درآمد بسیار خوب و مناسبی برای کشور ایجاد کرده ایم. یا اینکه اگر به سمت مردمی کردن اقتصاد برویم می توانیم به درونزایی اقتصاد کمک کنیم. مردمی کردن هم به این معنی است که اگر زمانی هم قرار بود کالایی وارد کشور شود، این واردات باید در راستای استقلال اقتصادی مردم باشد و کالایی ضروری وارد کشور شود و نه اینکه کالایی که برای خواص جامعه کاربرد دارد را وارد کنیم.

اکنون بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم سپری شده اما همچنان همان رکودی هستیم که در سال 92 گریبان­گیر کشور شده بود. علت این مسأله چیست؟

ببینید در طی 900 روز اخیر یعنی بعد از انتخابات سال 92، تولید ما به شدت ضعیف شده است. یکی از علت های این مسأله تحریم ها بوده اما دلیل مهمتر آن سوء مدیریت مدیران دولت است. این دولت علی رغم شعار هایی که مطرح می کند و همه مشکلات را بر گردن دولت قبل می اندازد اما خودش نتوانسته طرح مشخص و مدونی برای بهبود وضعیت رونق اقتصادی ایجاد کند. طرح های مقطعی هم که داشت از اساس اشتباه بود. مثلاً تسهیلاتی که به خرید خودرو داده بودند کار کاملاً اشتباهی بود و با رویکرد مردمی کردن اقتصاد کاملاً متفاوت است و صرفاً به نفع بنگاه های بزرگ تجاری می شود. دولت اگر می خواست تسهیلاتی بدهد باید در زمینه توسعه راه، راه آهن، توسعه روستایی و بردن خدمات به روستا ها و اشتغال آفرینی در آنجا هزینه می کرد اما به دلیل همان رویکردی که قبلاً گفتم دولت نگاه و برنامه ریزی اش بر اساس دستور العمل های خارجی است و توجهی به این مسائل ندارد. البته شرایط سیاسی نیز در این مسأله تأثیر گذار بوده است. این دولت سیاسی ترین دولت بعد از انقلاب است و اقتصاد را فدای سیاست و اهداف سیاسی کرده است. رئیس جمهور شعار می داد که تا کنون اقتصاد ما هزینه سیاست را پرداخته است و امروز سیاست باید برای اقتصاد کشور هزینه کند. این در حالی است که دولت فعلی اقتصاد را تمام معنا فدای سیاست کرده است. مذاکرات هسته ای و برجام موید این مطلب است زیرا تمام تلاش و انرژی دولت صرف این شد که مذاکرات به نتیجه برسد در حالیکه اغلب اقتصاد دانان بر این قضیه متفق القول اند که مشکلات اقتصادی کشور ریشه در جای دیگری غیر از تحریم دارد. دولت همچنین در دو سال گذشته بسیار بیشتر به نفت وابسته شده است. جمع موارد منجر به این شده که نه تنها مشکل اقتصادی کشور حل نشود بلکه اذهان مردم و متخصصان به این سمت جلب شده که شاید دولت اقدامات سیاسی را برای نمایش در فضای پیش از انتخابات انجام داده است.

ارزیابی شما از قرارداد هایی که اخیراً در فرانسه و ایتالیا منعقد شد چیست و تا چه حد آن را در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور می دانید؟

اشتباه دولت این بود که فکر می کرد بعد از برجام می تواند روی کمک غربی ها برای اقتصاد کشور حساب باز کند در حالی که خود شرکت های اقتصادی غربی در بحران رکود به سر می برند و بیشتر تمایل دارند که محصول و کالای آماده خود را بفروشند نه اینکه تکنولوژی را وارد کشور کنند. من به شخصه بعد از شنیدن خبر رقم خرید هواپیما از فرانسه شوکه شدم. مبلغ 10 میلیارد یورو خیلی عدد عظیمی است که ما صرف خرید هواپیما کردیم. مگر شرکت های هواپیمایی ما خصوصی نیستند، پس چرا دولت وارد شده و هواپیما خرید کرده است. ما زیر بنای صنعت هسته ای خود را نابود کردیم که به جای آن برویم کالای غربی وارد کشور کنیم؟ یا در مورد قرارداد با شرکت پژو که با یک شرکتی که در حال ورشکستگی و رکود است قرارداد های سنگین بستیم. خود دولتی ها می گویند که پژو با ورود به ایران، صنایع وابسته را از رکود خارج می کند و ایران را به قطب صادرات منطقه تبدیل می کند. اما من سوالم این است که مگر همین سخنان در قرارداد های قبلی با پژوه هم زده نمی شد؟ اما در انتها چه چیزی نصیب ملت شد؟ اصلاً چرا با شرکت های دیگر قرارداد نمی بندیم تا صنعت خودرو سازی خود را از بنیان اصلاح کنیم. اکنون رفته ایم با پژو قرارداد بسته ایم و می خواهیم خودرو های قدیمی این شرکت را وارد بازار مصرف ایران کنیم. می بایست در قرار داد ها به اصلاح زیر ساخت اقتصادی کشور توجه می شد و با ورود دانش فنی و تکنولوژی، خون تازه ای به رگ های صنعت و تولید تزریق می شد که متأسفانه شواهد و قرائن این مسأله را نشان نمی دهد.