خواب زمستانی مسئولین نظارتی شهرستان دلفان کی تمام می شود؛

با اینکه میزان افزایش نرخ اجاره بها در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ سالانه چیزی در حدود ۷ تا ۹ درصد از طرف دولت‌ها اعلام شده بود لیکن در شهرستان دلفان هر ساله شاهد رشد حدأقل ۲۵ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره بها بوده‌ایم.

به گزارش لرستان خبر، با اینکه میزان افزایش نرخ اجاره بها در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ سالانه چیزی در حدود ۷ تا ۹ درصد از طرف دولت‌ها اعلام شده بود لیکن در شهرستان دلفان هر ساله شاهد رشد حدأقل ۲۵ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره بها بوده‌ایم.

در این چند سال‌ اخیر علی‌رغم تأکیدات امام جمعه سابق و فعلی شهرستان مبنی بر لزوم توجه و اهتمام مسئولین مربوطه در جهت کاهش نرخ اجاره بها، مستأجران شهرستان چاره‌ای جز تحمل رشد حدوداً ۶۰ تا ۸۰ درصدی نرخ اجاره بها نداشته و از طرف مسئولین نیز هیچ اقدامی را شاهد نبودیم.

با وجود رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر انتظار می‌رفت که به تبع آن نرخ اجاره بها نیز از ثبات نسبی برخوردار شود. لکن باید اذعان نمود که رشد سرسام آور نرخ اجاره بها هم چنان سیر صعودی خود را با همان شتاب قبلی در پیش گرفته است.

هر چند بازار اجاره مسکن در شهرستان چند سالی ناجوانمردانه و بدون نظارت مسئولین امر به کار خود ادامه داده و مستأجران خصوصاً خانواده‌های ضعیف و کم درآمد و نیز جوانان تازه ازدواج کرده را که بعضا‍ً به هر دری زده‌اند بلکه بتوانند مبلغ مورد نظر مالکان را تأمین نمایند «آن هم در شرایطی که علی رغم اعلام مسئولین مربوطه از تسهیلات ازدواج خبری نیست» کلافه نموده لکن جا دارد که مسئولین امر از همین الآن هم که شده دست به کار شده و فکری به حال مردمی نمایند که هر ساله چندین روز بلکه چند هفته را در بنگاه‌های املاک صرف یافتن مسکنی با اجاره مناسب می‌نمایند و در موارد بسیاری مورد تحقیر مالکان مسکن نیز قرار می گیرند.

اما به راستی آیا می‌شود مستأجران کم درآمد را به مهار این افزایش سرسام آور امیدوار کرد؟

آیا می‌توان به جوانان در شرف ازدواج و فاقد مسکن که در این سال‌های رکود، صرفاً هزینه‌های ازدواج را به سختی می‌توانند تهیه کنند نوید کاهش نرخ اجاره بها را داد؟

آیا می‌شود امید داشت که در آینده با کاهش نرخ اجاره در شهرستان، مستأجران بدون دغدغه علافی و تحقیر و نیز بدون نیاز به اخذ وام، منزل دل‌خواه خود را اجاره نمایند؟

راستی در این افزایش بیش از حد نرخ تورم مقصر کیست؟

دولت و مسئولین؟

مشاوران املاک؟

مالکین ساختمان؟

یا مستأجران؟

شاید بهتر باشد عوض این که دنبال مقصرین باشیم به بررسی علل و عوامل این گرانی بپردازیم و قضاوت را به عهده مردم بگذاریم.

دلایل افزایش نرخ اجاره بها را در یک نگاه کلی می‌توان به شکل زیر برشمرد:

باید اذعان نمود که طی دو سه سال جامعه با تورمی رو به رشد مواجه شد که بیشتر جنبه روانی داشته و مسلماً بازار اجاره مسکن از این وضع مستثنی نبوده است.

افزایش غیر شرعی نرخ سود بانکی و عدم تسهیلات دهی بانک ها به مردم، که خود از عوامل عدم توانائی مردم در ساخت مسکن به شمار می رود نیز از عوامل این افزایش به حساب می‌آید.

افزایش تقاضا از سوی مستأجران در مقطع زمانی خاص «مرداد و شهریور» را هم باید یکی دیگر از عوامل افزایش اجاره بها دانست.

این روز ها دیگر مسکن نه به عنوان یک کالا در سبد خانوار بلکه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در زندگی مردم ایفای نقش می‌نماید. لذا متمولین جامعه به مسکن به دید یک سرمایه می‌نگرند در نتیجه انتظار سود آوری هر چه بیشتر آنان را به سمت افزایش نرخ اجاره بها سوق می دهد.

افزایش مبلغ پروانه ساخت مالیات و جریمه‌های مصوب توسط شهرداری را نیز باید یکی دیگر از عوامل افزایش نرخ اجاره بها به شمار آورد.

افزایش مهاجرت روستائیان و میل به شهر نشینی نیز برای خود معضلی جداگانه به حساب می‌آید.

تعیین نرخ کالا و خدمات در هر بخش بازار را باید کارشناسان همان بخش بر عهده بگیرند. ولی نرخ اجاره بها در شهرستان نه توسط کارشناسان مسکن و نه مشاوران املاک بلکه صرفاً توسط مالکان ساختمان تعیین می شود. به حکم «إن الإنسان خلق هلوعاً» مردم خود بر عواقب این علت «که به نوعی شاید مهمترین و مؤثرترین علت محسوب می‌شود» و تأثیر آن بر بازار اجاره مسکن واقفند.

طبق نظر برخی از مشاوران املاک، معضل گرانی اجاره مسکن توسط مالکان و در سایه عدم نظارت مسئولین شکل می‌گیرد.

راستی چرا کسی پاسخ گوی نیاز و مشکل قشر کم درآمد و محروم جامعه یعنی صاحبان اصلی انقلاب نیست؟

برخی راه کارهای برون رفت از معضل گرانی اجاره بها را نیز می‌توان در این موارد دید.

تکمیل مسکن مهر شهرستان و تحویل آن به مردم می‌تواند تا حد زیادی از مشکل گرانی اجاره بها بکاهد. هرچند در بحث مسکن مهر اهمال کاری‌های زیادی از طرف دولت از رأس تا ذیل صورت گرفته و روند تکمیل و تحویل آن را با کندی نا امید کننده‌ای مواجه ساخته و برخی مسؤلین شهرستان درگیر مسائل سیاسی و حزبی هستند، ولیکن امیدواریم که به زودی شاهد تکمیل و تحویل آن به مردم باشیم.

افزایش تهسیلات مسکن و اشتغال روستائیان و اتخاذ سیاست‌هائی در راستای کاهش مهاجرت به شهر و ماندن در روستاها باید از برنامه‌های مسؤلان شهرستان باشد.

می‌توان تعیین نرخ اجاره بها توسط معدود کارش

ناسان و مشاوران املاکی که دارای مجوز می باشند را یکی از علل مؤثر در کاهش نرخ اجاره مسکن دانست.

تصویب قوانین کارشناسی شده و عادلانه که ضامن اجرای آن فقط نظارت دقیق مسئولان می‌باشد.

کاهش مبلغ پروانه ساخت و مالیات و نیز تخفیف در جریمه های ساخت.

احیای بافت های فرسوده شهرستان، که روند نسبتا قابل قبولی را در شهرستان خصوصا در دولت گذشته طی نموده است.

حمایت از تولید و عرضه مسکن و باز گذاشتن دست مردم در ساخت و ساز مسکن و ترغیب مردم به ساخت و ساز نیز عاملی مؤثر در جهت رونق ساخت و ساز و کاهش اجاره می‌باشد.

با استناد به آمار های رسمی مشکلی به نام کمبود مسکن نه در کشور و نه در شهرستان وجود ندارد. لذا مستأجرین بهتر است در صورت توان در مهر ماه که شاهد کاهش اجاره بها هستیم اقدام به اجاره مسکن نمایند.

مشاوران املاک نیز باید مراقب باشند که با بازار گرمی‌های خود موجب افزایش اجاره بها نشوند؛ بلکه در صورت توان سعی در کاهش نرخ رهن و اجاره بنمایند.

مالکان هم شایسته است که رعایت عدل و انصاف را در معاملات خود نموده و آخرت خود را با متاع قلیل دنیا معاوضه نکنند که موجب سخط حضرت احدیت و خسران مبین است.

از مسئولین هم خاضعانه تقاضا می‌شود که جهت کسب رضای حضرت باری تعالی و خرسندی دل صاحب حقیقی عصر و نیز رفاه حال همشهریان عزیز که بعضاً به خاطر عدم توانائی در پرداخت مبالغ رهن و اجاره مجبور به سکونت در منازلی نمور و با کمترین امکانات بهداشتی می‌شوند هر چه زودتر اقدامی در خور توجه بنمایند.


منبع: سلام دلفان

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات