گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از تخلفات قانونی احمدی نژاد
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در گزارشی عدم رعایت ابلاغ قوانین مجلس و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در ادامه صحن علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره عدم رعایت قواعد قانونی ابلاغ قانون در دستور انتشار در روزنامه رسمی و عدم ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس از سوی رئیس جمهور سابق قرائت شد.
براین اساس در متن این گزارش آمده است:
اداره کل امور کارشناسی نظارت معاونت نظارت مجلس طی چندین فقره نامه های مستند موارد عدیده ای را با تهیه جداول منظم و ذکر عناوین قوانین مربوطه اعلام و گزارش کرده که رئیس جمهور وقت به کرات از ابلاغ قوانین به مجریان و دستور استفاده از روزنامه رسمی خودداری کرده است.
سوابق امر به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد و کمیسیون نیز طی نامه ای از آقای احمدی نژاد خواست که علت عدم ابلاغ قوانین موضوعه را علی رغم تصریح ماده یک قانون مدنی اصلاحی ۱۴.۸. ۱۳۸۰ که مقرر می دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر نماید.
برای این کمیسیون ارسال کند:
۱. قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۱۳۸۸.۱۲.۱۵
۲. قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸.۱۲.۰۲
۳. قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۵
۴. قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۶
۵. قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۶
۶. قانون مستثنا شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب ۱۳۸۹.۰۴.۰۲
۷. قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۱۳۸۹.۰۴.۰۲
۸. قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد بهره برداری مصوب ۱۳۸۹.۰۴.۱۳
معاون امور مجلس ریاست جمهوری طی جوابیه ای در تاریخ ۱۳۸۹.۰۸.۱۸ اعلام کرده که ۵ مورد از ۸ فقره قوانین یاد شده توسط ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است لاکن در جوابیه مذکور به علت عدم به موقع قوانین اشاره ای نکرده و تلویحا قبول کرده است که سه فقره از قوانین مورد نظر اساسا ابلاغ نشده است.
متعاقب مکاتبه دیگری از سوی این کمیسیون با اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس مرجع مذبور طی جوابیه اعلام کرده است که:
در ظرف زمانی آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین ۱۳۹۰،۲۳۹ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.
۳۰ قانون در مهلت قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، ابلاغ ۲۰۹ قانون با تأخیری جمعا برابر ۱۴۹۹ روز همراه بوده و ۱۵ قانون از ۲۰۹ قانون مذکور با عدم ابلاغ رئیس جمهور مواجه بوده که به استناد تبصره ماده یک قانون مدنی توسط ریاست مجلس، ابلاغ شده است.
جوابیه مذبور فهرست تفصیلی همه قوانین مورد بحث با دقت در جداول منظم درج شده است.
کمیسیون با ارسال تصویر جوابیه مورخ ۱۳۹۰.۰۲.۱۲ اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به رئیس جمهور طی نامه ای مورخ ۱۳۹۰.۰۳.۳۱ اعلام کرده است که:
متأسفانه در جوابیه مورخ ۱۳۸۹.۰۸.۱۲ معاون امور مجلس ریاست جمهوری به ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانین صرفا به ارسال تصاویر ابلاغ برخی قوانین بعضا با تأخیر زمانی اکتفا شد. ذکر این نکته ضروری است که مکاتبه این کمیسیون با دولت با هدف تعامل بین دو قوه و به منظور تذکر به دولت در راستای اجرای بهینه وظایف است، لیکن گزارشات ماهانه معاونت نظارت مجلس حاکی از تکرار تخلفات در این خصوص است.
حضرت عالی براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده داریم.
و مستحضرید طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد تا مسلما تبعات ناشی از عدم اجرای آن، تخلف از قانون اساسی و نقض سوگند موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی محسوب می شود.
نامه اخیرالذکر کمیسیون از سوی رئیس جمهور پاسخی داده نشد و به ناچار نامه دیگری مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۲۶ برای ایشان تهیه و ارسال شد.
کمیسیون در نامه ای منظور یادآور شده است که: « گزارش جدید واصله از مراجع ذیربط حاکی از ابتدای دوره نهم مجلس پایان دی ۱۳۹۱ از ۳۷ قانون ابلاغی به جنابعالی به ۸ قانون در مهلت قانونی، ۱۴ قثانون با تآخیر ۲۳۲ روزه، و ۱۱ قانون نیز توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است.
در سوگند ریاست جمهوری آمده است رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است همین قانون اساسی در اصل ۹۶ مقرر داشته تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است در این رابطه قطعا رئیس جمهور مواجه با تکلیفی نیست.
لذا دقیقا سوگند شغلی ایجاد می کند که قوای سه گانه بدون اما و اگر صرفا مجری قوانین موضوعه باشند و در دولت هرگونه انتقادی برای اصلاح هر قانونی و به هر علت، از طریق طرح یا لایحه موجبات رفع نقایص احتمالی را برای تدوین و یا اصلاح قوانین لازم الاجرا فراهم نماید.
به نظر می رسد توضیح بدیهیات موجب اطاله کلام حضرت عالی می شود.
استدعا دارم مقرر فرمایید به عنایت به نامه سابق الذکر ضمن بیان دلایل عدم ابلاغ قوانین موضوعه چنانچه دلایلی که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مستند به آنها بتواند در اصلاح رویه ای که به نظر جناب عالی موجب این نگرش و عمل است گام بردارد اعلام دارید که انشا الله دراجرای بهتر قانون مفید خواهد بود.
آقای رئیس جمهور هنوز به این نامه هم پاسخی نداده است. و در نهایت گزارش معاونت نظارت مجلس نیز حاکی است در ابتدای دوره نهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ جمعا ۴۹ قانون به رئیس جمهور بالاغ شده است. رئیس جمهور تنها ۵ فقره از آنها را در مهلت ۵ روزه ابلاغ نموده و ۲۵ قانون را با تأخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است.
ابلاغ ۱۹ قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت رسیدگی رئیس جمهور در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.
کمیسیون با توجه به شرح پیش گفته مراتب را در اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی به استحضار نمایندگان مجلس و ملت بزرگوار ایران می رساند.
براین اساس در متن این گزارش آمده است:
اداره کل امور کارشناسی نظارت معاونت نظارت مجلس طی چندین فقره نامه های مستند موارد عدیده ای را با تهیه جداول منظم و ذکر عناوین قوانین مربوطه اعلام و گزارش کرده که رئیس جمهور وقت به کرات از ابلاغ قوانین به مجریان و دستور استفاده از روزنامه رسمی خودداری کرده است.
سوابق امر به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد و کمیسیون نیز طی نامه ای از آقای احمدی نژاد خواست که علت عدم ابلاغ قوانین موضوعه را علی رغم تصریح ماده یک قانون مدنی اصلاحی ۱۴.۸. ۱۳۸۰ که مقرر می دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر نماید.
برای این کمیسیون ارسال کند:
۱. قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۱۳۸۸.۱۲.۱۵
۲. قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸.۱۲.۰۲
۳. قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۵
۴. قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۶
۵. قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۶
۶. قانون مستثنا شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب ۱۳۸۹.۰۴.۰۲
۷. قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۱۳۸۹.۰۴.۰۲
۸. قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد بهره برداری مصوب ۱۳۸۹.۰۴.۱۳
معاون امور مجلس ریاست جمهوری طی جوابیه ای در تاریخ ۱۳۸۹.۰۸.۱۸ اعلام کرده که ۵ مورد از ۸ فقره قوانین یاد شده توسط ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است لاکن در جوابیه مذکور به علت عدم به موقع قوانین اشاره ای نکرده و تلویحا قبول کرده است که سه فقره از قوانین مورد نظر اساسا ابلاغ نشده است.
متعاقب مکاتبه دیگری از سوی این کمیسیون با اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس مرجع مذبور طی جوابیه اعلام کرده است که:
در ظرف زمانی آغاز دوره هشتم مجلس تا پایان فروردین ۱۳۹۰،۲۳۹ قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است.
۳۰ قانون در مهلت قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، ابلاغ ۲۰۹ قانون با تأخیری جمعا برابر ۱۴۹۹ روز همراه بوده و ۱۵ قانون از ۲۰۹ قانون مذکور با عدم ابلاغ رئیس جمهور مواجه بوده که به استناد تبصره ماده یک قانون مدنی توسط ریاست مجلس، ابلاغ شده است.
جوابیه مذبور فهرست تفصیلی همه قوانین مورد بحث با دقت در جداول منظم درج شده است.
کمیسیون با ارسال تصویر جوابیه مورخ ۱۳۹۰.۰۲.۱۲ اداره کل امور کارشناسی نظارت مجلس به رئیس جمهور طی نامه ای مورخ ۱۳۹۰.۰۳.۳۱ اعلام کرده است که:
متأسفانه در جوابیه مورخ ۱۳۸۹.۰۸.۱۲ معاون امور مجلس ریاست جمهوری به ذکر علت عدم ابلاغ به موقع قوانین صرفا به ارسال تصاویر ابلاغ برخی قوانین بعضا با تأخیر زمانی اکتفا شد. ذکر این نکته ضروری است که مکاتبه این کمیسیون با دولت با هدف تعامل بین دو قوه و به منظور تذکر به دولت در راستای اجرای بهینه وظایف است، لیکن گزارشات ماهانه معاونت نظارت مجلس حاکی از تکرار تخلفات در این خصوص است.
حضرت عالی براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده داریم.
و مستحضرید طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهوری موظف است مصوبات مجلس را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد تا مسلما تبعات ناشی از عدم اجرای آن، تخلف از قانون اساسی و نقض سوگند موضوع اصل ۱۲۱ قانون اساسی محسوب می شود.
نامه اخیرالذکر کمیسیون از سوی رئیس جمهور پاسخی داده نشد و به ناچار نامه دیگری مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۲۶ برای ایشان تهیه و ارسال شد.
کمیسیون در نامه ای منظور یادآور شده است که: « گزارش جدید واصله از مراجع ذیربط حاکی از ابتدای دوره نهم مجلس پایان دی ۱۳۹۱ از ۳۷ قانون ابلاغی به جنابعالی به ۸ قانون در مهلت قانونی، ۱۴ قثانون با تآخیر ۲۳۲ روزه، و ۱۱ قانون نیز توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده است.
در سوگند ریاست جمهوری آمده است رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است همین قانون اساسی در اصل ۹۶ مقرر داشته تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است در این رابطه قطعا رئیس جمهور مواجه با تکلیفی نیست.
لذا دقیقا سوگند شغلی ایجاد می کند که قوای سه گانه بدون اما و اگر صرفا مجری قوانین موضوعه باشند و در دولت هرگونه انتقادی برای اصلاح هر قانونی و به هر علت، از طریق طرح یا لایحه موجبات رفع نقایص احتمالی را برای تدوین و یا اصلاح قوانین لازم الاجرا فراهم نماید.
به نظر می رسد توضیح بدیهیات موجب اطاله کلام حضرت عالی می شود.
استدعا دارم مقرر فرمایید به عنایت به نامه سابق الذکر ضمن بیان دلایل عدم ابلاغ قوانین موضوعه چنانچه دلایلی که کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مستند به آنها بتواند در اصلاح رویه ای که به نظر جناب عالی موجب این نگرش و عمل است گام بردارد اعلام دارید که انشا الله دراجرای بهتر قانون مفید خواهد بود.
آقای رئیس جمهور هنوز به این نامه هم پاسخی نداده است. و در نهایت گزارش معاونت نظارت مجلس نیز حاکی است در ابتدای دوره نهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ جمعا ۴۹ قانون به رئیس جمهور بالاغ شده است. رئیس جمهور تنها ۵ فقره از آنها را در مهلت ۵ روزه ابلاغ نموده و ۲۵ قانون را با تأخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است.
ابلاغ ۱۹ قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت رسیدگی رئیس جمهور در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.
کمیسیون با توجه به شرح پیش گفته مراتب را در اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی به استحضار نمایندگان مجلس و ملت بزرگوار ایران می رساند.
