رفع محدودیت فتنه گران یا تزریق ناآرامی به جامعه
افراطیون با علم به اینکه نظام از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد، بر طبل آزادی سران فتنه می کوبند تا اولاً، این موضوع بهعنوان خواست مشترک اصلاحاتیها فراموش نشود و ثانیاً، آرامش فعلی کشور دستخوش فضای نامساعد سیاسی و روانی گردد.
به گزارش افکارنیوز ، فرض اول در خصوص کسانیکه با طرح مکرر این موضوع اقدام به فضاسازی علیه نظام میکنند این است که این عده نسبت به جرم و خیانت بزرگی که فتنهگران در سال ۸۸ مرتکب شدند، خود را به تغافل زده و در یک نگاه خوش بینانه بر این باورند که با اندک فشاری به نظام خواهند توانست به خواسته خود در رفع محدودیت ها و آزادسازی سران فتنه دست یافته به اصطلاح فضای امنیتی را به سیاسی تبدیل و زمینه فعالیت افراطیون را فراهم نمایند تا به تدریج به قدرت بازگردند. از نگاه این عده که معمولاً خودشان نیز در جریان فتنه نقش
آفرین بوده اند، دو مشکل اساسی برای بازگشت اصلاحطلبان به قدرت وجود دارد؛
یکی این که پاک کردن سابقه فتنه گری آنها تا زمانی که موسوی و کروبی در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش میباشند، امکان پذیر نخواهد بود. چراکه در این شرایط هم شورای نگهبان به خط قرمز ورود فتنهگران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومی مواجه نخواهند شد.
دوم آنکه افراطیون اصلاحطلب از سوی کسانیکه در سال ۸۸ با توصیه و تجویز آنها پای به خیابان گذاشته و سابقه رویارویی با نظام اسلامی در کارنامه آنها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته از آنها میپرسند که با چه توجیهی از بازگشت به قدرت در این شرایط دم میزنند که قربانیان فتنه گری گذشته آنها هنوز مجازات خود را پس نداده معلوم نیست چه کسانی باید تاوان افراط گری آنها را بپردازند.
فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاح طلب امیدی به آزادی سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانی آنها این است که اگر ادامه وضعیت فعلی آنها را وادار به توبه کند، اولاً، خطای خود را پذیرفته و گناه بزرگ فتنهگری علیه نظام اسلامی در کارنامه اصلاحات ثبت شده در ادامه کار سیاسی آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت. ثانیاً، چنانچه پرونده سران فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آنها فتنه و اصلاحات افراطی به پایان خود نزدیک شده عملاً بستر سوء استفاده از آزادی قهرمانانه و ظرفیت محوری آنها از بین خواهد رفت.
لذا افراطیون با علم به این که نظام از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد، بر طبل آزادی سران فتنه می کوبند تا اولاً، این موضوع به عنوان خواست مشترک اصلاحاتی ها فراموش نشود و ثانیاً، آرامش فعلی کشور دستخوش فضاینامساعد سیاسی و روانی گردد. تلاش اصلاحطلبان برای کشاندن دولت یازدهم به این ماجرا و تغییر اولویت اقتصادی دولت به اولویتهای فرعی و حاشیهای نیز در همین راستا ارزیابی می گردد.
ادامه این فشارها یک احتمال دیگر را نیز در پی دارد؛ فشار به نظام جهت برگزاری دادگاه محاکمه سران فتنه که در این صورت افراطیون اقدام به جنجالآفرینی کرده برای مدت مدیدی به سوژه کافی جهت راه اندازی جوّ روانی نامساعد دست خواهند یافت تا با صدور حکم نهایی، زمینه برخی اقدامات را نیز به زعم خویش فراهم سازند.
یکی این که پاک کردن سابقه فتنه گری آنها تا زمانی که موسوی و کروبی در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش میباشند، امکان پذیر نخواهد بود. چراکه در این شرایط هم شورای نگهبان به خط قرمز ورود فتنهگران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومی مواجه نخواهند شد.
دوم آنکه افراطیون اصلاحطلب از سوی کسانیکه در سال ۸۸ با توصیه و تجویز آنها پای به خیابان گذاشته و سابقه رویارویی با نظام اسلامی در کارنامه آنها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته از آنها میپرسند که با چه توجیهی از بازگشت به قدرت در این شرایط دم میزنند که قربانیان فتنه گری گذشته آنها هنوز مجازات خود را پس نداده معلوم نیست چه کسانی باید تاوان افراط گری آنها را بپردازند.
فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاح طلب امیدی به آزادی سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانی آنها این است که اگر ادامه وضعیت فعلی آنها را وادار به توبه کند، اولاً، خطای خود را پذیرفته و گناه بزرگ فتنهگری علیه نظام اسلامی در کارنامه اصلاحات ثبت شده در ادامه کار سیاسی آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت. ثانیاً، چنانچه پرونده سران فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آنها فتنه و اصلاحات افراطی به پایان خود نزدیک شده عملاً بستر سوء استفاده از آزادی قهرمانانه و ظرفیت محوری آنها از بین خواهد رفت.
لذا افراطیون با علم به این که نظام از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد، بر طبل آزادی سران فتنه می کوبند تا اولاً، این موضوع به عنوان خواست مشترک اصلاحاتی ها فراموش نشود و ثانیاً، آرامش فعلی کشور دستخوش فضاینامساعد سیاسی و روانی گردد. تلاش اصلاحطلبان برای کشاندن دولت یازدهم به این ماجرا و تغییر اولویت اقتصادی دولت به اولویتهای فرعی و حاشیهای نیز در همین راستا ارزیابی می گردد.
ادامه این فشارها یک احتمال دیگر را نیز در پی دارد؛ فشار به نظام جهت برگزاری دادگاه محاکمه سران فتنه که در این صورت افراطیون اقدام به جنجالآفرینی کرده برای مدت مدیدی به سوژه کافی جهت راه اندازی جوّ روانی نامساعد دست خواهند یافت تا با صدور حکم نهایی، زمینه برخی اقدامات را نیز به زعم خویش فراهم سازند.
