انتقاد باهنر به مجلسی ها
نایب رئیس مجلس تاکید کرد که در جهت ارتقای فرهنگ قانونگرایی مسئولان اجرایی باید پیش قدم باشند تا این موضوع در بین افکار عمومی ترویج پیدا کرده و همگانی شود.
به گزارش افکارنیوز ، محمدرضا باهنر در دومین همایش ملی نقش پژوهش در فرهنگ قانونگذاری گفت: برای ارتقای قانونگرایی و ترویج فرهنگ قانونگرایی ابتدا باید از خود ما مسئولان اجرایی کار شروع شود و ما مطیع قانون باشیم تا این فرهنگ در بین افکار عمومی ترویج پیدا کند.
به گفته وی گرفتاری جدی در عدم اجرای قانون وجود دارد به طوری که بعضا برخی به قانون شکنی افتخار می کنند.
نایب رئیس مجلس در ادامه به بررسی قوانین موجود در کشور پرداخت و گفت: در کشور ما برخی از قوانین همچون قوانین توسعه ای اصل ۴۴ و قوانین مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند طبیعتا بر روی این قوانین کار کارشناسی بسیاری انجام شده و به عنوان قوانین مادری هستند که به کمترین اصلاحات نیاز دارند.
باهنر در ادامه با بیان اینکه تعیین عرصه صلاحیت هر نهاد یا هر فرد یا هر مسئول در تصمیم گیری در زمینه قوانین دارای حلقه گمشده بسیاری در کشور است، گفت: تکلیف قانون اساسی مشخص است و همه می دانند که قانون اساسی چگونه و با چه فرآیندی می تواند اصلاح شود البته برخی اصول آن قابل تغییر نیست اما می توان تعداد زیادی از اصول را تغییر داد.
وی ادامه داد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی را تعیین و ابلاغ می کند و قوای سه گانه نیز مؤظف به حرکت در چارچوب این سیاست ها هستند.
نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس است، گفت: برداشت ما این است که به استثنای دو اصل ۵۹ و ۱۰۸ قانون اساسی، انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس است و در نظام جمهوری اسلامی مرجع دیگری برای تصویب قانون وجود ندارد.
باهنر افزود: البته در مواردی مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و در مورد موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس قضاوت می کند. آن هم با اذن رهبری و در مواردی خاص است در غیر این صورت مرجع دیگری برای قانونگذاری نمی شناسیم. البته هر از چندگاهی دولت نهم و دهم بحث هایی حاشیه ای را در این رابطه مطرح می کرد ولی از نظر ما تکلیف روشن است.
وی با بیان اینکه روال تعیین آئین نامه ها نیز مشخص است گفت: طبق قانون اساسی بعد از تصویب قانونی در مجلس و عدم مغایرت آن با اصول قانون و مبانی شرع طبق نظر شورای نگهبان دستگاه ها می توانند در چارچوب قانون مصوب، آئین نامه تعیین کنند.
نایب رئیس مجلس به اقدامات برخی از شوراها همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در تصویب برخی قوانین اشاره و اظهار کرد: بعضا احساس می شود که شورای انقلاب فرهنگی دست به تصویب قوانین می زند این در حالی است که مرجع قانونگذاری مجلس است سؤال این است که اگر قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون و شرع مغایرت داشته باشد آن را چه نهادی تشخیص می دهد تکلیف مصوبات مجلس مشخص است و شورای نگهبان در مورد قوانین نظر می دهد.
باهنر افزود: در حال حاضر نیز ازسوی شورای عالی فضای مجازی ادعاهایی مطرح می شود مبنی بر اینکه می تواند قانون تصویب کند به نظر می رسد در این موارد نیز باید پژوهش های سریع و جدی انجام شود تا عرصه صلاحیت این نهادها تعیین گردد.
وی تاکید کرد: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمامی مراجعی که آئین نامه، تصمیم نامه، مصوبه و یا مواردی از این دست را به تصویب می رسانند باید مسیر روشنی را طی کرده و اسناد بالادستی را مدنظر داشته باشند. هیچ تصمیمی در کشور نباید خلاف قوانین موضوعه و برخی اصول قانون اساسی باشد این از جمله کارهایی است که مرکز پژوهش ها باید مورد بررسی قرار دهد.
نایب رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه در رعایت اصول قانون نگاری و قانون گذاری نقد بسیاری به ما مجلسی ها وارد است با ارائه مثالی توضیح داد: بعد از مدت ها در کشور پذیرفته شده است که اگر کسی به درجه سرتیپی می رسد باید قبل از آن سرهنگ و سرگرد شده باشد یا اینکه افرادی می تواند موتور خودروی ملی در کشور تولید کنند که ده ها دکتری متخصص با رشته های مختلف را داشته باشند. این موضوع نیز شامل مجلس می شود.
باهنر افزود: ما مجلسی ها بعد از مدتی فکر می کنیم که چون نماینده هستیم می توانیم قانونگذاری کنیم و در این موضوع تخصص داریم حال اینکه اکثر ما ادبیات حقوقی را بلد نیستیم. افرادی با تخصص حقوق و آشنا به ادبیات حقوق باید قانون را بنویسند.
وی گفت: اکثریت بالای بسیاری از مصوبات مجلس اصلاحیه قوانین قبلی است چون در آن قوانین واژه هایی استفاده شده که قدرتمند نبوده و مجری و قاضی هرکدام از آن تفسیری کرده اند. در مجموع قانون باید به گونه ای نوشته شود که قابلیت سنجش و اجرا را داشته باشد و مطابق با قوانین بالادستی باشد.
به گفته وی هر طرح و لایحه ای که به مجلس تقدیم می شود باید در مقدمه آن اثبات شده باشد که جای این قانون در قوانین موضوعه کشور خالی است و باید موردی جدید به تصویب برسد.
باهنر با اشاره به انجام تنقیح قوانین از دوره هشتم مجلس گفت: ما قوانین متضاد و مخالف زیاد داریم که دست مجریان را باز می گذارد که هرکدام از هر مسیری که خواستند حرکت کنند و یا دست قاضی را باز می گذارد که از هر تبصره ای که خواست استفاده کند به همین دلیل موضوع تنقیح قوانین امری مهم به شمار می آید.
به گفته وی گرفتاری جدی در عدم اجرای قانون وجود دارد به طوری که بعضا برخی به قانون شکنی افتخار می کنند.
نایب رئیس مجلس در ادامه به بررسی قوانین موجود در کشور پرداخت و گفت: در کشور ما برخی از قوانین همچون قوانین توسعه ای اصل ۴۴ و قوانین مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند طبیعتا بر روی این قوانین کار کارشناسی بسیاری انجام شده و به عنوان قوانین مادری هستند که به کمترین اصلاحات نیاز دارند.
باهنر در ادامه با بیان اینکه تعیین عرصه صلاحیت هر نهاد یا هر فرد یا هر مسئول در تصمیم گیری در زمینه قوانین دارای حلقه گمشده بسیاری در کشور است، گفت: تکلیف قانون اساسی مشخص است و همه می دانند که قانون اساسی چگونه و با چه فرآیندی می تواند اصلاح شود البته برخی اصول آن قابل تغییر نیست اما می توان تعداد زیادی از اصول را تغییر داد.
وی ادامه داد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی را تعیین و ابلاغ می کند و قوای سه گانه نیز مؤظف به حرکت در چارچوب این سیاست ها هستند.
نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس است، گفت: برداشت ما این است که به استثنای دو اصل ۵۹ و ۱۰۸ قانون اساسی، انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس است و در نظام جمهوری اسلامی مرجع دیگری برای تصویب قانون وجود ندارد.
باهنر افزود: البته در مواردی مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و در مورد موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس قضاوت می کند. آن هم با اذن رهبری و در مواردی خاص است در غیر این صورت مرجع دیگری برای قانونگذاری نمی شناسیم. البته هر از چندگاهی دولت نهم و دهم بحث هایی حاشیه ای را در این رابطه مطرح می کرد ولی از نظر ما تکلیف روشن است.
وی با بیان اینکه روال تعیین آئین نامه ها نیز مشخص است گفت: طبق قانون اساسی بعد از تصویب قانونی در مجلس و عدم مغایرت آن با اصول قانون و مبانی شرع طبق نظر شورای نگهبان دستگاه ها می توانند در چارچوب قانون مصوب، آئین نامه تعیین کنند.
نایب رئیس مجلس به اقدامات برخی از شوراها همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در تصویب برخی قوانین اشاره و اظهار کرد: بعضا احساس می شود که شورای انقلاب فرهنگی دست به تصویب قوانین می زند این در حالی است که مرجع قانونگذاری مجلس است سؤال این است که اگر قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون و شرع مغایرت داشته باشد آن را چه نهادی تشخیص می دهد تکلیف مصوبات مجلس مشخص است و شورای نگهبان در مورد قوانین نظر می دهد.
باهنر افزود: در حال حاضر نیز ازسوی شورای عالی فضای مجازی ادعاهایی مطرح می شود مبنی بر اینکه می تواند قانون تصویب کند به نظر می رسد در این موارد نیز باید پژوهش های سریع و جدی انجام شود تا عرصه صلاحیت این نهادها تعیین گردد.
وی تاکید کرد: طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمامی مراجعی که آئین نامه، تصمیم نامه، مصوبه و یا مواردی از این دست را به تصویب می رسانند باید مسیر روشنی را طی کرده و اسناد بالادستی را مدنظر داشته باشند. هیچ تصمیمی در کشور نباید خلاف قوانین موضوعه و برخی اصول قانون اساسی باشد این از جمله کارهایی است که مرکز پژوهش ها باید مورد بررسی قرار دهد.
نایب رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه در رعایت اصول قانون نگاری و قانون گذاری نقد بسیاری به ما مجلسی ها وارد است با ارائه مثالی توضیح داد: بعد از مدت ها در کشور پذیرفته شده است که اگر کسی به درجه سرتیپی می رسد باید قبل از آن سرهنگ و سرگرد شده باشد یا اینکه افرادی می تواند موتور خودروی ملی در کشور تولید کنند که ده ها دکتری متخصص با رشته های مختلف را داشته باشند. این موضوع نیز شامل مجلس می شود.
باهنر افزود: ما مجلسی ها بعد از مدتی فکر می کنیم که چون نماینده هستیم می توانیم قانونگذاری کنیم و در این موضوع تخصص داریم حال اینکه اکثر ما ادبیات حقوقی را بلد نیستیم. افرادی با تخصص حقوق و آشنا به ادبیات حقوق باید قانون را بنویسند.
وی گفت: اکثریت بالای بسیاری از مصوبات مجلس اصلاحیه قوانین قبلی است چون در آن قوانین واژه هایی استفاده شده که قدرتمند نبوده و مجری و قاضی هرکدام از آن تفسیری کرده اند. در مجموع قانون باید به گونه ای نوشته شود که قابلیت سنجش و اجرا را داشته باشد و مطابق با قوانین بالادستی باشد.
به گفته وی هر طرح و لایحه ای که به مجلس تقدیم می شود باید در مقدمه آن اثبات شده باشد که جای این قانون در قوانین موضوعه کشور خالی است و باید موردی جدید به تصویب برسد.
باهنر با اشاره به انجام تنقیح قوانین از دوره هشتم مجلس گفت: ما قوانین متضاد و مخالف زیاد داریم که دست مجریان را باز می گذارد که هرکدام از هر مسیری که خواستند حرکت کنند و یا دست قاضی را باز می گذارد که از هر تبصره ای که خواست استفاده کند به همین دلیل موضوع تنقیح قوانین امری مهم به شمار می آید.
