پیشنهاد سند همکاری بین قوه مجریه و مقننه
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: پیشنهاد دادیم سند همکاری بین دولت و مجلس امضا شود و پیش نویس این سند هم توسط مرکز پژوهش های مجلس آماده شده است.
به گزارش افکارنیوز ، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در دومین همایش ملی پژوهش در قانون گذاری که در تالار الغدیر سالن وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه فرآیند قانون گذاری در کشور به چه شکلی باید انجام شود و جایگاه اندیشه، تفکر و پژوهش در کجای قانون گذاری قرار دارد اظهار داشت: این نقیصه وارد است که آیا در زمان ارائه لایحه کار پژوهشی و علمی انجام شده است یا نه.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، تصریح کرد: یک بخش به دولت و یک بخش به مجلس باز می گردد همواره بین دولت ها و مجالس اختلافاتی وجود دارد ما به دولت ها گفتیم بخشی از اختلافات نشأت گرفته از مسائل سیاسی است اما بخشی هم به اختلاف نظر کارشناسی باز می گردد و چه خوب است که محل حل و فصل این اختلافات عملا مرکز پژوهش های مجلس باشد که به لحاظ تئوریک نیز از آن استقبال شد.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما آخرین وضعیت را طی چند جزوه به مسئولان ارائه داده ایم که نظرات این مرکز به واقعیت بسیار نزدیک بود. مثلا در بحث میزان رشد کشور اعلام کردیم در سال ۹۱ منفی ۳.۵ بوده است که بعدها نیز مرکز آمار اعلام کرد رشد کشور منفی ۵.۴ بوده است.
جلالی با تأکید بر اینکه مجلس نهم و دولت یازدهم دو سال و نیم با یکدیگر همراه هستند، افزود: در واقع اکثریت زمان دولت یازدهم با مجلس دوم است؛ از این رو نمی توان به بهانه تهدیدات امروز را به امید فردا گذراند و پیشنهاد دادیم یک سند همکاری بین دولت و مجلس آماده شود که پیش نویس این سند توسط مرکز پژوهش ها آماده شده است.
رئیس مرکز پژوهش ها تصریح کرد: در حال حاضر دولت و مجلس نسبت به وضعیت کشور نظر نزدیک به یکدیگر دارند و این یک فرصت به شمار می رود چرا که شش ماه دیگر ممکن است به این شکل نباشد چون دولت می خواهد از عملکرد خود دفاع کند و روحیه مجلس نیز نقد عملکرد است.
وی در ادامه سخنان خود، به مسئله بودجه اشاره و اضافه کرد: قانون بودجه در مسیر کشور دچار یک عیب اساسی است چرا که اصل مسئله بودجه در ردیف هاست نه در ماده و تبصره.
جلالی با بیان اینکه امروز قانون نظام پولی و بانکی کشور از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور به شمار می رود و در واقع بانک در خدمت تولید و اقتصاد نیست، گفت: اگر در طی این چند ماه دولت و مجلس بسته سیاستی اقتصادی را تعریف و بودجه ذیل آن بود طبعا می توان تهدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کرد تا این پول به اقتصاد بازگردد؛ باید برنامه عمل درستی برای خود تعیین کنیم با یک مهندسی پشت صحنه که آن را در جلسات سه قوه می دانم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با تأکید بر اینکه از مشکلات جدی کشور اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی است گفت: ما اقدامات خوبی را در بخش های مختلف و موضوعات مهم انجام داده ایم برای مثال در بحث فاز دوم هدفمندی یارانه ها یا موضوع تحریم اقدامات موثری صورت گرفته است.
وی یادآور شد: پیش نویس اساسنامه شرکت ملی نفت را که دارای اساسنامه نبود آماده کردیم در حالی که این وظیفه دولت بود و اکنون هم در حال تهیه پیش نویس اساسنامه پتروشیمی هستیم.
جلالی خاطرنشان کرد: تنها مرکزی که در رابطه با موضوع کسب و کار گزارش آماده کرده است مرکز پژوهش هاست و در بحث اقتصاد مقاومتی حرف های خوبی برای گفتن دارد؛ چگونگی استفاده از منابع آبی و بحث مربوط به محیط زیست نیز توسط مرکز پژوهش ها صورت گرفت.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، تصریح کرد: یک بخش به دولت و یک بخش به مجلس باز می گردد همواره بین دولت ها و مجالس اختلافاتی وجود دارد ما به دولت ها گفتیم بخشی از اختلافات نشأت گرفته از مسائل سیاسی است اما بخشی هم به اختلاف نظر کارشناسی باز می گردد و چه خوب است که محل حل و فصل این اختلافات عملا مرکز پژوهش های مجلس باشد که به لحاظ تئوریک نیز از آن استقبال شد.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما آخرین وضعیت را طی چند جزوه به مسئولان ارائه داده ایم که نظرات این مرکز به واقعیت بسیار نزدیک بود. مثلا در بحث میزان رشد کشور اعلام کردیم در سال ۹۱ منفی ۳.۵ بوده است که بعدها نیز مرکز آمار اعلام کرد رشد کشور منفی ۵.۴ بوده است.
جلالی با تأکید بر اینکه مجلس نهم و دولت یازدهم دو سال و نیم با یکدیگر همراه هستند، افزود: در واقع اکثریت زمان دولت یازدهم با مجلس دوم است؛ از این رو نمی توان به بهانه تهدیدات امروز را به امید فردا گذراند و پیشنهاد دادیم یک سند همکاری بین دولت و مجلس آماده شود که پیش نویس این سند توسط مرکز پژوهش ها آماده شده است.
رئیس مرکز پژوهش ها تصریح کرد: در حال حاضر دولت و مجلس نسبت به وضعیت کشور نظر نزدیک به یکدیگر دارند و این یک فرصت به شمار می رود چرا که شش ماه دیگر ممکن است به این شکل نباشد چون دولت می خواهد از عملکرد خود دفاع کند و روحیه مجلس نیز نقد عملکرد است.
وی در ادامه سخنان خود، به مسئله بودجه اشاره و اضافه کرد: قانون بودجه در مسیر کشور دچار یک عیب اساسی است چرا که اصل مسئله بودجه در ردیف هاست نه در ماده و تبصره.
جلالی با بیان اینکه امروز قانون نظام پولی و بانکی کشور از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور به شمار می رود و در واقع بانک در خدمت تولید و اقتصاد نیست، گفت: اگر در طی این چند ماه دولت و مجلس بسته سیاستی اقتصادی را تعریف و بودجه ذیل آن بود طبعا می توان تهدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کرد تا این پول به اقتصاد بازگردد؛ باید برنامه عمل درستی برای خود تعیین کنیم با یک مهندسی پشت صحنه که آن را در جلسات سه قوه می دانم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با تأکید بر اینکه از مشکلات جدی کشور اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی است گفت: ما اقدامات خوبی را در بخش های مختلف و موضوعات مهم انجام داده ایم برای مثال در بحث فاز دوم هدفمندی یارانه ها یا موضوع تحریم اقدامات موثری صورت گرفته است.
وی یادآور شد: پیش نویس اساسنامه شرکت ملی نفت را که دارای اساسنامه نبود آماده کردیم در حالی که این وظیفه دولت بود و اکنون هم در حال تهیه پیش نویس اساسنامه پتروشیمی هستیم.
جلالی خاطرنشان کرد: تنها مرکزی که در رابطه با موضوع کسب و کار گزارش آماده کرده است مرکز پژوهش هاست و در بحث اقتصاد مقاومتی حرف های خوبی برای گفتن دارد؛ چگونگی استفاده از منابع آبی و بحث مربوط به محیط زیست نیز توسط مرکز پژوهش ها صورت گرفت.
