رحمانی فضلی در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری:

وزیر کشور با بیان اینکه پژوهشگران مرکز پژوهشها باید سعه صدر بالایی داشته باشند، گفت: ما در جامعه با انواع سلایق مواجه هستیم و همه آنها باید رصد شوند؛ چراکه اگر اینطور نباشد جامعه نگری و کامل اندیشی را رعایت نکرده ایم.

به گزارش افکارنیوز ، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری اظهار داشت: توجه به چند نکته در مرکز پژوهشهای مجلس ضروری به نظر می رسد. اول اینکه باید پژوهش را در بحث قانونگذاری در مجلس با دقت و توجه بیشتری تعریف کرد؛ چراکه پژوهش در مجلس نزدیک ترین مسیر به اجرا است.

وی گفت: پژوهش های زیادی در محیط های دانشگاهی انجام می گیرد، اما تا مسیر اجرا فاصله طولانی دارد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه پژوهش در مرکز می تواند ماندگارترین پژوهش باشد، ادامه داد: می توان اثرگذاری این پژوهش بعد از تبدیل شدن به قانون را در جامعه رصد کرد.

وزیر کشور همچنین اظهار داشت: پژوهش در قانون و مجلس جزء متنوع ترین پژوهش ها است، چراکه متناسب با نیازها و مسائل مختلف در جامعه انجام می گیرد.

وی گفت: همچنین پژوهش در مجلس جزء استراتژیک ترین پژوهش ها است؛ چراکه مبتنی بر رفع نیاز و مطالبات جامعه و مردم انجام می شود و اگر منجر به قانون شود، در رفع نیازها موثر بوده و موجب رضایت مردم خواهد شد، لذا هر چه نیازها و مطالبات مردم را رفع کنیم، منافع ملی خود را تامین کرده ایم.

رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پژوهشگران مرکز پژوهشها باید چند اصول را رعایت کنند. اول اینکه هدف آنها از پژوهش روشن باشد و باید آرمان ها و اهداف عالیه انقلاب را مدنظر داشته باشند. اگر از این آرمان ها فاصل بگیریم سلسله مراتب برای تحقق جامعه آرمانی انجام نمی گیرد.

وزیر کشور در ادامه افزود: سعه صدر بالا نیز باید یکی دیگر از ویژگی های پژوهشگران باشد؛ چراکه با انواع و اقسام سلایق در جامعه مواجه هستیم و اگر این ویژگی نباشد، جامع نگری و کلی اندیشی رعایت نمی شود.

وی همچنین خلاقیت و نوآوری را از مهمترین ویژگی های پژوهشگران خواند و گفت: در شرایط و وضعیتی بسر می بریم که سرعت در پیشرفت بستگی به خلاقیت در عرصه اداره کشور دارد و باید هر روز به دنبال شیوه ها و خط مشی های نو باشیم.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: باید در عرصه پژوهش واقع بین باشیم و متناسب با واقعیت های جامعه، قدرت درک و تحلیل واقعیات را داشته باشیم.

وزیر کشور افزود: قانون برنامه و بودجه که در سال ۵۱ و ۵۲ تصویب شد، حدود ۴۳ سال است که از آن می گذرد، اما هنوز با همین قانون برنامه ریزی و بودجه ریزی می کنیم، آیا شرایط حاکم در قانون در سال های گذشته با شرایط کنونی یکسان است؟ حتما نیست، تغییر کرده. آیا قانون تقسیمات کشوری و قانون احزاب با توجه به تغییرات در شرایط داخلی و خارجی نیازمند تغییر نیست؟

وی با بیان اینکه برخی قوانین مادر سال های طولانی از تصویبشان می گذرد و اصول این قوانین نباید تغییر کند، گفت: با توجه به شرایط حاکم و تغییراتی که در جامعه بوجود آمده، برخی قوانین نیازمند اصلاح و تصویب هستند.

رحمانی فضلی افزود: محصول پژوهش باید کاربردی باشد؛ چراکه قوانین قطعات پازلی هستند که باید با هم هم افزایی داشته باشند.

وزیر کشور همچنین نظارت بر اجرای قوانین را یکی از موضوعات مهم خواند و گفت: چون قانون محصول پژوهش است باید اجرای قانون در جامعه را رصد کنیم، این کار باعث می شود به هدف نهایی خود دست یابیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات