بارقههای امید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
اگر از بنده بعد از ۱۰ سال حضور در مجلس بپرسند، طریق برونرفت و راه حل درست مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟ خواهم گفت هر راه حلی جز با شروع برخورد با مسئولان متخلف و فرزندان و اطرافیان سودجوی آنها آب در هاون کوبیدن است.
بیش از ۱۲ سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به مسئولان سه قوه می گذرد؛ پیامی جامع که فرمودند: « لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دستاندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد نقش ایفا کنند تذکر دهم.
۱. با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریاد ها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند. طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲. ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، است و تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
۳. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴. ضربه عدالت باید قاطع ولی درعین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.
۵. بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیبزدایی را در هر مورد یاری رسانند.
۶. وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب پذیر را در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان، مانند معاملات و قرارداد های خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور، پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رییس جمهوری گزارش دهد.
۷. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸. با این امر مهم و حیاتی نباید بهگونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دستاندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و امالفساد ها به سراغ ضعف ها و خطا های کوچک نروند و نقاط اصلی را ر ها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد» .
اسباب تعجب است این که همگان دردی موجود یا آسیبی کاملا مشهود را در پیکره جامعه مشاهده می کنند اما برخی توجیه و بعضی دیگر سکوت کرده، درحالی که اهل نظر، هم درد و هم درمان آن را بیان کرده اند ولی به هزار و یک دلیل عده ای خود را به خواب زده اند و اساسا چشم خود را بر واقعیت های تلخ جامعه اسلامی بسته اند.
موضوع تلخ و شیرین مفاسد اقتصادی در کشور عزیز ما هم، از این دست مقولات است که شیرینی اش کام مفسدان و رهزنان حاضر و فعال در جامعه را شیرین نموده و تلخی اش همه وجود و پیکره جامعه اسلامی را می سوزاند؛ تا جایی که همه فریاد رسای رهبر انقلاب را مکررا شنیده ایم اما کمتر توجهی از سوی مسئولان دیده ایم. به راستی نتیجه فرمان هشت ماده ای معظم له به مسئولان سه قوه در اردیبهشت ۱۳۸۰ چه شد؟ یا توجیه یا ارائه گزارشاتی مطول از اعمالی بی خاصیت یا کم خاصیت! مشکل اساسی کجاست که در آخرین گلایه مقام معظم رهبری درباره عدم اجرای این فرمان که در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۱ در دیدار مردم آذربایجان از مسئولان قوا بیان گشت، این گونه ذکر فرمودند: « چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه ای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر می گویند فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمی شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه کار شد؟ در عمل چه کار کردید؟ این مسائل انسان را متاثر می کند» .
اگر از بنده بعد از ۱۰ سال حضور در مجلس بپرسند، طریق برون رفت و راه حل درست مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟ خواهم گفت هر راه حلی جز با شروع برخورد با مسئولان متخلف و فرزندان و اطرافیان سودجوی آن ها آب در هاون کوبیدن است.
این افراد گرچه در اقلیت هستند، اما هم آبرو و اعتبار اکثریت مسئولان خدوم و زحمتکش را تباه می کنند و هم با کارشکنی ها و اثرگذاری های عمدتا نامحسوس خود مانع برخورد ریشه ای با مفاسد اقتصادی می شوند.
بنابراین تا دولت، دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی از خودشان شروع نکنند و افراد متخلف یا زمینه ساز فساد – هرچند کم تعداد – را طرد ننمایند و با آن ها برخورد قاطع نکرده و بعضی از آن ها را به جامعه معرفی نکنند، کار مبارزه با مفاسد اقتصادی بی تأثیر یا بسیار کم اثر خواهد بود؛ زیرا حکایت ماجرا همان بهره گیری از دستمال کثیف و آلوده ای است که با آن نمی توان شیشه ای را پاک کرد. از این منظر مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت های ویژه تری را در مقابل مسئولان سه قوه قرار می دهد و اقداماتی بسیار قاطع تر و عمیقتر از آن ها طلب می کند.
نمی شود در مسیر مبارزه نفسگیر با فساد، قائل به فساد بد و خوب بود. باید فهمید که « فساد» ، گروه و جناح سیاسی خاصی را نمی شناسد و با شکار عناصر دنیاطلب در همه دسته های سیاسی و شریک و فاسد کردن آن ها مهمترین راهبرد خویش را که همانا آلوده نمودن عناصر مؤثر برای بازکردن دایره فساد است دنبال می کند.
پس مؤثرترین راه، برخورد به دور از شائبه های سیاسی و با اشد مجازات، با متخلفین صاحب قدرت است تا برای دیگران درس عبرت شود و دایره امید و اعتماد را به پیکره جامعه بازگرداند. در خصوص سایرین نیز به هیچ وجه نباید اغماض کرد ولی قدرتمندان و افراد ذی نفوذ باید در اولویت برخورد باشند تا کار مؤثر واقع شود.
خبر دستگیری بابک زنجانی مجددا بارقه های امید مبارزه بی اغماض با مفاسد اقتصادی را در اذهان روشن ساخت و کم تحرکی مسئولان کشور در برخورد با عناصر سودجو را اندکی جبران نمود اما هنوز سؤالات زیاد و ابهامات جدی در پرونده های دیگر وجود دارد که میبایست ضمن برخورد قاطع با تخلفات آنها، علت به نتیجه نرسیدن بسیاری از پرونده های دیگر نیز بازگو شود.
