نظر هیات نظارت در مورد نطق جنجالی مطهری
کمتر از دو هفته بعد از نطق جنجالی علی مطهری در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و حوادث بعد از آن، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در این مورد اعلام نظر کرد. بخش هایی از نطق مطهری در مورد قوه قضائیه سبب اعلام جرم دادستانی علیه این نماینده مردم تهران شده بود.
به گزارش افکارنیوز ، مطهری هشتم دی ماه سال جاری در نطق هفت دقیقه ای خود به مسائلی مختلفی اشاره کرد که بخشی از آن که به مسائل انتخابات سال ۸۸ و بعد از ان مربوط است باعث واکنش های متفاوتی شد. علاوه بر اعلام جرم دادستانی علیه مطهری ، مجلس چندین جلسه تحت تاثیر این سخنرانی قرار داشت و رئیس مجلس نیز در این باره اظهار داشت که نطق علی مطهری نماینده تهران فارغ از محتوای آن وجهی برای اعلام جرم علیه وی از سوی دادستانی نداشت.
طبق اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. »
همین اصل قانون اساسی و مقررات مربوط به آن دلیل اعتراضاتی است که در روزهای اخیر به اقدام دادستانی در اعلام جرم علیه مطهری مطرح شده است.
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که در ابتدای سال ۹۱ به تائید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد، مصونیت نمایندگان در اجرای وظیفه نمایندگی خود را مورد توجه قرار داده است. در ماده۹ این قانون آمده است که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره اول این ماده تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس را بر عهده هیأت نظارت گذاشته است که ترکیب آن متشکل از افراد زیر است:
الف یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال
ب یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) به انتخاب مجلس
پ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس
ت چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس
پیش از این اعلام شد که باهنر نایب رئیس مجلس اعلام جرم دادستانی علیه مطهری را برای بررسی به هیات نظارت بر نمایندگان فرستاده است. در روزهای پایانی هفته گذشته این هیات تشکیل جلسه داده است و بنا به اعلام عوض حیدرپور یکی از اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، طبق بررسی های این هیات، نطق مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی اش بوده، بنابراین اعلام جرم دادستانی علیه او وجهی نداشته است.
به گفته وی، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حسب دستوری که نایب رییس مجلس در صحن علنی به این هیات داده بود، نطق آقای مطهری را بررسی کرد. هیات نظارت همچنین مقرر کرد که یک یا دو مورد از نطق مطهری در مورد قوه قضاییه قابل تامل است و قرار شد تمامی این موارد به صورت کتبی و رسمی به هیات رییسه ارایه شود. چنانچه دادستانی تهران هم از مجلس در این رابطه استعلامی انجام داد توضیحاتی به دادستانی تهران اعلام خواهد شد.
به گفته عوض حیدرپور، اقدامی که دادستانی تهران علیه مطهری انجام داده و بیانیه ای را صادر کرده نیز مورد ایراد واقع شد، چون بر اساس رویه متعارفی که بین مجلس و شعب دادگستری وجود دارد باید دادستانی تهران در صورت وجود موردی آن را به یکی از شعب ارسال می کرد و شعب نیز بعد از طی رویه و اخذ نظر هیات نظارت اقدام لازم را انجام می دادند که این روال متعارف انجام نشد
بنابراین با توجه به اعلام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، به نظر می رسد ماجرای نطق مطهری فعلا با بی اثر شدن اعلام جرم دادستانی علیه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پایان یافته باشد.
طبق اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. »
همین اصل قانون اساسی و مقررات مربوط به آن دلیل اعتراضاتی است که در روزهای اخیر به اقدام دادستانی در اعلام جرم علیه مطهری مطرح شده است.
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که در ابتدای سال ۹۱ به تائید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد، مصونیت نمایندگان در اجرای وظیفه نمایندگی خود را مورد توجه قرار داده است. در ماده۹ این قانون آمده است که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره اول این ماده تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس را بر عهده هیأت نظارت گذاشته است که ترکیب آن متشکل از افراد زیر است:
الف یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال
ب یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) به انتخاب مجلس
پ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس
ت چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس
پیش از این اعلام شد که باهنر نایب رئیس مجلس اعلام جرم دادستانی علیه مطهری را برای بررسی به هیات نظارت بر نمایندگان فرستاده است. در روزهای پایانی هفته گذشته این هیات تشکیل جلسه داده است و بنا به اعلام عوض حیدرپور یکی از اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، طبق بررسی های این هیات، نطق مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی اش بوده، بنابراین اعلام جرم دادستانی علیه او وجهی نداشته است.
به گفته وی، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حسب دستوری که نایب رییس مجلس در صحن علنی به این هیات داده بود، نطق آقای مطهری را بررسی کرد. هیات نظارت همچنین مقرر کرد که یک یا دو مورد از نطق مطهری در مورد قوه قضاییه قابل تامل است و قرار شد تمامی این موارد به صورت کتبی و رسمی به هیات رییسه ارایه شود. چنانچه دادستانی تهران هم از مجلس در این رابطه استعلامی انجام داد توضیحاتی به دادستانی تهران اعلام خواهد شد.
به گفته عوض حیدرپور، اقدامی که دادستانی تهران علیه مطهری انجام داده و بیانیه ای را صادر کرده نیز مورد ایراد واقع شد، چون بر اساس رویه متعارفی که بین مجلس و شعب دادگستری وجود دارد باید دادستانی تهران در صورت وجود موردی آن را به یکی از شعب ارسال می کرد و شعب نیز بعد از طی رویه و اخذ نظر هیات نظارت اقدام لازم را انجام می دادند که این روال متعارف انجام نشد
بنابراین با توجه به اعلام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، به نظر می رسد ماجرای نطق مطهری فعلا با بی اثر شدن اعلام جرم دادستانی علیه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پایان یافته باشد.
