پاسخ وزیر صنعت به گزارش توکلی
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح مشکلات فرارو و تلاش دولت برای تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده های دامی، بر فراهم آوردن فرصت برابر برای همه واردکنندگان تأکید کرد.
به گزارش افکارنیوز ، «محمدرضا نعمت زاده» در پاسخ به گزارش دکترتوکلی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی که ابهاماتی پیرامون برخورداری امتیاز ویژه برای یک واردکننده نهاده های دامی مطرح کرده است، اعلام کرد: بخش عمده کمبود کالاهای اساسی از ابتدا به کار دولت جدید، ناشی از عدم به موقع تأمین ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است.
وی ادامه داد: این امر موجب می شد مالکین کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند، لذا دستیابی به راه حلی که زمینه ساز استفاده از توانمندی های بالقوه و بالفعل بخش های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده های دامی با حداقل هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن باشد امری حیاتی و اجتناب ناپذیر بود.
مهندس نعمت زاده یادآورشد: این در حالی بود که در شروع به کار دولت تدبیر و امید، قیمت ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۴۷۸۰ ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت ولی علی رغم این تغییر عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن، قیمت کالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نکرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، تصریح کرد: این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده های دامی به ترتیب ورود کشتی ها داشت و تمامی واردکنندگان نیز بطور یکسان از ارز مبادله ای استفاده کرده اند.
وی ضمن بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده ای دارای توانمندی های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت ۳ الی ۶ ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.
به گفته مهندس نعمت زاده ؛ از این رو این موضوع نقطه مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد.
وی با تاکید این مطلب افزود: در این راستا توافق سه جانبه ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد ۲۸ فروند کشتی به میزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده های دامی گردید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازی این مطلب اظهار کرد: این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.
مهندس نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره برداری از رانت نگردیده است خاطر نشان کرد: این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی ۳ تا ۶ ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز
وی ادامه داد: این امر موجب می شد مالکین کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند، لذا دستیابی به راه حلی که زمینه ساز استفاده از توانمندی های بالقوه و بالفعل بخش های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده های دامی با حداقل هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن باشد امری حیاتی و اجتناب ناپذیر بود.
مهندس نعمت زاده یادآورشد: این در حالی بود که در شروع به کار دولت تدبیر و امید، قیمت ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۴۷۸۰ ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت ولی علی رغم این تغییر عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن، قیمت کالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نکرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، تصریح کرد: این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده های دامی به ترتیب ورود کشتی ها داشت و تمامی واردکنندگان نیز بطور یکسان از ارز مبادله ای استفاده کرده اند.
وی ضمن بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده ای دارای توانمندی های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت ۳ الی ۶ ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.
به گفته مهندس نعمت زاده ؛ از این رو این موضوع نقطه مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد.
وی با تاکید این مطلب افزود: در این راستا توافق سه جانبه ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد ۲۸ فروند کشتی به میزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده های دامی گردید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازی این مطلب اظهار کرد: این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.
مهندس نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره برداری از رانت نگردیده است خاطر نشان کرد: این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی ۳ تا ۶ ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز
