تعاملات دولت با مجلس بر سر دوراهی

براساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی ایران‏‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر، به حیات اجتماعی می پردازند این اصل از قانون در همین بند بر استقلال قوا از یکدیگر نیز تاکید می کند.

اما روابط بین قوا و تعامل بین آنها به ویژه قوای مجریه و مقننه در سالهای اخیر به طور برجسته ای مورد توجه افکار عمومی و رسانه های جمعی کشور قرار گرفته است چرا که نوع تعامل این دو قوه طی سالهای اخیر توانسته در موارد متعددی به طور عینی منشا بسیاری از تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… در کشور باشد.

آغاز کار دولت روحانی و چشم امید به تعاملات دو قوه

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در مرداد ۹۲ و آغاز رسمی ماموریت چهارساله روحانی به عنوان سکاندار قوه مجریه، اذهان عمومی به سمت نحوه تعامل رئیس جمهور با قوه مقننه و به خصوص سکاندار این قوه معطوف شد.

به طوری که دوستداران آرامش در کشور درپی رفع تنش های به وجود آمده در بین سران دو قوه در دولت سابق به کاهش التهابات درونی کشور چشم دوختند.

سیاست ورزی روحانی در مواجهه با نمایندگان

روحانی در نخستین حضور خود در مجلس که همزمان با ۱۳ مرداد و مراسم تحلیف بود در سخنانی بر یاری و مشورت نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی برای برقراری عدالت تاکید کرد و گفت اعتدال گرایی دولت تدبیر و امید بر اجماع ملی، قانون گرایی و بردباری در تعاملات سیاسی تأکید می کند.

این اظهارت روحانی در گام نخست توانست تا حدودی به عطش افکار عمومی پاسخ مثبت دهد چرا که گویای سیاست ورزی روحانی برای جلب مشارکت عمومی در حل مشکلات داخلی بود. این روند اما به اینجا ختم نشد، پنج شنبه ۲۴ مرداد رئیس جمهور برای دفاع از کابینه پیشنهادی در صحن علنی مجلس حضور یافت. وی در سخنانی ابراز امیدواری کرد که" اعضای کابینه آینده مستظهر به حمایت مجلس محترم در طول خدمتگزاری خود باشند" .

رئیس جمهور در این سخنرانی پشتیبانی مجلس را یک هدیه بزرگ برای استحکام کار دولت دانست. اینگونه شد که روحانی در تعاملات خود با نمایندگان مجلس به ادبیات به دور از تنش و چالش آفرین متوسل شد.

سه ماه بعد در ۵ آبان، روحانی در جلسه رای اعتماد علی اکبر فانی، فرجی دانا و صالحی امیری، وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس گفت که حضور در مجلس شورای اسلامی، زیارت نمایندگان مردم و استفاده از نظراتشان به هر مناسبتی برای دولت و رئیس جمهور مغتنم است.

روحانی این را هم گفت که حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که نسبت به وزیران معرفی شده بر مبنای تحقیقات و بررسی هایشان، نظر نهایی را اعلام کنند.

رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد گودرزی، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز بر احترام دولت نسبت به حق قانونی مجلس تاکید کرد و در ادامه سیاست تنش زدایی در جلسه رای اعتماد سلطانی فر نیز گفت که مجلس شورای اسلامی دارای وظایف قانونی است و طبق مصالحی که مدنظر دارد، در چارچوب قانون اساسی و آیین نامه داخلی عمل می کند و ما از این نظر به مجلس گله ای نداریم.

این اظهارات رئیس جمهور اما در مواردی نمود متفاوتی پیدا کرد. روحانی در جلسه رای اعتماد به سجادی، وزیر پیشنهادی ورزش خطاب به نمایندگان گفت مردم به خشونت و افراط و تفریط رای ندادند.

محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس هم این اظهارات رئیس جمهور را علت رای ندادن نمایندگان به سجادی عنوان کرد.

وی این را هم گفت که وقتی وزیران پیشنهادی قبلی در مجلس رأی نمی آورند، انتظار این است که آقای روحانی نبض مجلس را شناسایی کرده و فردی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کند که باعث چالش نشود. اما رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس چند بار تکرار کرد که مردم به خشونت و افراط و تفریط رأی نداده اند، اظهارات رئیس جمهور باعث دلخوری برخی از نمایندگان شد؛ نباید ۴۹ درصدی که به رئیس جمهور رأی ندادند، متهم به افراط و تفریط و خشونت شوند.

سیاست ورزی مشاوران و معاونان متغایر با سیاست های رئیس جمهور

سیاست های روحانی در مواجهه با نمایندگان و مجلس اما با آنچه مشاوران و معاونان رئیس جمهور در تعامل با مجلسیان به کار گرفتند با نوعی دگرگونی همراه شد به طوری که در برخی موارد از آن به توهین به نمایندگان از سوی برخی دولتی ها استنباط شد.

ترکان: در صورت نزدیک نبودن نظرات نمایندگان مردم با نظرات آقای روحانی، دور بعدی مردم به آنها رأی نخواهند داد

اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور در یادداشتی با عنوان «مردم ببینند» که ۲۳ مرداد در یکی از روزنامه های اصلاح طلب به چاپ رسید نوشت: رای اعتماد به کابینه رئیس جمهوری که منتخب اکثریت مردم است، بزنگاه خوبی است برای محاسبه میزان نزدیکی نظرات نمایندگان با مردمی که به آنها رای داده اند. فکر خوبی است اگر از مردم عزیز کشورمان خواسته شود که فرمایشات نمایندگانشان را به دقت گوش کنند. اگر این حرف ها، حرف دلشان بود در دور بعدی هم دوباره به آنها رای می دهند. اما اگر نظرات و حرف های برخی نمایندگان، حرف دل مردمی نیست که به آنها رای داده اند در دور بعد، در رای دادنشان تجدیدنظر کنند، حق این است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با وجدان بیدار و ظرفیت های علمی و تجربی خودشان در مسیر عدالت و خواست مردم نظر داده و رای بدهند" .

این اظهارات شائبه فعالیت زودهنگام برخی وابستگان به دولت برای ورود به مجلس آینده را در اذهان عمومی نقش می بندد. اینگونه به نظر می رسد که ترکان ها در دولت برای نفوذ در مجلس آینده خیز بلندی برداشته و مقدمات آن در دل این اظهارات گنجاندند.

اما اظهارنظرهایی که به گفته نمایندگان از آن بوی توهین به مجلس به مشام می رسید به اینجا ختم نشد.

تهدید وزیر اقتصاد به استعفا از وزارت

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در جریان حضورش در صحن علنی مجلس که همزمان با ۱۷ آذر و برای پاسخ به سوال دو نماینده در خصوص ارزش پول ملی و اظهارات برخی مسئولان کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی بود، پاسخی داد که نمایندگان را قانع نکرد.

طبق قانون متقاعد نشدن نمایندگان، وزیر اقتصاد را به دریافت کارت زرد وادار کرد اما این اقدام نمایندگان با واکنش متفاوت طیب نیا همراه شد.

وی پس از دریافت کارت زرد، زمانی که قصد ترک صحن علنی را داشت، در گفتگویی کوتاه اما به گفته برخی نمایندگان تهدید کننده، خطاب به محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را به عهده داشت گفت پس از ترک مجلس استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم خواهد کرد.

این اظهارت وی البته در روزهای بعد با روایت دوگانه در رسانه ها منعکس شد؛ وزیر اقتصاد این اظهارت را تکذیب کرد اما نمایندگان عنوان کردند که وی با دلجویی تعدادی از نمایندگان از استعفا منصرف شد.

نمایندگان کیسه ندوزند

۲۳ آذر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز در یک برنامه تلویزیونی که در خصوص لایحه بودجه ۹۳ و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها صحبت می کرد در واکنش به استعفای برخی نمایندگان نسبت به نحوه توزیع اعتبارات استانی گفت: ما به نمایندگان مردم صادقانه گزارش دادیم. اینطور نیست که یک مجموعه از دارایی ریخته شده، اینها (نمایندگان) نماینده بفرستند که کیسه را پر کند. اگر ایران آباد نباشد نه خوزستان، نه لرستان، نه ایلام و نه کرمانشاه آباد نمی شود باید کشور بتواند یک وضعیت مناسب داشته باشد و متناسب با  اقتصاد زمینه شکوفایی فراهم می شود!

در این دوره دو ساله تا انتها شاهد برخورد مجلس و دولت خواهیم بود

اما به تازگی اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور در اظهارنظر تازه ای در گفتگو با روزنامه آرمان درباره رویکرد نظارتی مجلس شورای و همچنین سوالات نمایندگان از برخی وزیران دولت، عنوان کرده است: کسانی که عقلانیت و تدبیر را قبول ندارند مسلم است که مقابل دولت یازدهم خواهند ایستاد!

وی در ادامه این مصاحبه با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس طرفدار فکر و جناح آقای روحانی نبودند، می گوید: مردمی که به این نمایندگان رای دادند به رفتار، افکار و عملکرد آنها به دقت نگاه کنند اگر رفتار آنها را نمی پسندند برای مجلس آینده فکری کنند.

مشاور ارشد رئیس جمهور با بیان اینکه" ما باید این دو سال مجلس را تحمل کنیم" ، اظهار داشته است:   ما از مردم استدعا می کنیم که فعالیت آنها را به خوبی رصد کنند و اگر دیدند که این رفتار درست و منطقی نیست در انتخابات مجلس آینده تجدیدنظر کنند.

ترکان این را هم گفته که در این دوره دو ساله تا انتها شاهد برخورد مجلس و دولت خواهیم بود!

شاید برخی دولتی ها به بهانه سیاست تنش زدا در روابط بین مجلس و دولت رویه ای دگرگونه اما در هاله ای از ابهام در پیش گرفته باشند.

حال این سوال باقیست که تعارض در نوع تعاملات رئیس جمهور با مجلسیان و نوع تعاملات معاونان و مشاوران و وزیران دولت با مجلسی ها، آیا سیاستی در جهت پرهیز از تنش میان قوای مجریه و مقننه است یا مهیا کننده بستر چالش زایی میان دو قوه خواهد بود؟

شاید این نوع تعاملات در دولت بدون نظارت و در نظر گرفتن منافع ملی کشور اتخاذ می شود.