جناب جهانگیری مبارزه با قاچاق پیشکش، لطفا خرابکاری نکنید!

 

اما ورای این ژستهای رسانه ای اتفاقات دیگری رخ داده است. 

 

برخی تجار که در دولت یازدهم به سمتهای بالای حکومتی منصوب شده اند، هیچ رقمه مقابله با قاچاق را برنتابیده‌اند. از این رو در همان ابتدای کار، سامانه رهگیری کالاهای وارداتی موسوم به «شبنم» که منجر به شناسایی اقلام قاچاق تا سطح خرده فروشی میشد را متوقف کردند. همچنین سامانه ایران کد برچیده شد و اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا متوقف گردید. با این وجود انهدام شبنم و ایران کد در مقایسه با انهدام ساختار رصد چرخه ارزی عددی محسوب نمیشود.

 

مهمترین راه مقابله با قاچاق (اعم از قاچاق کالا و مواد مخدر)، ایجاد بستر لازم برای رهگیری منابع و مصارف ارزی کشور است. چرا که همواره بخشی از درآمدهای ارزی کشور (حدود همین ۲۵ میلیارد دلار) بابت واردات تمامی اقلام قاچاق کالا و مواد مخدر به قاچاقچیان پرداخت می شود. بدیهی است که قاچاقچیان مفت و مجانی این اقلام را به ایران ارسال نمیکنند! 

 

منابع یا همان درآمدهای ارزی کشور به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

 

الف) وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، فرآورده های نفتی، گاز و برق (توسط نهادهای دولتی)

 

ب) وصولی‌های حاصل از صادرات غیر نفتی (عمدتا توسط بخش خصوصی و خصولتی)

 

بخش عمده هر دو گروه فوق در نهایت صرف واردات (اعم از رسمی و قاچاق) می‌شود (کمتر از ۱۰ درصد منابع برای مسافرت‌های خارجی تخصیص می‌یابد). بنابر این چنانچه فرآیندی تعریف شود که مسیر مصرف ارزهای صادراتی تا مرحله نهایی یعنی واردات کالا قابل رهگیری باشد، عملا امکان تخصیص منابع به قاچاق کالا و مواد مخدر غیر ممکن (یا حداقل بسیار محدود) می‌شود. برای این کار لازم است اطلاعات ثبت سفارش واردات در پایگاه سازمان توسعه و تجارت وزارت صنعت با اطلاعات گشایش اعتبار اسنادی بانک‌ها و اطلاعات تخصیص ارز بانک مرکزی و نهایتا اطلاعات اقلام وارداتی سازمان گمرک توسط یک سامانه الکترونیک مرکزی تقاطع و پایش شود. علاوه بر این باید اطلاعات ورودی و خروجی ارز در صرافی‌ها نیز به سامانه‌های گمرک، بانک‌ها و ثبت سفارش متصل شود تا عملا همه راههای مصرف ارز به گمرک منحصر شود. 

 

 

 برقراری ساختار فوق، از لحاظ فنی حتی در کمتر از نیمسال به آسانی امکان پذیر است. بانک‌های اطلاعات به صورت جزیره‌ای در هر یک از نهادهای فوق ایجاد شده اما اطلاعات در فرآیند سیستمی تبادل نمی‌شود. به همین خاطر در بسیاری از موارد ارز دریافتی از بانک مرکزی به جای واردات رسمی، منحرف شده و در مسیری دیگر به دست قاچاقچیان می‌رسد. 

 

رهگیری جریان ارزی یکی از ابتدایی ترین ساختارهای نظارتی در نظام اقتصادی کشورهاست. حتی کشورهای ضعیف آسیایی و همسایه ایران هم توانایی رهگیری چرخه ارزی خود را دارند. با این وجود هنوز بانک مرکزی ایران قادر به نظارت بر چرخه ارزی کشور نیست. انگار دست‌هایی عامدانه در مقابل شفافیت پولی مقاومت می‌کنند. 

 

در سال ۹۱ به دلیل نوسانات بازار ارز و سرنوشت نامشخص دهها میلیارد دلار مداخله ارزی بانک مرکزی، سامانه «پرتال ارزی» جهت نظارت بر چرخه تخصیص ارز تصویب و ایجاد شد. به این ترتیب ظرف چند ماه این امکان فراهم شد تا مسیر تخصیص ارز از بانک مرکزی تا مرحله نهایی واردات از گمرک با استفاده از نرم افزارهای داده کاوی رصد شده و از موارد انحراف ارزی جلوگیری شود. قرار بود فاز دوم طرح یعنی شفاف سازی ارز غیر نفتی هم با اتصال سامانه ارز صرافیها (سنا) به سامانه پرتال ارزی عملیاتی شود که اتمسفر تدبیر، دولت را دگرگون کرد. وزیر صنعت و رئیس گمرک دولت جدید از همان بدو کار چهارچرخ این سامانه را هوا کردند تا بساط شفافیت ارزی دوباره برچیده شود! 

 

مقام معظم رهبری در صحبت‌های اخیر خود به طور تلویحی از کم کاری دستگاهها در مبارزه با قاچاق گله کردند:

 

«مسئله‌ی مبارزه‌ی با قاچاق را این‌همه ما تأکید کردیم؛ دولتهای مختلف از سالها پیش همین‌طور مرتّب آمده‌اند رفته‌اند؛ خب، این کار یک کاری است که باید تحقّق پیدا کند و این هم ممکن است؛ نگویند نمیشود، کاملاً میشود؛ جلوی قاچاق را به‌طور قاطع بگیرند. بنده یک وقتی گفتم فقط سرِ مرز دنبال قاچاق نروید؛ میلیاردها دلار امروز در داخل کشور - که حالا من چون رقم دقیقش را مختلف میگویند، نمیتوانم معیّن بکنم که چقدر؛ امّا رقمهای گزافی گفته میشود - دارد صرف جنس قاچاق میشود. قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید. این، یک قلم بسیار مهم است؛ یک کار بسیار مهم است.»  ۹/۲/۹۴

 

شاه کلید مشکلات اقتصادی کشور شفاف سازی است (هر چند فعلا کلید مذاکره در قفل گیر کرده است). اگر شفاف سازی شد، خود به خود اقتصاد نفتی و دولتی (دو مشکل ساختاری کشور) نیز در مسیر اصلاح قرار می‌گیرد. اگر شفاف سازی شد، بساط فرار مالیاتی و ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی خشک میشود. البته شفاف سازی هزینه دارد. شفاف سازی منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد. از جمله این عده، قاچاقچیانی هستند که سالانه ۲۵ میلیارد دلار واردات غیر رسمی دارند و احتمالا اسپانسر انتخاباتی برخی اشخاص و گروهها هم هستند. منبع:رجا