شکایت از معاونت مطبوعاتی به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع شد
شکایت دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شرکت ارتباطات زیرساخت با ایراد رئیس دیوان عدالت اداری به رای صادره در این پرونده، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع شد.
علی‌اکبر بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان، به رای هیات تخصصی ایراد گرفته و نهایتاً قرار است موضوع در هیات عمومی مطرح شود.مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر اضافه کرد: موضوع در جلسات آتی هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی در این خصوص صادر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایتهای اینترنتی وضع کردند را کرده بود.
در دادخواست شاکی آمده است: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته «از این پس در اجرای ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سایت‌ها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز، جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدود‌سازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید».
با عنایت به اینکه ماده 7 قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدود‌سازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات که آمده است «نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» فیلترینگ سایتهای اینترنتی به استناد ماده های 24 و 23 قانون جرائم رایانه‌ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و نیز مقام قضائی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره 438 مورخ 26/7/1391 موادی از آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطاء می‌کرد مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است لذا خواهان ابطال اطلاعیه صادره شده است .
موضوع در جلسه مورخ 24 فروردین ماه امسال هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و رای هیات به شرح ذیل صادر شد.
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایتهای اینترنتی وضع کردند به جهت مغایرت با حکم ماده 7 قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایتهای اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایتهای دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایتهای غیرمجاز نمی‌شود و رأی شماره 437-438 مورخ 27/6/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به شرح قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1366 به ویژه مواد اول و ماده دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به شرح نامه شماره 185120 مورخ 11/11/1393 آن شورا طی مصوبه 298 اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایتهای غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطاء نموده و مطابق بند 2 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است بنابراین به جهات فوق، تصمیم و نظام‌های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایتهای اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی گردد. درخصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نظر به اینکه تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ گردیده به جهت عدم توجه شکایت قرار رد صادر می‌شود.
در پایان رای هیات تخصصی دیوان آمده است: وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آراء دیوان عدالت اداری این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا 10 تَن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.با توجه به اعتراض رئیس دیوان عدالت به رای صادره، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجازه هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایتهای اینترنتی وضع کردند را کرده بود.
در دادخواست شاکی آمده است: معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای که در سایت معاونت مزبور انتشار یافته صراحتاً اعلام داشته «از این پس در اجرای ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سایت‌ها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز، جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدود‌سازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید».
با عنایت به اینکه ماده 7 قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون اختیار و اجازه فیلتر و مسدود‌سازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات که آمده است «نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» فیلترینگ سایتهای اینترنتی به استناد ماده های 24 و 23 قانون جرائم رایانه‌ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه و نیز مقام قضائی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی شماره 438 مورخ 26/7/1391 موادی از آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطاء می‌کرد مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است لذا خواهان ابطال اطلاعیه صادره شده است .
موضوع در جلسه مورخ 24 فروردین ماه امسال هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح و رای هیات به شرح ذیل صادر شد.
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظام‌هایی که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایتهای اینترنتی وضع کردند به جهت مغایرت با حکم ماده 7 قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایتهای اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایتهای دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایتهای غیرمجاز نمی‌شود و رأی شماره 437-438 مورخ 27/6/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در صیانت از فرهنگ عمومی به شرح قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1366 به ویژه مواد اول و ماده دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و اینکه حیث اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به شرح نامه شماره 185120 مورخ 11/11/1393 آن شورا طی مصوبه 298 اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایتهای غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطاء نموده و مطابق بند 2 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است بنابراین به جهات فوق، تصمیم و نظام‌های تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایتهای اینترنتی غیرمجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی گردد. درخصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نظر به اینکه تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ گردیده به جهت عدم توجه شکایت قرار رد صادر می‌شود.
در پایان رای هیات تخصصی دیوان آمده است: وفق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آراء دیوان عدالت اداری این رأی ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا 10 تَن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.با توجه به اعتراض رئیس دیوان عدالت به رای صادره، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجازه هیچ‌گونه اقدامی در این زمینه ندارد.
