واکاوی اولین دخالت دولت در انتخابات مجلس
تغییرات و اثرات و بدعت‌هایی که تا دهه‌ها ادامه یافت. این موضوع زمانی مورد توجه جدی قرار می‌گیرد که گاهی دیده شود همان افراد و یا همان تفکرات در دولت‌های دیگر نیز جا باز کرده و به همان طریق سیر کنند.
******
تولد راست مدرن
پیش‌تر، حزب «رستاخیز» از خاکسترِ خرده‌احزاب شکستخوردهی دیگر سربرآورده بود. این حزب را «دولت‌ساخته» و به عبارت دقیق‌تر «شَه‌ساخته» نیز نامیدند. محمدرضا شاه همه کارکنان و کارمندان و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا، و حتی اعضای کابینه‌ی دولت را ملزم به عضویت در این حزب کرد. دبیرکل این حزبِ آمرانه، ابتدا امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر) و سپس جمشید آموزگار (وزیر کشور کابینه‌ی هویدا) بود.
۲۱ سال پس از تاسیس و۱۷ سال پس از انحلال این حزب، حزبی تاسیس شد که در نحوه تاسیس‌اش بی‌شباهت به حزب رستاخیز نبود.
طبیعت جنگ تحمیلی چنین اقتضا می‌کرد که جریانات و سلایق سیاسی و اقتصادی تمرکزی نسبی داشته باشد. این تمرکز حتی پس از رحلت امام نیز احساس می‌شد، تا جایی که در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، همه جناح‌ها بر سر ریاست هاشمی رفسنجانی در قوه مجریه اتفاق نظر داشتند. اما رفته‌رفته و با سیاست‌هایی که دولت پنجم در پیش گرفت، و نیز با توجه به ظهور برخی نواندیشان فکری-سیاسی و شیوع برخی اندیشه‌ها، جریانات سیاسی انگار از عصر وحدت‌گرایی در حال گذر بودند. فضا طوری رقم خورد که در دولت اول سازندگی، اکثر سلایق و جریانات سیاسی در حالتی معلق فرو رفته بودند.
با فروپاشی شوروی و شکست اندیشه‌های اقتصادی چپ، و نیز عدم توانایی و نهایتا شکست جناح چپ در بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور (در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی و حاکمیت جناح چپ بر قوه مقننه) روند چرخش اندیشه‌ها سرعت بیشتری به خود گرفت.
مجلس چهارم تقریبا بدون حضور چهره‌های شاخص جناح چپ در حالی تشکیل شد که ابتدا هوای حمایت از رئیس جمهور را در سر داشت. اما با گذشت زمان و آشکارشدن اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی و به‌ویژه عملکرد فرهنگی دولت هاشمی، این حمایت سرد و سردتر شد، تا جایی که حتی بحث از تذکر و سوال گذشته و به استیضاح هم رسید.
حقیقت آن است که کابینه‌ی هاشمی رفسنجانی نه چندان چپ بود که بتوان چپ نامیدش، نه چندان راست، که راست نامیدش. حتی دولت ائتلافی هم نبود. دولتی بود برآمده از سنتز راست اسلامی و چپ اسلامی با اندیشه‌های خاص؛ هم این بود، هم آن؛ نه این بود، نه آن. برخی تحلیل‌گران در همان ایام مردان هاشمی را «راست مدرن» نامیدند که ویژگی‌های خاص خود را داشتند.
راست مدرن در ابتدا از جایی آغاز کردند که خود آن را میانه‌روی و اعتدال می‌نامید، سپس به سمت مصلحت‌اندیشی سوق پیدا کرده و با اصالت‌دادن به عمل و واقع‌بینی، و نیز هم‌نشینی با نواندیشان، به عرف‌گرایی و لیبرالیسم مذهبی رسید.
سیاست‌های اقتصادی
گرایشات فکری این دولت به جوامع سرمایه‌سالاری چون برزیل و مالزی و ترکیه تمایل داشت، با تمامی لوازم و ضروریات آن. دولت هاشمی رفسنجانی رشد و توسعه‌ی اقتصادی را محور و هدف اصلی خود در اقتصاد تلقی کرده و معتقد بود که تنها در سایه رشد و توسعه اقتصادی امکان تحقّق استقلال و عدالت با مفاهیم مورد قبول همان طیف در درازمدت وجود دارد. در واقع نظام اقتصادی ایده‌آل طیف راست مدرن، یک نظام سرمایه‌داری مدرن و در عین حال وابسته است که با نظام سرمایه‌داری جهانی پیوندی ارگانیک داشته باشد
.
سیاست خارجی
سیاست‌های دولت هاشمی از هر سو که می‌نگریستی کاملا موزون و هم‌خوان بود، و به نظر می‌رسد روح واحدی داشت. سیاست‌های خارجی و گرایشات بین‌المللی دولت سازندگی نیز در سپهر همین سیاست‌ها کاملا خود را جا کرده بود. هاشمی معتقد بود باید با کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته تعامل سازنده، دور از هرگونه تنش و مسالمت‌آمیز داشت؛ از همین‌رو به «عادی‌سازی» روابط و مهار آرمان گرایی‌های انقلاب مثل «صدور انقلاب» می‌اندیشید. در همین دولت بود که برای نخستین بار زمزمه‌ی مذاکره با آمریکا به گوش رسید. یکی از اولین اظهارنظرها در این مورد از آنِ عطاءالله مهاجرانی بود. مهاجرانی معتقد بود مذاکره با دشمن ضد ارزش نیست. او برای این سخن خود به مذاکره امیرالمومنین(ع) با معاویه استدلال کرد. معاون حقوقی و پارلمانی هاشمی رفسنجانی اگرچه در کارنامه سیاسی خود مواضع بسیار تندی نسبت به مذاکره با آمریکا داشت (ن.ک به: روزنامه اطلاعات، ۱۴مهر۵۹، ص۱) اما این لحن ملایم در برابر دشمن، با مواضع رئیس جمهور هم‌خوانی داشت. حقیقت آن است که این طرز تفکر نیز به دنبال منافع ملی بود، اما منافع ملی را صرفا در توسعه منافع اقتصادی و رفاه می‌جست.
سیاست‌های فرهنگی
سیاست‌های فرهنگی دولت سازندگی نیز دقیقا مطابق با دیگر سیاست‌های آن بود. کابینه هاشمی رفسنجانی در این عرصه با تمام توان خود سعی در ایجاد جو تسامح و تساهل کرد، به گونه‌ای که مقابله با تهاجم فرهنگی را نه میسر می‌دانست، و نه مفید. به تعبیر دیگر، کارگزاران دولت سازندگی در اندیشه هضم فرهنگ غرب بودند. شاید در خوش بینانه‌ترین حالت، در اندیشه آنان چیزی شبیه هضم و بازتولید فرهنگ اسلامی پس از شکست ساسانیان از اعراب مسلمان و یا شکست ایران از مغول بود، که این مسئله در جای خود باید مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. در هر صورت مسئله سیاست‌های فرهنگی دولت چیزی بود که دغدغه‌مندان انقلاب نمی‌توانستند از کنار آن به‌راحتی بگذرند. و این چنین شد که نقد سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی دولت هاشمی کار را به جایی رساند که چپ و راست در این مسئله به هم‌سویی رسیده و سعی در به زیر کشیدن آن کنند، البته هر یک به جهتی و به پشتوانه ایدئولوژی خاص خود.
از سوی دیگر، شواهد بیانگر این است که کارگزارانِ دولت سازندگی به مقوله ولایت فقیه نیز تنها به دیده رهبر معنوی جامعه اسلامی می‌نگریستند.
اساسا یکی از اشکالات اساسی که مخالفان دولت بدان پافشاری می‌کردند، غیر ایدئولوژیک بودن دولت سازندگی بود. به عنوان مثال، نشریه دوهفتگی «عصر ما» ارگان رسمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به مدیرمسئولی محمد سلامتی و سردبیری محسن آرمین، در شماره ۹ خود نوشت: «راست مدرن در عرصه فرهنگ چندان پای‌بند به سنت‌ها نیست و دل در گرو مدرنیسم دارد. راست مدرن سخت به توسعه می‌اندیشد، لذا سعی دارد تعریفی از دین ارائه کند که نه تنها مانعی فراروی توسعه نباشد، بلکه حتی المقدور به کار آن بیاید. چنین دینی لزوما باید غیر ایدئولوژیک بوده و در عرصه اجتماعی-سیاسی مدعی اداره امور نباشد. از این‌رو جریان راست مدرن بیشتر به دین به عنوان مقوله‌ای شخصی و تنظیم‌کننده رابطه فرد با خدا تاکید دارد.» این نظرگاه شاید تا پیش از ظهور رفتارهای دولت قابل پذیرش بود، اما چندی بعد عیان شد که این دولت از ایدئولوژی خاصی پیروی می‌کرد، لیبرالیسم
.
فتوای مانور تجمل
پشتوانه تئوریک راست مدرن از یک سو جریانات نواندیشی بود که در همسایگی دیواربه‌دیوار آن بود، و از سوی دیگر نظرات فقهی هاشمی رفسنجانی. آن‌چنان‌که ۱۶ تن از اعضای کابینه دولت هاشمی سه روز پس از اعلام موجودیت خود به عنوان «حزب کارگزاران سازندگی»، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۷۴ در شماره سوم هفته‌نامه بهمن (به مدیرمسئولی مهاجرانی) نوشت: «ما مدیران خدمت‌گزار مردم که به دور از هر وابستگی حزبی تنها با ابتناء بر این حقیقت که عامل مهم خدمت به مردم، همبستگی توانمندی را به محوریت فرد بزرگ صحنه‌های جهاد و اجتهاد شکل داده است، برای ادای وظیفه در این صحنه اعلام حضور می‌نماییم.»
البته این «فرد بزرگ صحنه‌ی اجتهاد» بارها مواضع فقهی خود را در مجامع مختلف بیان داشته بود و مخالفت‌هایی را برانگیخته بود. به عنوان نمونه، وی در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۶۹، یعنی یک سال پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، بحثی در باب سیاست‌های مصرفی از دیدگاه اسلام با عنوان «اسلام، برنامه‌ی زندگی انسان‌ها» را آغاز کرد. او در این خطبه‌ها می‌کوشید پایه‌ای ایدئولوژیک برای سیاست‌های اقتصادی دولت خود بنا نهد، سیاست‌هایی که با پایان جنگ و کنارگذاشتن برنامه‌های انقباضی، قابلیت انطباق بیشتری با سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی یافته بود و آنان از طریق پرداخت وام و ارائه‌ی راهکارهای اقتصادی، دولت هاشمی را وابسته‌تر ساخته بودند.
این در حالی بود که یک هفته پیش‌تر، آیت‌الله موسوی اردبیلی از همان تریبون به مبارزه با «فرهنگ مبتذل مصرف و تجمل گرایی» تاکید کرده و گفته بود: «ما در اسلام، مصرف‌گرایی نداریم و آنچه مورد تأکید است، قناعت و پرهیز از تبذیر است.» (کیهان، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۹، ص۱) هاشمی گفت: «آیا در اسلام «مصرف» تشویق یا نکوهش می‌شود یا مسأله به صورت دیگری است؟ این یکی از بحث‌های مفید و سازنده برای کشور است که ما از بُعدِ ایدئولوژیکی و عقیدتی آن را مطرح می‌کنیم. [در پاسخ به این پرسش] همیشه دو فکر متقابل وجود داشته است. بعضی‌ها افراطی و بعضی‌ها کاملاً تفریطی با آن برخورد کرده‌اند. یک طرز تفکر در دنیا وجود دارد که مصرف را تشویق می‌کند؛ طراحی و برنامه‌ریزی می‌کند برای اینکه مردم را وادار به مصرف زیاد کند. یک طرز تفکر هم نقطه مقابل است که دعوت به ریاضت و کم‌کردن مصرف و اجتناب از استفاده از نعمت‌های الهی می‌کند که در تاریخ اسلام تا آنجا که مشاهده می‌کنیم، ریشه‌اش به تصوفی که خودِ آن یک جریانِ وارداتی در محیط اسلام است برمی‌گردد. منتها در هر زمانی شکل خاصِ خودش را دارد. اسلام هیچ یک از این دو طرزِ تفکر را قبول ندارد. یک حالتِ اعتدالی گرفته که این حالتِ اعتدال هم یک نقطه ثابتی نیست، بلکه نسبی است.» (کیهان، ۵ خرداد ۱۳۶۹) هاشمی با این سخنان ضمن اینکه کوشیده است تا از خود چهره‌ای میانه‌رو بسازد، تلاش دارد با نسبی قلمداد کردن خط اعتدال، راهی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خود باز کند. وی ادامه داد: «اینکه انسان باید مهار شود درست است؛ اینکه انسان باید به وادی اسراف نرود درست است؛ اما آیا اینگونه هم درست است که ما به عنوان ایده برای یک جامعه و برای یک امت و برای اداره‌ی یک جامعه تحتِ عنوانِ مکتب، مردم را به ریاضت و استفاده نکردن از نعمت‌های الهی و ترک چیزهایی که فطرت و طبیعت و خداوند در وجودِ انسان قرار داده است دعوت کنیم؟ این ضدِ فطرت انسانی و ضد تکامل و پیشرفت است و میدان‌بازکردن برای دشمنان خدا است. ممکن است این قشر ریاضت‌کش البته اگر ریاکار و منافق نباشند، برای جامعه مضر نباشند، اما آثارش این است که میدان را به کلی در اختیارِ قشرِ مُسرِف قرار می‌دهند. قرآن با این طرز تفکر نیز مخالف است و با آن مبارزه می‌کند.»
او در هفته‌ها و ماه‌های بعد، با صراحت بیشتری به این ایده پرداخت تا جایی که در خطبه‌های ۱۸ آبان ۱۳۶۹ گفت: «این تفکرِ انحرافیِ زهدفروشی، در واقع به صورت مکتب و ارزش مطرح شده است. اگر این حالت فردی بود، گناه محدودی بود، ولی وقتی به یک جریان فکری و زهدنمایی و ترویجِ فقر در جامعه تبدیل می‌شود، می‌تواند آثارِ بسیار خطرناک –حتی خطرناک‌تر از اسراف- داشته باشد؛ این یعنی ندیده گرفتن غرائز انسان‌ها... همچنین تفکرِ ریاضت‌کشی و عدمِ مصرفِ نعمت‌های الهی، انسان را به زهدنمایی و تظاهر می‌کشاند. اگر در جامعه چنین فکری رواج یابد، زهدنماها و متصوفان مردم را فریب می‌دهند، ولی در واقع در پنهان، به دنبالِ شهوت‌رانی و مطامع خود هستند... کافی است چنین روحیه و طرز تفکری به عنوان یک برنامه و نظام زندگی اجتماعی در سطح کل جامعه اشاعه و ترویج بیابد که در آن صورت قطعا چنین جامعه ای به دنبال توسعه روند تولید، ابتکار و اختراع و از این دست مسائل نخواهد رفت. لذا در چنین شرایطی منابع طبیعی به حالت راکد درخواهد آمد، جامعه به دامن فقر خواهد غلتید، در سطح جامعه میزان رفاه زندگی کاهش خواهد یافت و در زمینه علوم هم شاهد هیچگونه تعالی و تکاملی نخواهیم بود؛ و بیشترین ترقیات هم در سایه غرائزِ به ودیعه نهاده شده در وجود انسانهاست که انسان‌ها هم از آن در جهت بهبودیافتن نحوه زندگی‌شان و یا تامین مقاصد جاه‌طلبی‌ها و غرائز نفسانیشان بهره می‌جویند که در نهایت به رشد علوم، اختراع، ابتکار و امثال آن منجر می‌شود. اگر چنین روحیه‌ای [روحیه‌ی زهد] به صورت یک فرهنگ عمومی جا بیفتد، تهدیدکننده می‌باشد و من فکر می‌کنم یکی از علل عقب‌ماندگی مسلمانان هم در دنیای کنونی حاکمیت چنین طرز تفکری بوده است.» این سخنان، هم‌جنس سخنان اولین منورالفکران ایرانی بود که پس از شکست قشون ایران در جنگ های ایران و روس در پاسخ به سوال «چه شد که ما عقب ماندیم؟» داده و بر اساس همین پاسخ‌ها جامعه ایرانی را به پذیرش کامل فرهنگ غرب دعوت می‌کرد. اساسا یکی از مشکلاتی امیرکبیر با طابوف، میرزاملکم‌خان و یا میرزاآقاخان کرمانی داشت، همین خودباختگی و غرب‌زدگی افراطی آنان بود.
هاشمی در خطبه ۹ آذر ۱۳۶۹ نیز به تبیین بیشتر این نظریه ادامه داد؛ او در این سخنرانی مردم را به «مانور تجمل» دعوت کرد: «از مناظر زیبا استفاده کنیم. در یکی از چیزهایی که در جامعه‌ی ما انحراف وجود داشت و متأسفانه هنوز اصلاح نشده، این بود که در این مملکت، هر جایِ خوش‌آب‌وهوا و منظره، تعلق به طاغوت‌ها و رفاه‌طلب‌ها داشت و جاهای غیرمناسب همیشه مالِ مسلمان‌ها بود. شمال شهر و مناطقِ لبِ دریا مالِ آنها بود، مناظر خوب، مراتع و جنگل‌ها و کوهستان‌ها را آنها تصرف می‌کردند... فرهنگی وجود دارد مبنی بر اینکه آدم‌های متدین و مقدس و حزب‌اللهی زندگی‌شان برابر است با جاهایِ بدمنظره و بی‌زینت و نامناسب... اصلا باید مانور تجمل باشد نه تجمل فوق حساب، آن زیبایی‌هایی که هست. خب الان این‌جوری نیست و قبول کنید که در بعضی مساجد که آدم می‌رود، وقتی که اجتماع هست، بوی عرق پاها، انسان را آزار می‌دهد.»
این سخنان صریح، دقیقا خلاف جهتی بود که انقلاب در پیش گرفته بود. کمتر از یک هفته بعد آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با کارگزاران در تاریخ ۱۴ آذرماه بار دیگر مسیر اصلی انقلاب را تبیین کرده و تاکید نمود: «ترغیب جامعه به پرهیز از روحیه‌ی مصرف‌گرایی و رهاشدن از مظاهر فرهنگ غربی متوقف به عمل ماست؛ و مسئولان کشور باید بی‌رغبتی به تشریفات و تجملات زائد را در عمل به دیگران تعلیم دهند.»
اسدالله بیات زنجانی نیز در شماره هفتم مجله بیان (به صاحب امتیازی علی‌اکبر محتشمی) در آذرماه همان سال، در پاسخ به هاشمی نوشت: «این نوع طرز تفکر نه یک‌بار، بلکه مکررا مورد انتقاد حضرت امام قرارگرفت.»
به هر روی، سیاست توسعه اقتصادی که هاشمی در پیش گرفته بود، دقیقا نسبت عکس با مواضع اصیل انقلاب داشت. این تغییر سیاست در حوزه اقتصادی –با آن پشتوانه تئوریک فقهی- در حوزه‌های اجتماعی نیز تاثیرات خود را گذاشت. بعد از سال ۶۸، سرمایه از ارزش زیادی برخوردار شد و ملاک و میزان ارزیابی‌ها قرار گرفت. صاحبان سرمایه، یعنی ثروتمندان که تا آن موقع تا حدود زیادی مورد بی‌اعتنایی بودند و نمی‌توانستند با پول‌های خود هر چیزی را بخرند، ناگهان به ارزشمندترین اقشار جامعه تبدیل شده و مانور تجمل به راه انداختند. این در حالی بود که مانور نابرابری‌های اجتماعی نه تنها از سوی مسئولین مورد سرزنش واقع نمی‌شد، بلکه با سیاست‌های تشویقی، مورد ترغیب بود. کم‌کم راه برای مسابقه ماشین‌های بنز و بی.ام.و در مقابل مدارس دخترانه باز شد. سطح خیابان‌ها تبدیل شد به شوی لباس‌ها و زیورآلاتی که در تن زنان و مردان بود. صفحات روزنامه‌ها پر شد از تبلیغ سفرهای توریستی و اشیاء لوکس و گران‌قیمت. ارزش کالاهای وارداتی در سال ۱۳۷۰ نسبت به سال ۱۳۶۷ به چهار برابر رسیده بود که در این میان واردات اتومبیل سواری، گیرنده‌های تلویزیونی، یخچال، نوار ویدئویی، آلات موسیقی و... بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد.(ن. ک: کتاب توسعه و تضاد نوشته فرامرز رفیعپور)
کلوپ سیاسی در دولت سازندگی
موضع‌گیری‌هایی که جناح چپ سنتی (مانند آنچه از اسدالله بیات نقل شد) و جناح راست سنتی، و نیز مخالفت‌های بسیاری که مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های دولت می‌کرد، هاشمی و کابینه اش را به‌شدت در تنگنا قرار داد. همین امر سبب شد تا به اندیشه تصاحب کرسی‌های مجلس پنجم بیفتند. هاشمی که تا دهه شصت محل تلاقی دو جناح راست و چپ بود، این‌بار تلاش خود را کرد تا طی یک زایمان سیاسی، حزبی بیافریند تا سیاست‌های دولت با افت‌وخیز کمتری در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درآید. بدین ترتیب ۱۶ تن از اعضای کابینه رسما اعلام موجودیت در قامت یک حزب سیاسی با نام «حزب کارگزاران سازندگی» کردند. اعضای این حزب عبارت بودند از:
غلام‌رضا کرباسچی، شهردار تهران؛
سیدعطاءالله مهاجرانی، معاون پارلمانی و حقوقی هاشمی؛
مرتضی محمدخان، وزیر اقتصاد؛
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنایع؛
محمداسماعیل شوشتری، وزیر دادگستری؛
محمد هاشمی، برادر و قائم‌مقام وزارت امور خارجه، که ریاست دفتر سیاسی حزب را هم عهده‌دار شد؛
محسن نوربخش، رئیس بانک مرکزی؛
عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی؛
غلام‌رضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی؛
محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش؛
رضا امراللهی، رئیس سازمان انرژی اتمی؛
سیدمصطفی هاشمی‌طبا، رئیس سازمان تربیت‌بدنی؛
اکبر ترکان، وزیر دفاع؛
غلام‌رضا شافعی، وزیر تعاون؛
سیدمحمد غرضی، وزیر مخابرات؛
بیژن زنگنه، وزیر نیرو.
بدین‌ترتیب حزب دولت‌ساخته تاسیس شد. اعضای این حزب اگرچه کارنامه‌های متفاوتی از لحاظ رویه‌های سیاسی در دهه شصت داشتند، اما بر سر «فرد بزرگ صحنه جهاد و اجتهاد» کاملا متفق‌القول بودند و خارج‌شدن کشور از مسیر توسعه اقتصادی و سازندگی -با تعریفی که خود داشتند- را خطر بزرگی تلقی می‌کردند. این افراد در بیانه خود نوشتند: «حمایت از هاشمی، توصیف و تشریح تداوم‌بخشیِ خط روشن آرمان‌ها و اهداف بلند انقلاب خمینی است. [...] مجلس پنجمین، نقطه عطفی خواهد بود که نیروهای کارآمد و تحت امر سردار صحنه سازندگی و توسعه به نهاد قانون‌گزاری کشور محلق شوند.»
اما ماجرا آنطور که مورد دلخواه کابینه بود پیش نرفت؛ جناح‌ها و شخصیت‌های مختلف به زودی موضع‌گیری کردند. محمدجواد لاریجانی آن را «کلوپ سیاسی» نامید. اسدالله بادامچیان آن را چهره نیمه‌ظاهر «تشکیلات مخفی» دانست و روزنامه احمد توکلی (رسالت) از این حزب به عنوان «لیبرال‌های جدید» یاد کرد. حدود ۱۵۰ تن از نمایندگان مجلس چهارم نیز در روز دوم بهمن ۱۳۷۴ طی نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی، بیانیه مذکور را توهین به نمایندگان و مردم تلقی کرد. اما نکته‌ای که تقریبا همه بر آن پافشاری کردند «نقض استقلال قوا» بود. مخالفان حزب کارگزاران معتقد بودند با تشکیل این حزب و معرفی لیستی از کاندیداهای نمایندگی و راه‌یابی آنان به مجلس، خطر دخالت قوه مجریه در امورات قوه مققنه وجود دارد؛ بنابراین این کار نقض اصل ۵۷ قانون اساسی است.
با اوج گرفتن اینگونه مناقشات، کارگزاران در دیدار خود با مقام معظم رهبری در سومین روز ماه مبارک رمضان سال ۱۳۷۴ از ایشان کسب تکلیف کرد؛ ایشان هم طی رهنمودی نظر خود را مبنی بر انصراف وزرای دولت از این حزب اعلام داشت. بدین ترتیب ۱۰ وزیر از این لیست حذف شده و تنها ۶ تن غیر وزیر باقی‌ماندند و بلافاصله بیانیه شماره دوم خود را صادر کردند.
حضور «وکیل الدوله»ها در مجلس پنجم
به هر روی با آغاز ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس شورا، با توافقی که میان جامعه روحانیت مبارز و کارگزاران سازندگی صورت گرفت، ۱۰ تن از نامزدهای لیست جامعه روحانیت مبارز در فهرست کارگزاران نیز جای گرفتند. این در حالی بود که مجمع روحانیون مبارز پس از شکست سختی که در رقابت مجلس چهارم خورده بود، در قهر سیاسی به سرمی‌برد. این ۱۰ تن عبارت بودند از: ۱-علی‌اکبر ناطق نوری، ۲-حسن روحانی، ۳-سیدمحمود دعایی، ۴-محمدعلی موحدی کرمانی، ۵-محسن مجتهد شبستری، ۶-قربان‌علی دری نجف‌آبادی، ۷-عباس شیبانی، ۸-سیدعلی‌اکبر ابوترابی، ۹-مرضیه وحید دستجردی و ۱۰-سیدمحمد اصغری.
اما نکته جالب توجه آن بود که کارگزاران سازندگی با آن نوع تبلیغات گسترده و بدیع خود، در اغلب پوسترهایی که چاپ می‌کرد، تنها به ۲۰ نفری که اختصاصا در لیست خودشان بود، اکتفا کرده و به ۱۰ نفر مشترک اشاره‌ای نداشت. کارگزاران در واقع می‌خواست با این کار به تحمیلی بودن این ده تن اشاره کند. اما ۲۰ نفری که خود کارگزاران به عنوان نامزد معرفی کردند، عبارت بودند از:
۱-عبدالله نوری، ۲-مصطفی معین، ۳-ناصر خالقی، ۴-علی‌رضا محجوب، ۵-سراج‌الدّین موسوی، ۶-ابوالقاسم آشوری، ۷-مهدی حجت، ۸-رضا ملک‌زاده، ۹-مجید انصاری، ۱۰-داود تاجران، ۱۱-ابوالقاسم سرحدی‌زاده، ۱۲-محمد اعتمادی، ۱۳-مرتضی الویری، ۱۴-محمدرضا تقوی‌منش، ۱۵-محمد رحمتی، ۱۶-محمد هاشمی رهبری، ۱۷-فائزه هاشمی، ۱۸-فاطمه رمضان‌زاده، ۱۹-سهیلا جلودارزاده و ۲۰-صدیقه مقدسی.
در این میان حضور فائزه هاشمی و میزان رایی که خواهد آورد از دو جهت مهم بود، یکم آنکه رای به او در حقیقت رای به پدرش و سیاست‌های او محسوب می‌شد، دوم آنکه فائزه هاشمی نماد زنانی بود که در فضای به وجود آمده‌ی حاصل از اندیشه‌های جدیدِ نواندیشانه، رفاه‌طلبانه و تجددخواهانه، خواستار افزایش نقش فعال خود در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بودند.
انتخابات برگزار شد و از هر یک از لیست‌ها تنها یک نفر به طور قطعی به مجلس راه یافتند و ۲۹ دیگر به دور دوم کشیده شد. نفر اولی که به مجلس راه یافت علی‌اکبر ناطق نوری بود که در هر دو لیست حضور داشت. نفر دوم راه‌یافته فائزه هاشمی بود. او باوجود اینکه تنها در لیست کارگزاران حضور داشت، اما در رقابتی تنگاتنگ با ناطق نوری به عنوان نفر دوم راهی مجلس شد. رقابت جدی میان این دو نفر پیام‌های جدی‌ای برای صاحبان اندیشه داشت. جامعه ایرانی در حال یک چرخش جدی در حوزه اجتماعی-سیاسی بود. نکته قابل توجه دیگر اینکه، اگرچه رای دختر در این انتخابات تا حدود بسیاری به نام پدر زده می‌شد، اما تنها چهارسال بعد و در سال دوم دوره اصلاحات و بر اثر تبلیغات گسترده‌ای که از سوی نشریات وابسته به این طیف علیه هاشمی صورت گرفت، هاشمی رفسنجانی شکست سختی در انتخابات مجلس ششم خورد.
مرحله دوم رقابت‌های انتخابات مجلس پنجم در حالی صورت گرفت که ۹ تن از لیست مشترک، ۱۲ تن از لیست جامعه روحانیت مبارز، ۶ تن از لیست حزب کارگزاران و ۱ تن به صورت مستقل به این مرحله راه یافته بودند. در نهایت جامعه روحانیت مبارز توانست اکثریت مجلس را از آنِ خود بکند؛ اما حزب کارگزاران سازندگی با حمایت‌های گسترده‌ای که از سوی دولت و شهرداری تهران می‌شد، توانست اقلیت تاثیرگزاری را ترتیب دهد، به‌طوری‌که فراکسیون اقلیت در اولین تلاش خود سعی کرد تا رئیس خود را به ریاست مجلس هم برساند، اما ناطق نوری بار دیگر در یک رقابت نزدیک توانست بر عبدالله نوری چیره شده و ریاست مجلس را تصاحب کند.
بدین ترتیب، حزبی که با اشاره و حمایت رئیس دولت توانسته بود برخی از نامزدهای خود را وارد مجلس سازد، نقش جاده‌صاف‌کن را برای دولت ایفا کرد. این در حقیقت اولین‌باری بود که دولتی در جمهوری اسلامی نمایندگانی از سوی دولت وارد مجلس می‌کرد. از این پس واژه «وکیل‌الدوله» بیشتر در زبان‌ها می‌چرخید. البته خصیصه قدرت طلبی حزب کارگزاران به همین جا ختم نشد و دو سال بعد، زمزمه‌هایی مبنی بر مادام‌العمرکردن ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی از سوی آنان به گوش رسید. منبع: تاریخ انقلاب
