چگونه دولت آمریکا و دولت بی‌کفایت ایران، مجلس را دور زدند؟

عبدالرضا هوشنگ مهدوی- در تعطیلات تابستانی مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۳، به سبب بی‌کفایتی و خیانت دولت مردان ایرانی، قراردادی میان ایران و امریکا به تصویب رسید که برخی معتقدند بسیار خفت آورتر از ترکمنچای بود. دولت ایران و امریکا درصدد شدند تا با دور زدن مجلس سنا کاپیتولاسیون را به مرحله اجرا دربیاورند. لذا بهتر آن دیدند که مراحل قانونی آن را به تابستان موکول کنند. عده‎ای از سناتورها به سفر رفته بودند، در نتیجه جلسۀ فوق‎العاده روز سه‎شنبه ۳ مرداد ۱۳۴۳ تنها با حضور ۲۶ نفر از ۶۰ سناتور و نخست‎وزیر و هیئت دولت و معاون وزارت امور خارجه، از ساعت نه و پانزده دقیقه صبح تشکیل شد. تمام روز جلسه ادامه یافت و لایحۀ اصلاح بوجه نزدیک ساعت یازده و نیم شب به تصویب رسید. نخست‏وزیر از سناتورها که در ایام تعطیل تابستانی تا آن موقع شب خستگی را تحمل کرده بودند، تشکر کرد. سناتورها قصد رفتن کردند ولی رئیس مجلس سنا، مهندس شریف‎امامی، از آنها خواست که به متن نامه‏ای که از دولت رسیده بود توجه کنند. سپس متن نامۀ نخست‎وزیر را که رسیدگی به «مادۀ واحده مربوط به دو فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه و سفارت ایالات متحد آمریکا در ایران» را تقاضا کرده بود قرائت کرد و گفت: «البته مقدور هم بود که فردا جلسۀ فوق‎العاده تشکیل بدهیم ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم».
 

******

جمیزبیل استاد علوم سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بین‎المللی کالج «ویلیام اندمری» آمریکا، در کتاب مستند و معروف خود «شیر و عقاب، روابط بدفرجام ایران آمریکا» می‏نویسد:

«در سوم اکتبر ۱۹۶۴ قانونی از مجلس ایران گذشت که به موجب آن کلیه افراد ارتش آمریکا و وابستگان آنان که در ایران اقامت داشتند، در برابر قوانین ایران از مصونیت کامل دیپلوماتیک برخوردار شدند. این قانون آمریکاییانی را که به‎عنوان مستشار نظامی در ایران مقیم بودند، از شمول قوانین ایران معاف می‎کرد. کارمندان نظامی آمریکایی در صورتی که در ایران مرتکب جرمی می‌‎شدند، دادگاه‎های ایران حق بازخواست از آنان را نداشتند. وزارت دفاع آمریکا برای این‎که چنین قراردادی را به ایران تحمیل کند، فشار فراوانی وارد آورده بود. اما متقاعد کردن دولت ایران به قبول چنین سیاستی که آشکارا ناقض حاکمیت ملی ایران بود، برای آمریکا کار دشواری بود. شاه و مشاورانش در وزارت امور خارجه که می‎دانستند قبول چنین سیاستی در داخل ایران به نحو شدید و گسترده‎ای محکوم خواهد شد، درصدد نرم کردن آمریکا برآمدند. ولی فشار دولت آمریکا ادامه یافت و سرانجام مقامات ایران با اکراه به قانونی که در آمریکا «موافقتنامۀ وضعیت نیروهای مسلح» و ایران قرارداد کاپیتولاسیون نامیده شد، تن در دادند. حتی نمایندگان سربراه و دست‎چین پهلوی نیز به دشواری به این لایحه رأی دادند. تعداد آراء نهایی ۷۰ رأی موافق در برابر ۶۲ رأی مخالف بود. بقیه نمایندگان نیز آن روز عمداً از مجلس غیبت کرده بودند. واکنش مردم در سراسر ایران فوری بود و ایرانیان میهن‎پرست با هر عقیده و نظر سیاسی نفرت خود را علیه این قرارداد ابراز داشتند. [۱]

محقق آمریکایی هوشمندانه، تمام مراحل کایپتولاسیون سال ۱۳۴۳ ایران را در این چند سطر خلاصه کرده است. بنابراین تعریف فشردۀ او را اساس بررسی خود قرار می‎دهیم و یکایک اجزاء آن را به ترتیب از نظر می‏گذرانیم.

قانونی که در اکتبر ۱۹۶۴ از مجلس ایران گذشت

دولت امیراسداله علم، پس از پشت سر گذاشتن واقعۀ ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و انجام انتخابات مجلس بیست و یکم، در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ تصویبنامه‏ای صادر کرد که به موجب آن، دولت هنگام تقدیم قرارداد بین‏المللی وین مربوط به مصونیت‎های دیپلوماتیک به مجلسین، مادۀ واحده‏ای مبنی بر برخورداری اعضاء هیئت‏های مستشاری آمریکا در ایران از امتیازات و مصونیتی‏های مربوط به کارکنان اداری و فنی نمایندگی‏های دیپلوماتیک مشروحه در قرارداد وین، به آن منضم نماید. این تصویبنامه در انجام تقاضای دولت ایالات متحد آمریکا صادر گردیده بود. توضیح آن‏که سفارت آمریکا در تهران، در اسفندماه ۱۳۴۰ در دوران نخست‏وزیری دکتر علی امینی، طی یادداشتی به عنوان وزارت امور خارجه ایران، برخورداری اعضا هیئت‎های مستشاری آمریکایی را از امتیازات و مصونیت‎های مزبور خواسته بود.

وزارت امور خارجه پس از صدور این تصویبنامه دولت، طی یادداشت مورخ ۶ آبان ۱۳۴۲ به سفارت آمریکا اعلام کرد که هنوز قرارداد وین به تصویب پارلمان ایران نرسیده است و از آنجا که پس از تصویب نیز شامل اعضا هیئت‏های مستشاری نظامی آمریکا نخواهد شد و لازم است که مجوز خاصی کسب شود، بنابراین قرار شده که هنگام تقدیم قرارداد وین به مجلسین، شرح لازم در این باب نیز به آن منضم شود. وزارت امور خارجه در این یادداشت ضمناً صدور تصویبنامه دولت را به اطلاع سفارت آمریکا رسانده و افزوده بود که متن این یادداشت و یادداشتی که سفارت در پاسخ آن خواهد نوشت، برای تصویب ضمیمه خواهد شد.

سفارت آمریکا یاددشتی را که قرار بود به ماده واحده ضمیمه شود، تحت شماره ۲۹۹ به تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ (۲۷ آذر ۴۲) به وزارت امور خارجه فرستاد.

قرارداد بین‎المللی وین و ماده واحده ضمیمه آن در بهمن‎ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تسلیم شد. قرارداد وین در جلسه ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ به تصویب رسید. ولی مادۀ واحده را در آن جلسه مطرح نکردند. چرا؟ معلوم نیست.

حدود شش هفته بعد، که مجلس سنا در تعطیلات تابستانی بود، نخست‎وزیر حسنعلی منصور ـ که از اسفند ۱۳۴۲ جانشین علم شده بودـ تشکیل یک جلسۀ فوق‎العاده سنا را برای رسیدگی به «لایحۀ تسهیل وصول مالیات‏ها و لایحۀ اصلاحی بودجۀ کل کشور» درخواست کرد.

عده‎ای از سناتورها به سفر رفته بودند، در نتیجه جلسۀ فوق‎العاده روز سه‎شنبه ۳ مرداد ۱۳۴۳ تنها با حضور ۲۶ نفر از ۶۰ سناتور و نخست‎وزیر و هیئت دولت و معاون وزارت امور خارجه، از ساعت نه و پانزده دقیقه صبح تشکیل شد. تمام روز جلسه ادامه یافت و لایحۀ اصلاح بوجه نزدیک ساعت یازده و نیم شب به تصویب رسید. نخست‏وزیر از سناتورها که در ایام تعطیل تابستانی تا آن موقع شب خستگی را تحمل کرده بودند، تشکر کرد. سناتورها قصد رفتن کردند ولی رئیس مجلس سنا، مهندس شریف‎امامی، از آنها خواست که به متن نامه‏ای که از دولت رسیده بود توجه کنند. سپس متن نامۀ نخست‎وزیر را که رسیدگی به «مادۀ واحده مربوط به دو فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه و سفارت ایالات متحد آمریکا در ایران» را تقاضا کرده بود قرائت کرد و گفت: «البته مقدور هم بود که فردا جلسۀ فوق‎العاده تشکیل بدهیم ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم».

گزارش کمیسیون خارجه سنا مبنی بر رسیدگی و تصویب در کمیسیون‎های خارجه و جنگ سنا خوانده شد. سپس متن مادۀ واحده به شرح زیر قرائت گردید:

«ماده واحده ـ با توجه به لایحۀ شماره ۱۸ـ ۲۲۱۹ـ ۵۷ـ ۲۱/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمائم آن‎که در تاریخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می‌‎شود که رئیس و اعضاء هیئت‏های مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران که به موجب موافقتنامه‏های مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی می‏باشند از مصونیت‏ها و معافیت‎هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «واو» مادۀ اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ۱۳۴۰ به امضاء رسیده است می‎باشد، برخوردار نماید.»

پس از قرائت مادۀ واحده، نخست‏وزیر اظهار داشت: «استدعای فوریت می‏کنم برای اینکه بشود امشب چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است تصویب شود».

سناتورها ابتدا با قیام و قعود به فوریت لایحه رأی دادند و پس از بحث کوتاهی، که کمتر از نیم‎ساعت طول کشید، مادۀ واحده را در ساعت ۱۲ شب تصویب کردند و لایحه برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال شد. در مجلس سنا تنها سؤالی که شد این بود که سناتور عیسی صدیق گفت چون معافیت‏های بند «واو» مادۀ اول قرارداد وین متبادر به ذهن نیست، خوب است توضیحی بدهند.

احمد میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه که در کنار نخست‎وزیر، دفاع از لایحه را برعهده داشت، توضیح داد:

«پس از این‏که زیاد برای این موضوع فکر کردیم و مشاوره کردیم با دستگاه‏‎های مختلف مملکت، به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیت‎ها و این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند.»

و طبیعی است که سناتور مذکور که مکلف بود قانع شود، این اظهار نمایندۀ دولت را پذیرفت و قانع شد. حال آن‏که اگر چنین تکلیفی نداشت، می‏توانست از یک منشی بخواهد که از دفتر سنا متن قرارداد وین را برایش بیاورند و با یک نگاه بر مواد آن، دریابد که به آنها خلاف می‏گویند و معافیت‏ها و مصونیت‏هایی که می‏رفتند به نظامیان آمریکایی اعطا کنند، فقط «معافیت‏های مالیاتی که از حقوق آنان مالیات نگیرند یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند.» نیست.

مصونیت کامل دیپلماتیک امریکایی‌ها

مصونیت‏های شامل کارمندان بند «واو» اعطا شده به نظامیان آمریکایی، موضوع مواد ۲۹ تا ۳۶ قرارداد بین‎المللی وین است که اهم آنها به شرح زیر می‎باشد:

الف ـ شخص مأمور سیاسی مصون از تعرض است و نمی‎تواند مورد هیچ نوع بازداشت یا حبس قرار گیرد (مادۀ ۲۹).

ب ـ محل اقامت خصوصی مأمور سیاسی از همان حمایت اماکن سیاسی برخوردار خواهد بود. اسناد و مکاتبات وی با رعایت بند ۳ از مادۀ ۳۱ و نیز اموال وی از مصونیت برخوردار است (مادۀ ۳۰).

ج ـ مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت‏های دعاوی مدنی مگر در موارد... (مادۀ ۳۱).

به اضافه معافیت‏های مالیاتی و گمرکی و غیره...

نقض حاکمیت ملی ایران

این واقعیت نیازی به شرح و تفسیر ندارد که با این بند، جمعی از بیگانگان از حیطه اقتدار محاکم ایران خارج می‌شدند، که ناقض حاکمیت ملی و حذف صریح اصل هفتاد و یکم متمم قانون اساسی سابق بود. این اصل مقرر می‏داشت: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع تظلمات عمومی هستند.»

و جالبتر آنکه خبر تصویب لایحۀ اصلاحی بودجه در مجلس سنا، در جراید منعکس شد، ولی کوچکترین اشاره‏ای به تصویب لایحۀ مصونیت مستشاران نظامی آمریکا به عمل نیامد.

همدستی و همداستانی دولت و مجلسین به خصوص در شیوه غیرعادی طرح لایحه آشکار است. در سنا همان‏طوری‎که دیدیم جلسه فوق‎العاده را به‏عنوان رسیدگی به «لایحه اصلاحی بودجه» تشکیل دادند و وقتی نزدیک نیمه‎شب کار تمام شد ناگهان به تقاضای نخست‎وزیر، لایحه را مطرح کردند و به تصویب رساندند.

در مجلس شورای ملی نیز نحوه کار عادی نبود. مجلس که در تعطیلات تابستانی به‏سر می‏برد، فردای روز تصویب لایحه در سنا، به تقاضای دولت جلسه فوق‏العاده تشکیل داد و فوریت لایحه را تصویب کرد. شور نهایی در جلسه سه‎شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ انجام گرفت. نظر به اینکه عبدا... ریاضی رئیس مجلس در سفر بود، جلسه را نایب‏رئیس، دکتر حسین خطیبی اداره می‏کرد. غیبت عمدی بعضی از نمایندگان ـ مورد اشاره جمیزبیل ـ چندان مسلم نیست. ۲۲ نفر از آنها با اجازه، بی‏اجازه یا با معذوریت بیماری غایب بودند. با بررسی صورتجلسه‏های مجلس ملاحظه می‏شود که این تعداد غایب چندان غیرعادی نیست که بتوان را به طرح لایحه مذکور نسبت داد.

نمایندگان مجلس از دو حزب ایران نوین و مردم بودند. چون لایحه از طرف دولت «ایران نوینی» تسلیم شده بود، بعضی از نمایندگان «مردمی» با آن مخالفت مختصری کردند. وقتی پس از مدتی پنهانکاری، از مذاکرات مجلس پرده برداشته شد، در افکار عمومی همین مخالفت‏ها نیز به قرار و مدار قبلی تعبیر گردید. ولی به‏هرحال مواضعۀ دولت و ریاست مجلس که هر دو به رغم اطمینان از فرمانبرداری نمایندگان، تا حدی از پرحرفی بعضی از آنها نگران بودند، به قرائن زیر آشکار است:

۱. جلسه را به طور ناگهانی تشکیل دادند. این نکته را از اظهارات یکی از نمانیدگان می‏توان دریافت: «قبلاً قرار بود این لایحه در کمیسیون دادگستری و کمیسیون نظام و حتی در جلسۀ خصوصی مورد مطالعه قرار گیرد، ولی امروز ساعت ۸ احضار شدیم، فرمودند این لایحه را دستور است.»

۲. براساس ماده ۴۳ آئین‏نامۀ مجلس شورای ملی سابق که صراحت داشت «رسیدگی به لوایح و طرح‏های قانونی راجع به کلیه امور حقوقی، اعم از مدنی و جزایی و ثبتی و غیره از وظایف مختصه کمیسیون دادگستری است» بعضی از نمایندگان ایراد کردند که چون عمدۀ این لایحه مسئله معافیت از تعقیب جزایی نظامیان آمریکایی است، باید الزاماً به کمیسیون دادگستری و نظام برود. تنها جوابی که نایب رئیس مجلس به این ایراد قانونی داد این بود که: «باید عرض کنم که طبق تشخیص جناب آقای رئیس مجلس، در ابتدای امر این لایحه فقط به کمیسیون خارجه رفته بود.» سپس پیشنهاد ارسال لایحه به دو کمیسیون مذکور را که از طرف یکی از نمایندگان رسیده بود به رأی گذاشت، که طبیعی است با اکثریت آراء رد شد.

اما روشن‏ترین قرینه‏ای که از مواضعۀ دولت و مجلس، به پیروی از «دستور صادره» حکایت می‏کند، نحوه انتقادات و پاسخ‏ها و به‏خصوص سهولت اقناع منتقدین است. مثلاً نماینده مخالفی درباره افرادی که مشمول این لاحیه می‏شوند سؤال می‏کند و وقتی نخست‏وزیر با وقاحت هرچه تمام‏تر به دروغ پاسخ می‏دهد که شامل خانواده مستشاران نظامی نمی‏شود، به آسانی یک طفل دبستانی قانع می‏شود و اظهار می‏کند:

«این لایحه شامل تمام افراد هیئت مستشاری می‏شود، من نمی‏گویم خانواده‏هایشان، چون آقای نخست‏وزیر فرمودند شامل خانواده نمی‏شود، ولی با توجه به متن ماده واحده و آن تعریفی که از مأمورین فنی کردند خانواده‏هایشان هم مشمول می‏شود. حالا بنده اتخاذ سند می‏کنم از فرمایشات جناب آقای نخست‏وزیر و می‏گویم مشمول افراد خانواده نمی‎شود!» [۲]

این نماینده‏ای است که یادداشت سفارت آمریکا منضم به مادۀ واحده را زیر چشم دارد و می‎بیند که در مقابل متن چنین قانونی که باید به تصویب برسد نمی‎توان از «فرمایشات جناب آقای نخست‎زیر» اتخاذ سند کرد. یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۴۲ سفارت آمریکا منضم به مادۀ واحده هیچ ابهامی ندارد:

«به نظر این سفارت کبرا عبارت «اعضای هیئت‎های مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران» شامل است بر کلیۀ کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانواده‎های ایشان که با ایشان در یک جا می‎زیسته و طبق موافقتنامه‎ها و ترتیبات مربوط به کمک نظامی بین دو دولت در ایران مسکن دارند».

معاون وزارت امور خارجه که دفاع فنی از لایحه را عهده‎دار است و در مجلس سنا گفته بود: «این چیزی نیست که ما تنها کرده باشیم، دولت‏های دیگر هم کرده‎اند» در مجلس شورای ملی توضیح بیشتری می‎دهد:

«در کلیه کشورهایی که کارمندان نظامی آمریکا، چه کارمندان هیئت‎های مستشاری و چه افراد جنگی در آن اقامت دارند، وضع حقوقی آنان به وسیلۀ قراردادهای دوجانبۀ معروف به Status Forces Agreement و یا پیمان تدافعی چند جانبه مانند پیمان آتلانتیک شمالی و پیمان تدافعی جنوب شرقی آسیا روشن گردیده است. کشورهایی که پرسنل نظامی آمریکا اعم از مستشاران یا افراد جنگی را می‎پذیرند بنا به مصنونیتی که طبق موافقتنامه به آنان می‎دهند از صلاحیت جزایی خود در مورد آنان صرف‎نظر می‎نمایند.»

اگر نمایندگان مجلس مکلف به آسان‏گیری و چشم بر واقعیت‎ها بستن نبودند، در برابر این اظهارات خلاف واقع نمایندۀ دولت بایستی دست‎کم شکی در دل راه می‎دادند و از خود می‎پرسیدند که این ردیف کشورهای دموکرات عضو سازمان پیمان آتلانتیک از قبیل فرانسه، انگلیس، ایتالیا، بلژیک، هلند، دانمارک و غیره که همۀ عزت و شوکتشان به کروفرَ دستگاه عدالتشان بسته است چطور ممکن است رضایت داده باشند که از صلاحیت جزایی خود صرفنظر کنند؟

واقعیت را درباره این مقولۀ حساس از کتاب مستند جیمزبیل می‏آوریم:

«طرح «موافقتنامه وضعیت نیروهای مسلح آمریکایی» در اوایل دهۀ ۱۹۵۰ دربارۀ نیروهای مستقر در کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی تهیه شده بود. در این موافقتنامه‏ها حق و صلاحیت قضاوت بین ایالات متحد آمریکا و کشور پذیرنده مقترن بود. (Concurrent) بدین معنی که هرگاه دولت ایالات متحد از تعقیب مجرم خودداری می‏کرد، کشوری که جرم در آن واقع شده بود اقدام به تعقیب می‏کرد. اما برخلاف قراردادهای وضعیت نیروهای مسلح آمریکایی که شامل تعداد زیادی از کارکنان آمریکایی در ماوراءبحار بود، توافق با ایران به آمریکا اجازه می‏داد که از حق انحصاری رسیدگی به جرائم همه پرسنل خود در همه وقت برخوردار باشد. به موجب این موافقتنامه خواه جرم از سوی دولت آمریکا مورد تعقیب قرار می‏گرفت، ایران حق تعقیب مجرم را نداشت. این توافق ـ با یک استثناء در مورد توافق آمریکا با آلمان غربی ـ بی‎‏سابقه بود.» [۳]

«دشواری تصویب» شاید قرینه‏ای نیز در طرز اخذ رأی داشته باشد. چند تن از نمایندگان پیشنهاد کردند که اخذ رأی مخفی با ورقه انجام شود. در اینکه این پیشنهاد نیز بنابر مواضع قبلی یا بی‎مقدمه بوده، قرینۀ روشنی در دست نیست. آراء مأخوذۀ شمارش شد و نتیجه به این قرار اعلام گردید:

«نایب رئیس ـ به این ترتیب از ۱۳۶ رأی، لایحه با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف تصویب شد، به دولت ابلاغ می‏شود.» [۴]

واکنش‌ها

از هنگام تصویب لایحه تا وقتی که مردم از وجود آن آگاه شدند، مدتی فاصله افتاد. دولت تا توانست مردم را در بی‎خبری نگه داشت. خبر تصویب لایحه در مجلس سنا، همان‏طور که دیدیم، مطلقاً منتشر نشد. از انتشار مذاکرات مجلس شورای ملی نیز جلوگیری کردند. روزنامه رسمی هم که عین مذاکرات را درج می‎کند، چند روزی به علت «نقض فنی چاپخانه» انتشار نیافت! دولت خبر خلاصه و گنگی به روزنامه‎ها داد. در این احوال دکتر مظفر بقائی رهبر حزب زحمتکشان که صورت مذاکرات مجلس را از اداره تندنویسی به دست آورده بود با درج قسمت‎هایی از آن در رساله‎ای به تاریخ اول آبان ۱۳۴۳ از احیای کاپیتولاسیون سخن گفت. بخش عمدۀ نسخه‎های این رساله که عنوان «هست یا نیست؟» را داشت (منظور اینکه کاپیتولاسیون هست یا نیست) پیش از پخش به وسیله ساواک کشف و توقیف شد. ولی تعداد کمی از نسخه‏های آن بین مردم توزیع گردید.

دکتر بقائی در رسالۀ مذکور جزئیات لایحۀ مصونیت مستشاران نظامی آمریکا و حدود مصونیت‎ها را آورده و بخش‎هایی از انتقادات نمایندگان مجلس را نقل کرده بود. منظور او اثبات این امر بود که قانون مزبور چیزی جز کاپیتولاسیون نیست و اظهار نظر کرده بود که این از بعضی جهات از کاپیتولاسیون ترکمانچای خفت‎آورتر است.

از نظر حقوقی، در اینکه قانون مصوب مجلس بیست‏ویکم نوعی کاپیتولاسیون جدید بود، جای هیچ تردیدی نیست. دربارۀ صفت «خفت‏آورتر» با توجه به شرایط زمانی انعقاد وئ حدود امتیازات و مصونیت‎ها، بر نظر دکتر بقائی به این صورت می‎توان صحه گذاشت که قرارداد ترکمانچای و کاپیتولاسیون آن در شرایطی به ایران تحمیل شد که ایران در جنگ با روسیه شکست خورده بود و قشون دشمن که قسمت عمدۀ آذربایجان را در اشغال داشت، پایتخت را تهدید می‎کرد. درحالی‎که کاپیتولاسیون سال ۱۳۴۳ در زمان صلح و از جانب یک کشور به ظاهر دوست و متحد ایران تحمیل شد. [۵] همین امر باعث گردید که امام خمینی در نطق ۴ آبان ۱۳۴۳ فریاد همه‏گیری را سر دهد:

«عظمت ایران از بین رفت، استقلال از دست رفت، عزت ما پایکوب شد. مگر ما مستعمره هستیم؟ مگر ایران در اشغال آمریکاست؟»

امام خمینی که می‏دانست دولت با تمام قوا از انتشار این نطق جلوگیری خواهد کرد و به یقین احتمال بازداشت خود را نیز در نظر داشت، اعلامیه‏ای هم تنظیم کرده بود که همزمان با نطق منتشر شود. این اعلامیه چنین شروع شده بود:

«آیا ملت ایران می‏داند که در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می‏داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می‏ئداند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضاء کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟»

پس از شرح ماوقع، همه قشرهای جامعه را مورد خطاب قرار داده بود و از رجال شریف سیاسی، بازرگانان، احزاب سیاسی، افسران ارتش، اساتید دانشگاه، جوانان دانشگاهی، دانشجویان ممالک خارجه و غیره... خواسته بود که «در راه هدف استقلال و بیرون رفتن از قید اسارت کوشش کنند.»

هنوز چند روزی از ایراد این سخنرانی و انتشار اعلامیه نگذشته بود که رژیم شاه دست به تبعید امام خمینی به ترکیه زد. پیامد فوری این رویدادها قتل حسنعلی منصور در ۶ بهمن ۱۳۴۳ و سوءقصد نافرجام به جان شاه در کاخ مرمر در ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ بود و پیامد درازمدت آن انقلاب توفنده‏ای بود که رژیم پهلوی را درهم کوبید.

 

پانوشت:

[۱]. جیمز بیل، شیر و عقاب: روابط بدفرجام ایران و آمریکا، صفحۀ ۲۱۸.

[۲]. حسنعلی منصور ضمن دفاع از لایحه اظهار داشت نظیر این مصونیت‏ها در دوران حکومت مصدق نیز به مستشاران نظامی آمریکایی داده شده است. دکتر مصدق از تبعیدگاه خود احمدآباد طی نامه‏ای این موضوع را به شدت تکذیب کرد و دروغ نخست‎وزیر را فاش ساخت.

[۳]. جیمزبیل، شیر و عقاب، صفحۀ ۲۲۰.

[۴]. به موجب موافقتنامه‏ای که قبلاً در آبان ۱۳۳۹ در آنکارا به امضای نمایندگان دولت‏های ایران، انگلستان، پاکستان و ترکیه رسیده بود کارکنان سازمان پیمان مرکزی، نمایندگان ملی و کارمندان بین‎المللی آن مزایا و مصونیت‎های وسیعی پیدا کرده بودند. این موافقتنامه که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده بود، در سال ۱۳۴۳ به تصویب مجلسین رسید و به صورت قانون درآمد. معافقیت‎های آنان مخصوصاً از نظر عدم پرداخت مالیات و حق گمرکی قابل توجه بود.

در ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ نیز قانونی به شرح زیر به تصویب مجلسین رسید:

مادۀ واحده ـ به دولت اجازه داده می‎شود: (الف) به دبیرخانۀ همکاری عمران منطقه‏ای مزایا و مصونیت‎های دیپلوماتیک اعطا نماید. (ب) دبیرکل و مدیران و معاونین و کارمندان اداری و حتی غیر ایرانی دبیرخانه که از طرف دولت متبوع خود منصوب و مأمور می‏شوند، پس از معرفی به دولت ایران از همان مزایا و مصونیت‎هایی که نسبت به کارمندان همردیف آنان در مأموریت‏های دیپلوماتیک خارجی در ایران معمول می‎شود برخوردار نماید.

کلیۀ قوانین مزبور در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ از طرف دولت موقت مهندس مهدی بازرگان ملغی اعلام شد.

[۵]. مجلۀ علم و جامعه چاپ واشینگتن شماره ۸۶، مهر منبع: تاریخ انقلاب

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات