چگونه دولت آمریکا و دولت بیکفایت ایران، مجلس را دور زدند؟
چگونه دولت آمریکا و دولت بیکفایت ایران، مجلس را دور زدند؟
******
جمیزبیل استاد علوم سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بینالمللی کالج «ویلیام اندمری» آمریکا، در کتاب مستند و معروف خود «شیر و عقاب، روابط بدفرجام ایران آمریکا» مینویسد:
«در سوم اکتبر ۱۹۶۴ قانونی از مجلس ایران گذشت که به موجب آن کلیه افراد ارتش آمریکا و وابستگان آنان که در ایران اقامت داشتند، در برابر قوانین ایران از مصونیت کامل دیپلوماتیک برخوردار شدند. این قانون آمریکاییانی را که بهعنوان مستشار نظامی در ایران مقیم بودند، از شمول قوانین ایران معاف میکرد. کارمندان نظامی آمریکایی در صورتی که در ایران مرتکب جرمی میشدند، دادگاههای ایران حق بازخواست از آنان را نداشتند. وزارت دفاع آمریکا برای اینکه چنین قراردادی را به ایران تحمیل کند، فشار فراوانی وارد آورده بود. اما متقاعد کردن دولت ایران به قبول چنین سیاستی که آشکارا ناقض حاکمیت ملی ایران بود، برای آمریکا کار دشواری بود. شاه و مشاورانش در وزارت امور خارجه که میدانستند قبول چنین سیاستی در داخل ایران به نحو شدید و گستردهای محکوم خواهد شد، درصدد نرم کردن آمریکا برآمدند. ولی فشار دولت آمریکا ادامه یافت و سرانجام مقامات ایران با اکراه به قانونی که در آمریکا «موافقتنامۀ وضعیت نیروهای مسلح» و ایران قرارداد کاپیتولاسیون نامیده شد، تن در دادند. حتی نمایندگان سربراه و دستچین پهلوی نیز به دشواری به این لایحه رأی دادند. تعداد آراء نهایی ۷۰ رأی موافق در برابر ۶۲ رأی مخالف بود. بقیه نمایندگان نیز آن روز عمداً از مجلس غیبت کرده بودند. واکنش مردم در سراسر ایران فوری بود و ایرانیان میهنپرست با هر عقیده و نظر سیاسی نفرت خود را علیه این قرارداد ابراز داشتند. [۱]
محقق آمریکایی هوشمندانه، تمام مراحل کایپتولاسیون سال ۱۳۴۳ ایران را در این چند سطر خلاصه کرده است. بنابراین تعریف فشردۀ او را اساس بررسی خود قرار میدهیم و یکایک اجزاء آن را به ترتیب از نظر میگذرانیم.
قانونی که در اکتبر ۱۹۶۴ از مجلس ایران گذشت
دولت امیراسداله علم، پس از پشت سر گذاشتن واقعۀ ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و انجام انتخابات مجلس بیست و یکم، در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ تصویبنامهای صادر کرد که به موجب آن، دولت هنگام تقدیم قرارداد بینالمللی وین مربوط به مصونیتهای دیپلوماتیک به مجلسین، مادۀ واحدهای مبنی بر برخورداری اعضاء هیئتهای مستشاری آمریکا در ایران از امتیازات و مصونیتیهای مربوط به کارکنان اداری و فنی نمایندگیهای دیپلوماتیک مشروحه در قرارداد وین، به آن منضم نماید. این تصویبنامه در انجام تقاضای دولت ایالات متحد آمریکا صادر گردیده بود. توضیح آنکه سفارت آمریکا در تهران، در اسفندماه ۱۳۴۰ در دوران نخستوزیری دکتر علی امینی، طی یادداشتی به عنوان وزارت امور خارجه ایران، برخورداری اعضا هیئتهای مستشاری آمریکایی را از امتیازات و مصونیتهای مزبور خواسته بود.
وزارت امور خارجه پس از صدور این تصویبنامه دولت، طی یادداشت مورخ ۶ آبان ۱۳۴۲ به سفارت آمریکا اعلام کرد که هنوز قرارداد وین به تصویب پارلمان ایران نرسیده است و از آنجا که پس از تصویب نیز شامل اعضا هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا نخواهد شد و لازم است که مجوز خاصی کسب شود، بنابراین قرار شده که هنگام تقدیم قرارداد وین به مجلسین، شرح لازم در این باب نیز به آن منضم شود. وزارت امور خارجه در این یادداشت ضمناً صدور تصویبنامه دولت را به اطلاع سفارت آمریکا رسانده و افزوده بود که متن این یادداشت و یادداشتی که سفارت در پاسخ آن خواهد نوشت، برای تصویب ضمیمه خواهد شد.
سفارت آمریکا یاددشتی را که قرار بود به ماده واحده ضمیمه شود، تحت شماره ۲۹۹ به تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ (۲۷ آذر ۴۲) به وزارت امور خارجه فرستاد.
قرارداد بینالمللی وین و ماده واحده ضمیمه آن در بهمنماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تسلیم شد. قرارداد وین در جلسه ۲۵ خرداد ۱۳۴۳ به تصویب رسید. ولی مادۀ واحده را در آن جلسه مطرح نکردند. چرا؟ معلوم نیست.
حدود شش هفته بعد، که مجلس سنا در تعطیلات تابستانی بود، نخستوزیر حسنعلی منصور ـ که از اسفند ۱۳۴۲ جانشین علم شده بودـ تشکیل یک جلسۀ فوقالعاده سنا را برای رسیدگی به «لایحۀ تسهیل وصول مالیاتها و لایحۀ اصلاحی بودجۀ کل کشور» درخواست کرد.
عدهای از سناتورها به سفر رفته بودند، در نتیجه جلسۀ فوقالعاده روز سهشنبه ۳ مرداد ۱۳۴۳ تنها با حضور ۲۶ نفر از ۶۰ سناتور و نخستوزیر و هیئت دولت و معاون وزارت امور خارجه، از ساعت نه و پانزده دقیقه صبح تشکیل شد. تمام روز جلسه ادامه یافت و لایحۀ اصلاح بوجه نزدیک ساعت یازده و نیم شب به تصویب رسید. نخستوزیر از سناتورها که در ایام تعطیل تابستانی تا آن موقع شب خستگی را تحمل کرده بودند، تشکر کرد. سناتورها قصد رفتن کردند ولی رئیس مجلس سنا، مهندس شریفامامی، از آنها خواست که به متن نامهای که از دولت رسیده بود توجه کنند. سپس متن نامۀ نخستوزیر را که رسیدگی به «مادۀ واحده مربوط به دو فقره یادداشت بین وزارت امور خارجه و سفارت ایالات متحد آمریکا در ایران» را تقاضا کرده بود قرائت کرد و گفت: «البته مقدور هم بود که فردا جلسۀ فوقالعاده تشکیل بدهیم ولی چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم».
گزارش کمیسیون خارجه سنا مبنی بر رسیدگی و تصویب در کمیسیونهای خارجه و جنگ سنا خوانده شد. سپس متن مادۀ واحده به شرح زیر قرائت گردید:
«ماده واحده ـ با توجه به لایحۀ شماره ۱۸ـ ۲۲۱۹ـ ۵۷ـ ۲۱/۱۱/۱۳۴۲ دولت و ضمائم آنکه در تاریخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده میشود که رئیس و اعضاء هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران که به موجب موافقتنامههای مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی میباشند از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «واو» مادۀ اول قرارداد وین که در تاریخ هجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ۱۳۴۰ به امضاء رسیده است میباشد، برخوردار نماید.»
پس از قرائت مادۀ واحده، نخستوزیر اظهار داشت: «استدعای فوریت میکنم برای اینکه بشود امشب چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است تصویب شود».
سناتورها ابتدا با قیام و قعود به فوریت لایحه رأی دادند و پس از بحث کوتاهی، که کمتر از نیمساعت طول کشید، مادۀ واحده را در ساعت ۱۲ شب تصویب کردند و لایحه برای تصویب به مجلس شورای ملی ارسال شد. در مجلس سنا تنها سؤالی که شد این بود که سناتور عیسی صدیق گفت چون معافیتهای بند «واو» مادۀ اول قرارداد وین متبادر به ذهن نیست، خوب است توضیحی بدهند.
احمد میرفندرسکی معاون وزارت امور خارجه که در کنار نخستوزیر، دفاع از لایحه را برعهده داشت، توضیح داد:
«پس از اینکه زیاد برای این موضوع فکر کردیم و مشاوره کردیم با دستگاههای مختلف مملکت، به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیتها و این مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند.»
و طبیعی است که سناتور مذکور که مکلف بود قانع شود، این اظهار نمایندۀ دولت را پذیرفت و قانع شد. حال آنکه اگر چنین تکلیفی نداشت، میتوانست از یک منشی بخواهد که از دفتر سنا متن قرارداد وین را برایش بیاورند و با یک نگاه بر مواد آن، دریابد که به آنها خلاف میگویند و معافیتها و مصونیتهایی که میرفتند به نظامیان آمریکایی اعطا کنند، فقط «معافیتهای مالیاتی که از حقوق آنان مالیات نگیرند یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند.» نیست.
مصونیت کامل دیپلماتیک امریکاییها
مصونیتهای شامل کارمندان بند «واو» اعطا شده به نظامیان آمریکایی، موضوع مواد ۲۹ تا ۳۶ قرارداد بینالمللی وین است که اهم آنها به شرح زیر میباشد:
الف ـ شخص مأمور سیاسی مصون از تعرض است و نمیتواند مورد هیچ نوع بازداشت یا حبس قرار گیرد (مادۀ ۲۹).
ب ـ محل اقامت خصوصی مأمور سیاسی از همان حمایت اماکن سیاسی برخوردار خواهد بود. اسناد و مکاتبات وی با رعایت بند ۳ از مادۀ ۳۱ و نیز اموال وی از مصونیت برخوردار است (مادۀ ۳۰).
ج ـ مأمور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیتهای دعاوی مدنی مگر در موارد... (مادۀ ۳۱).
به اضافه معافیتهای مالیاتی و گمرکی و غیره...
نقض حاکمیت ملی ایران
این واقعیت نیازی به شرح و تفسیر ندارد که با این بند، جمعی از بیگانگان از حیطه اقتدار محاکم ایران خارج میشدند، که ناقض حاکمیت ملی و حذف صریح اصل هفتاد و یکم متمم قانون اساسی سابق بود. این اصل مقرر میداشت: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع تظلمات عمومی هستند.»
و جالبتر آنکه خبر تصویب لایحۀ اصلاحی بودجه در مجلس سنا، در جراید منعکس شد، ولی کوچکترین اشارهای به تصویب لایحۀ مصونیت مستشاران نظامی آمریکا به عمل نیامد.
همدستی و همداستانی دولت و مجلسین به خصوص در شیوه غیرعادی طرح لایحه آشکار است. در سنا همانطوریکه دیدیم جلسه فوقالعاده را بهعنوان رسیدگی به «لایحه اصلاحی بودجه» تشکیل دادند و وقتی نزدیک نیمهشب کار تمام شد ناگهان به تقاضای نخستوزیر، لایحه را مطرح کردند و به تصویب رساندند.
در مجلس شورای ملی نیز نحوه کار عادی نبود. مجلس که در تعطیلات تابستانی بهسر میبرد، فردای روز تصویب لایحه در سنا، به تقاضای دولت جلسه فوقالعاده تشکیل داد و فوریت لایحه را تصویب کرد. شور نهایی در جلسه سهشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ انجام گرفت. نظر به اینکه عبدا... ریاضی رئیس مجلس در سفر بود، جلسه را نایبرئیس، دکتر حسین خطیبی اداره میکرد. غیبت عمدی بعضی از نمایندگان ـ مورد اشاره جمیزبیل ـ چندان مسلم نیست. ۲۲ نفر از آنها با اجازه، بیاجازه یا با معذوریت بیماری غایب بودند. با بررسی صورتجلسههای مجلس ملاحظه میشود که این تعداد غایب چندان غیرعادی نیست که بتوان را به طرح لایحه مذکور نسبت داد.
نمایندگان مجلس از دو حزب ایران نوین و مردم بودند. چون لایحه از طرف دولت «ایران نوینی» تسلیم شده بود، بعضی از نمایندگان «مردمی» با آن مخالفت مختصری کردند. وقتی پس از مدتی پنهانکاری، از مذاکرات مجلس پرده برداشته شد، در افکار عمومی همین مخالفتها نیز به قرار و مدار قبلی تعبیر گردید. ولی بههرحال مواضعۀ دولت و ریاست مجلس که هر دو به رغم اطمینان از فرمانبرداری نمایندگان، تا حدی از پرحرفی بعضی از آنها نگران بودند، به قرائن زیر آشکار است:
۱. جلسه را به طور ناگهانی تشکیل دادند. این نکته را از اظهارات یکی از نمانیدگان میتوان دریافت: «قبلاً قرار بود این لایحه در کمیسیون دادگستری و کمیسیون نظام و حتی در جلسۀ خصوصی مورد مطالعه قرار گیرد، ولی امروز ساعت ۸ احضار شدیم، فرمودند این لایحه را دستور است.»
۲. براساس ماده ۴۳ آئیننامۀ مجلس شورای ملی سابق که صراحت داشت «رسیدگی به لوایح و طرحهای قانونی راجع به کلیه امور حقوقی، اعم از مدنی و جزایی و ثبتی و غیره از وظایف مختصه کمیسیون دادگستری است» بعضی از نمایندگان ایراد کردند که چون عمدۀ این لایحه مسئله معافیت از تعقیب جزایی نظامیان آمریکایی است، باید الزاماً به کمیسیون دادگستری و نظام برود. تنها جوابی که نایب رئیس مجلس به این ایراد قانونی داد این بود که: «باید عرض کنم که طبق تشخیص جناب آقای رئیس مجلس، در ابتدای امر این لایحه فقط به کمیسیون خارجه رفته بود.» سپس پیشنهاد ارسال لایحه به دو کمیسیون مذکور را که از طرف یکی از نمایندگان رسیده بود به رأی گذاشت، که طبیعی است با اکثریت آراء رد شد.
اما روشنترین قرینهای که از مواضعۀ دولت و مجلس، به پیروی از «دستور صادره» حکایت میکند، نحوه انتقادات و پاسخها و بهخصوص سهولت اقناع منتقدین است. مثلاً نماینده مخالفی درباره افرادی که مشمول این لاحیه میشوند سؤال میکند و وقتی نخستوزیر با وقاحت هرچه تمامتر به دروغ پاسخ میدهد که شامل خانواده مستشاران نظامی نمیشود، به آسانی یک طفل دبستانی قانع میشود و اظهار میکند:
«این لایحه شامل تمام افراد هیئت مستشاری میشود، من نمیگویم خانوادههایشان، چون آقای نخستوزیر فرمودند شامل خانواده نمیشود، ولی با توجه به متن ماده واحده و آن تعریفی که از مأمورین فنی کردند خانوادههایشان هم مشمول میشود. حالا بنده اتخاذ سند میکنم از فرمایشات جناب آقای نخستوزیر و میگویم مشمول افراد خانواده نمیشود!» [۲]
این نمایندهای است که یادداشت سفارت آمریکا منضم به مادۀ واحده را زیر چشم دارد و میبیند که در مقابل متن چنین قانونی که باید به تصویب برسد نمیتوان از «فرمایشات جناب آقای نخستزیر» اتخاذ سند کرد. یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۲۷ آذر ۱۳۴۲ سفارت آمریکا منضم به مادۀ واحده هیچ ابهامی ندارد:
«به نظر این سفارت کبرا عبارت «اعضای هیئتهای مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران» شامل است بر کلیۀ کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانوادههای ایشان که با ایشان در یک جا میزیسته و طبق موافقتنامهها و ترتیبات مربوط به کمک نظامی بین دو دولت در ایران مسکن دارند».
معاون وزارت امور خارجه که دفاع فنی از لایحه را عهدهدار است و در مجلس سنا گفته بود: «این چیزی نیست که ما تنها کرده باشیم، دولتهای دیگر هم کردهاند» در مجلس شورای ملی توضیح بیشتری میدهد:
«در کلیه کشورهایی که کارمندان نظامی آمریکا، چه کارمندان هیئتهای مستشاری و چه افراد جنگی در آن اقامت دارند، وضع حقوقی آنان به وسیلۀ قراردادهای دوجانبۀ معروف به Status Forces Agreement و یا پیمان تدافعی چند جانبه مانند پیمان آتلانتیک شمالی و پیمان تدافعی جنوب شرقی آسیا روشن گردیده است. کشورهایی که پرسنل نظامی آمریکا اعم از مستشاران یا افراد جنگی را میپذیرند بنا به مصنونیتی که طبق موافقتنامه به آنان میدهند از صلاحیت جزایی خود در مورد آنان صرفنظر مینمایند.»
اگر نمایندگان مجلس مکلف به آسانگیری و چشم بر واقعیتها بستن نبودند، در برابر این اظهارات خلاف واقع نمایندۀ دولت بایستی دستکم شکی در دل راه میدادند و از خود میپرسیدند که این ردیف کشورهای دموکرات عضو سازمان پیمان آتلانتیک از قبیل فرانسه، انگلیس، ایتالیا، بلژیک، هلند، دانمارک و غیره که همۀ عزت و شوکتشان به کروفرَ دستگاه عدالتشان بسته است چطور ممکن است رضایت داده باشند که از صلاحیت جزایی خود صرفنظر کنند؟
واقعیت را درباره این مقولۀ حساس از کتاب مستند جیمزبیل میآوریم:
«طرح «موافقتنامه وضعیت نیروهای مسلح آمریکایی» در اوایل دهۀ ۱۹۵۰ دربارۀ نیروهای مستقر در کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی تهیه شده بود. در این موافقتنامهها حق و صلاحیت قضاوت بین ایالات متحد آمریکا و کشور پذیرنده مقترن بود. (Concurrent) بدین معنی که هرگاه دولت ایالات متحد از تعقیب مجرم خودداری میکرد، کشوری که جرم در آن واقع شده بود اقدام به تعقیب میکرد. اما برخلاف قراردادهای وضعیت نیروهای مسلح آمریکایی که شامل تعداد زیادی از کارکنان آمریکایی در ماوراءبحار بود، توافق با ایران به آمریکا اجازه میداد که از حق انحصاری رسیدگی به جرائم همه پرسنل خود در همه وقت برخوردار باشد. به موجب این موافقتنامه خواه جرم از سوی دولت آمریکا مورد تعقیب قرار میگرفت، ایران حق تعقیب مجرم را نداشت. این توافق ـ با یک استثناء در مورد توافق آمریکا با آلمان غربی ـ بیسابقه بود.» [۳]
«دشواری تصویب» شاید قرینهای نیز در طرز اخذ رأی داشته باشد. چند تن از نمایندگان پیشنهاد کردند که اخذ رأی مخفی با ورقه انجام شود. در اینکه این پیشنهاد نیز بنابر مواضع قبلی یا بیمقدمه بوده، قرینۀ روشنی در دست نیست. آراء مأخوذۀ شمارش شد و نتیجه به این قرار اعلام گردید:
«نایب رئیس ـ به این ترتیب از ۱۳۶ رأی، لایحه با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف تصویب شد، به دولت ابلاغ میشود.» [۴]
واکنشها
از هنگام تصویب لایحه تا وقتی که مردم از وجود آن آگاه شدند، مدتی فاصله افتاد. دولت تا توانست مردم را در بیخبری نگه داشت. خبر تصویب لایحه در مجلس سنا، همانطور که دیدیم، مطلقاً منتشر نشد. از انتشار مذاکرات مجلس شورای ملی نیز جلوگیری کردند. روزنامه رسمی هم که عین مذاکرات را درج میکند، چند روزی به علت «نقض فنی چاپخانه» انتشار نیافت! دولت خبر خلاصه و گنگی به روزنامهها داد. در این احوال دکتر مظفر بقائی رهبر حزب زحمتکشان که صورت مذاکرات مجلس را از اداره تندنویسی به دست آورده بود با درج قسمتهایی از آن در رسالهای به تاریخ اول آبان ۱۳۴۳ از احیای کاپیتولاسیون سخن گفت. بخش عمدۀ نسخههای این رساله که عنوان «هست یا نیست؟» را داشت (منظور اینکه کاپیتولاسیون هست یا نیست) پیش از پخش به وسیله ساواک کشف و توقیف شد. ولی تعداد کمی از نسخههای آن بین مردم توزیع گردید.
دکتر بقائی در رسالۀ مذکور جزئیات لایحۀ مصونیت مستشاران نظامی آمریکا و حدود مصونیتها را آورده و بخشهایی از انتقادات نمایندگان مجلس را نقل کرده بود. منظور او اثبات این امر بود که قانون مزبور چیزی جز کاپیتولاسیون نیست و اظهار نظر کرده بود که این از بعضی جهات از کاپیتولاسیون ترکمانچای خفتآورتر است.
از نظر حقوقی، در اینکه قانون مصوب مجلس بیستویکم نوعی کاپیتولاسیون جدید بود، جای هیچ تردیدی نیست. دربارۀ صفت «خفتآورتر» با توجه به شرایط زمانی انعقاد وئ حدود امتیازات و مصونیتها، بر نظر دکتر بقائی به این صورت میتوان صحه گذاشت که قرارداد ترکمانچای و کاپیتولاسیون آن در شرایطی به ایران تحمیل شد که ایران در جنگ با روسیه شکست خورده بود و قشون دشمن که قسمت عمدۀ آذربایجان را در اشغال داشت، پایتخت را تهدید میکرد. درحالیکه کاپیتولاسیون سال ۱۳۴۳ در زمان صلح و از جانب یک کشور به ظاهر دوست و متحد ایران تحمیل شد. [۵] همین امر باعث گردید که امام خمینی در نطق ۴ آبان ۱۳۴۳ فریاد همهگیری را سر دهد:
«عظمت ایران از بین رفت، استقلال از دست رفت، عزت ما پایکوب شد. مگر ما مستعمره هستیم؟ مگر ایران در اشغال آمریکاست؟»
امام خمینی که میدانست دولت با تمام قوا از انتشار این نطق جلوگیری خواهد کرد و به یقین احتمال بازداشت خود را نیز در نظر داشت، اعلامیهای هم تنظیم کرده بود که همزمان با نطق منتشر شود. این اعلامیه چنین شروع شده بود:
«آیا ملت ایران میداند که در این روزها در مجلس چه گذشت؟ میداند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ میئداند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضاء کرد؟ اقرار به مستعمره بودن ایران نمود؟»
پس از شرح ماوقع، همه قشرهای جامعه را مورد خطاب قرار داده بود و از رجال شریف سیاسی، بازرگانان، احزاب سیاسی، افسران ارتش، اساتید دانشگاه، جوانان دانشگاهی، دانشجویان ممالک خارجه و غیره... خواسته بود که «در راه هدف استقلال و بیرون رفتن از قید اسارت کوشش کنند.»
هنوز چند روزی از ایراد این سخنرانی و انتشار اعلامیه نگذشته بود که رژیم شاه دست به تبعید امام خمینی به ترکیه زد. پیامد فوری این رویدادها قتل حسنعلی منصور در ۶ بهمن ۱۳۴۳ و سوءقصد نافرجام به جان شاه در کاخ مرمر در ۲۱ فروردین ۱۳۴۴ بود و پیامد درازمدت آن انقلاب توفندهای بود که رژیم پهلوی را درهم کوبید.
پانوشت:
[۱]. جیمز بیل، شیر و عقاب: روابط بدفرجام ایران و آمریکا، صفحۀ ۲۱۸.
[۲]. حسنعلی منصور ضمن دفاع از لایحه اظهار داشت نظیر این مصونیتها در دوران حکومت مصدق نیز به مستشاران نظامی آمریکایی داده شده است. دکتر مصدق از تبعیدگاه خود احمدآباد طی نامهای این موضوع را به شدت تکذیب کرد و دروغ نخستوزیر را فاش ساخت.
[۳]. جیمزبیل، شیر و عقاب، صفحۀ ۲۲۰.
[۴]. به موجب موافقتنامهای که قبلاً در آبان ۱۳۳۹ در آنکارا به امضای نمایندگان دولتهای ایران، انگلستان، پاکستان و ترکیه رسیده بود کارکنان سازمان پیمان مرکزی، نمایندگان ملی و کارمندان بینالمللی آن مزایا و مصونیتهای وسیعی پیدا کرده بودند. این موافقتنامه که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده بود، در سال ۱۳۴۳ به تصویب مجلسین رسید و به صورت قانون درآمد. معافقیتهای آنان مخصوصاً از نظر عدم پرداخت مالیات و حق گمرکی قابل توجه بود.
در ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ نیز قانونی به شرح زیر به تصویب مجلسین رسید:
مادۀ واحده ـ به دولت اجازه داده میشود: (الف) به دبیرخانۀ همکاری عمران منطقهای مزایا و مصونیتهای دیپلوماتیک اعطا نماید. (ب) دبیرکل و مدیران و معاونین و کارمندان اداری و حتی غیر ایرانی دبیرخانه که از طرف دولت متبوع خود منصوب و مأمور میشوند، پس از معرفی به دولت ایران از همان مزایا و مصونیتهایی که نسبت به کارمندان همردیف آنان در مأموریتهای دیپلوماتیک خارجی در ایران معمول میشود برخوردار نماید.
کلیۀ قوانین مزبور در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ از طرف دولت موقت مهندس مهدی بازرگان ملغی اعلام شد.
[۵]. مجلۀ علم و جامعه چاپ واشینگتن شماره ۸۶، مهر منبع: تاریخ انقلاب