چرا آمارهای مسئولان درباره پول‌های بلوکه‌شده متفاوت است؟ آیا مسئولان دولتی مبالغی که قبل از تسویه حساب درآمد نفتی ایران از صندوق توسعه ملی برداشت و به اصطلاح «پیش‌خور» کرده‌اند را از مبلغ کل پول‌های بلوکه‌شده کم کرده‌اند؟

روزنامه وطن امروز نوشت: هیچ‌کس نمی‌داند مبلغ پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج چقدر است، چراکه مسؤولان مبالغ مختلفی را اعلام کرده‌اند و هنوز رقم دقیق نامعلوم مانده است. به گزارش «وطن‌امروز» از مدت‌ها پیش مسؤولان درباره مبالغ بلوکه‌شده ایران که رقم آن به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار می‌رسید، سخن می‌گفتند اما پس از پایان مذاکرات ایران و ۱+۵ رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد پول‌های بلوکه‌شده فقط ۲۹ میلیارد تومان است!

 

 

سیف هفته گذشته گفت ۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات عربی متحده موجود است. ۶میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.

 

طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز ضمن رد عدد «۱۲۰ میلیارد دلار» پول‌های بلوکه‌شده که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، گفت:‌ حدود ۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نفتی نیکو سرمایه‌گذاری شده که مربوط به طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت است و حدود ۲۲ میلیارد دلار در چین به‌عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است که اگر تمام این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است. طیب‌نیا اعلام کرده درباره اعداد دارایی‌های ارزی که قرار است به اقتصاد ایران بازگردد، مبالغاتی شده است که واقعیت ندارد و اعدادی که برخی رسانه‌ها بیان می‌کنند، صحیح نیست.

 

 

مجموع ارقامی که توسط دو مسؤول اقتصادی دولت اعلام شده ۸۶ میلیارد دلار است اما نباید از نظر دور داشت رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری که بابت پول‌های بلوکه‌شده ایران مطرح شد، مربوط به ماه‌های اولیه اعمال تحریم‌هاست. بعد از اینکه تحریم‌های بانکی شدت گرفت، ایران در مرحله اول با تبدیل پول‌ها به یورو و انتقال آن از طریق هالک بانک، عملیات مبادلاتی را تا حدودی انجام می‌داد که بعد از مدتی این کانال ارتباطی هم با اعمال تحریم مسدود شد.

 

مدتی بعد بانک مرکزی از طریق خرید طلا و فروش آن در بازارهای جهانی سعی در ایجاد تامین منابع ارزی برای کشور برآمد که پس از مدتی دارایی‌های طلای ایران هم تحریم شد. در توافق ژنو که آذر ۹۲ انجام شد، تحریم فلزات گرانبها برای ایران برداشته شد اما اجرای این توافق تا تیرماه جاری به طول انجامید تا اینکه در دهم تیرماه خبر آزادسازی ۱۳ تن طلای ایران منتشر شد.

 

رئیس کل بانک مرکزی ارزش طلای آزادشده را ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرده و گفته بود: علاوه بر این طی ۲ سال گذشته ۸ تن طلا به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خریداری و وارد کشور شده است. از طرف دیگر بعد از توافق ژنو در مرحله اول ۲/۴ میلیارد دلار و در مرحله دوم ۸/۲ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده آزاد شد. همچنین بعد از توافق لوزان در فروردین، ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه‌شده آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شد که براساس آن باید تاکنون ۸/۲ میلیارد دلاری نیز از این طریق آزاد شده باشد.

 

با احتساب این برداشت و انتقال‌ها، به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار پول بلوکه‌شده که در ابتدای اعمال تحریم‌‌ها اعلام شد، می‌توان بسیار نزدیک شد. مجموع این نقل‌و‌انتقال‌ها و منابع بلوکه‌شده که توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، آزاد‌سازی طلا، واریز ۷ میلیارد دلار در ۲ مرحله به حساب بانک مرکزی و پرداخت ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار، به عدد ۹/۹۶ میلیارد دلار می‌رسیم. با این وجود مشخص نیست چرا سیف و طیب‌نیا رقم‌هایی بسیار پایین‌تر را اعلام می‌کنند.

 

 

گم شدن ۱۵۱ میلیارد دلار در مدت یک ماه!

 


اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از آنجا شگفت‌انگیز است که سایر مسؤولان رقم‌های بیشتری درباره مبلغ بلوکه‌شده اعلام کرده‌اند، متناقض‌ترین اظهارنظر هم مربوط به استاندار تهران می‌شود. سیدحسین هاشمی، استاندار تهران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ یعنی یک ماه قبل از پایان مذاکرات در اظهارنظری درباره پول‌های بلوکه شده گفت ۱۸۰ میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است!

 

استاندار تهران در جلسه شورای اداری درباره اینکه چرا کالاها گران‌تر خریداری و وارد کشور می‌شوند در اظهارنظری عجیب گفته بود: ۱۸۰ میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه‌شده است و از آنجا که امکان جابه‌جایی پول نداریم، کالاها را ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر می‌خریم! اگر مطلبی که استاندار تهران اعلام کرده را غیر واقعی بدانیم این سوال پیش می‌آید که چرا مسؤولان رده بالای کشور قصد بزرگنمایی درباره پول‌های بلوکه شده داشتند؛ آیا برای رسیدن به مقاصد سیاسی و تحت فشار قرار دادن جامعه و ترساندن از به نتیجه نرسیدن مذاکرات چنین اظهاراتی عنوان شده است؟ سوال دیگر اینکه چرا آمارهای مسؤولان درباره پول‌های بلوکه‌شده این همه متفاوت است؟ آیا مسؤولان دولتی مبالغی که قبل از تسویه حساب درآمد نفتی ایران از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند و به اصطلاح «پیش‌خور» کرده‌اند از مبلغ کل پول‌های بلوکه‌شده کم کرده‌اند؟

 

به‌عنوان مثال دولت یازدهم در سال ۹۲ مبلغ ۱/۴ میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی به‌عنوان درآمد نفتی برداشت کرد در حالی که پول نفت فروخته شده به حساب بانک مرکزی واریز نشده بود و معلوم نیست تاکنون نیز واریز شده باشد. اگر مشابه چنین برداشت‌هایی زیاد باشد این احتمال وجود دارد که دولت مبلغ «درآمدهای نفتی که به حساب ایران واریز نشده اما خرج کرده» را از مبلغ کل پول‌های بلوکه‌شده کم کرده باشد که اگر این‌طور باشد باید گفت دولت یازدهم فصل نوینی از شفاف‌سازی در عین تناقض‌گویی را تعریف کرده است!

 


اموال بلوکه شده؛ ۱۳۰ میلیارد دلار

 

با وجود آمارهای عجیب و غریب دولتی‌ها و آب‌ رفتن آمار مسؤولان، مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد رقم اموال بلوکه‌شده ۱۳۰ میلیارد دلار است. 

 

مصباحی‌مقدم گفت: اقتصاد ریاضتی با اقتصاد مقاومتی ما متفاوت است. کشورهای اسپانیا، یونان و ایتالیا بدهی سنگینی به کشورهای اروپایی دارند اما ما یک ریال هم بدهی نداریم. نه‌تنها بدهی نداریم، بلکه حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی داریم که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور است، البته برخی شخصیت‌ها ابراز کرده‌اند منابع بلوکه‌شده در خارج مبلغ ۳۹ میلیارد دلار است که باید بگویم این رقم بخشی از منابع ارزی ما است که در خارج از کشور قرار دارد. 

 

مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه در اقتصاد مقاومتی باید وابستگی به نفت کاهش یابد، تصریح کرد: ما صندوق توسعه ملی را داریم که از سال ۸۸ تأسیس شده است. ۷۰ میلیارد دلار ذخیره دارد که در حساب‌های بانک مرکزی است که البته دولت نباید از این منابع استفاده کند و باید این منابع در صندوق توسعه ملی باشد تا در مواقع مورد نیاز در جهت سرمایه‌گذاری در کشور استفاده شود.

 

وی با تأکید مجدد بر اینکه اقتصاد مقاومتی ایران هیچ شباهتی به اقتصاد ریاضتی ندارد، گفت: باید به اقتصادی دست پیدا کنیم که ضربه‌پذیری ما را از بین برده و فرصت تحریم را از دشمن بگیرد که یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی بهره‌وری بالا و رویکرد جهادی است که باید همواره مدنظر قرار گیرد. بهتر است دولت در این زمینه شفاف‌تر عمل کند و آمار واقعی پول‌های بلوکه‌شده با جزئیات آن را اعلام کند، چراکه رسانه‌های خارجی و مسؤولان سایر کشورها دست به کار شده‌اند و از رئیس‌جمهور آمریکا گرفته تا روزنامه‌ای کوچک در هند در حال انتشار آمار پول‌های بلوکه‌شده هستند. بهتر است واقعیت‌ها را از مسؤولان داخلی بشنویم و به جوابی قانع‌کننده درباره اختلاف ۱۵۱ میلیارد دلاری آمار پول‌های بلوکه‌شده مسؤولان دست پیدا کنیم. منبع:

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات